توسعه ایرانی: سال‌هاست لوایح بودجه سالانه به عرصه‌ای جدید برای مناقشه چندماهه میان دولت‌ها و کارگران بدل شده است. یک ماجرای تکراری؛ دولت‌ها بندهایی را در لایحه بودجه می‌گنجانند که خلاف منافع جمعی کارگران است و حقوق اولیه کارگران با این سطرهای ضدکارگری از دست می‌رود. ناگزیر، کارگران هفته‌ها و ماه‌ها تلاش می‌کنند تا تاثیر این پیشنهادات ضدکارگری ظاهراً قانونی را خنثی کنند یا دولت‌ها و مجالس را به عقب‌نشینی وادارند.
البته وقتی حق مشارکت جمعی در تعیین خط و خطوط اصلی زندگی کارگران به رسمیت شناخته نمی‌شود، کارگران مجبورند هر سال، طرف‌های مقابل را خاکریز به خاکریز و قدم به قدم عقب برانند یا خود عقب بنشینند. البته جدال فقط بر سر دستمزد و سطح پایین تاثیرگذاری کارگران در شورای عالی کار نیست. بودجه سالانه هم محلی برای مناقشه بدل شده چون سهم عادلانه کارگران از بودجه سالانه و از خزانه ملی به رسمیت شناخته نمی‌شود. نه تنها کارگران سهمی از بودجه‌های مسکن، بهداشت و آموزش ندارند و جای خالی اصول قانون اساسی از اصل ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ گرفته تا اصل ۴۳ خالی‌ست، بلکه لوایح بودجه حقوق قانونی کارگران را به مخاطره می‌اندازد؛ حقوقی چون حق داشتن دستمزد شایسته، اشتغال ایمن و تامین فردایی مطمئن و امن.
بودجه‌ای که کارگران را نمی‌بیند
به باور فعالان کارگری، اصلی‌ترین کمبودهای بودجه ۱۴۰۲، فقدان اعتبار کافی برای تامین مسکن کارگری و دیده نشدن سهم مناسب برای یارانه دارو و درمان و البته تضعیف درمان رایگان به طور مستقیم و غیرمستقیم است. از طرفی، تامین بیمه و درمان رایگان برای مردم به روال هر سال، فراموش شده و از طرف دیگر، اعتبار مشخصی برای تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده است. در دو سال گذشته، یک اعتبار حداقلی برای تامین اجتماعی در بودجه بود که امسال همان هم حذف شده است! وقتی بدهی دولت به سازمان پرداخت نشود، هم درمان رایگان و هم پرداخت مستمری بازنشستگان با بحران مواجه خواهد شد.
در این شرایط، چالش سر پا ماندن سازمان تامین اجتماعی با پوشش ۶۵درصدی جمعیت کشور، به یک چالش اساسی بدل خواهد شد و کارگرانی که قرار نیست اصل ۳۱ قانون اساسی منجر به خانه‌دارشدن‌شان شود، آینده خود را هم در مخاطره می‌بینند. با این رویکرد آیا منابعی برای آیندگان در تامین اجتماعی باقی می‌ماند، آیا می‌توان به پایداری همین درمان نیم‌بند در مراکز درمانی تامین اجتماعی امید بست و آیا بار بحران صندوق‌ها، بر دوش کارگران و بازنشستگان افتاده است؟
تصمیمات غیرقانونی در لایحه بودجه ۱۴۰۲
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ضمن تاکید بر این نواقص، با ریز شدن در بندهای بودجه، عیوب دیگری هم می‌بیند؛ عیوبی که منجر به بروز مشکلات برای گروه‌های مختلف نیروی کار خواهد شد و عرصه‌های جدیدی از مناقشه‌ای نابرابر تعریف خواهد کرد.
او به افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت و نهادهای اجرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اشاره می‌کند؛ بندی که به طور غیرقانونی، حقوق بخشی از کارگران کشور را زیر سوال برده است: «عبارت افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی که دولت در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده آورده، تکرار قانون‌گریزی سال قبل است. باز هم این دولت برای مزد کارگران دولت تکلیف تعیین کرده است! جای تعجب و تاسف دارد که سال قبل کارگران دولت ماه‌ها دوندگی کردند تا این عبارت از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شود و حالا دوباره همان سطر با همان مختصات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ قد علم کرده است. آیا دولت توجهی به قانون و الزامات آن ندارد و نمی‌داند براساس مواد ۲ و ۴۱ قانون کار، مسئول تعیین دستمزد برای تمام کارگران کشور، شورای عالی کار است؟».
این فعال کارگری از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس می‌خواهد قبل از هر کاری، عبارت مشمولین قانون کار در دستگاه‌های اجرایی، از متن بند الف تبصره ۱۲ بودجه حذف شود.
سال قبل، کارگران دولت ازجمله اپراتورهای فشار قوی برق یا همان کلاه‌زردها، بارها برای بازگشت دولت و بودجه به قانون مطالبه‌گری کردند. نماینده کلاه‌زردها که از بی‌قانونی مجدد امسال انتقاد دارد، در این رابطه می‌گوید: سال قبل سه چهار ماه دوندگی کردیم. با لباس‌های کارمان مقابل مجلس تجمع کردیم، نامه نوشتیم و این در و آن در زدیم تا افزایش مزد ما از لایحه بودجه حذف شد. مزد قانونی که همان افزایش ۳۸درصدی به اضافه مبلغ ثابت مصوب شورای عالی کار بود بعد از پایان بهار به ما رسید. حالا چرا دوباره همان قانون‌گریزی را تکرار کرده‌اند؟ یعنی ما باز باید چند ماه برای حقوق اولیه خودمان و برای بدیهی‌ترین حق که دستمزد قانونی‌ست، دوندگی کنیم و مجادله داشته باشیم؟!
نکته اینجاست که این دستگاه‌های اجرایی که در لایحه بودجه آمده، در عمل دامنه شمول گسترده‌ای پیدا می‌کند؛ شهرداری‌ها نیز به تاسی از حکم دولت، بخشنامه خواهند زد که افزایش حقوق نیروهایمان همان ۲۰درصد است، حداقل برای قرارداد مستقیم‌ها.
افزایش اختیاری سن بازنشستگی باید حذف شود
در لایحه بودجه، نکات ضدکارگری دیگری هم وجود دارد. یکی از آنها به گفته «حسین حبیبی» عبارت بند د تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر افزایش سن بازنشستگی‌ست که در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم به نظر اختیاری می‌آید. او تاکید می‌کند: این عبارت باید حذف شود چون با توجه به جمعیت انبوه جوانان بیکار و جویای کار و همچنین با سخت‌تر شدن شرایط ادامه کار از نظر اقتصادی و اجتماعی که توام با رنج و مشقت بسیار برای شاغلان است، افزودن دو سال به سن بازنشستگی حتی به اختیار و انتخاب نیروی کار، عاقلانه و منطقی نیست و حتی عادلانه هم نیست!
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: در شرایطی که کارگران باید متحد و متشکل برای تصویب دستمزد برابر با سبد معیشت، مطالبه‌گری و چانه‌زنی کنند و ابزار لازم برای اعتراض و فشار از پایین را در اختیار داشته باشند، دولت با سطرهای ناعادلانه لایحه بودجه، دردسر و مناقشه جدیدی ایجاد می‌کند. جمعیت قابل توجهی از کارگران مشمول قانون کار باید هر سال کفش آهنین بپوشند و مقابل نهادهای تصمیم‌گیر بایستند تا آنهایی که باید، بپذیرند که تعیین دستمزد برعهده شورای عالی کار است. بسیار متاسفم که در این اوضاع اقتصادی و بحران معیشت، کارگران را در چه مسائلی درگیر می‌کنند. چرا برای کارگران دغدغه می‌تراشند؟!
عدالت دیدنی دولت در تخصیص بیت‌المال
قرار است لوایح بودجه سنواتی، بستری برای تقسیم عادلانه درآمدهای ملی باشد اما وقتی بودجه برخی نهادها ازجمله صداوسیما و بنیادها ۴۰درصد یا حتی بیشتر زیاد شده، دولت انقباض را فقط متوجه مزدبگیران دانسته است. یک بازنشسته کشوری و لشگری و یک کارمند عادی باید ۲۰درصد افزایش مزد داشته باشد ولی یک نهاد پرپول و معاف از مالیات، میلیاردها تومان اعتبار می‌گیرد! تازه کارگران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی را هم شامل این ۲۰درصد دانسته‌اند. آیا حق یک کارگر شهرداری که از جان و دل برای خدمت به مردم مایه می‌گذارد، از بودجه سالانه همین ۲۰درصد افزایش حقوق است؟
نسرین هزاره مقدم
- 9
- 6
