روزنامه جهان صنعت: مطابق با آمارهای منتشر شده، سیاست‌های منجر به کنترل تورم دولت هنوز نتیجه نداده و سرعت رشد اقتصادی نیز کمتر شده است. در عین حال ارزش ریال در برابر دلار تنها ظرف چهار ماه ۴۰ درصد سقوط کرده و پیش‌بینی‌ها نیز از تداوم روند افزایش قیمت ارز در سایه تنش‌های سیاسی و تورم بالای اقتصاد سخن می‌گویند. بنابراین سوال مشخص و اساسی این است که چرا مقامات دولتی واقعیت‌های اقتصادی را نادیده می‌گیرند؟ اعضای تیم سیاستگذاری دولت چه نقشه راهی برای عبور از بحران‌های کنونی اقتصاد در دست دارند؟
مسیر جدید اقتصادی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از سال گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت جدید در مسیر جدیدی حرکت کرده است. این مسیر اما برخلاف ادعای دولتی‌ها یک مسیر انحرافی است که خروجی آن نیز تا اینجای کار افزایش تورم، رشد چندبرابری قیمت کالاهای مصرفی، خروج بیشتر سرمایه، سقوط ارزش ریال در سایه جهش قیمت دلار، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین تعمیق فقر بوده است.
هرچند داده‌ها و آمارهای رسمی به روشنی خبر از وضعیت نامناسب اقتصادی می‌دهند اما مقامات دولت سیزدهم حتی این داده‌ها را نادیده گرفته و ادعا می‌کنند که اقتصاد در مسیر بهبود حرکت می‌کند. برای مثال ابراهیم رییسی رییس‌جمهور اخیرا در اظهاراتی گفته: «امروز تلاش‌های دولت و همکاری مجلس منجر به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال که خواست مردم و مورد تاکید نمایندگان مجلس است، شده است.» وی همچنین پیش از این گفته بود: «کشور در حال پیشرفت است و برخی در پیشرفت تردید می‌کنند اما می‌گوییم که قطار پیشرفت در حال حرکت است و دشمن می‌خواهد این قطار را متوقف کند.»
تکرار ادعای کاهش تورم
اما رییس‌جمهور تنها کسی نیست که به طور مداوم از عملکرد اقتصادی دولت متبوعش دفاع می‌کند. برای مثال وزیر اقتصاد به طور مداوم در حال تزریق خوش‌بینی به جامعه است و در گزاره‌های متعددی اعلام کرده که وضعیت اقتصادی بهبود پیدا می‌کند. کاهش تورم نیز از جمله گزاره‌های پرتکرار این مقام دولتی است.
در کنار آن نیز رییس بانک مرکزی که به تازگی ریاست نهاد پولی کشور را عهده‌دار شده تحولات اخیر بازار ارز را نادیده گرفته و با غیررسمی دانستن قیمت ارز بازار آزاد نسبت به آینده قیمت دلار ابراز خوش‌بینی کرده است. علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت نیز که بارها از عملکرد اقتصادی این دولت دفاع کرده، در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر موضوع کاهش تورم را مطرح کرده است. وی در این خصوص گفته «دولت سیزدهم مسوولیت را در حالی به دست گرفت که نرخ تورم ۶۰ درصد بود و امروز این نرخ، به ۴۰ درصد رسیده است و با وجود اجرای سیاست ارز ترجیحی، تورم ماهانه از ۲/۴ درصد در شهریور سال گذشته به ۲ درصد رسیده است». اما به راستی تورم کاهشی شده است؟
رکوردشکنی نرخ تورم
این نخستین‌بار نیست که مقامات دولت سیزدهم موضوع کاهش تورم را مطرح می‌کنند و پیش از این نیز اظهاراتی تکراری در این خصوص از سوی آنان مطرح شده است. براساس آخرین آمارهای تورمی اعلامی از سوی مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه بار دیگر رکوردشکنی کرده و به سطح تورم تیر ماه (دو ماه پس از حذف دلار ترجیحی) بازگشته است. براساس این آمارها، تورم ماهانه تیر ماه امسال برابر با ۶/۴ درصد بود که در ماه‌های بعد از آن روند کاهشی به خود گرفت و حتی به زیر ۲ درصد در پایان آذر ماه رسید. اما در نخستین ماه از فصل زمستان تورم ماهانه بار دیگر رکوردشکنی کرد و با ۴/۲ درصد رشد به ۳/۴ درصد رسید.
نکته جالب توجه آنکه تورم نقطه‌ای نیز در دی‌ماه بار دیگر وارد کانال ۵۰ درصدی شد تا خبر از کوچک شدن سفره معیشتی خانوار نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدهد. پیش از این و تنها در ماه‌های خرداد و تیر تورم نقطه‌ای به بالای ۵۰ درصد رسیده بود.
در آن زمان نیز دولتمردان حذف دلار ترجیحی را دلیل اصلی این مساله عنوان می‌کردند. اما حالا که تورم نقطه‌ای دی‌ماه به ۳/۵۱ درصد رسیده باید پرسید که توجیه مقامات دولتی برای چنین تورمی چیست؟ تورم سالانه در دی ماه به پیشروی خود ادامه داده و به ۳/۴۶ درصد رسیده است. نکته مهم و اساسی این است که کارشناسان این نرخ‌های تورم را غیرواقعی می‌دانند و می‌گویند که تورم واقعی بسیار بالاتر از ارقام اعلامی است.
بهبود اقتصادی؛ از ادعا تا واقعیت
بنابراین تنها با تکیه بر داده‌های رسمی می‌توان ادعای دولتی‌ها مبنی بر کاهش تورم را رد کرد. ضمن آنکه کالاهای ضروری مصرفی نیز به‌طور مداوم با تغییر قیمت همراه می‌شوند و مصرف‌کنندگان در بازه‌های زمانی کوتاه دت باید پول بیشتری بابت تامین مایحتاج روزانه خود بپردازند. در این شرایط باید پرسید که چرا مقامات دولتی کماکان ادعای کاهش تورم را مطرح می‌کنند و از پذیرش واقعیت‌ها طفره می‌روند؟ سخنگوی دولت اما در اظهارات جدید خود به مساله افزایش رشد اقتصادی نیز اشاره کرده است.
وی در این خصوص گفته: «با وجود مشکلات متعدد و اجرای سیاست مردمی‌سازی توزیع یارانه‌ها، رشد اقتصادی به بالای پنج درصد رسیده است.»
کارشناسان می‌گویند که اعداد رشد اقتصادی ایران در چند سال اخیر عمدتا بین ۲ تا ۴ درصد بوده و هیچ یک از این ارقام گویای واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست. به عبارتی، رشد مثبت اقتصادی را لزوما نمی‌توان به معنای حرکت اقتصاد در مسیر رو به جلو عنوان کرد کمااینکه عمده این رشد نیز در سایه افزایش ارزش‌افزوده بخش نفت و خدمات اتفاق افتاده است.
بر همین اساس در دوره‌هایی که ارزش‌افزوده نفت کم شده عدد رشد اقتصادی نیز کمتر شده است.
آخرین آمارهای اعلامی نیز نشان داده‌اند که ۲۶ میلیون نفر در ایران در سال ۱۴۰۰ گرفتار فقر مطلق بوده‌اند. از آنجا که دلیل افزایش فقر بالا بودن تورم عنوان شده می‌توان ادعا کرد که تعداد خانوارهای فقیر کماکان رو به افزایش است. بر این اساس می‌توان گفت که در سایه عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم که منجر به تداوم رشد تورم و سقوط ارزش ریال شده زنگ خطر افزایش فقر نیز به صدا درآمده است.
با همه اینها دست‌اندرکاران این دولت و در راس آن رییس‌جمهور از به حرکت درآمدن قطار پیشرفت اقتصادی سخن می‌گویند. اما شاید بهتر باشد دولتمردان به روشنی اعلام کنند که قطار پیشرفت اقتصادی در کدام عرصه‌ها به حرکت درآمده که روز به روز شاهد آب رفتن قدرت خرید خانوارها و کوچک شدن سفره معیشتی آنان هستیم.
رشد مثبت اقتصادی به معنای افزایش سطح رفاه اجتماعی نیست
سیدمرتضی افقه اقتصاددان در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: اعضای دولت سیزدهم بعد از گذشت یک سال و نیم به شدت زیر فشار افکار عمومی و به ویژه طرفداران خود قرار گرفته‌اند. دولت سیزدهم در شش ماهه اول فعالیت خود به راحتی می‌توانست عملکرد ضعیف اقتصادی خود را متوجه دولت قبلی کند و مدعی شود که در حال آواربرداری از ویرانه‌های دولت دوازدهم است، اما اکنون که می‌بینند با گذشت یک سال و نیم وعده‌های خوش آب و رنگ آنها که ناشی از عدم شناخت کافی نسبت به مسائل اقتصادی بوده، قابلیت تحقق پیدا نکرده است، تلاش می‌کنند با تزریق خوش‌بینی به جامعه القا کنند که اقتصاد در شرایط عادی قرار دارد.
وی اظهار کرد: زمانی که مقامات دولتی اخبار مثبت به جامعه تزریق می‌کنند این انتظار در مردم ایجاد می‌شود که آنچه دولتی‌ها می‌گویند را در زندگی واقعی خود احساس کنند. اما زمانی که دولتمردان از بهبود اقتصادی سخن می‌گویند و مردم آن را در زندگی واقعی خود احساس نمی‌کنند باعث کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی می‌شود و شکاف دولت و ملت را بیشتر می‌کند.افقه ادامه داد: زمانی که اعداد رشد اقتصادی مثبت اعلام می‌شود مقامات دولتی از آن به عنوان یکی از دستاوردهای خود یاد می‌کنند اما رشد مثبت اقتصادی الزاما به معنای این نیست که سطح رفاه اجتماعی بهتر شده است.
برای مثال در دولت یازدهم نیز رشد اقتصادی ۱۲ درصدی بعد از برجام اتفاق افتاد با این حال این رشد بیشتر در سایه افزایش صادرات محصولات پتروشیمی‌ها بود نه افزایش بخش واقعی اقتصاد. به همین دلیل بود که منافع حاصل از رشد ناشی از نفت به توده مردم نمی‌رسید. در حال حاضر که دولتمردان می‌گویند رشد مثبت اقتصادی داریم اما مردم آن را در زندگی واقعی خود نمی‌بینند، در نتیجه این مساله تاثیر منفی بر سرمایه اجتماعی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که برخلاف آنچه که دولتمردان می‌گویند چشم‌انداز اقتصادی کشور مثبت نیست به ویژه آنکه تحریم‌ها همچنان برقرار است، تنش‌های سیاسی ایران با غرب بیشتر شده و باعث افزایش نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی شده است. در داخل نیز تنش‌های داخلی را می‌توانیم در تغییر هر روز مدیران و سیاست‌ها مشاهده کنیم. هیچ کدام از موارد یاد شده به نفع شرایط اقتصادی کشور نیست و در صورتی که در کوتاه‌مدت پول‌های بلوکه‌شده کشور آزاد، تحریم‌ها رفع و مساله FATF حل نشود، در ماه‌های باقی مانده از سال جاری نیز شاهد چالش‌های بیشتری در زمینه اقتصادی خواهیم بود.
- 15
- 4
