فرشاد مومنی: یورو و دلار خیرات می‌کنید / یادتان رفته در این صف‌ها آدم کشته شد؟

به گزارش جماران، فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در این نشست با بیان اینکه شیوه قاعده گذاری و حکمرانی در ایران طی سه دهه گذشته به جای حل و فصل مشکلات، تشدید کننده بحران‌ها بوده است، گفت: ما ناگزیر هستیم بدیهی‌ترین و واضح‌ترین خطا‌ها را با آثار و پیامد‌هایی که به همراه داشته اند در معرض دید همگان قرار دهیم.

وی افزود: اساس ماجرای پیوند بین برنامه و بودجه، پیدا کردن سازه‌هایی است که وقتی افراد حقیقی و حقوقی در مسیر حداکثرسازی منافع شخصی خود حرکت می‌کنند، با منافع ملی سازگاری داشته باشند. آنچه ما مشاهده می‌کنیم این است که این قابلیت‌ها نشان داده نمی‌شود و کاملا برعکس این الزام رخ می‌دهد. این شیوه باید اصلاح شود. گام نخست در امر برنامه ریزی میان مدت و برقرار کردن پیوند بین برنامه با بودجه‌های سالانه این است که بحث‌های اقناعی برای اتمام حجت درمورد بن بست‌ها مد نظر قرار گیرد. مدت‌ها است که شیوه اداره چرتکه‌ای کشور مرتبا بحران‌هایی نظیر بحران مشروعیت، بحران فقر و فلاکت مردم، بحران بدهی‌های دولتی، بحران فساد و نابرابری‌های ناموجه، بحران همه چیز فروشی و خام فروشی تولید می‌کند.

مومنی با اشاره به برخی سیاست‌های فاجعه ساز در تولید بحران، گفت: گرفتاری ساختار قدرت در ایران این است که گروه‌های پرنفوذ دست بالاتر را دارند و اهل علم در حاشیه قرار گرفته اند. اگر ما به سمت علم برگردیم، راه نجات و برون رفت کشور از بن بست‌ها وجود دارد. گزارش‌های رسمی می‌گوید در این سه دهه به اسم حل و فصل تخصیص درست منابع در زمینه ارز، بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های بین نسلی کشور تلف شده تا نرخ را کنترل کنند، اما در واقع قیمت ارز بیش از ۲۰ هزار برابر شده است. چه زمانی باید بفهمند این سیاست غلط است؟ آزمون و خطا برای یکی دوبار است نه همیشه! عین این مساله درباره بازار مسکن هم رخ داده است. چرا دوباره بر همان مسیری اصرار می‌کنند که این بحران‌ها را به وجود آورده است؟ تا سال ۱۳۹۵ چیزی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار اضافه هزینه برای پیشبرد طرح‌های عمرانی، پرداخت کرده ایم. سوال این است که چرا این کار‌ها پایان ندارد؟ چرا کسانی که این بحران‌ها را پیش می‌آورند، مرتبا پاداش بیشتری می‌گیرند؟ در سال ۱۳۸۵ دولت آقای احمدی نژاد طرحی به نام سهام عدالت ارائه کرد. ما همانجا گفتیم شما می‌خواهید ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی بین نسلی را جابجا کنید که در اثر آن بهم ریختگی در نظام تولیدی را بیشتر و فساد را افزایش می‌دهید و به جای عدالت، فلاکت به مردم می‌دهید. همین اتفاقات هم رقم خورد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه سه شرط لازم برای رجوع به دامن علم را برشمرد و گفت: شرافت اول، مواجهه با واقعیات موجود است. در رسمی‌ترین سطوح تصمیم گیری کشور گفته می‌شود در دهه ۹۰ حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار تخصیص ارزی داشته ایم، اما درآمد سرانه مردم ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده است. چرا گزارش رسمی روشن راجع به دهه ۱۳۹۰ داده نمی‌شود؟ چرا در سازمان برنامه برای اسناد پشتیبان برنامه مدت میان پاور پویینت تهیه می‌شود؟ این شیوه اداره کشور است؟ در بودجه ۱۴۰۲ ما شاهد این هستیم که یک رشد ۹۰ درصدی در بودجه طرح‌های عمرانی نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۱ درج شده است. شما مگر نمی‌گویید بیش از ۸۰ هزار طرح عمرانی معوق دارید؟ چرا مجددا طرح جدید کلید می‌زنید؟ چرا الزام افشای اطلاعات تسهیلات کلان اشخاص حذف شده است؟ چه کسی نفع می‌برد از اینکه تخصیص اعتبارات شفاف نباشد؟ چرا بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ شفاف سازی نحوه تخصیص دلار‌ها را متوقف کرده است؟ چرا علیرغم تغییر سه رییس بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ تا کنون، همچنان از شفاف کردن تخصیص دلار‌های سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ طفره می‌روید؟

وی افزود: دولت و ومجلس توافق کرده اند که ابعاد واقعی بدهی‌های حکومت آشکار نباشد. مگر شما در تاریخ ایران نخوانده اید همه بحران‌هایی که به دست نشاندگی و وابستگی به دنیای خارج منجر شده، از بدهی‌های دولت شروع شده است؟ بار مالی خرید تضمینی گندم و یارانه تامین آب و برق تولیدکننده‌ها در بودجه درج نشده است. شما می‌خواهید با اینکار اندازه واقعی کسری مالی خود را پنهان کنید؟ چرا منابع و مصارف صندوق هفمندی یارانه‌ها که چیزی حدود ۶۵۹ هزار میلیارد تومان است در بودجه درج نشده است؟ چرا تعهدات بالغ بر ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سرجمع منابع و مصارف بودجه اعمال نشده است؟ چندبار باید ما در این زمینه گزیده شویم تا بفهمیم این شیوه اداره کشور ما را دچار گرفتاری می‌کند؟ تا زمانیکه که یک اراده شرافتمندانه و صادقانه وجود نداشته باشد که مسائل خود را بشناسیم، معلوم است که نمی‌توانیم کشور را نجات دهیم.

مومنی در ادامه بیان کرد: رییس سازمان برنامه در ۲۰ دی ۱۴۰۱ از موضع رجزخوانی می‌گوید ۱۰۰ درصد منابع بودجه محقق شده است. اگر اینطور است چرا مجلس از این آقا نمی‌پرسد چرا تخصیص بودجه مربوط به اشتغال صفر بوده و بودجه‌های عمرانی نزدیک یک سوم رقم مصوب تخصیص پیدا کرده است؟ نمی‌شود بگوییم من همه منابع را تدارک دیدم، اما از ابتدایی‌ترین مسئولیت‌های قانونی خودت هم طفره بروی!‌ای کاش مسئولان ما در این زمینه بلوغ اندیشه‌ای نشان دهند تا کانون‌های اصلی گرفتاری را حل کنند نه اینکه بابی را برای ترساندن هر کسی که می‌خواهد شرافتمندانه برای کشور دل بسوزاند، باز کنند.

این اقتصاددان در واکنش به تصمیم به بانک مرکزی برای فروش ارز به اشخاص، گفت: این کار‌های غیر متعارف در یکی دوماه اخیر در کشور جریان پیدا کرده است، ضد بایسته‌هایی است که اشاره شد. یورو و دلار پخش می‌کنید در حالیکه تولیدکنندگان شما به سطح فاجعه آمیزی از نظر استهلاک رسیده اند؟ برای چهارمین سال پیاپی میزان سرمایه گذاری‌های صورت گرفته حتی جبران استهلاکات را پوشش نمی‌دهد آن وقت شما انقدر دلار و یورو زیاد دارید که آن را خیرات می‌کنید و بدون برنامه می‌گویید هرکس کارت ملی جور کند می‌تواند ۵ هزار یورو بگیرد؟ شما یادتان رفته با این کار، در صفی که برای گرفتن دلار تشکیل شد، آدم کشته شد؟ این چه شیوه حکمرانی است؟ چرا این ماجرای ترساندن منتقدان را مطرح می‌کنند؟ کاری به کار کسانی که تصمیمات فسادزا می‌گیرند ندارند و آن‌هایی که دلسوز کشور هستند را می‌ترسانند. این اتفاقات نه تنها عادی نیست بلکه مشکوک است. نسبت این کار‌ها با قانون اساسی، حقوق بشر و دانایی محوری چیست؟ چرا شما عاملان بحران گازی موجود را رها کرده اید و دائما مردم و تولیدکنندگان را تنبیه می‌کنید. فقط تولیدکنندگان استان خراسان رضوی به خاطر نرسیدن گاز در این مدت ۸ هزار میلیارد تومان ضرر کرده اند.

وی با بیان اینکه بر روی رویه‌های چندده بار شکست خورده اصرار مشکوکی در جریان است، گفت: شرافت دوم این است که تکلیف شما با وضعیت مطلوب باید روشن شود. چندبار افق سند چشم انداز را جابجا کردید، اما آن‌هایی که این افتضاحات را رقم زدند، تنبیه نمی‌شوند. یک رویه فاسدی به نام مولدسازی دارایی‌های دولت را مطرح می‌کنند و می‌گویند آن‌ها که این کار‌های غیرعادی را می‌کنند از مواخده مصون شوند. شما دارید می‌گویید مساله بهبود کشور نیست و یک کار‌هایی تحت این عنوان انجام می‌دهید که خلاف قانون است.

مومنی همچنین بیان کرد: شرافت سوم این است که ما باید به صورت نظام وار و نهاد مند، قاعده گذاری‌ها و پاداش دهی‌ها را بر منافع ملی استوار کنیم. اولویت شماره یک حکومت باید طراحی یک برنامه ملی مبارزه پیشگیرانه با فساد باشد سپس تمام قاعده گذاری هایش بر تولید فناورانه استوار شود. در سال ۱۳۸۹ که به هرفرد ۴۵ هزار تومان پرداخت کردند، حدود ۴۵ دلار قدرت خرید به مردم داده شد. الان برای اینکه بخواهید به میزان ۱۰ دلار به مردم قدرت خرید بدهید، باید ۴۵۰ هزار تومان بدهید، چون تولید در این کشور به فلاکت افتاده است. همه چیز به باج دادن به مفت خوار‌ها و دلال‌ها خلاصه شده و فقط هم برای آن‌ها بازارگرمی می‌کنند. همین یک ماه پیش صندوق بین المللی پول گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن، تعهدات حاکمیتی دولت ایران در زمینه تغذیه، سلامت، آموزش، مسکن و زیرساخت‌های فیزیکی مردم از انتهای فهرست رتبه ششم را کسب کرده یعنی فقط ۵ کشور از ما وضع بدتری دارند. این موارد در اقتصاد سیاسی حکم چسبی دارد که کل پهنه سرزمین را به هم پیوند می‌زند.

وی در پایان سخنان خود گفت: از دل لایحه بودجه ۱۴۰۲ بحران حاصل می‌شود. گزارش وزارت کار می‌گوید نزدیک به یک سوم کل جمعیت با فقر معیشتی روبرو است. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید تولیدکننده‌های ایرانی قادر به استفاده از ۶۱ درصد ظرفیت‌های تولیدی نصب شده خود نیستند یعنی، چون تولیدکننده نمی‌تواند از عهده مطالبات رباخوار‌ها بر بیاید و پول جور کند، ظرفیت خود را کاهش می‌دهد و مردمی که در فلاکت تورم گرفتار هستند، نان آورشان هم بیکار می‌شود. اینجا بازار برای واردکننده‌ها گرم می‌شود. این شرافت باید رسما اعلام شود که دولت و مجلس هیچ تصمیمی نگیرند مگر اینکه چند نهاد علمی تخصصی اعتبار کارشناسی آن تصمیم را احراز کنند. ده‌ها موسسه وجود دارد که چنین صلاحیتی دارند. این شیوه پشت کردن به علم حاصلی جز این نخواهد داشت که کارد به استخوان معلمان کشور برسد. من مسئول کمیته دانش آموزی حزب جمهوری اسلامی بودم. گواهی می‌دهم حساسیت‌هایی که برای گزینش معلمان اعمال می‌شد برای صلاحیت وزرا صورت نمی‌گرفت. شما این معلم‌ها را ناراضی کرده اید. آیا پاداش کسی که سی سال به جامعه خدمت کرده باید این باشد که در خانه‌ی خود روی ماندن نداشته باشد؟ اینطور می‌خواهید کشور دانایی محور باشد؟ ما از موضع علمی می‌گوییم می‌شود کشور را عالمانه و با آبرو اداره کرد، اما ردی از این تلاش‌ها را در سند لایحه بودجه ۱۴۰۲ نمی‌بینیم.