اقتصاد فرمان و دستور نمی‌پذیرد/ استراتژی اقتصادی دولت در لایحه ۱۴۰۲ مشخص نیست

روزنامه شرق نوشت: انتقادها نسبت به عملکرد اقتصادی رئیسی به‌عنوان منتقد تندوتیز روحانی در دولت دوازدهم، زمانی بیش‌ازپیش شدت گرفت که او با تمدید برنامه ششم دولت روحانی آن‌هم برای بار دوم، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز بودجه شش دستگاه و نهاد دولتی را به ۴۲ درصد و برخی دیگر را به ۳۲ درصد افزایش داد. علاوه بر این، دولت برای تأمین کسری بودجه، رقم مالیات را تا ۴۰ درصد بالا برده است؛ مالیاتی که خود فارغ از تورم، رکود و وضعیت دشوار معیشتی، فشار بسیار مضاعفی بر دوش جامعه ایران تحمیل خواهد کرد و این در تضاد با وعده‌های رئیسی در کارزار انتخابات ۱۴۰۰ است. بر این اساس، شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان از مهدی پازوکی، اقتصاددان دعوت کرد تا ضمن نقد برنامه توسعه هفتم، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کند. ازاین‌رو، پازوکی معتقد است: «دولت در شرایطی که امروز باید مخارج خود را کم کند، برعکس مخارجش را در بودجه ۱۴۰۲ بالا برده است و این نتیجه‌ای جز کسری بودجه، افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی در پی نخواهد داشت و تبعات منفی آن گریبان اقشار آسیب‌پذیر و تهیدستان جامعه را خواهد گرفت».

لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقریبا مانند سنوات قبل است

مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در جلسه شورای سیاست‌گذاری حزب «ندای ایرانیان» درباره نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: بودجه ۱۴۰۲ کشور یک لایحه انبساطی است. شاه‌کلید این بودجه هم این است که استراتژی اقتصادی دولت به‌هیچ‌روی در این لایحه مشخص نیست. رئیسی به‌رغم اینکه در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گفت من هفت‌هزار صفحه برنامه دارم، هنوز هفت صفحه از برنامه‌اش هم منتشرنشده است و لایحه ۱۴۰۲ مانند بودجه ۱۴۰۱ نیز فاقد استراتژی توسعه اقتصادی است و تقریبا مانند بودجه سنوات قبل است. برخلاف اینکه در لایحه اعلام‌شده کارکنان دولت قرار است ۲۰ درصد دستمزدشان افزایش پیدا کند، بشخصه معتقدم افزایش دستمزدها اشتباه است و به‌جای آن بهتر است دولت، بر روی کنترل میزان تورم متمرکز شود. عدم تطابق میزان دستمزدهای کارکنان دولت با نرخ تورم در حالی است که دولت رئیسی منتقد تندوتیز دولت روحانی بود و همواره انتقادش بر این بود که کشور را به اینجا رسانده و نرخ رشد اقتصادی، تورم و میزان بی‌کاری چنین است. حالا پرسش اساسی از دولت رئیسی این است که اگر روحانی عملکرد درستی در دوره مدیریتش نداشت؛ چرا شما برنامه‌اش را تمدید می‌کنید؟!

مخارج دولت چیزی بالغ‌بر بالای ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است

پازوکی در ادامه درباره ایرادات و چرایی نبود استراتژی اقتصادی مشخص در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ برنامه ششم توسعه دولت روحانی را برای یک سال تمدید کرد و اکنون بازهم در لایحه جدید به دنبال تمدید برنامه ششم توسعه است و این نشان از این مهم دارد که دولت هیچ استراتژی مشخص اقتصادی‌ای ندارد. تنها تفاوت این لایحه با سنوات گذشته در این است که مخارج دولت چیزی بالغ‌بر بالای ۴۰ درصد افزایش پیداکرده است. درحالی‌که دولت بودجه کارکنانش را ۲۰ درصد افزایش داده است.

افزایش مخارج در بودجه ۱۴۰۲ به کسری بودجه می‌انجامد

این اقتصاددان افزود: دولت در شرایطی که امروز باید مخارج خود را کم کند، برعکس مخارجش را در بودجه ۱۴۰۲ بالابرده است و این نتیجه‌ای جز کسری بودجه در پی نخواهد داشت. درحالی‌که این کسری بودجه به افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی منتج خواهد شد و تبعات منفی آن گریبان اقشار آسیب‌پذیر و تهیدستان جامعه را خواهد گرفت. مثلا بودجه کمیته امداد، دانشگاه امام صادق حدود ۴۰ درصد، بودجه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت به بالای ۳۵ درصد و بودجه صداوسیما هم بالای ۴۰ درصد افزایش یافت و علاوه بر این، در ردیف‌های مختلف نیز قراراست بودجه به صداوسیما اختصاص پیدا کند. این درحالی‌ است که آموزش عمومی در کشور دچار مشکل است؛ دولت بودجه مراکز دیگر را افزایش داده است. طنز مسئله اینجاست؛ درحالی‌که حوزه علمیه هم هست و فارغ‌التحصیلان دانشکده الهیات مشهد، تهران، شیراز و اصفهان بی‌کار هستند، دانشگاه معارف اسلامی هم ایجاد کرده‌اند. طنز مسئله اینجاست که ده‌ها دانشگاه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد که دانشکده ندارند؛ مانند دانشگاه بناب و جهرم. در شرایطی که کشور در تحریم‌های ناجوانمردانه به سر می‌برد، رشد بودجه جاری خصوصا به بخش‌های یاد‌شده و... به‌شدت افزایش پیدا کرده است. نگاه و برخورد دولت با بودجه ۱۴۰۲ در حالی است که اقتصاد فرمان و دستور نمی‌پذیرد و نیاز دارد که با آن برخورد علمی و کارشناسی شود.

مولدسازی دارایی‌ها در صورت روال بودجه ۱۴۰۱، تحقق نمی‌یابد

پازوکی با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت خوب است اما شکل اجرای آن مهم است، تأکید کرد: درواقع شکل اجرای این مصوبه منجر به افزایش نگرانی‌ها نسبت به آن شده است. متأسفانه دولت فعلی و قبلی در مولدسازی دارایی‌ها ناکام بودند. درحالی‌که مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند مهم‌ترین منابع دولت باشد و جلوی رشد نقدینگی را بگیرد و از هزینه‌های غیرضروری دولت بکاهد و همچنین منبعی برای مخارج دولت باشد تا با آن بتواند کسری بودجه را جبران کند. در مولدسازی، دولت باید دارایی‌های مازاد و بدون استفاده را بفروشد و صرف پروژه‌های عمرانی کند. بخشی از این دارایی‌ها رانت است. برای مثال در مراکز استان‌ها ما خانه‌ سازمانی داریم. فرد خانه خودش را اجاره می‌دهد و در خانه دولت می‌نشیند. درواقع دلیل کسری بودجه هم همین پول پرقدرت است که از طریق کسری بودجه وارد اقتصاد ایران شده است و زندگی را برای توده‌های مردم مشکل کرده است. مولدسازی دارایی‌ها در بودجه ۱۴۰۲، ۱۰۸ هزار میلیارد است و اگر به روال بودجه ۱۴۰۱ باشد، تحقق پیدا نخواهد کرد به‌خصوص اکنون‌ که سه قوه همگام با یکدیگر هستند و دولت حمایت قوه قضائیه را دارد، فرصت خوبی برای فروش این اموال غیرضرور و جبران کسری بودجه است؛ زیرا نگهداری این دارایی‌ها، پول نیاز دارد؛درحالی‌که تنها سازمان بودجه و برنامه در جردن تهران، ۳۴ واحد مسکونی دارد که خاک می‌خورد.

چوب بودجه را همواره دولت‌ها می‌خورند

این اقتصاددان با اشاره به اینکه فروش اوراق اسلامی که همان اوراق قرضه است و بر روی آن صفت اسلامی گذاشته‌اند، راه دیگر تأمین کسری بودجه است، ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ قرار است حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش برسد. البته بدهی‌اش برای دولت‌های آتی خواهد ماند اما در شرایط کنونی فروش اوراق قرضه می‌تواند راهگشا باشد و این همان بخش درآمدی بودجه است. در بخش پرداخت مالیات به‌عنوان یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه؛ با افزایش ۵۹ درصدی مالیات، نرخ تورم بیش‌ازپیش تشدید می‌شود. بااین‌وجود اگر قراراست از مردم مالیات گرفته شود، باید معافیت مالیاتی برداشته شود. بدین مفهوم که از کارگر تا مسئول عالی‌رتبه اگر درآمدش بالاتر از حد قانونی است، باید مالیات پرداخت کند، در این صورت مالیات وصول خواهد شد. مسئله دیگر بحث فروش نفت است که با تشدید تحریم‌ها، عدد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا نخواهد کرد، این رقم فقط در صورت تعامل با جهان تحقق پیدا می‌کند که از همان ابتدا به‌خوبی آشکار بود دولت رئیسی عزمی برای آن ندارد. به‌طور کل، بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که هیچ تدبیری در کار نیست، درحالی‌که چوب بودجه را همیشه دولت‌ها می‌خورند و عدم تحقق برنامه یک‌ساله دولت می‌تواند تبعات بسیار منفی برای اقتصاد ملی، اقشار آسیب‌پذیر و توده‌های زحمتکش به دنبال داشته باشد و این ناشی از همان مدیریت اقتصادی ضعیف نبود تدبیر در کشور است.

پازوکی همچنین اظهار کرد: موفق‌ترین برنامه اقتصادی قبل از انقلاب، مربوط به برنامه چهارم توسعه کشور در سال‌های ۱۳۴۶ لغایت ۱۳۵۱ است. در این برنامه رئیس سازمان برنامه خداداد فرمانفرماییان فارغ‌التحصیل از آمریکا و استاد دانشگاه و رئیس بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه شاه بود و نقش مهمی در تدوین برنامه‌های سوم و پنجم توسعه ایران در زمان پهلوی داشت. در تدوین برنامه پنجم توسعه، خداداد به شاه می‌گوید نزدیک نیمی از مردم بی‌سوادند و وضع بهداشت بسیار بد است، شاه هم در پاسخ به او می‌گوید تو نمی‌فهمی. خداداد از جلسه خارج می‌شود و فردای آن روز نامه استعفایش را به هویدا می‌دهد. یکی از دلایل سقوط شاه این بود که عناصر تکنوکرات را در برنامه پنجم توسعه کنار زد و چون فکر می‌کرد درآمد نفتی بالا رفته است، هر تصمیمی که دلش می‌خواهد در آن می‌تواند اعمال کند. بهترین برنامه توسعه بعد از انقلاب هم برنامه سوم جمهوری اسلامی است. درحالی‌که خاتمی یک چهره فرهنگی بود ولی وقتی با جهان به‌خوبی تعامل کرد، شاخص‌های اقتصادی مثبت، روند نرخ تورم کاهنده، روند سرمایه‌گذاری فزاینده، روند بی‌کاری کاهنده و رشد اقتصادی فزاینده شد. برنامه چهارم هم مربوط به دوره احمدی‌نژاد بود با این تفاوت که مانند رئیسی نه برنامه‌ای برای پیشبرد اقتصادی داشت و نه اعتقادی به برنامه توسعه داشت. مرتب به کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه توهین می‌کرد و برنامه چهارم را نه اجرا می‌کرد و نه خود نیز برنامه‌ای کاراتر برای اداره امور داشت. ما بیش از ۷۶ سال برنامه توسعه داریم و برنامه پنجم توسعه جزء ضعیف‌ترین برنامه‌ها در کشور است که در دولت احمدی‌نژاد تهیه شد.

اقتصاد فرمان و دستور نمی‌پذیرد

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران به‌شدت از بی‌انضباطی رنج می‌برد و این ناشی از همان بی‌برنامگی و افزایش غیرضروری مخارج‌ است، افزود: باید انضباط و سلامت اقتصادی را به ایران بازگردانیم که برای این کار حداقل سه اقدام اساسی برعهده دولت است؛ نخست «انضباط پولی» در سیستم بانک مرکزی یعنی بانک مرکزی جلوی رشد فزاینده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را بگیرد؛ زیرا بدهی بانکی یکی از عوامل حجم نقدینگی در ایران است؛ چراکه اقتصاد دستور و فرمان نمی‌پذیرد. دولت اگر پول دارد، پروژه‌ای را آغاز کند؛ اما حق ندارد نسبت به منابع بانکی مردم تصمیم بگیرد. وقتی می‌گوید تا نرخ چهار درصد، باید مابه‌التفاوتش را در بازار بدهد در غیر‌این‌صورت سیستم بانکی ورشکسته می‌شود. مسئله دوم «انضباط مالی» در سند بودجه است. مدیران در ایران کشور را گران اداره می‌کنند. برخلاف همه جای جهان، در ایران مدیران سعی در افزایش مخارج‌های غیرضروری دارند؛ نمونه‌اش چند برابرشدن دانشگاه‌ها و درنتیجه افزایش فارغ‌التحصیلان بی‌کار است. برای مثال در شهر قم هفت دانشگاه دولتی داریم که به‌تازگی هشتمین دانشگاه دولتی هم باز شد و همه این دانشگاه‌ها در بودجه ردیف دارند. درحالی‌که در برخی از استان‌ها مانند سیستان‌و‌بلوچستان، دانش‌آموزان حتی نیمکت و تخته‌سیاه هم ندارند و قابل‌فهم نیست که منابع کشور صرف امور غیرضروری شود و برخی از استان‌ها، از نبود بدیهی‌ترین و حداقلی‌ترین امکانات رنج ببرند. علاوه‌براین، ده‌ها خبرگزاری دولتی از بودجه دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که کشورهای بزرگ جهان، تنها یک یا دو خبرگزاری دولتی دارند. کدام کشور را در جهان دیده‌اید که رادیو و تلویزیون دولتی‌اش، روزنامه هم چاپ کند؟! سومین بی‌انضباطی اقتصادی در ایران «بی‌انضباطی اداری» است. در جهان بهترین نیروی انسانی جذب دولت می‌شود؛ اما در ایران فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های درجه‌ دو و سه جذب دولت می‌شود. چنین سیستم اداری بی‌شک بی‌انضباطی مالی ایجاد می‌کند و این بی‌انضباطی مالی و اداری‌ به ناکارآمدی در دولت می‌انجامد. حال‌ آنکه در آمریکا بیشترین مشاغل مالی را نیروی کار متخصص ایرانی دارد؛ اما در خود ایران این افراد نخبه جذب سیستم نمی‌شوند؛ بنابراین مسئله توسعه قطعا نیاز به استراتژی دارد. بخشی از این مشکلات ناشی از عملکرد و بی‌برنامگی دولت است و بخشی نیز ناشی از ساختار و سیستم عدم تدبیر. ما باید از جهان یاد بگیریم. آلمان که بعد از جنگ جهانی به دو تکه تقسیم شد، امروز چهارمین اقتصاد جهان است؛ چراکه منطق و علم در این کشور حاکم است. پازوکی خاطرنشان کرد: اساسا بودجه باید با برنامه هماهنگ باشد؛ اما اکنون این‌گونه نیست؛ زیرا درحالی‌که بودجه سازمان فرهنگی رشد فزاینده پیدا کرده‌ اما وضعیت فرهنگی کشور به همین منوال است که می‌بینید. اگر با معضلات و مشکلات برخورد علمی و کارشناسی شود و نظام شایسته‌سالاری و تدبیر در نظام تصمیم‌گیری کلان حاکم شود؛ قطعا ما هم می‌توانیم جزء کشورهای توسعه‌یافته باشیم؛ اما اداره کشور آن هم با روال هیئتی، وضع به همین منوال باقی خواهد ماند.

اقتصاد ایران در گرو سیاست است، نه توسعه

این اقتصاددان با بیان اینکه وقتی با جهان با احترام صحبت کنیم، قطعا می‌توانیم اثرش را در اقتصاد کشور ببینیم، گفت: نمونه‌اش کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس است که وضعیت معیشت‌شان با وجود سطح پایین فرهنگی بهتر از جامعه ایران است. خاتمی مؤدبانه به گفت‌وگو با جهان پرداخت و آثارش را در دولت خود و به‌ویژه اقتصاد کشور دید. در همه‌جای دنیا سیاست خارجی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی است؛ اما در ایران اقتصاد در گرو سیاست است. فضایی ایجاد کرده‌اند که حتی ایرانیان دوتابعیتی هم وارد ایران نمی‌شوند؛ درحالی‌که این افراد با خود دلار به اقتصاد کشور تزریق می‌کردند؛ بنابراین باید بدانیم که اقتصاد دستوری نیست. به‌عنوان‌ مثال سوئیس به‌عنوان یک کشور که به گاوصندوق جهان معروف است، ارتش ندارد؛ اما پلیس بسیار قوی دارد و عضو سازمان ملل هم نیست؛ اما مقر سازمان ملل در سوئیس است. در این کشور نظام تدبیر حاکم است؛ اما در اینجا تدبیر و انضباطی وجود ندارد؛ درحالی‌که بدون مطالعه کارشناسی در سال جاری ۵۶ درصد دستمزدها افزایش پیدا کرد که این مسئله باعث افزایش و رشد بی‌کاری شده است. امروز در دولت رئیسی افرادی بر سر کارند که مخالف اقتصاد رقابتی و آزادند. یکی از این افراد اکنون رئیس منطقه آزاد است؛ درحالی‌که ما اگر مجلس قوی داشتیم، جلوی چنین تصمیم و انتخابی می‌ایستاد. درنتیجه تنها می‌توان از طریق تعامل با جهان، برنامه مدون و استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص به مشکلات اقتصادی در ایران فائق شد. اگر سیاست خارجی دولت سیزدهم اصلاح نشود، قطعا بودجه ایران به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. در صورت عدم اصلاحات اقتصادی و تغییر در مواضع دولت نسبت به سیاست خارجه، اقتصاد ایران و نرخ تورم این استعداد را دارد که با توجه به بودجه ۱۴۰۲ به سمت ونزوئلایی‌شدن حرکت کند. امید می‌رود که با راهکار اقتصادی و حل مسئله برجام، دولت بتواند جلوی رشد تورم را بگیرد و سلامت اقتصاد را به کشور برگرداند.

باید نسبت تعداد اتومبیل‌ها را در ایران با نرخ بنزین سنجید

پازوکی درباره احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: قیمت انرژی از سال ۹۸ به این‌ سو کاهش پیدا کرده است و امروز نیم لیتر بنزین ۷۵۰ تومان است؛ درحالی‌که قیمت یک بطری آب‌ معدنی چهار برابر این عدد است. وقتی این اتفاق می‌افتد؛ یعنی نمی‌خواهیم مملکت خوب اداره شود؛ زیرا قیمت‌ها منطقی و کارشناسی نیست. می‌گویید کشور قرار است با وجود تحریم و تبعات آن در اقتصاد چگونه اداره شود؟ باید بگویم درآمد نفتی دولت خاتمی ۲۷۰ میلیارد دلار بوده و احمدی‌نژاد فقط ۶۰۰ میلیارد دلار نفت خام فروخت؛ اما کشور را در مرداد ۹۲ با نرخ تورم ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی ۸/۶ درصد تحویل داد.

با چه منطقی کسی را مسئول توافق کردید که مخالف برجام است

این اقتصاددان افزود: همه‌ کسانی که در دولت نهم و دهم کشور را به عقب بردند، امروز دوباره بر روی کارند. باید از مسئولان پرسید که بر چه اساس و منطقی کسی را مسئول پیگیری توافق هسته‌ای کردید که خود مخالف برجام بوده است؟ در سال‌های دهه ۷۰ میلادی، ویتنام توسط آمریکا بمباران ‌شد؛ اما امروز صد میلیارد دلار حجم صادرات غیرنفتی‌اش فقط به آمریکا است. این کشور به آمریکا پوشاک و کفش و... صادر می‌کند؛ درحالی‌که صدها هزار انسان در ویتنام به دست آمریکا کشته شدند. ویتنام همچنان کالای مصرفی به آمریکا صادر می‌کند. اگر ما هم به آمریکا کالا صادر کنیم، به نفع اقتصاد ملی است؛ اما در مقابل روزبه‌روز حلقه را بر گلوی اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌کنیم. این مسائل به‌ نظام تدبیر بازمی‌گردد که باید منافع ملی را تشخیص دهد. ما در جنگ هشت‌ساله ایران و عراق کمتر از ۲۵۰ هزار نفر شهید داشتیم؛ اما در ویتنام میلیون‌ها انسان کشته شدند. باوجود‌این امروز بزرگ‌ترین بازار صادراتش آمریکاست؛ اما در ایران با کارفرمایان نوآور اقتصادی به‌خوبی برخورد نمی‌شود؛ نمونه‌اش محمدتقی برخوردار، صاحب کارخانه پارس الکتریک و اولین تولیدکننده تلویزیون در ایران بود که در ابتدای انقلاب اموالش را مصادره کردند؛ بنابراین امروز باید بورژوازی ملی را حمایت کرد، کسی که تولید ملی و سرمایه‌گذاری در این کشور می‌کند، باید مورد حمایت قرار بگیرد؛ چراکه هر کجا بتوانیم بخش خصوصی کارآمد را مورد حمایت قرار دهیم، سرمایه‌اش افزایش پیدا کند، ایجاد اشتغال می‌شود و درنهایت می‌توان از آن تولیدکننده مالیات گرفت.

ایران راهی جز همگامی با تحولات جهانی ندارد

پازوکی در پایان با بیان اینکه با وجود همه انتقاداتم، آینده ایران را به دلیل تحولات در فناوری بسیار مطلوب می‌بینم، گفت: معتقدم که در ۱۰ سال آینده ایران از جرگه مشکلاتی که در آن گرفتار شده، رهایی پیدا می‌کند و افق زیبا و توسعه‌‌مندی در انتظارش خواهد بود. همچنان تأکید می‌کنم که ایران راهی جز همگامی با تحولات جهانی ندارد؛ چراکه دیگر با مدیریت سنتی نمی‌توان یک جامعه صنعتی را اداره کرد و باید بدانیم اندیشه‌های مدرن، جهان مدرن را اداره می‌کند، نه ابزارهای مدرن.