به گزارش ایلنا، قدرت‌اله اسماعیلی در نشست خبری امروز با بیان اینکه طبق استانداردهای حسابرسی هر دولتی باید دارایی‌ها را اعلام و ثبت و ضبط کند، اظهار داشت: هیچ دولتی پس از انقلاب ثبت و اعلام نکرده که که چه حجم دارایی را تحویل و چه میزان دارایی را به دولت بعد تحویل داده است.
وی درباره حسابرسی اموال و دارایی‌های دولت ادامه داد: سازمان حسابرسی به احتساب و بررسی میزان دارایی‌های دولت ورود نکرده چراکه اطلاعاتی در این زمینه در اختیار ندارد اما یکی از کارهای مهم سازمان تدوین استانداردهای عمومی است که متاسفانه این استانداردها به طور کامل اجرا نمی‌شود. اگر دارایی‌های دولت شناسایی و ثبت می‌شد، امکان حسابرسی آن وجود داشت اما در حال حاضر ثبت و ضبط از دارایی‌های دولت نداریم، آمارهایی اعلام می‌شود اما هیچ آمار دقیق و جامع از دارایی‌ها نداریم.
رییس سازمان حسابرسی کشور افزود: دولت‌ها در هیچ دوره‌ای گزارشی از عملکرد و میزان دارایی‌ها ارایه نمی‌دهند و صورت‌های مالی منتشر شده است. موضوع این است که حسابرسی نقدی اشتباه است و باید استانداردهای حسابداری بخش عمومی به اجرا برسد که بیش از ٨ سال بر روی این استانداردها کار کارشناسی انجام شده، هر چند این این استانداردها ابلاغ شده اما بسترهای اجرای آن ضعیف است و قابل اجرا نیست.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه آیا در حسابرسی‌ها میزان اموال مازاد شناسایی شده و اساسا تعریف مشخصی از اموال مازاد وجود دارد، اظهار داشت: در استاندارهای حسابرسی و حسابداری به اموالی مازاد گفته می‌شود که تشخیص داده شود این مال و دارایی در آینده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و هر دارایی که در آینده در فرایند کالا و خدمات مردم به کار گرفته نشود، اموال مازاد تلقی می‌شود و این استاندارد در سطح کشور و دولت موضوعیت دارد.
وی گفت: نگهداری این اموال زیان‌ده است چراکه هزینه نگهداری و تورم آن بالا و تشخیص این اموال هم ساده است و سوابق آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر دارایی که در سنوات گذشته استفاده نشده مازاد تلقی می‌شود و در تشخیص این اموال اشتباهی صورت نمی‌گیرد.
اسماعیلی درباره اموال مازاد سازمان حسابرسی تاکید کرد: سازمان حسابرسی نه تنها اموال مازاد ندارد بلکه با کسری اموال هم مواجهه است به طوریکه در مراسم تودیع و معارفه اخیر مکانی برای برگزاری مراسم نداشتیم و این مراسم در نمازخانه برگزار شد و حتی صندلی برای اجرای مراسم نداشتیم که به ناچار تعدادی صندلی اجاره شد.
وی با بیان اینکه سازمان حسابرسی ٧۵٠ شرکت را با ١١١٢ حسابرس حرفه‌ای حسابرسی می‌کند، ادامه داد : در ٩ ماه ابتدای امسال ١۶٧١ فقره گزارش توسط این سازمان حسابرسی و ارسال شده که ۵٢ درصد از آن اظهار نظر مقبول و ۴۶ درصد اظهار نظر مشروط و ٢ درصد بدون اظهار نظر و مردود بوده‌است. همچنین از این پرونده‌ها ٩١ شرکت متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات به مراجع قضایی معرفی شدند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایلنا عمده تخلفات و جرایم چه بوده است، ادامه داد: عدم رعایت مقررات و قوانین برنامه ششم، برنامه بودجه و همچنین عدم مقررات پولشویی از جمله این تخلفات بوده است .
وی درباره میزان بدهی دولت به بانک‌ها و شرکت‌ها تاکید کرد: هیچ عدد و آمار دقیقی در این باره وجود ندارد و خود دولت هم نمی‌داند چقدر بدهکار است و بدهی دارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه آیا در حسابرسی‌ها شرکت ورشکستگی وجود دارد آیا شرکتی مانند ایران ایر تنها زیان ده بوده یا با توجه به شرایط آن ورشکست محسوب می‌شود، گفت: ورشکستگی این شرکت را طبق قانون تجارت دادگاه اعلام می‌کند و صرف زیان‌ده بودن یک شرکت نمی‌توان آن را ورشکست دانست چراکه ممکن است دارایی‌های و ارزش نهفته‌ای داشته باشد که ناترازی های آن شرکت را جبران کند. از سوی دیگر برخی از شرکت‌ها وظایف حاکمیتی دارند و تنها سوددهی ملاک نیست هر چند شرکت ایران ایر (هما) در شرایط سختی قرار دارد اما باید خدماتی را هم به مردم ارائه کند.
رییس سازمان حسابرسی درباره بررسی وضعیت نهادهای حاکمیتی تاکید کرد : علیرغم اینکه قانون سازمان حسابرسی، بررسی حساب‌ها و وضعیت این موسسه و نهادها را پیش بینی کرده بود اما در مجامع این نهادها و موسسه‌ها تعیین شد که حسابرسی توسط موسسه حسابرسی مفید راهبر انجام شود که این موسسه هم تحت نظر نهاد رهبری فعالیت می‌کند.
وی با بیان اینکه حسابرسی صدا و سیما و بانک مرکزی توسط سازمان حسابرسی انجام نمی‌شود، اظهار داشت: هر چند که نامه نگاری‌های متعددی انجام داده ایم اما در حال حاضر حسابرسی بانک مرکزی توسط هیات نظارت انجام می‌شود و صدا و سیما هم همینطور.
- 18
- 5
