درسی از تورم اروپا
روزنامه شرق: نتیجه تحقیقات گرگوری کلارک، محقق بانک مرکزی انگلستان، نشان می‌دهد که در این کشور قیمت سبد خانوار در سال ۱۵۰۰ میلادی برابر با سال ۱۲۷۵ میلادی بود؛ یعنی نرخ تورم در این کشور در بیش از دو قرن صفر بوده است؛ اما با آغاز قرن شانزدهم همه‌چیز تغییر کرد و مردم سرتاسر اروپا احساس می‌کردند که اوضاع به سمت وخامت پیش می‌رود.
احساسی که درست از آب درآمد و در اواخر این قرن اروپا در دام بحران مالی، اعتراضات اجتماعی و جنگ گرفتار شد. از ابتدای قرن شانزدهم، تورم پدیدار شد و در مدت ۵۰ سال متوسط قیمت در انگلستان به دو‌برابر افزایش یافت. در اواخر قرن نرخ تورم در ایتالیا پنج‌درصد و در فرانسه و هلند چهار‌درصد بود و تورم جهانی به سه‌درصد رسید. باید توجه داشت که در جهان پیش از کاپیتالیسم رشد اقتصادی و افزایش درآمد مردم صفر بود و در نتیجه هر میزان تورم به همان اندازه سفره مردم را کوچک می‌کرد.
در آن دوران هم مثل امروز کارشناسان بر دلایل بروز تورم اتفاق‌نظر نداشتند. برخی معتقد بودند که موتور محرک بالا‌رفتن قیمت‌ها افزایش تقاضاست و عده‌ای بر این عقیده بودند که تلاطمات پیش‌بینی‌نشده در سیستم اقتصادی جهان عامل اصلی افزایش قیمت‌هاست.
با اطمینان می‌توان گفت در آن دوران افزایش تقاضا در ایجاد تورم نقش داشته است. افزایش درخورتوجه جمعیت در اروپا پس از طاعون یا مرگ سیاه و مهاجرت به شهرها موجب افزایش تقاضا و کاهش تولیدات کشاورزی شد.
در‌این‌میان برخی پادشاهان چاره کار را در دست‌کاری پول ملی دیدند. در اواسط قرن شانزدهم، هنری هشتم دستور داد سکه‌های طلای رایج را ذوب کرده و پس از افزودن فلزات کم‌ارزش و ضرب دوباره، هر سکه طلا به دو سکه تبدیل شد. پادشاه انگلستان درآمد اضافی را خرج جنگ و ساختن قصر کرد، مثل پادشاهان قاجار خودمان که از روسیه وام می‌گرفتند تا به فرنگ بروند و عروسک سوغات بیاورند! این اقدام تقاضا را افزایش داده و موجب شد تجار قیمت کالاها را بالا ببرند.
این روش به مذاق سایر پادشاهان اروپا خوش آمد؛ به‌طوری‌که در فاصله سال‌های ۱۵۲۱ تا ۱۶۴۴ میلادی، کشورهای هلند، بلژیک و لوکزامبورگ امروز، به سکه‌های نقره ۱۲ بار ناخالصی اضافه کردند.
اما این اقدام نمی‌تواند به‌تنهایی تورم بزرگ آن دوران را توجیه کند؛ زیرا قبل از آن هم بین سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۹۰ در فرانسه به سکه‌های نقره رایج ۱۲۳ بار ناخالصی افزوده شده؛ ولی منجر به تورم نشده بود.
برخی مورخان به این نتیجه رسیدند که طرف تقاضا به‌تنهایی نمی‌تواند دلیل بروز تورم در اروپای آن دوران باشد و باید به آن طرف آتلانتیک هم نگاه کرد. در اواسط قرن، ذخایر عظیم نقره در بولیوی کشف شد و صادرات این فلز گرانبها به اروپا که در اوایل قرن سالانه ۱۰ تن بود، در اواسط قرن به ۱۷۳ تن در سال افزایش یافت. بیشترین نرخ تورم ابتدا در اسپانیا که بزرگ‌ترین واردکننده بود، نمایان شد و سپس به سرتاسر اروپا تا روسیه رسوخ کرد. در اوایل قرن شانزدهم، متوسط حقوق هفتگی حدود هفت پنس بود؛ ولی بر اثر تورم قدرت خرید آن به‌شدت رو به کاهش نهاد و تا اواخر قرن نوزدهم میلادی نتوانست به ارزش اولیه خود دست یابد. بر اثر کاهش سطح زندگی، سرتاسر اروپا را ناپایداری اجتماعی و سیاسی فراگرفت. در سال ۱۵۷۲ در فرانسه چند هزار پروتستان به دست کاتولیک‌ها قتل‌عام شدند. کشورهای اتریش، فنلاند، مجارستان و اوکراین در دهه پایانی قرن شانزدهم شاهد درگیری‌های خونین بودند و در روسیه دوره ۱۵ساله بی‌قانونی و هرج‌ومرج در سال ۱۵۹۸ آغاز شد. جنگ ۳۰ساله بر سر سلطه بر اروپا در سال ۱۶۱۸ آغاز شد. در یک‌چهارم اول این قرن سالانه به‌طور متوسط شش نفر از هر صد‌هزار نفر جمعیت جهان در جنگ کشته شدند؛ رقمی که در یک‌چهارم دوم قرن ۱۰ برابر افزایش یافت.
قبل از پیدایش تورم، درآمد دولت‌ها عمدتا از اجاره بلندمدت زمین و گمرکات تأمین شده و تقریبا ثابت بود؛ اما با بروز تورم مشکل پدیدار شد و هزینه‌های دولت فزونی گرفت؛ به‌طوری‌که در یک قرن از سال ۱۵۳۰ هزینه هر سرباز پنج برابر افزایش یافت. در نتیجه اولین محصول تورم به‌صورت بحران بدهی دولت ظاهر شد. دولت‌ها اقدام به فروش اموال کردند؛ ازجمله در سال ۱۵۴۴ هنری هشتم ۱۵۰ هزار پوند از اموال سلطنتی را فروخت. در ادامه دوران تورم، دولت‌ها مجبور به استقراض هرچه بیشتر شدند و در نتیجه قرض‌دهندگان نرخ بهره را دائما بالا بردند و برای اولین بار در طول تاریخ دولت‌ها موفق به پرداخت اقساط وام در سررسید نشدند.
در نهایت دوران تورم بزرگ به سر آمد. نرخ رشد جمعیت و همراه با آن فشار بر تقاضا برای کالا و خدمات کاهش یافت. حکمرانان به اعمال سیاست‌های مالی روی آوردند و صادرات فلزات گرانبها از قاره آمریکا به اروپا کاهش یافت.
اما درسی که از تاریخ می‌توان گرفت، آن است که با وجود اختلاف‌نظر مورخان بر دلایل و عوامل دوران تورم بزرگ در اروپا، جملگی بر این واقعیت اتفاق‌نظر دارند که هرگاه تورم رخنه کند، عواقب آن فراتر از کاهش سطح زندگی مردم بوده و به گواه تاریخ ناآرامی اجتماعی شکل می‌گیرد.
حال سوار بر قطار تاریخ پنج قرن به جلو می‌آییم، از اروپا به آسیا آمده و در کشور خودمان پیاده می‌شویم. با توشه‌ای سنگین از تجربه تاریخی آمار تورم در کشور را بررسی می‌کنیم.
جهش‌های تورمی امسال بیشتر شده است
طبق اعلام مراجع رسمی نرخ تورم سالانه در دی‌ماه جاری با ۱.۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به ۴۶.۳ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در همین ماه نسبت به سال قبل به ۵۱.۳ درصد رسیده است؛ اما این آمار خیره‌کننده پایان ماجرا نیست. عمق فاجعه آنجا آشکار می‌شود که می‌بینیم نرخ تورم سالانه برای دهک دهم یعنی پردرآمدترین بخش جامعه ۴۳.۷ درصد و برای دهک اول یعنی کم‌درآمدترین بخش ۵۳.۲ درصد بوده است. به‌این‌ترتیب اقتصاد تورمی نه‌تنها موجب کاهش قدرت خرید می‌شود؛ بلکه فشار مضاعف بر کم‌درآمدترین بخش جامعه وارد می‌کند.
نرخ تورم در بهمن امسال هم درخورتوجه است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به آخر بهمن به ۴۷.۶ درصد رسید و نرخ تورم سالانه بهمن‌ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٧.٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه ١٤٠١ به عدد ٥٣.٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٥٣.٤ درصد بیشتر از بهمن ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای بهمن‌ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ٢.١ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» هم با افزایش ١.٣ واحد درصدی به ٧٠.٥ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٣ واحد درصدی به ٤٣.٥ درصد رسیده است. به‌جز این دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن‌ماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٥.١ درصد برای دهک دهم تا ٥٤.٩ درصد برای دهک اول است. در این وانفسا که نرخ تورم در ایران مدام رکورد می‌شکند و نرخ تورم غذا به بیشتر از ۷۰ درصد رسیده است، متولیان اقتصاد کشور خود را از هر اشتباهی مصون نشان داده و همه تقصیرات را بر گردن دیگران و تحریم انداخته و دم از دولت مردمی می‌زنند. البته چنانچه مراد از مردم فقط بخش مرفه جامعه باشد، کاملا نام صحیحی است.
به گواه آمار رسمی تورم ۱۰ماهه سال جاری بدون‌تردید قله تورمی اقتصاد ایران از دهه ۲۰ خورشیدی محسوب می‌شود و در ۲۵۰ ماه گذشته تنها ۱۵ ماه رشد تورم ماهانه بیش از چهار درصد بوده که سه ماه آن در سال جاری بوده است. همچنین در اقتصاد ایران تورم نقطه‌به‌نقطه فقط شش بار از ۵۰ درصد بیشتر و چهار بار آن امسال بوده و می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد ایران به بیماری تورم مزمن مبتلا شده است.
تجربه شکست‌خورده مولدسازی
با مقایسه شرایط اقتصادی و اجتماعی اروپا در قرن شانزدهم و ایران امروز مشاهده می‌شود که تکرار تاریخ واقعیتی انکارناپذیر است. در اروپای آن دوران پادشاهان به دنبال حل مشکل با افزودن ناخالصی به سکه‌های طلا و نقره رفتند و ما امروز چاره کار را در بالابردن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌بینیم. ما امروز به فکر مولدسازی اموال دولتی افتاده‌ایم، غافل از اینکه این دولت است که باید مولد شود و دولت‌های‌مان جملگی از خلق ثروت بی‌بهره‌اند و سخت به خرج ثروت مشغول‌اند. در چنین شرایطی اقداماتی مانند بازی با نرخ ارز و فروش اموال دولتی بیشتر نشان‌دهنده قبول‌نکردن واقعیات اقتصادی و فقدان درک و عزم کافی برای حل مشکلات است.
میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصادی، درباره اقتصاد آمریکا می‌گفت تورم در واشنگتن تولید می‌شود؛ چون فقط واشنگتن می‌تواند پول چاپ کند.
در ایران هم تا زمانی که بانک مرکزی به خواسته دولت عمل کند، اجازه دهد که سیاست بر پشت اقتصاد نشسته و سواری بگیرد و ماشین‌های چاپ پول به‌صورت شبانه‌روزی به افزایش حجم نقدینگی ادامه دهند، نمی‌توان به تحول اقتصادی امید بست. تنها راه دهانه‌زدن بر تورم کنترل هزینه‌هاست که متأسفانه با نگاهی به بودجه سال آینده هیچ نشانه‌ای از آن یافت نمی‌شود. هزینه‌‌ها، یارانه‌های سنگین و ناکارآمدی دولت از یک طرف و محدودیت‌های درآمدی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، ماشین دولت را در بیراهه قرار داده و عزم و توان لازم برای بازگشت به مسیر اصلی که همان توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است، مشاهده نمی‌شود.
بیم آن می‌رود که تاریخ یک بار دیگر تکرار شده و نرخ بالای تورم آفت‌زا شود. به‌راستی چرا از تاریخ درس نمی‌گیریم؟
- 19
- 2
