اقتصاد به رانت‌خواران باخت

 بررسی تحولات اقتصاد ایران خبر از انحرافی بزرگ در حوزه سیاستگذاری می‌دهد. تصمیم‌گیری‌ها دیگر نه مبتنی‌بر هدایت اقتصاد بر مسیر فعالیت‌های تولیدی و تلاش برای رونق‌بخشی به واحدهای صنعتی، بلکه مبتنی بر فعالیت‌های رانت‌خواری و سفته‌بازانه شده است. دست به دست شدن خبرهای متعدد در خصوص ورشکستگی واحدهای تولیدی، توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و در عین حال رونق گرفتن بازار خرید و فروش خودرو، مسکن، ارز و طلا با اهداف سوداگرانه مواردی است که خبر از تغییر جهت‌گیری اقتصاد و حرکت به سمت فعالیت‌های دلالی می‌دهد. محمود جامساز، اقتصاددان، بر این باور است که تضعیف تولید، اختلال در نظام بانکی، طولانی‌تر شدن مسیر تولید تا مصرف و حمایت‌های آشکار و نهان از سوداگران عرصه‌های مختلف اقتصادی و مالی اعم از سلطان ارز، لاستیک، شکر، املاک، خودرو و سهام توسط اربابان قدرت از عوامل سودآوری چپاول‌گریانه سوداگران در اقتصاد ایران است. از نگاه وی، بخش‌های مولد زیر یوغ دلالانی رفته که به آسانی از خوان گسترده ثروت بی‌بدیل خود از مسیر رانت‌خواری دست نخواهند کشید.

ریشه دلالی در اقتصاد

محمود جامساز در رابطه با «اقتصاد غیرمولد در چرخه واسطه‌گری و دلالی» به «جهان‌صنعت» می‌گوید: واژه دلال و دلالی واژه‌ای بسیار نام‌آشنا در اقتصاد ایران است. دلالی در ماده ۳۳۵ قانون تجارت به عنوان یک شغل شناخته شده است. به موجب این قانون دلال کسی است که خریدار و فروشنده را به هم معرفی و پس از انجام معامله درصدی را به عنوان واسطه‌گری دریافت می‌کند. در ماده ۲۴۰ قانون تجارت نیز از دلال به عنوان تاجر یاد شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که دلالی وارد فاز جدیدی از نقش‌آفرینی قانونی شده است. در ایران و در گذشته نه‌چندان دور، دلال‌ها در بازار از جایگاه تعریف‌شده و محترمانه‌ای برخوردار بودند، دادوستد را در چرخه تولید و مصرف هدایت و اسباب تسریع در معاملات از مبدا تا مقصد را فراهم می‌کردند. این مساله به ویژه در مورد کالاهای فاسدشدنی و محصولات کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار بود چرا که سبب تسریع در روند توزیع از تولید به مصرف می‌شدند. اعتبار دلالان به عملکردشان و سرمایه آنها نیز راستی، درستی، صداقت و بی‌طرفی در معاملات و پرهیز از دروغ و پروپاگاندای اغوا‌کننده برای دستیابی به سود بوده و در هر مرحله از روند معامله از عرضه تولید توسط تولیدکننده یا عرضه کالا توسط واردکننده تا بنکدار و عمده‌فروش دلال مرتبط با آن مرحله نقش‌آفرین بوده است.

وی تصریح کرد: واسطه‌گری به عنوان یک شغل قانونی و اثرگذار در حوزه خدمات محسوب می‌شود و جریان اقتصادی را تسهیل می‌کند و زنجیره تولید و توزیع و مصرف را به هم پیوند می‌زند. در کشورهای توسعه‌یافته دلالی شغل قانونی و پردرآمدی محسوب می‌شود و نقش کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کند. همانطور که دریافت مجوز مشاغلی نظیر پزشکی و وکالت یا ارائه خدمات فنی و مهندسی مستلزم دارا بودن مدارک معتبر قانونی در آن حرفه است، دلالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. دلال برای ورود به این مرحله ناگزیر به دریافت مجوز قانونی است. برای مثال اگر در آمریکا و در ایالت کالیفرنیا شخصی که مدارک ورود به این حرفه را اخذ کرده قرار باشد در ایالت دیگری به این حرفه ادامه دهد باید امتحان مربوط به اخذ مجوز را در ایالت جدید نیز کسب کند. چون دلالی یک پیشه تخصصی است و نیازمند دانش و تجربه کافی در خصوص این حرفه و دریافت علمی و روان‌شناختی و حقوقی بازار و سابقه کار در یک شرکت رسمی و موفقیت در آزمایش‌های مربوط به اخذ مجوز است.

اعتبار فعالیت دلالی در سطح جهان

این اقتصاددان بیان کرد: این حرفه با ریزه‌کاری‌ها و رازو‌رمزهای فراوانی درهم آمیخته است. شناخت کامل عرضه و تقاضا، ارائه اطلاعات کامل در خصوص محصول و مشتری، مدیریت ریسک مشتری، مدیریت ریسک محصول، ارزیابی نیازهای دو طرف معامله، قبول مسوولیت در مورد حل و فصل مشکلات ناشی از خطاهای طرفین، آگاهی به انواع ابزارهای جدید و مدرن تجار و ابزارهای مالی موردنیاز اطلاعاتی است که باید واسطه‌گر در حوزه مربوط به فعالیت خود به آن مجهز شود. دامنه عمل دلالان حرفه‌ای قانونی در عرصه‌های بین‌المللی نیز به دلیل متصل کردن معاملات درون‌مرزی و برون‌مرزی واجد اهمیت بسیاری است، زیرا عملکرد آنان در شناخت و معرفی کالاهای باکیفیت اما رقابتی در واردات و جست‌وجوی مقاصد صادراتی اسباب ارتقای تجارت خارجی و دستیابی به تراز مثبت تجاری و بازرگانی را فراهم می‌کند. تاسیس انجمن واسطه‌گران که به IBBA شهرت دارد که سرواژه international business broker association است به حرفه دلالی در سطح جهانی اعتبار بخشیده است.

وی ادامه داد: اعضای این انجمن برای عضویت باید از فیلتر آزمایش و امتحانات مربوطه گذر کنند و حداقل دارای سه سال سابقه کار دلالی یا دو سال تحصیلات آکادمیک با یک سال سابقه کار و دارا بودن گواهی برای شرکت در کنفرانس‌های انجمن باشند تا بتوانند به عضویت در واسطه‌گری در این انجمن دربیایند. حرفه دلالی که معادل انگلیسی broker profession است از مشاغل پردرآمدی است که تقریبا در تمام معاملات مالی و فایننس و پروژه‌های املاک و ساخت و سازهای عظیم اعم از صنایع احداث و تاسیسات‌، انرژی‌، سهام‌، معادن‌، فولاد‌، سیمان و کاغذ و غیره حضور پررنگ دارد. در آمریکا بروکرهای سازمان‌یافته بیش از مشاغل مطرح نظیر وکالت و پزشکی درآمد دارند. با ظهور معاملات آنلاین و اینترنتی کمپانی‌های عظیمی در زمینه تامین لوازم مشتریان مانند علی‌بابا‌، آمازون و تسلا تاسیس شدند که در سطح جهانی و در اسرع زمانی کالا را در اختیار متقاضی قرار می‌دهند. عملکرد زنجیره تولید و توزیع مصرف در تجارت مدرن در عرصه‌های داخلی و جهانی به کلی با گذشته متفاوت و بر موازین علمی استوار شده است. اما دلالی در ایران چگونه است؟

مافیای دلالی در ایران

جامساز در خصوص وضعیت دلالی در ایران گفت: مطابق ماده یک قانون مربوط به دلالان مصوب سال ۱۳۱۷، تصدی شغل دلالی منوط به اخذ پروانه در این زمینه است. کسانی که بدون مجوز به حرفه دلالی بپردازند مشمول مجازات نظیر حبس و غرامت می‌شوند.

هرچند دلالی از حالت سنتی خود خارج شده اما با تغییر در ماهیت ذات دلالی در یک مجموعه اقتصاد دولتی رانتی در مسیری قرار گرفته که کل اقتصاد و مبادلات را با محوریت سودجویی، طماعی و ثروت‌اندوزی در همه حوزه‌های اقتصادی اعم از کالایی‌، مالی‌، پولی و ارزی تحت تاثیر قرار داده است. در سایه این موضوع، وضعیت غیرمتعارفی پدید آمده که قربانی اصلی آن بخش مولد اقتصادی است که به تبع آن تضعیف تولید‌، کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم‌، کاهش ارزش پول‌، تنزل قدرت خرید مردم و در نتیجه فرو رفتن در چاه اژدهای فقر است. آنچه به اقتصاد و تولید ضربه می‌زند وابستگی دلالان به شبکه‌های عظیم مالی و بازارهای سیاه نامشروع و عطش سیری‌ناپذیر مافیای دلالی در همه حوزه‌های اقتصادی است که توزیع عادلانه ثروت را مخدوش می‌کند. آنچه دلالی را به عنوان یک حرفه و شغل واسطه‌گری و تجارت در قانون معرفی کرده همان حلقه اتصال بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است. پس چگونه است که دلالی و واسطه‌گری به یک عامل مخرب اقتصادی تبدیل شده است؟ در پاسخ به این مساله باید بدانیم که زمینه‌های بنیادین ظهور رانت و فساد را در مجموعه بی‌عیب و نقص اقتصاد سیاسی رانتی نمی‌توانیم نادیده بگیریم.

این اقتصاددان افزود: در بستر رانتیسم اقتصاد دولتی نفتی، هر بخشی از اقتصاد به نحو شگفت‌آوری بین رانتخواران تقسیم شده است. تقسیم رانت یکی از خصیصه‌های حاکمیت‌های اقتصاد دولتی سیاسی است، زیرا فعل و انفعالات اقتصادی در مسیر درست و منطقی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد انجام نمی‌شود.

در اقتصاد دستوری مجریان گوش به فرمان همراه با اعادی فرمان‌پذیر خود مسیر اجرا را در راستای منافع شخصی، گروهی و جناحی خود همراه کرده و به بهانه فرو غلتیدن جامعه در چاه فقر و فلاکت بازارها را مختل و روند قیمت‌گذاری را مدیریت می‌کنند تا بر ثروت‌های خود بیفزایند. اختلاف و گپ عظیم بین قیمت‌های تولید‌کننده و مصرف‌کننده سودی است که به جیب دلالان و سوداگران می‌رود که اینک به صورت کاملا سیستماتیک عمل می‌کند. تضعیف تولید، اختلال در نظام بانکی، طولانی‌تر شدن مسیر تولید تا مصرف و حمایت‌های آشکار و نهان از سوداگران عرصه‌های مختلف اقتصادی و مالی اعم از سلطان ارز، لاستیک، شکر، املاک، خودرو و سهام توسط اربابان قدرت از عوامل سودآوری چپاول‌گرانه سوداگران است.

ثروت‌های بادآورده انباشت شده در مسیر مولد و تولید قرار نمی‌گیرند و جذابیت تولید را که مهم‌ترین عامل برای توسعه اقتصادی است کاهش می‌دهند زیرا در این فضای رانتی که هزاران هزار میلیارد منابع مالی و پولی به صورت پنهان و غیرشفاف جابه‌جا می‌شود هیچ تولیدکننده‌ای ریسک تولید را با موانع بی‌‌شمار قانونی وغیرقانونی نمی‌پذیرد و خود را آلوده مسائل غم‌انگیز تولید نمی‌کند. چرا در اقتصادهای دولت‌زده بخش مولد خار و خفیف است؟ چرا تسهیلات بانکی به بخش واقعی اقتصاد نمی‌رسد؟ چرا بانک‌ها خود به عوامل مخرب تولید و اقتصاد و تقویت سوداگری تبدیل شده‌اند؟ علت روشن است. چون سودی که در فعالیت سوداگری وجود دارد قابل قیاس با درآمدهای تولیدی و کسب‌و‌کارهای قانونی نیست.

عقب‌ماندگی تولید از نقدینگی

جامساز در ادامه اظهار کرد: بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک‌هاست. حجم نقدینگی که ناشی از افزایش پایه پولی است به سبب کسری بودجه دولت با نقش بانک‌ها در خلق پول چند برابر می‌شود. عدم تناسب حجم نقدینگی و حجم حقیقی اقتصاد با دخالت دولت و نقش بانک‌ها و سوداگران سازمان‌یافته که به زودی اقتصاد در رکود را به سمت ابرتورم سوق می‌دهد، بستر اقتصاد رانتی را برای سوداگران و دلالان فریبنده‌تر می‌سازند. سوداگران در حقیقت سود خود را در سوداگری جست‌وجو کرده و در نرخ‌های تورم بالا به دنبال کسب سود می‌گردند. این افراد سود خود را بیشتر در واردات می‌بینند تا در تولید، به همین دلیل به تولید ناخالص داخلی اهمیتی نشان نمی‌دهند. نگاهی به آمارهای رسمی از حجم نقدینگی و حجم حقیقی اقتصاد از سال ۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ حکایت جانسوزی از تحلیل رفتن بنیه اقتصادی کشور است که سوداگران نقش عمده‌ای در آن داشته‌اند. حجم نقدینگی از پایان سال ۱۳۸۰ از مقدار ۲۹۴ تریلیون تومان در پایان ۱۴۰۰ به ۴۷۵۰ تریلیون تومان رسیده که ۱۶ برابر شده است. این یعنی ۱۶۰۰ درصد رشد نقدینگی در بازه زمانی یادشده. اما حجم حقیقی اقتصاد در همین بازه زمانی از ۶۸۹ هزار میلیارد تومان به ۷۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی ۹/۰ درصد رشد طی یازده سال که بیان‌کننده عدم تناسب بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد است.

وی گفت: قابل یادآوری است که دهه ۹۰ اسفناک‌ترین دوران اقتصادی بوده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره صفر بوده است. اگر نرخ رشد اقتصادی سال گذشته که ۳/۴ درصد بیان شده را در این ده سال دخیل بدهیم به معدل رشد ۴/۰ درصد می‌رسیم که مقداری با عدد ۹/۰ درصد یادشده اختلاف دارد. در هر صورت آمارها از وخامت اوضاع اقتصادی خبر می‌دهند. پس چگونه انتظار می‌رود که در مقابل حجم عظیم نقدینگی در اقتصاد با پدیده شوم دلالی در کشور مقابله و فساد ریشه‌کن شود؟ پدیده دلالی ذاتا شوم نیست و در یک اقتصاد پویای متعارف یک عامل ثبات اقتصادی و پیشرفت محسوب می‌شود. کمپانی‌های عظیم توزیع کالا نه تنها نقش مهمی در تقویت تولید و افزایش رشد اقتصادی ایفا می‌کنند بلکه با پرداخت مالیات دست دولت‌ها را در تامین سلامت و رفاه شهروندان باز می‌گذارند. ضمن اینکه با تاسیس بنگاه‌های خیریه بخشی از سود خود را در مسیر کمک‌های بشردوستان هزینه می‌کنند. همچنین با ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید منابع خود را به ثروت بدل و مالیات‌های قانونی خود را به دولت پرداخت می‌کنند. به طور مثال، شرکت آمازون در سال ۲۰۲۱ مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون دلار به دولت فدرال مالیات پرداخت کرد. این کمپانی در همین سال معادل ۳۵ میلیارد دلار و تقریبا همسان درآمد یک کشور نفتی درآمد کسب کرده است. کمپانی اپل ۱۴ میلیارد دلار مالیات پرداخت کرده در حالی که کل رقم مالیات در قانون بودجه ۱۴۰۱ که بخشی از آن نیز محقق نشده ۵۲۷ هزار میلیارد تومان است که با احتساب دلار ۴۰ هزار تومان که رقمی پایین‌تر از رقم بازار است پی می‌بریم که مالیات پرداختی کل کشور کمتر از مالیات پرداختی یک شرکت به دولت فدرال امریکاست. افرادی نظیر ایلان ماسک، بیل گیتس، جورج سوروس، وارن بافت، جف بزوس، و موسس آمازون در اتاق شیشه‌ای نشسته‌اند و هیچ عملی از نگاه تیزبین و شفاف دیده‌بانان نظارتی پنهان نیست. تجارت نیز به صورت شفاف و قانونی انجام می‌گیرد در غیر این صورت با رسوایی‌های بین‌المللی روبه‌رو می‌شوند که هزینه‌های بسیاری را از هم از منظر وجه اعتباری و هم مالی بر آنها وارد می‌کند. اما در ایران نهادهای فرادولتی از عملکرد شفافی برخوردار نیستند. این نهادها چه میزان در تولید ناخالص داخلی نقش ایفا می‌کنند؟ چه نقشی در سوداگری در بازارهای مالی دارند؟ این نهادها چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند؟

فرار مالیاتی نهادهای قدرت

وی در توضیح این مسائل بیان کرد: آستان قدس مالکیت صدها شرکت را برعهده دارد. آستان قدس و موقوفات آن هرچند از پرداخت مالیات معاف هستند اما به گفته معاون حقوقی آستان قدس، شرکت‌های زیرمجموعه وابسته به این نهاد حسابرسی می‌شوند و اظهارنامه هم ارائه می‌دهند اما به دولت مالیات نمی‌دهند. آیا از این شفاف‌تر و رسواتر می‌توان در خصوص فرار مالیاتی سخن گفت و در مقام پاسخگویی قرار نگرفت؟ بر اساس گفته معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، درآمد این نهاد در سال ۱۴۰۰ برابر با ۹۶ تریلیون تومان بوده است که تنها ۳۵/۱ درصد، یعنی ۱۳۰۰ میلیارد تومان آن صرف پرداخت مالیات شده است.

گذشته از این، بنیادهایی که از اسم و رسم برخوردارند و طی چهاردهه تثبیت شده‌اند و در بازارهای مالی حضور فعالی هم داشته‌اند، صدها فرد حقیقی و حقوقی دیگر را در نهان و آشکار به شغل پرمایه دلالی مشغول کرده‌اند که با ارتباطات رانتی و قرار داشتن در راس قدرت و ثروت اطلاعات حجیم تریم بخش‌های مالی را در اقتصاد در اختیار داشته و در راستای منافع خود آنها را مدیریت می‌کنند. از جمله این حوزه‌ها بورس است که هر ساله هزاران سهامدار خرد را له و سرمایه‌های آنان را دود می‌کند. حوزه‌های دیگری مانند خودرو، املاک و مستغلات وجود دارند که وقاحت عملکرد آنان در انحصارگری و افزایش نجومی قیمت‌ها و آثار آن بر سایر حوزه‌های اقتصادی خواب را از چشمان مردمان ربوده است.

جامساز ادامه داد: بازار سیاه دارو که رشد ۷۰۰ درصدی تورم قیمت دارو را در پی داشته از جمله فاسدترین و در عین حال قوی‌ترین حوزه‌های دلالی و سوداگری در ایران است. علی‌رغم دریافت میلیاردها دلار ارز دولتی برای واردات قطعات خودرو، خودروسازان زیان انباشته‌‌شده عظیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند.

سوال این است که با چه منطقی این زیان توجیه می‌شود؟ تنها ناکارآمدی و سودتدبیر مدیران عامل اصلی این زیان نیست بلکه وجود فساد نهادینه‌شده و طمع افراد در جهت سودجویی و پیمودن ره صدساله در اندک زمان و دستیابی به ثروت‌های کلان زمینه‌های این مساله را فراهم کرده و به آن عینیت بخشیده است. برای مثال در سایت انتخاب گزارش‌شده که پراید در سال ۹۰ به قیمت ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله‌شده اما در ۳۰ بهمن ماه امسال ۳۰۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. به عبارتی طی ۱۱ سال قیمت این خودرو ۳۹ برابر رشد کرده که معادل ۳۹۰۰ درصد است که چندین برابر رشد تورم و بهای قیمت دلار است. دلار ۵۰ هزار تومانی در پایان بهمن امسال نسبت به دلار ۱۸۰۰ تومانی سال ۹۰، ۷/۲۷ برابرشده یعنی ۲۷۷۰ درصد رشد. بهای یک مترمربع خانه نیز پا‌به‌پای دلار رشد کرده و از متری ۸/۱ میلیون به میانگین ۵۰ میلیون تومان در تهران رسیده است. مگر چه میزان از کالاهای ساختمانی به دلار وابسته است؟ آیا تغییرات شگفت قیمتی در املاک و خودرو ناشی از دشمنی غرب است یا فعالیت سوداگران؟ گرچه قیمت مسکن به عنوان یک کالای غیرتجاری در دوره تشدید تنش‌های سیاست خارجی بالا می‌رود اما افزایش قیمت بخش مسکن توام با رکود بیشتر معطوف به عملکرد مافیایی دلالان و سوداگران مسکن است که هزاران هزار میلیارد تومان نقدینگی را به این سمت سوق می‌دهند و مسکن را به کالای سرمایه‌ای با ارزش تبدیل کرده‌اند. به این ترتیب کسانی نظیر پزشکان که دارای تمکن مالی هستند با اخذ مجوز مشاوره املاک وارد این حوزه پول‌ساز‌شده و در زنجیره رانتی شهرداری‌ها و مافیایی بخش مسکن قرار گرفته و با نقش‌آفرینی مشاوران املاک که بخشی از این زنجیره هستند آنچنان به افزایش قیمت دامن زده‌اند که این بازار با رکورد مواجه‌شده و مالکان نیز تمایلی برای کاهش قیمت ندارند.

اقتصاد زیر یوغ دلالان

به گفته این اقتصاددان، در مورد پروژه‌های مسکن اجتماعی وعده‌و‌وعیدهای دولتی نیز به سرانجام نرسیده است. دولت در خصوص ساخت چهار میلیون مسکن اجتماعی به دلیل نبود اعتبارات به در بسته خورده است. پیشنهاد تهاتر نفت در برابر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی توسط چینی‌ها با عدم تمایل چینی‌ها روبه‌رو شده، این در حالی که تعداد اجاره‌نشینان رو به افزایش است و بحران اجاره‌نشینی در کنار بحران ارزی و کاهش قدرت خرید و بحران‌های زیست‌محیطی به ویژه بحران مدیریتی، اقتصاد را به جایی رسانده که به جای تقویت بخش‌های مولد زیر یوغ دلالانی قرار گرفته که به این آسانی‌ها از خوان گسترده ثروت بی‌بدیل دست نخواهند کشید. مهم‌ترین راهکار مقابله با اقتصاد دلالی کنترل نقدینگی و اعمال سیاست‌هایی در جهت رشد بخش حقیقی است اما از آنجا که تار‌و‌پود ایران با دلالی و سوداگری عجین شده بستر اجرای چنین سیاست‌هایی فراهم نیست. بنابراین پیش‌نیاز اجرای این سیاست‌ها تغییر و تحول در ساختار معیوب اقتصادی و مبارزه با فساد از طریق بالا بردن هزینه‌های دلالی و اختلاس و تقویت بخش خصوصی مولد است که منجر به افزایش رشد اقتصادی و وفور کالا می‌شود.

مهم‌ترین مصوبه‌ها در این زمینه نیز قانون خصوصی‌سازی است که با اهداف گسترش مالیات در سطح عموم مردم و ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی تصویب شده اما ثروت‌های عظیمی در فرآیند خصوصی‌سازی نابود شد. حال در فرآیند مولدسازی قرار است ۱۰۸ تریلیون دلار از اموال مازاد دولتی به فروش برود و همچنین بنابر این است که به مجریان این مصوبه ۵ درصد کمیسیون پرداخت شود که یعنی سرریز شدن ۵۴۰۰ میلیارد تومان از منابع مردمی به جیب مجریان مولدسازی است. این کمیته هفت نفره تعیین قیمت، شیوه واگذاری‌ها و ارائه تحقیقات و تعیین اهلیت و تعیین افراد حقیقی و حقوقی متقاضی را برعهده گرفته و مصونیت قضایی نیز دارند.

این افراد به دلیل برخورداری از مصونیت قضایی به هیچ مرجعی پاسخگو نخواهند بود و موظف‌اند ظرف دو سال که این قانون پابرجاست مولدسازی را به سرانجام برسانند. فراتر از کیمسیون، تخفیفاتی که قرار است ارائه شود بین چه کسانی تقسیم می‌شود؟ آیا شفافیت در این زمینه وجود دارد؟

جامساز خاطرنشان کرد: هنگامی که بستر دلالی و سوداگری طی مصوبه فراقانونی چنین هموار می‌شود و با جابه‌جایی ثروت‌های کلان مردمی اقتصاد دلالی تقویت می‌شود و مجریان از مصونیت قضایی برخوردار می‌شوند چه طرح و برنامه‌ای می‌تواند اقتصاد را از ورطه نابودی نجات دهد؟ ارائه هر راهکار علمی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد بدون درک و شناسایی ریشه‌های بروز اقتصاد دولتی ممکن نیست.

مجموعه بی‌نقص اقتصاد دولتی سیاسی رانتی نفتی بقای خود را در تقسیم رانت می‌بیند و توزیع رانت یعنی رواج واسطه‌گری و کسب درآمدهای نجومی شگفت‌آور. باید شرایط را برای سوداگران سخت و هزینه‌های سوداگری را افزایش داد که وضع مالیات بر عایدی سرمایه و وضع عوارض و مالیات بر نقل و انتقال و جرایم سنگین برای متخلفان از جمله این هزینه‌هاست. اما در اقتصاد رانتی سیاسی دولتی ایران همواره راه‌های برون‌رفت از موانع قانونی از طریق وابستگی‌های رانتی و گروهی میسر است.

پس آنچه باید تغییر کند مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی رانتی دولتی ایدئولوژیک است تا در یک بستر نظام اقتصاد بازارمحور و بخش خصوصی پویا، منافذ ایجاد فساد برای همیشه مسدود شود.