روزنامه توسعه ایرانی: جدیدترین گزارش شاخصهای عدالت اجتماعی ایران از سوی مرکز آمار منتشر شد. این گزارش بیانگر آخرین اطلاعات مرتبط با وضعیت عدالت اجتماعی در ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ است که در هشت حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی و بیننسلی تبیین و ارائه شده است.
براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۰ سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور معادل ۹ میلیون تومان بوده و در همین سال از کل درآمدهای مالیاتی دولت، ۳۸درصد مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، ۳۸درصد مربوط به مالیات بر کالا و خدمات، ۱۹درصد مالیات بر درآمد و تنها ۵درصد مربوط به مالیات بر ثروت بوده است.
در همین گزارش آمده است که هزینههای یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۴۸.۹درصدی به ۹۲.۵ میلیون تومان و هزینههای یک خانوار روستایی با رشد ۵۲.۴درصدی به ۵۱.۹ میلیون تومان رسیده است. علاوه بر این شاخص ضریب جینی که بیانگر نابرابری است میگوید روستاییان در معرض نابرابری بیشتری قرار داشتهاند. همه اینها نشاندهنده این است که سیاستهای تورمزا، بیش از همه روستاییان کمدرآمد را هدف قرار داده است. با این حال نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله روستاییان از شهریها نیز بیشتر است یعنی روستاییان بهرغم فعالیت بیشتر، در معرض نابرابری بیشتر قرار گرفتهاند. همچنین نرخ تورم سالانه ۱۰ سال منتهی به سال ۱۴۰۰ نیز نشان میدهد که در اغلب سالها نرخ تورم بخش روستایی از شهری بیشتر بوده است.
۲۵ درصد شاغلان از تحصیلکردگان آموزش عالی بودند
در سال ۱۴۰۰ سهم جمعیت شاغل و بیکار فارغالتحصیل آموزش عالی از کل شاغلان و کل بیکاران به ترتیب معادل ۲۵.۸ و ۴۰.۳درصد بوده است. در همین سال نرخ بیکاری فارغالتحصیلان آموزش عالی در کل کشور ۱۳.۶درصد و برای مردان ۹.۷ و برای زنان ۲۲.۸درصد بوده است. البته اوضاع این شاخص برای روستاییان به مراتب بدتر است چرا که سهم روستاییان فارغالتحصیل آموزش عالی از کل شاغلان کشور، ۷.۸درصد است.
همچنین نسبت وابستگی جمعیت که حاصل تقسیم جمعیت خارج از سن فعالیت به جمعیت واقع در سن فعالیت است، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ از ۴۰.۹ به ۴۴درصد رسیده است.
کاهش سهم زنان از شاغلان کشور در دهه ۹۰
در ادامه این گزارش آمده است: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵درصد از کل شاغلان کشور، زن بودند. سهم زنان از مشاغل کشاورزی ۱۵.۸درصد، از مشاغل صنعتی ۱۱.۲درصد و از مشاغل خدماتی ۱۷.۳درصد است که در هر سه بخش نسبت به ۱۰ سال قبل، کاهش رخ داده است. همچنین تعداد کل قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران کشور در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۹۷ هزار و ۷۵۰ نفر بوده که حدود ۱۹درصد آنان را زنان تشکیل میدهند. سهم زنان از مدیران طی ۱۰ سال منتهی به پایان دهه گذشته ۳.۲درصد رشد نشان میدهد اما نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش ۱.۵درصدی رخ داده است.
وضعیت عجیب نابرابری در بخش مسکن
در ادامه این گزارش میخوانیم: در سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۳۴.۴ میلیون تومان و در نقاط شهری کشور ۱۱.۸ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ۴۰.۱ و ۵۳.۹درصد افزایش نشان میدهد. نسبت متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری به متوسط درآمد خانوار شهری طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با نوسان همراه بوده طوریکه از ۴.۴درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۱درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، هزینه مسکن خانوار در مناطق شهری و روستایی کشور با نوسان همراه بوده است. در سال ۱۴۰۰، هزینه مسکن خانوار در مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب ۳۵.۹۶ و ۱۸.۵۴درصد بوده است. در بین خانوارهای شهری ایرانی ۶۸.۳۴درصد صاحب منزل مسکونی، ۲۳.۱۶درصد مستاجر و ۸.۵درصد هم در سایر گونههای سکونت به سر میبرند.
افزایش شاخص فلاکت به مرز ۵۰درصدی
شاخص فلاکت حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم است. براساس یکی از جداول منتشر شده از سوی مرکز آمار، بهرغم کاهش نرخ بیکاری در سالهای اخیر، شاهد افزایش شاخص فلاکت بودهایم طوریکه این شاخص از ۱۹.۳ در سال ۱۳۹۵ به ۴۹.۴درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی از ۹.۷ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ به ۹ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است.
اوضاع اسفبار در شاخصهای فقر و توزیع درآمد
براساس مستندات گزارش مرکز آمار، افرادی که کمتر از دو دلار در روز درآمد دارند از ۰.۰۸درصد کل جمعیت کشور در سال ۱۳۹۱ به ۰.۷۲درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کردهاند یعنی حدود ۹ برابر افزایش رخ داده است! همچنین افراد با درآمد کمتر از یک دلار در روز نیز در همین فاصله زمانی ۹ برابر شدهاند.
از سوی دیگر نسبت هزینههای ۱۰درصد پرهزینهترین بخش جمعیت کشور به ۱۰درصد کمهزینهترین افراد از ۱۰.۷۹ در سال ۱۳۹۱ به ۱۳.۴۶ در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است.
کاهش ازدواج و افزایش طلاق
در بخش دوم گزارش که به بیان شاخصهای عدالت در بعد اجتماعی پرداخته، تصریح شده است: طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ میزان عمومی ازدواج روند کاهشی داشته طوریکه این میزان از ۱۱.۲درصد در سال ۱۳۹۱ (به ازای هر هزار نفر جمعیت) به ۶.۹درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین طی سالهای مذکور میزان عمومی طلاق با تغییرات شدید از ۰.۲درصد در سال ۱۳۹۱ به ۲.۵درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
یکی از نکات جالب توجه این گزارش ثبت ۹۳۷۴ واقعه طلاق در سال ۱۴۰۰ از سوی زوجهایی است که بیش از ۲۹ سال با هم زندگی کردهاند. بیشترین میزان ثبت طلاق هم از سوی زوجهایی بوده که بین یک تا ۵ سال با هم زندگی کردهاند.
طبق این گزارش، میانگین سنی مردانی که در سال ۱۴۰۰ ازدواج کردهاند ۲۷.۸ سال و میانگین سنی زنانی که در همان سال ازدواج کردهاند ۲۳.۶ سال بوده است. همچنین نرخ رشد جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ به ۱.۶درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش داشته است.
افزایش چشمگیر خانوارهای تحت پوشش سازمانهای حمایتی
گزارش مرکز آمار نشان میدهد که تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی از ۲.۰۸ میلیون خانوار در سال ۱۳۹۵ به ۳.۴۶ میلیون خانوار رسیده که رقم بسیار قابل توجهی است. همچنین تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی به یک میلیون و ۴۶۰هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است. علاوه بر این، حدود ۲۳۶هزار کودک معلول و کودک کار در سال ۱۴۰۰ تحت حمایت سازمان بهزیستی قرار داشتند که نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۴ برابر رشد داشته است.
افزایش خودکشی و وقوع جرایم در سال ۱۴۰۰
اطلاعات مندرج در گزارش مرکز آمار میگوید در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳۱۶ قتل، ۵۰۸۵ مرگ مشکوک به خودکشی و ۲۴۸۰۶ مرگ مشکوک رخ داده که در هر سه مورد با افزایش نسبت به سال قبل و افق ده ساله قبل مواجه بودهایم. همچنین در سال مورد اشاره ۶۱۵هزار فقره نزاع فردی و ۶۸۰۰ فقره نزاع دستهجمعی رخ داده که نسبت به سال قبل قدری کاهش نشان میدهد.
از سویی این گزارش به ما میگوید آمار سرقت در کشور در حال افزایش است به گونهای که از ۵۴۵هزار فقره وقوع سرقت در سال ۱۳۹۱ به ۹۰۳هزار سرقت در سال ۱۴۰۰ رسیدهایم. در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۴۵هزار نفر به جرم سرقت دستگیر شدهاند. همچنین در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۶هزار و ۲۰۰ فوتی بر اثر تصادف در دم جان باختهاند که از این تعداد ۳۸۰۰ نفر در تصادف درونشهری کشته شدهاند. در کل تعداد فوتیهای ناشی از تصادف نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۶۰۰ نفر کاهش نشان میدهد.
کاهش هزینه خانوادهها برای امور فرهنگی با وجود افزایش باسوادی
در بخش ابعاد فرهنگی شاخصهای عدالت اجتماعی گزارش مذکور، آمده است که خانوارها دیگر مانند گذشته برای امور فرهنگی شامل تفریحات، سرگرمی و خدمات فرهنگی هزینه نمیکنند و میتوان گفت افزایش هزینههای ضروری زندگی در سالهای اخیر مهمترین عامل کاهش این شاخص بوده است. با این اوصاف و براساس اطلاعات، هر خانوار شهری در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۶درصد از هزینههای خالص خود را به تفریح، سرگرمی و .. اختصاص داده در حالیکه این نسبت در سال ۱۳۹۶ حدود ۲.۹درصد بوده است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ نرخ باسوادی جمعیت ۶ ساله و بیشتر ۹۰.۳درصد بوده که نسبت به سال قبل از آن ۰.۶درصد افزایش داشته است. در همین سال شاخص مذکور برای مردان و زنان به ترتیب ۹۳.۵ و ۸۷درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰ نرخ باسوادی افراد ۱۵ تا ۲۴ سال ۹۸.۶درصد بوده که نسبت به سال قبل ۰.۲درصد افزایش داشته است. در همین سال شاخص مذکور برای مردان و زنان به ترتیب ۹۸.۷ و ۹۸.۵درصد بوده است.
همچنین در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ پوشش واقعی تحصیلی در مقطع ابتدایی، دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم به ترتیب ۹۷.۷، ۹۱ و ۸۰.۴درصد بوده که نسبت به سال تحصیلی قبل در دوره متوسطه اول و دوم به ترتیب ۳.۲ و ۲.۱درصد کاهش داشته است. در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نرخ ترک تحصیل در مقطع ابتدایی، دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم به ترتیب ۰.۹۵، ۴.۳۶ و ۲.۳۲درصد بوده است. در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ همچنین حدود ۱۸۵هزار نفر در سنین ۶ تا ۱۱ سال، ۱۸۹هزار نفر در سنین ۱۲ تا ۱۴ سال و ۵۳۵هزار نفر در سنین ۱۵ تا ۱۷ سال به عنوان بازمانده از تحصیل دوران ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم شناسایی شدهاند. آمارها نشان میدهد که نرخ ترک تحصیل پسران و دختران تقریبا برابر است.
شکاف باسوادی بین فقرا و ثروتمندان و افزایش سهم تحصیلات پولی
براساس اطلاعات این گزارش، متوسط تعداد افراد باسواد در خانوارهای ثروتمندترین دهک شهری تقریبا دو برابر فقیرترین دهک شهری است اما بهرغم این شکاف فاحش، طی ده ساله اخیر متوسط تعداد افراد باسواد در خانوارهای دهک اول از ۱.۵۱ به ۱.۶۱ رسیده در حالیکه این نسبت در بین خانوارهای ثروتمندترین دهک از ۳.۶۲ به ۳.۱۹ کاهش یافته است. از نکات مهم این گزارش، رشد سهم مدارس خصوصی در ۱۰ ساله اخیر از تعداد کل دانشآموزان است طوریکه از ۸.۲درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۲.۴درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین از ۳.۳ میلیون دانشجوی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حدود دو میلیون دانشجو با پرداخت پول به دانشگاههای آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و علمی کاربردی تحصیل کردهاند.
افزایش امید به زندگی در ۱۰ سال اخیر
با این حال و براساس نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، امید به زندگی در بدو تولد ۷۴.۲ سال و برای مردان و زنان به ترتیب معادل ۷۲.۵ و ۷۵.۵ سال بوده است. این شاخص نسبت به سال ۱۳۹۰ در کل کشور، ۱.۸ سال افزایش داشته است. همچنین سهم جمعیت تحت پوشش آب لولهکشی روندی افزایشی طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ داشته طوریکه از ۷۱.۷ به ۸۴.۷درصد رسیده است. البته بیش از ۱۵درصد جمعیت کشور همچنان فاقد آب لولهکشی هستند و نسبت جمعیت استفادهکننده از خدمات سیستم دفع فاضلاب مدیریت شده و ایمن ۵۳درصد است. همچنین ۷۴.۳درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار دارای آب آشامیدنی سالم هستند.
در حوزه گازرسانی نیز از ۲۳ میلیون خانوار کشور، ۱۸.۲ میلیون خانوار تحت پوشش گازرسانی قرار گرفتهاند و ضریب نفوذ تلفن همراه ۹۲درصد و ضریب نفوذ اینترنت در مناطق شهری ۸۲.۶ و در مناطق روستایی ۶۵.۷درصد است.
- 14
- 3