«بودجه غیرکارآمد و واقعی کشور» عنوان یادداشت کمال‌الدین پیرموذن نماینده اسبق مجلس برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: بودجه دولت‌ها را می‌توان از دیدگاه‌های گوناگون یا با دید کارشناسی در ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی قرار داد. رسیدگی به طبیعت و بودجه قطره‌چکانی فصل محیط‌زیست و مدیریت بهینه آب، کشت هدفمند، بهره‌وری حداکثر از صنایع موجود و حذف و برچیدن صنایع پرمصرف آب و اهتمام به ایجاد صنایع تبدیلی و استفاده آب محدود کشور صرفا در بخش‌های شرب و گردشگری و بُردن فضای معطر توسعه به جای جای نقاط محروم و مظلوم و نوار مرزی ایران زمین و جمع کردن بساط شرکت‌های خصولتی زیان‌ده کشور و روزنه‌های اختلاس و ویژه‌خواری و رشد بودجه موسسات حقیقی و خاص به اصطلاح فرهنگی و بی‌توجهی به کسری حتمی بودجه در اواخر سال و ده‌ها موارد مهم و ضرور دیگر، مرا ملزم به قلم زدن در این خصوص نمود.
عدم توجه به سیاست‌های حمایتی حداقلی به مهار تورم بلکه توجه به پربار کردن بهار تورم در سال جاری و کم‌توجهی به انذارها و بیم‌دهی‌های رهبری با ذکاوت نظام و همچنین به وضعیت درآمد، دارو و مسکن و مستمری و وضعیت امکانات اولیه ملت شریف میهن و خاصه کنترل افزایش قیمت‌ها و فراهم آوردن ظرفیت‌های شغلی برای لشکر بیکار جوان و جلوگیری از فرار نُخبه و سرمایه از کشور و نیز ثروتمند شدن ایرانیان و پیش‌بینی منابع مالی اصلاح قوانین با رویکرد تولید کالا و خدمات با سه ویژگی کیفیت بهتر، کمیت بیشتر و هزینه کمتر نسبت به رقبای خارجی در رقابت سالم اقتصادی صادرات‌محور و... کاملا در بودجه مصوب سال جاری کشور مشهود است که در این موارد خطیر و سرنوشت‌ساز، تغییر عمده و محوری در بودجه کل کشور اعمال نشده است.
حجم ریالی هزینه‌های دولتی و نقدینگی و اسکناس در جریانی که به دنبال این بودجه ناکارآمد و واقعی کشور خواهد داشت، تاثیری عظیم بر گردش اقتصادی کشور به ویژه بر تولید و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و بقای واحدهای صنعتی موجود کشور می‌گذارد و تورم‌های کمرشکن شدید مستمری را سبب خواهد شد که در مجموع خود سبب گران‌تر شدن هزینه‌های تولیدات داخلی شده، قدرت رقابت شعاری و ادعایی دولت و مجلس را خنثی می‌سازد و حتی امکان بسیاری هست که تولید قابل توجهی هم به جهت بحران عدم تقاضا و...، صورت نگیرد و درنتیجه درآمد ملی به طور کلی پایین بیاید و فقیر، فقیرتر و اقشار متوسط، ضعیف‌تر خواهد شد. مقابله با فساد دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و خصولتی‌ها، یا فساد بازار سیاه و نوسان ارز، که کاهش فاحش ارزش پول ملی را هم به دنبال دارد، خود راه‌ها و طرقی ساده‌تر دارد که به شرط اراده مجلسیان و دولتیان و دست‌اندرکاران امور اقتصادی کشور، با همکاری قوه قضاییه و حتی بدون نیاز به همکاری آن قوه، با عواقب و آثار سوئی پایین‌تر از سیاست‌های مورد بحث دولت و مجلس، قابل انجام است.
تغییر در نرخ پولی کشور بی‌شک، از آن جهت که در واقع یک مرز نامرئی حیات و سرنوشت و استقلال کشور و منافع ملت است، به ناگزیر می‌بایست با احتیاط و ظرافت، تحت شرایط و ضوابط اصولی و منطقی و مدبرانه صورت گیرد که از این تیم کوتوله اقتصادی دولت و اعضای حرّاف و فرافکن و دنیازده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بعید است، با شناخت و آگاهی و درک عمیق موضوع و مسوولیت‌شان، صورت و به منصه ظهور آید.
از اینکه در سایه سوءمدیریت‌ها و کوتاهی‌ها و کم‌توانی صاحب‌منصبان دولتی و تقنینی به ویژه پایدارچی‌های ضد جمهوریت نظام، کثیر موجود در ساختار قدرت فعلی، کشور را با ایجاد بی‌اعتمادی‌ها و عدم به بازی گرفتن عموم شهروندان دانا و دلسوز کشور و بی‌توجهی به کیفیت زندگی ایرانیان و انتقاد و حقوق شهروندی بانوان و جوانان نظام جمهوری اسلامی ایران، در کنار تحریم ظالمانه جهان استکبار و بی‌توجهی مقامات ایران به بازی بُرد-بُرد در سیاست خارجی با مشکل مواجه گردیده است، بی‌تردید عموم هموطنان به طور عام و دلسوزان مُلک و ملت به طور خاص در رنج و ناراحتی و نارضایتی هستند، لیک امیدوارند، با توجه صاحب منصبان رده بالای نظام به عواقب این‌چنین سیاست‌ها و چشم‌اندازها که در افق یکی، دو ساله آینده کشور مشهودتر است، آگاه و راضی به تغییر در سیاست‌های‌شان کنیم، ناتوانند لیک تردید ندارم که چشم‌انداز آتیه این کشور، در صورت عدم تحول در اذهان مسوولان و در قوه تقنینی و اولویت قرار گرفتن اقتصاد ایرانی و نگاه به درون و تعامل سازنده و عزت خواه راستین با بیرون، برخلاف شعارهای جناب رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس و تصورات و تبلیغات و توجیهات بسیاری که می‌شود، چین و ترکیه و برزیل نیست بلکه ونزوئلا و شاید بسیار بدتر از آن است.
به دلایل متعددی وضع ونزوئلا از نظر اقتصادی و اجتماعی از وضع آینده ما، با این تورم و عدم رشد اقتصادی و عدم مشارکت ملت، بهتر است. به هر تقدیر نتیجه بی‌چون و چرای این روندها و سرنوشت‌ها، محتاج شدن میهن و هموطنان به موضوع تعیین‌کننده به فرجام رسیدن برجام است یا محتاج شدن مملکت به کمک و حمایت‌های خارجی و وام و قدرت‌های صنعتی-مالی که همان دول استعمارگر این‌بار شرق می‌باشند و حاصل آن هم تحمیل شرایط وابستگی و تعلق بیشتر به قدرت‌های مالی خواهد بود درحالی که با تن دادن به خواست ملی و بها دادن به عموم منابع انسانی و مالی کشور و اعطای حقوق اساسی کامل شهروندان و اقوام ایرانی و باز کردن فضای انتخابات‌های پیش روی و به خصوص دیوار کشیدن اطراف کشور، پل زدن دولت با عموم دولت‌ها قابل دسترسی است.
آیا بهتر نیست که آقایان مسوول، اندکی در میان مردم به تحقیق و تفحص بپردازند که هم وضع و حال آنها را دریابند و هم ملاحظه فرمایند که مردم هر سرنوشتی را تحمل کنند، در مسوولیت اسلامی و انقلابی تلقی می‌نمایند که خواهان سعادت دنیا و آخرت بوده و هستند تا دریابند نقدها و توصیه‌های دلسوزان اهل قلم و اعتراضات جوانان و بانوان و اقوام ایرانی، منحصرا از موضع نگرانی عمیق نسبت به ایران، ایرانیان، انقلاب اسلامی و خود اسلام می‌باشد نه بیشتر.
- 17
- 6
