در بحبوبه انتشار اخبار مثبت و منفی سیاسی، بار دیگر نگاه‌ها معطوف به خبر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده کشورمان شده است. آنطور که از شنیده‌ها برمی‌آید، قرار است ۲۴ میلیارد دلار از منابع ایران در خارج از کشور آزاد و وارد چرخه اقتصادی شود. رقم اعلام‌شده شامل ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در عراق، ۷ میلیارد دلار در کره‌جنوبی و ۷/۶ میلیارد دلار حق برداشت ویژه ایران از صندوق بین‌‌المللی پول می‌شود. به نظر می‌رسد سفر اخیر سلطان عمان به ایران از یک سو و همچنین سفر مشاور رییس‌جمهوری آمریکا به عمان از سوی دیگر، منجر به ایجاد تفاهمنامه‌ای با هدف آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران شده است. هرچند برخی منتشر ریزش قیمت‌ها در بازار ارز به واسطه خبر یادشده هستند، با این حال بی‌حسی دلار به این موضوع نشان می‌دهد که آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران خبر تازه‌ای برای معامله‌گران نیست و بازار پیش از این خبرهایی از این دست را پیشخور کرده است.
با این حال کارشناسان نسبت به پیامدهای مثبت این مساله بر کلیت اقتصاد خوش‌بین هستند. از نگاه آنان، اگر این منابع به چرخه اقتصادی بیاید و صرف حوزه‌های زیرساختی شود می‌توان اثرات آن بر رونق اقتصادی و توقف رشد قیمت‌ها را دید، اما آیا به راستی باید منتظر ورود دلارهای یادشده به کشور بود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که خبر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده بارها در فضای رسانه‌ای ایران دست‌به‌دست شده است. انتشار خبرهایی از این دست پیش‌تر با واکنش مثبت بازار ارز همراه می‌شد به‌طوری که ریزش قیمت دلار تا چند پله هم اتفاق می‌افتاد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز نسبت به این اخبار بی‌حس شده و واکنش چندانی به آن نشان نمی‌دهد. براساس تازه‌ترین خبری که در همین خصوص منتشر شده نیز قرار است بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به کشور برگردد.
این‌بار اما صحبت از رقم ۲۴ میلیارد دلار منابع ارزی است که تقریبا ۵/۳ برابر رقمی است که پیش‌تر اعلام می‌شد. آنطور که گزارش شده، این میزان دارایی قرار است در راستای تفاهمی که با وساطت سلطان عمان انجام شد، آزاد شود. در حقیقت به دنبال سفر سلطان عمان به ایران و سفر مشاور بایدن، به عمان مقرر شده تا در قالب تفاهمی با ایران این منابع بلوکه‌شده آزاد شوند. از این میزان ارز، هفت میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی و بیش از ۱۰ میلیارد دلار آن منابع بلوکه‌شده ایران در عراق است که عمده آن به صادرات انرژی به این کشور همسایه باز می‌‌گردد. همچنین در پی دیدار فرزین، رییس کل بانک مرکزی با جورجیوا، رییس صندوق بین‌‌المللی پول در واشنگتن مقرر شده تا ایران بتواند به بیش از ۷/۶ میلیارد دلار حق برداشت ویژه خود دسترسی داشته باشد.
برخی در واکنش به این خبر، مباحث قبلی در زمینه آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده را پیش می‌کشند. برای مثال دولت کره جنوبی ماه گذشته و در واکنش به انتشار اخبار آزادسازی دارایی‌های ایران در این کشور اعلام کرد که منابع یادشده در قالب کالاهای بشردوستانه یعنی دارو و مواد غذایی به ایران داده می‌شود. به نظر می‌رسد این مساله در خصوص دارایی‌های ایران در عراق نیز صادق است به‌طوری که گفته می‌شود طلب ارزی ایران از عراق هم قرار است در قالب کالای اساسی و دارو وارد کشور شود. بدیهی است اگر منابع یادشده به صورت نقدی به دست ایران برسد می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر وضعیت کلی اقتصاد بگذارد.
بازگشت آرامش به بازار ارز از یک سو و همچنین جبران بخشی از هزینه‌های بودجه‌ای دولت که منجر به کنترل رشد نقدینگی و تورم می‌شود از سوی دیگر موضوعاتی است که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند. با این حال اگر ورود این میزان دارایی به اقتصاد ایران اثرات مثبت هم داشته باشد، این اثرات تنها زمانی ماندگار خواهد بود که تغییرات اساسی در شیوه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مدیران نیز ایجاد شود در غیر این صورت اقتصاد به روال قبلی خود برمی‌گردد و امیدی به بازگشت رونق نخواهد بود.
منابع بلوکه‌شده ایران باید صرف پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شود
فریال مستوفی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: آزادسازی دارایی‌های خارجی ایران و تزریق آن به اقتصاد می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور داشته باشد. ما در شرایط کنونی با کسری بزرگ بودجه دولت، رشد بالای نقدینگی و رشد پایین اقتصادی مواجه هستیم. در حقیقت کسری بودجه‌ای که دولت دارد، موجب شده منابع مالی لازم به حوزه‌های زیرساختی و عمرانی نرسد و درنتیجه رشد تولید ناخالص داخلی اتفاق نیفتد. با توجه به چالش‌های کنونی اقتصاد ایران، هر پولی که آزاد شود و به چرخه اقتصادی کشور بیاید می‌تواند موجب پیشرفت و بازگشایی اقتصادی شود.
به گفته وی، یکی از مشکلات اساسی کشور در حال حاضر کمبود منابع مالی در دسترس دولت است که خود را در کسری بزرگ بودجه نشان داده است. وقتی تامین مالی لازم برای پروژه‌های عمرانی اتفاق نیفتد نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه اقتصاد می‌تواند در مسیر رشد حرکت کند. از این منظر است که می‌توان نسبت به آزادسازی دارایی‌های خارجی خوش‌بین بود و این منابع را راهی به سوی توسعه اقتصادی کشور قلمداد کرد.
مستوفی تصریح کرد: می‌دانیم که بخش زیادی از مشکلات امروز اقتصاد ایران نیز ریشه در تحریم‌های چند سال اخیر و محدود شدن روابط بانکی ایران با سایر کشورها دارد. درحقیقت فشار تحریم‌ها موجب شده بسیاری از بانک‌های خارجی مبادلات خود با ایران را قطع کنند و همین موضوع نیز محدودیت‌های بیشتری را در مسیر برقراری روابط با جهان پیش روی ایران قرار داده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: هرچند هنوز هم نمی‌توان صحت آزادسازی دارایی‌های یادشده را تایید کرد و باید منتظر اعلام رسمی آن از سوی مقامات کشوری باشیم، با این حال سلطان عمان در سفر اخیر خود به کشورمان حامل پیام‌هایی بود که آزادسازی دارایی‌های ارزی می‌تواند بخشی از آن باشد.
به گفته مستوفی، هرچند گفته شده که این‌بار ۲۴ میلیارد دلار منابع ارزی وارد کشور می‌شود اما واقعیت این است که حتی این رقم نیز در مقایسه با درآمدهایی که قبلا از مسیر فروش نفت عاید کشور می‌شد بسیار اندک است. ما در گذشته از محل فروش نفت، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال درآمد کسب می‌کردیم، بنابراین رقم ۲۴ میلیارد دلار چندان قابل‌توجه نیست. با این حال اگر این منابع آزاد شود و به چرخه اقتصادی کشور بیاید، برای آنکه کارایی لازم را داشته باشد باید صرف پروژه‌های عمرانی و تولیدی شود. اگر قرار باشد این منابع صرف تامین هزینه‌های جاری دولت شده یا با سیاست‌هایی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی حیف‌و‌میل شود، نمی‌توان تاثیر تزریق منابع یادشده به اقتصاد را چندان مثبت دید. بنابراین نیازمند اصلاحاتی اساسی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی هستیم و هزینه‌کرد این منابع باید به‌گونه‌ای باشد که پروژه‌های عمرانی و زیرساختی به سرانجام برسند تا بتوان به کمک آنها هم اشتغال ایجاد و هم در مسیر رشد اقتصادی حرکت کرد.
اقتصاد ایران به گروگان تحریم درآمده است
سیدمرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز به «جهان‌صنعت» گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر به گروگان تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای درآمده است. در همین راستا بخشی از تنش‌های سیاسی ایران با کشور عربستان برطرف شده و همین موضوع نیز تاثیر خود را در توقف رشد قیمت ارز نشان داد. اما اصل موضوع کماکان تحریم است و در صورتی که تحریم‌ها باقی بمانند، چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کشور نیز به قوت خود باقی خواهند ماند.
وی اظهار کرد: همان‌طور که مشخص است هنوز نشانه‌ای مبنی بر رفع تحریم‌ها دیده نشده است با این حال اینکه مذاکرات و گفت‌وگوهایی که در حال انجام است بتواند به آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار منابع ارزی ایران در خارج از کشور کمک کند، خبر خوبی برای اقتصادمان خواهد بود. در وهله اول اگر این منابع وارد چرخه اقتصادی کشور شود، می‌تواند به صورت موقت بخشی از چالش‌های موجود را مرتفع کند اما اثرات بلندمدت آن منوط به رفع تحریم خواهد بود.
به گفته افقه، واقعیت این است که دولت می‌تواند این منابع را برای پرداخت بدهی‌های خود به بازنشستگان، پیمانکاران و سایر حوزه‌ها صرف کند تا فشارهایی که از این محل تحمل می‌کند را کاهش دهد. این مساله به‌خودی‌‌خود موجب می‌شود دولت دست از استقراض بردارد تا دیگر شاهد افزایش بی‌رویه نقدینگی و رشد تورم در سایه آن نباشیم. بنابراین یک روی دیگر مساله آزادسازی دارایی‌های ارزی کنترل رشد نقدینگی و کند شدن آهنگ رشد تورم در اقتصاد کشور است.
این اقتصاددان ادامه داد: همان‌طور که گفته شد اثرات بلندمدت آزادسازی این دارایی‌ها زمانی دیده خواهد شد که تحریم‌ها نیز برداشته شوند. با وجود این، نباید از این نکته نیز غافل شویم که حتی در صورت رفع تحریم اثرات مثبت لغو تحریم‌ها تنها از محل فروش نفت در اقتصاد دیده خواهد شد و ساختارهای اداری و اجرایی ضعیف از یک سو و وجود برخی ناکارآمدی از سوی دیگر نمی‌تواند کمکی به بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کند. بنابراین آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده به صورت موقت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک کند اما بهبود واقعی اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که تحریم‌ها برداشته شوند و در کنار آن نیز تغییرات اساسی در ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی اتفاق بیفتد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص هزینه‌کرد منابع بلوکه‌شده برای هزینه‌های جاری دولت بیان کرد: واقعیت این است که دولت هزینه‌های زیادی دارد و این منابع می‌تواند به دولت کمک کرده که بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند.
در غیر این صورت و همچون گذشته دست به استقراض می‌زند که آثار تورمی به دنبال دارد. هرچند در صورت آزادسازی این دارایی‌ها و درخواست تبدیل آن به ریال نیز می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد. در هر صورت آزاد شدن این دارایی‌ها برای کلیت اقتصادی خوب است اما وابستگی دائمی به نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت همچنان باقی می‌ماند. بنابراین اگر به دنبال تغییرات اساسی در حوزه اقتصادی هستیم لازم است تن به اصلاحات ساختاری در زمینه سیاستگذاری بدهیم؛ چه آنکه آسیب‌پذیری بالای اقتصاد در برابر تحریم‌ها نتیجه ناکارآمدی‌های داخلی در همه ابعاد مدیریتی، تقنینی، قضایی و اجرایی است.
- 17
- 5
