روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در روزهای اخیر دارو به شکل بی‌سابقه‌ای گران شده است. توجیه دولت و وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی، جلوگیری از ورشکستگی داروسازان است و مسلماً در این استدلال، برش بزرگی از حقیقت غایب است؛ دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند برای داروی مردم یارانه بدهد و موج آزادسازی و تعدیل به حیاتی‌ترین نیازمندی زندگی مردم یعنی دارو و سلامت رسیده است.
کالایی‌سازی دارو و درمان، البته اتفاق جدیدی نیست اما این شتاب اخیر تقریباً بی‌سابقه است. اطلاعیه‌هایی که برخی از شرکت‌های داروسازی در کدال منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد که قیمت برخی از داروها تا ۴۱۵درصد افزایش یافته است. برای نمونه، یک شرکت داروسازی در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده، دارویی مثل آمپول جنتامایسین ۲۰ را دقیقاً ۴۱۵درصد افزایش قیمت داده و آمپول ویتامین ب۱۲، متحمل ۲۲۸درصد گرانی شده است.
تحمیل گرانی بر جیب‌های خالی
اما این گرانی‌های عجیب و غریب چطور با جیب‌های خالی مردم به‌خصوص بیمه‌شدگان فرودست جور درمی‌آید؟ تا قبل از این نیز، کارگران شاغل و بازنشسته برای تامین دارو به‌خصوص داروهای بیماری‌های خاص، مشکلات بسیار داشته‌اند. کارگر یا کارمندی را فرض کنید که یک بیمار سرطانی در منزل دارد و داروهای آن توسط بیمه پایه پوشش داده نمی‌شود. سقف پوشش بیمه تکمیلی هم محدود است و عملاً بخشی از مبلغ داروهای شیمی‌درمانی باید از جیب پرداخت شود. حالا با این گرانی‌های افسارگسیخته، وضعیت چنین خانواده‌هایی چه می‌شود؟
مدت‌هاست که صحبت از سهم درمان در سبد هزینه‌های خانواده‌های مزدبگیر بیشتر به یک مفهوم تلخ شبیه شده و بعضی وقت‌ها کل درآمد خانواده پول داروی یک بیمار نمی‌شود. «ابراهیم.م» یک فرهنگی بازنشسته است که همسرش سه سال پیش در اثر سرطان پیشرفته فوت کرد. او می‌گوید: بعد ۳۰ سال کار یک پراید داشتم که آن را هم برای درمان همسرم و پول شیمی‌درمانی فروختم. به گفته این معلم بازنشسته، برای تهیه داروهای باکیفیت و توصیه شده از سوی پزشکان متخصص، هیچ راهی نیست جز اینکه سراغ بازار آزاد دارو بروی؛ بازاری بی‌رحم که برایش جان و زندگی آدم‌ها اهمیت ندارد و فقط پول را می‌شناسد.
حالا مسلم شده که به‌زودی اوضاع وخیم‌تر می‌شود. بررسی‌های میدانی هم نشان می‌دهد که هنوز داروها با قیمت جدید از سوی تولیدکنندگان به بیشتر داروخانه‌ها توزیع نشده اما داروخانه‌دارها می‌گویند به محض ورود محموله‌های جدید دارویی، گرانی فوراً اعمال می‌شود. هنوز به پایان سال نرسیده، دارو گران شده و نکته اینجاست که در بودجه سال آینده، ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی کاهش یافته و به این معنا در آغاز سال جدید، ناچاراً گرانی بیشتر خواهیم داشت. به گفته «غلامرضا تاجگردون» رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، در حالی که سال‌های گذشته با منابعی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار بودجه بسته می‌شد، امروز تنها بودجه کالاهای اساسی کشور ۱۱ میلیارد دلار است.
وعده‌‌ای که راهی برای تحقق آن نیست
دولت چهاردهم در میان این گرانی بین ۱۰۰ تا ۴۰۰درصدی داروها، وعده‌هایی از جنس «نگران نباشید» و ما «به فکر مردم هستیم» ارائه داده؛ وعده‌هایی که به روال همیشه، مکانیسم و برنامه‌ای برای اجرا ندارد چنانچه صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت، موید این مساله است.
در روزهای گذشته، محمدرضا ظفرقندی درباره نوسان نرخ ارز و تاثیر این مولفه بر دارو اظهار کرد: دارو در روند نوسان نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و قیمت آن تغییراتی می‌کند. اگرچه قیمت دارو در روند نوسان قیمت ارز تغییر می‌کند اما دولت بنا دارد که از دارو و قیمت آن حمایت کند. وی درباره چگونگی حمایت دولت از قیمت دارو توضیح داد: دولت در نظر دارد که مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت کند و این مبلغ را در اختیار آنها قرار دهد تا پرداخت تغییرات قیمت دارو از جیب مردم صورت نگیرد.
منظور از «مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز» دقیقاً همین گرانی شدید است اما چطور و از چه منبعی و از محل کدام اعتبار دولتی قرار است به بیمه‌ها، یارانه دارو پرداخت شود؟ تامین اجتماعی را در نظر بگیریم. دولتی که حاضر نیست بدهی انباشته خود را به این صندوق با میلیون‌ها بیمه‌شده بپردازد، چطور می‌خواهد بودجه جداگانه برای گرانی دارو به آن بدهد؟ ضمن اینکه بیمه‌های پایه، پرداخت مبلغ ناچیزی از نسخه‌های درمانی را برعهده دارند و سقف بیمه‌های تکمیلی هم محدود است. آیا قرار است سهم پرداخت بیمه‌گرها تغییر کند؟ بعید است تامین اجتماعی با این کمبود بودجه تن به چنین اقدامی دهد و قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز تا آبان سال آینده با یک سقف محدود بسته شده؛ سقفی که غیرقابل تغییر است، بنابراین بیمه‌شدگان می‌مانند و پرداخت از جیبی که احتمالاً چندین برابر می‌شود!
پرداخت از جیب مردم بابت دارو بیشتر می‌شود
اما آیا وعده وزیر بهداشت، ضمانت اجرایی دارد؟ «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال می‌گوید: قیمت نهایی دارو باید به داروخانه‌ها اعلام شود. طبق وعده وزارت بهداشت باید مابه‌التفاوت قیمت در نقطه مصرف از سوی بیمه‌ها پرداخت شود اما اگر قرار به تحقق وعده وزیر باشد، باید پرداخت از جیب مصرف‌کننده تغییری نکند، حداقل در مورد داروهایی که تحت پوشش بیمه هستند. مثلاً اگر پیش از این از ۵۰ ریال پول دارو، ۲۰ ریال را مصرف‌کننده پرداخت می‌کرد، حالا که قیمت برای مثال ۱۰۰ ریال شده باز هم مصرف‌کننده باید همان ۲۰ ریال را بپردازد. او با بیان اینکه «دولت پرداخت یارانه به داروسازان و تولیدکنندگان را قطع کرده» اضافه کرد: ادعای وزیر بهداشت این است که نرخ دارو را واقعی کردیم چون تولیدکنندگان دچار ضرر و خسران هستند و ما برای تداوم تولید دارو را گران می‌کنیم اما فشاری به مصرف‌کننده نمی‌آوریم اما چطور قرار است در نقطه مصرف سهم پرداختی مردم زیاد نشود؟ پیش‌بینی من این است که هزینه‌های دارویی مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد و پرداخت از جیب مردم بابت دارو بیشتر می‌شود.
حیدری می‌افزاید: جداول قیمتی جدید که داروسازها منتشر کرده‌اند، اعداد سنگینی را نشان می‌دهند. داروهایی هستند که تا ۴۰۰درصد گران شده‌اند. این رقم خیلی زیاد است و با توجه به اینکه سال آینده ارز تامین کالاهای اساسی، هم کاهش می‌یابد و هم گران می‌شود، یک گرانی دیگر هم آن طرف سال خواهیم داشت.
نسرین هزاره مقدم
- 9
- 5
