سناریوهای تورمی تا پایان سال ۱۴۰۲

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تورم در اقتصاد ایران پدیده‌‌‌ای ساختاری است، به‌طوری که در یک‌قرن گذشته اقتصاد ایران بارها با تورم‌‌‌های بالا و پی در پی مواجه بوده است.

طبق آمار بانک مرکزی:

۱. میانگین تورم دوره ۱۴۰۱-۱۳۱۶ معادل ۳/ ۱۶درصد؛

۲. میانگین تورم دوره ۱۴۰۰-۱۳۵۱ معادل ۲۰درصد؛

۳. میانگین تورم پس از انقلاب اسلامی (۱۴۰۱-۱۳۵۸) معادل ۶/ ۲۱درصد؛

۴. میانگین تورم پنج‌سال اخیر (۱۴۰۱-۱۳۹۷) معادل ۴/ ۴۲‌درصد بوده است.

همچنین میانگین دو متغیر کلیدی اثرگذار بر تورم در بلندمدت؛ یعنی رشد نقدینگی و رشد اقتصادی به ترتیب زیر بوده است:

۱. میانگین رشد نقدینگی پس از انقلاب اسلامی (دوره ۱۴۰۰-۱۳۵۸) معادل ۶/ ۲۵‌درصد بوده است.

۲. میانگین رشد اقتصادی (به قیمت ثابت ۱۳۷۶) دوره ۱۴۰۰-۱۳۶۰ معادل ۱۵/ ۳‌درصد بوده است.

درضمن از تاریخ انتشار آمارهای تورم در اقتصاد ایران (سال ۱۳۱۶ ه.ش)، در برخی مقاطع تورم‌‌‌های بالا رخ داده است.

نمونه تورم‌‌‌های بالا طی دوره ۱۳۵۰-۱۳۱۵:

تورم ۲/ ۲۱درصدی سال ۱۳۱۶، تورم ۵/ ۴۹درصدی سال ۱۳۲۰، تورم ۲/ ۹۶درصدی سال ۱۳۲۱، تورم ۵/ ۱۱۰درصدی سال ۱۳۲۲ و تورم ۹/ ۱۵درصدی سال ۱۳۳۳، به‌ویژه پس از دهه ۵۰ ه.ش این پدیده آشکارا اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است.

مصادیق تورم‌‌‌های بالا طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۵۰:

تورم ۱/ ۲۵‌درصدی در سال ۱۳۵۶، تورم ۹/ ۲۸‌درصدی در سال ۱۳۶۷، تورم ۴/ ۴۹‌درصدی در سال ۱۳۷۴، تورم ۷/ ۳۴‌درصدی در سال ۱۳۹۲، تورم ۱/ ۴۷‌درصدی در سال ۱۳۹۹ و تورم ۵/ ۴۶‌درصدی در سال ۱۴۰۱.

همچنین شواهد آماری نشان می‌دهد از دهه ۵۰ به بعد و در اکثر مقاطع و سال‌ها، تورم در اقتصاد ایران دورقمی بوده (به‌جز شش‌مقطع زمانی)، به طوری که در دهه ۴۰ میانگین تورم تک‌رقمی و ۲‌درصد بوده که در دهه ۵۰ روندی شتابان به خود گرفته و با رشد ۶/ ۳۱‌درصد نقدینگی، به ۲/ ۱۵درصد می‌‌‌رسد. سپس میانگین تورم در دهه‌های ۶۰ تا ۹۰ به ترتیب ۹/ ۱۷درصد، ۵/ ۲۳درصد، ۷/ ۱۵‌درصد و ۷/ ۲۷‌درصد شده است (جدول «۱»، بانک مرکزی ج.ا.ایران).

روند متغیرهای کلیدی بخش پولی از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱

روند متغیرهای کلیدی بخش پولی طی سال‌های دهه ۹۰ به‌علاوه سال ۱۴۰۱ (گزارش بانک مرکزی تا بهمن ۱۴۰۱) در جدول «۲» به تصویر کشیده شده است. طبق نتایج جدول «۲»؛

۱. میانگین نرخ تورم پس از اعمال دور دوم تحریم‌‌‌ها (۱۴۰۰-۱۳۹۷) حدود ۴/ ۴۲‌درصد بوده است.

۲. رشد پایه پولی (پول پرقدرت چاپ‌شده توسط بانک مرکزی) پس از اعمال تحریم‌‌‌ها روندی افزایشی داشته؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ معادل ۲/ ۳۹درصد رشد داشته است.

۳. رشد نقدینگی که یکی از مهم‌ترین ریشه‌‌‌های تورم در اقتصاد ایران است، پس از اعمال تحریم‌‌‌ها روند افزایشی داشته، به‌طوری که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۶/ ۴۰‌درصد و ۳۹‌درصد رشد داشته است. در سال ۱۴۰۱ این رشد تا حدودی کنترل شده و به ۳۲‌درصد رسید.

۴. رشد پول پس از اعمال تحریم‌‌‌ها روند شدید افزایشی داشته؛ به طوری که در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۷/ ۶۱درصد، ۸/ ۴۲‌درصد و ۷/ ۶۸‌درصد رشد داشته است.

۵. ضریب فزاینده که نشانگر خلق نقدینگی متاثر از پایه پولی است، روند افزایشی تدریجی داشته و به ۵۴/ ۷ رسیده است. بر این اساس هر یک واحد پول پرقدرت بانک مرکزی حدود ۵۴/ ۷برابر قدرت خلق نقدینگی در اقتصاد ایران دارد.

۶. نسبت شبه‌پول (سپرده‌‌‌های غیردیداری) به نقدینگی از حدود ۸۷‌درصد در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ به حدود ۷۵‌درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

۷. نتایج مطالعات مختلف در اقتصاد ایران حکایت از این دارد که در بلندمدت، هر یک‌درصد افزایش در رشد نقدینگی به افزایش ۵/ ۰ تا ۸/ ۰درصدی تورم انجامیده است (با یک وقفه زمانی).

۸. در سال ۱۳۹۹ قدرت دلاری نقدینگی معادل ۱۵۲میلیارد دلار بوده که کمترین میزان در دهه ۹۰ بوده و به معنای تشدید تنگنای منابع بنگاه‌های تولیدی کشور در واردات مواد اولیه و تجهیزات و لوازم بوده است. در سال ۱۴۰۱ این شاخص حدود ۱۷۴میلیارد دلار گزارش شده است. درضمن وضعیت متغیرهای اعتباری از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ (بهمن ۱۴۰۱ آخرین گزارش منتشره بانک مرکزی) در جدول «۳» آورده شده است. طبق نتایج جدول «۳»؛

۱. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی تصاعدی داشته و در سال ۱۴۰۱ این رشد بسیار نگران‌کننده شده و با رشد ۱۳۵درصدی به ۳۴۴‌هزار میلیارد تومان رسیده است (اضافه‌برداشت بی‌‌‌قاعده بانک‌ها از بانک مرکزی).

۲. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز روند تصاعدی داشته و به ۱۸۴هزار میلیارد تومان رسیده است.

۳. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی روندی صعودی داشته و به بالغ بر ۸۰همت در بهمن ۱۴۰۱ رسیده است.

۴. بدهی دولت به بانک‌ها نیز از ۲۳‌هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۷ به بالغ بر ۷۲‌هزار میلیارد تومان در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است.

چشم‌انداز تورم برای ۱۴۰۲ و سال‌های آینده

در سال ۱۴۰۲ مهم‌ترین مولفه اثرگذار بر تورم، انتظارات تورمی است. همچنین طی ماه‌های اخیر شاهد رویکرد مثبت و اقدامات جدی دولت در بهبود روابط با کشورهای منطقه به‌خصوص عربستان بودیم و باوجود از دست رفتن فرصت احیای برجام، شاهد اتخاذ راهبرد گام به گام در بحث هسته‌‌‌ای (توافق موقت) هستیم. همچنین صادرات نفت روند صعودی داشت (حدود ۵/ ۱میلیون بشکه در روز) و اخبار مثبت به کشور پمپاژ شد که موجب شد قیمت دلار روند کاهشی یافته و زیر ۵۰‌هزار تومان برسد.

پیش‌بینی می‌شود در سناریوی خوش‌بینانه تحقق نرخ تورم حدود ۳۰درصدی دور از انتظار نباشد. البته باید در نظر داشت از هفته‌های آینده انتخابات درون حزبی آمریکا آغاز خواهد شد و نامزدهای مشخص‌شده حزب جمهوری‌خواه رویکرد تعاملی با ایران ندارند و به نحوی رویکرد تهاجمی و تندرو دارند که این موضوع می‌تواند تاحدودی روند کاهشی انتظارات تورمی را متوقف کند. با این حال همچنان باور دارم که با وجود کسری‌های بودجه و تشدید ناترازی‌های بانکی و انرژی در کشور، تحقق تورم نزدیک ۳۰‌درصد برای سال ۱۴۰۲ دور از انتظار نخواهد بود. درضمن با اقدامات بانک‌مرکزی انتظار می‌رود رشد نقدینگی نیز کنترل شود و به کمتر از ۳۰‌درصد برسد.با این حال در سال ۱۴۰۲ به دلیل مساله توافق موقت، حالت انتظار در اقتصاد ایران تشدید شده و خریداران و سرمایه‌گذاران منتظر رخدادها و شرایط توافق و اتفاقات آینده خواهند ماند که این موضوع می‌تواند به تشدید رکود دامن بزند. با این حال برای تحلیل روند تورم اقتصاد ایران برای سال‌های دهه ۱۴۰۰ (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۹ ه.ش) باید به موارد زیر اشاره شود:

۱. در حال حاضر نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی بسیار اندک و نزدیک به صفر است و شرایط ایران از این منظر مناسب است؛ زیرا بدهی ایران زیر ۸میلیارد دلار است و این شاخص نشان‌‌‌دهنده آن است که نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی بسیار اندک بوده و این شاخص در حد نرمال قرار دارد. این نسبت در ترکیه معادل ۳۴‌درصد (خالص بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی) است و در شرایط بحرانی ونزوئلا چیزی حدود ۱۰۰‌درصد بود.

۲. نسبت بدهی داخلی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰‌درصد است و این نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی چندان بالا نیست و در وضعیت نرمالی قرار دارد؛ این در حالی است که در کشورهایی که وضعیت نرمالی ندارند، این شاخص در محدوده بالای صددرصد است و کشورهای در محدوده خاکستری هم بین ۷۰ تا صددرصد هستند؛ اما هنوز ایران در منطقه سفید است و شرایط چندان وخیم نشده است.

۳. شاخص سوم نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است که در حدود ۶۱‌درصد است (نسبت ۶۱۰۰همت نقدینگی به ۱۰هزار همت تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۱) و این نسبت هم چندان بالا نیست؛ زیرا میانگین جهانی این نسبت در حدود ۱۲۰‌درصد است.

۴. آخرین شاخص هم قدرت دلاری نقدینگی است که این قدرت نقدینگی دلار در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۴میلیارد دلار بوده است (این نسبت در برخی سال‌های دهه ۹۰ به حدود ۴۰۰میلیارد دلار هم رسیده بود).براساس این جمع‌‌‌بندی این چهار شاخص حیاتی نشان می‌دهد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران وضعیت غیرقابل کنترلی نیست؛ اما نگرانی اصلی این است که در طول سال‌های آینده اولا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌‌‌تر شود و ناترازی‌‌‌ها بدتر و تا پایان این دهه بیش از ۵۰‌درصد بودجه عمومی دولت صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی شود. در حال حاضر بودجه عمومی دولت حدود ۲‌هزار همت است که تا پایان این دهه حداقل به ۱۰‌هزار همت می‌رسد که اگر ۵۰‌درصد آن صرف صندوق‌های بازنشستگی شود، حدود ۵‌هزار همت خواهد شد. در حال حاضر میزان کمکی که دولت به ۴صندوق بازنشستگی کرده، حدود ۳۲۰همت بوده و براساس برآوردها تا پایان این دهه این عدد حداقل به ۵‌هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد که این قضیه تا حدودی شرایط اقتصادی را وخیم‌‌‌تر می‌کند.

موضوع بعدی مربوط به خروج سرمایه از کشور است و اینکه در طول سال‌های اخیر خروج سرمایه تشدید شده و حدود ۵ تا ۱۰میلیارد دلار سالانه خروج سرمایه از ایران صورت می‌گیرد.

موضوع سوم هم بحث نیاز به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. باید گفت ایران از ۱۳۹۷ وارد دوران فرسودگی زیرساخت‌‌‌ها شده و ضروری است تا پایان دهه ۱۴۰۰ رقمی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیارد دلار جذب منابع در حوزه‌‌‌های انرژی، برق، آب و در سایر زیرساخت‌‌‌هایی که به مرحله فرسودگی رسیده‌‌‌اند صورت پذیرد.

نگرانی اصلی این است که در شرایط تداوم تحریم‌‌‌ها و ادامه‌‌‌دار شدن آن و عدم‌جذب سرمایه خارجی به داخل کشور و عدم‌سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در اقتصاد ایران به مرحله‌‌‌ای برسیم که دولت نیاز داشته باشد در سال‌های آینده به بدهی‌‌‌های داخلی خود با شتاب فزاینده اضافه کند و حتی زمانی که بدهی داخلی هم پاسخگو نباشد، ناچار به بدهی خارجی خودش اضافه کند که در آن زمان شرایط تورمی از حالت ایده‌‌‌آل خارج شده و شرایط وخیم‌‌‌تری در تورم خواهیم داشت.همان‌طور که گفته شد در سناریوی خوش‌بینانه تورمی که برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده، در محدوده ۳۰ تا ۴۰‌درصد است و این شرایط فعلا خارج از کنترل نیست و به این معنی است که فرزند ما تب ۳۹درجه دارد. این تب خارج از کنترل نشده که حالت اورژانسی داشته باشد اما باید کنترل شود. نگرانی اصلی این است که اگر اصلاحات در حوزه بین‌المللی و به‌خصوص اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، اوضاع صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌‌‌تر شود، زیرساخت‌‌‌ها هم فرسوده‌‌‌تر شوند و خروج سرمایه هم شدت گیرد و دولت به سمتی حرکت کند که ناچار شود در کنار فروش اموال مازاد، ابتدا به بدهی‌‌‌های داخلی خود با روند فزاینده بیفزاید.

همچنین در ادامه بدهی‌‌‌های خارجی خود را بیفزاید و به بدتر شدن شاخص‌‌‌های حیاتی منجر شود که این نگرانی بیشتر از اواسط دهه -سال ۱۴۰۵ به بعد- است. بنابراین اگر این اصلاحات صورت نگیرد مسیر پیش‌رو مسیری تاریک در حوزه نرخ تورم خواهد بود؛ مگر آنکه اصلاحات صورت گیرد و وضعیت جذب سرمایه بین‌المللی به ایران سرعت گیرد و هم سرمایه‌‌‌های داخلی به سمت بهبود زیرساخت‌‌‌ها بروند و هم تعاملات بین‌المللی تسهیل شود و صادرات غیرنفتی هم رشد کند تا بتوانند پاسخگوی میزان سرمایه نزدیک به ۵۰۰میلیارد دلاری برای جبران استهلاک زیرساخت‌‌‌ها برای دهه پیش‌رو باشد. در ضمن خروج سرمایه کمتر شود.

وحید شقاقی شهری