روزنامه توسعه ایرانی نوشت: مسئله خلق پول و نقدینگی از بحران‌ها و چالش‌هایی است که دولت سیزدهم در اقتصاد ایران بیش‌ازپیش به وجود آورد و وضعیت اقتصاد را بحرانی‌تر کرد؛ اما نتیجه این سیاست در معیشت مردم و درآمد طبقات مختلف چگونه نمود پیدا می‌کند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص وضعیت اقتصادی گفته است: این وضعیت اقتصادی بد و عبارت است از عدم ثابت اقتصادی و تورمی که غیرقابل انکار است.
حسینعلی حاجی دلیگانی افزوده: روزانه ۶ هزار میلیارد تومان خلق پول می‌شود و از این ۶ همت ۷۰ درصد آن به جیب ۰.۸ درصد از جامعه می‌رود و ۳۰ درصد مابقی آن برای ۹۹.۲ درصد جامعه است. این شرایط باعث می‌شود که همه احساس کنیم که بخشی از دارایی‌مان را از دست دادیم.
وی ادامه داد:در حوزه انتخابیه شهرستان شاهین شهر و میمه هر روز مردم ۳۶ میلیارد تومان ضرر می‌کنند، یعنی از دارایی‌شان کسر می‌شود یعنی از خریدشان کاسته می‌شود. به همین دلیل است که ثبات اقتصادی نداریم. به همین دلیل است که مردم در تامین معیشتشان مشکل دارند. متاسفانه یکی از خاستگاه‌های این موضوع همان وزارت اقتصاد است. نماینده مردم شاهین شهر در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم تصریح کرده: در صحبت‌هایم به رئیس‌جمهور گفتم که دو سیاست در تیم اقتصادی دولت حاکم است، سیاست ریاضتی و سیاست کنترل نرخ ارز در بانک مرکزی که هیچکدام راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور نیست.
دارایی بانک‌ها واقعی نیستند
اصلی‌ترین عاملی که می‌تواند ارزش پولی را در طول زمان حفظ کند سنجاق شدن به یک منبع غیرقابل تغییر است که در کشور ما وجود ندارد و عملا پول ما به هیچ چیزی سنجاق نیست. اگر به دارایی‌های بانک مرکزی نگاه کنیم می‌بینیم که دارایی‌های این بانک واقعی نیست. برای مثال اگر ارز منظور شده، این ارز در اختیار بانک مرکزی نیست بلکه مربوط به دولت بوده و در بانکی است که دولت اجازه برداشت آن را ندارد.
معمولا در این شرایط دولت ارز غیرقابل برداشت را به بانک مرکزی می‌فروشد. سپس بانک مرکزی با چاپ اسکناس به ریال معادل‌سازی کرده و در اختیار دولت قرار می‌دهد؛ درست است که دولت نتوانسته ارز را وارد کشور کند اما معادل ریالی‌اش را دریافت کرده است. این نشان‌دهنده این است که عملا ریال وابسته به یک منبع غیرقابل تغییر نیست. طبق قانون ابتدا باید ارز وارد شده تحویل بانک مرکزی شود، سپس بر اساس قاعده‌های خاص معادل ریالی آن ارز اسکناس چاپ شود.
بی‌انضباطی در برداشت و خرج پول و دوم خلق پول اعتباری توسط بانک‌های تجاری منجر به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود. نتیجه افزایش نقدینگی خلق پول کاربر و رسیدن نقدینگی به بیش از پنج هزار میلیارد تومان است. اگر منابع برای دولت کافی نباشد ناچار به خلق پول است. دولت و مجلس هر دو سیاستگذار مالی هستند و با هم هزینه‌ها را طراحی می‌کنند. اگر آنها از میران پولی که در اختیار دارند اطلاع داشته باشند نباید هزینه‌های اضافی طراحی کنند.
وضعیت خلق پول در دولت سیزدهم
آمار نقدینگی بعد از اعمال تحریم‌ها وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد. بنابر آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۴۰.۶ درصد رشد داشته است. در سال ۱۴۰۰ میزان نقدینگی رشد ۳۹.۷ درصدی را تجربه کرد. برخی کارشناسان معتقدند چاپ پول و افزایش پایه پولی پاشنه آشیل دولت ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی اوست. پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی اواخر سال پیش اظهار کرده بود: نقدینگی از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته است؛ یعنی از ابتدای سال هر ثانیه ۴۵ میلیون تومان توسط دولت خلق می‌شود.
این در حالی است که دولت مدعی مهار نقدینگی و خلق پول است. طبق آمارهای دولتی در چهار ماهه اول سال جاری نقدینگی معادل ۵.۶ درصد رشد یافته است که این رقم به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ است. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۲ با ۹.۹ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۴ درصد تیرماه) به ۲۷.۵ درصد رسید که به عقیده موافقین دولت حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی در هر سال بوده است.
عمده خلق پول از طریق وام صورت می‌گیرد
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: عمده خلق پول از طریق وام‌های بانکی صورت می‌گیرد و نقدینگی و چاپ پول سهم ناچیزی در این میان دارند. به همین دلیل است که اقلیتی عمده این پول خلق شده را تصاحب می‌کنند چون دسترسی دهک‌های بالاتر برای دریافت وام راحتتر است و عمده پول خلق شده دست این دهک‌هاست.
علی مزیکی در خصوص علت افزایش خلق پول تاکید کرد: در حقیقت خلق پول زیاد دست سیاستگذاران داخلی نیست چون تا حد زیادی به این بستگی دارد که تا چه حد به منابع دسترسی دارند. قیمت دلار از طریق کانال‌هایی اثر خود را بر هزینه‌ها می‌گذارد و سیاستگذاران عمدتا دیگر به منابع ارزی دسترسی ندارند.
او عمده دلایل خلق پول را سیاسی دانست.
دولت از شرایط جدید وام می‌گوید
سخنگوی دولت سیزدهم ۱۲ شهریور اظهار کرد: خیلی از بانک‌های ما زیان‌ده هستند، خلق نقدینگی و هدایت به سمت بخش مولد ندارد. دولت برای همه اینها برنامه دارد. بیشتر بانک‌های دولتی ما زیان‌ده بودند اما با جلوگیری از ریخت و پاش‌ها بدهی‌های بزرگ دولت به بانک‌ها را تسویه کردیم. همچنین بانک مرکزی برای ناترازی بانک‌ها که موجب خلق پول می‌شد برنامه‌ریزی کرد. علی بهادری جهرمی در برنامه بدون توقف شبکه سه سیما شرایط دریافت وام‌های خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان را اعلام کرد و گفت اگر برای چنین وام‌هایی بانک‌ها ضامن خواستند مشکل را به معاونت بانک مرکزی گزارش دهید. اگر وام قانونا به شما تعلق می‌گیرد و در نحوه پرداخت سخت‌گیری می‌کنند حتما باید به بانک مرکزی گزارش کنید.
این شرایط جدید وام به نظر می‌رسد عمدتا به سود طبقات دهک پایین و متوسط باشد اما وضعیت وام‌ها در اقتصاد ایران به شکل دیگری است. عمده وام‌های بانکی متعلق به عده‌ای است که به اندازه این طبقات نیاز ندارند اما به آنها اعطا می‌شود. این در حالی است که بانک‌ها برای دریافت قسط از مشتریان معمولی ریزبینی دارند اما وضعیت پرداخت وام ابربدهکاران بانکی در اقتصاد برای همه مشخص است.
نتیجه خلق پول و نقدینگی و افزایش پایه پولی هم برای اقتصاددانان از روز روشن‌تر است. تمام این اوضاع به تورمی منجر می‌شود که آن اقلیت بهره مند به مدد دریافت سهم عمده خود از این نقدینگی در آن ضرر نمی‌کند و شاید حتی غنی‌تر شود؛ اما برای طبقاتی که به ۳۰ درصد منابع دسترسی دارند به معنای کاهش قدرت خرید و نابودی پول و معیشت و اقتصاد آنهاست. در ارزیابی این سیاست‌ها باید پرسید آیا دولتی که ادعای حمایت از محرومان را دارد و رئیس آن خود را سید محرومان نامیده است به نفع محرومان و عموم مردم عمل می‌کند یا سعی در پر کردن جیب اقلیتی محدود به اندازه ۰.۸ درصد دارد؟
***
نقدینگی قاتل اصلی اقتصاد
روزنامه جهان صنعت نوشت: تورم در ایران همچنان قربانی می‌گیرد. به رغم کاهش نسبتا قابل توجه شیب افزایش تورم و پایه پولی و نقدینگی در کشور، همچنان اقشار و طبقات مختلف به دلیل انباشت آثار تورم در سالیان گذشته، دچار تنگنای معیشت هستند و دستمزدها نیز نتوانسته عقب‌ماندگی رفاه خانوار را جبران کند. برابر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۲ معادل ۴/۳۹ درصد بوده و این یعنی خانوارها باید برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان ۴/۳۹ درصد بیشتر نسبت به تیرماه ۱۴۰۱ هزینه کنند، یا مثلا اینکه نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۲ معادل ۵/۴۷ درصد بوده است، یعنی متوسط سطح عمومی قیمت‌ها در ۱۲ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۲ نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۱ معادل ۵/۴۷ درصد افزایش یافته که در سطح جهان یک تورم وحشتناک به شمار می‌رود.
خوشبختانه یا متاسفانه، تورم از معدود شاخص‌های کلان اقتصادی است که برای خانوار و بنگاه تا حد زیادی ملموس و مشهود است. البته بالا رفتن مقطعی قیمت یک یا چند کالا با نوسان‌های طبیعی عرضه و تقاضا در بازار را نباید مصداق تورم به حساب آورد، اما در اقتصادی که چندین دهه است از تورم مزمن رنج می‌برد مردم به خوبی آگاه هستند که سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور مدام با سرعت‌های متفاوت در حال افزایش است و از سالی به سال دیگر و از ماهی به ماه بعد و حتی در شرایط بدتر روزانه تغییر می‌کند و بالاتر می‌رود. اگر بخواهیم تعریف علمی و مورد اجماع اقتصاددانان را از تورم بیان کنیم باید آن را افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی بلندمدت بدانیم؛ تورم عاملی است که باعث می‌شود تقریبا تمام کالاها و خدمات، مگر آنها که مانند انرژی قیمت دستوری دارند، در یک بازه زمانی مثلا ۱۲ ماه به بالا به‌طور مستمر افزایش داشته باشند. به‌طور طبیعی در اقتصادهای مختلف، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم در ارقام پایین کمتر از پنج درصد پذیرفته شده است و انگیزه‌ای برای رشد تقاضا و مصرف، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و نوآوری محسوب می‌شود، اما ورود تورم به نرخ‌های بالاتر و ماندگاری آن در درازمدت آسیب‌های جدی و مخرب برای بنیان‌های اقتصاد و رفاه جامعه دربر دارد.
با این حال تورم از کجا می‌آید و چگونه در افق یک اقتصاد پدیدار می‌شود. سخن مشهوری از ادگار فیدلر اقتصاددان صاحب‌نام آمریکایی، وجود دارد که می‌گوید: اگر یک پرسش یکسان را از پنج اقتصاددان بپرسید، پنج پاسخ متفاوت خواهید شنید و اگر یکی از آنها به دانشگاه هاروارد رفته باشد، شش پاسخ خواهید داشت.» البته وضعیت در مورد تورم و ریشه‌های آن تا حدود زیادی بهتر است. در دنیا اجماعی نسبی بین اقتصاددانان وجود دارد که ریشه تورم به آن معنی که پیشتر بیان شد رشد نقدینگی است. اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک که جریان اصلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند برای توضیح تورم از نظریه مقداری پول بهره می‌برند که عبارت است از: تغییرات نقدینگی به علاوه تغییرات سرعت گردش پول برابر با تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها از طریق تورم به علاوه تغییرات حقیقی تولید!
این عبارت بیانگر آن است که اگر تغییرات نقدینگی مثبت باشد، چنانچه افزایش تولید رخ ندهد، با توجه به اینکه سرعت گردش پول در بلندمدت ثابت است، سطح قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. همه اقتصاددانان کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها تورم را یک مساله پولی می‌دانند.
در همین راستا دکتر حسن صبوری اقتصاددان درباره ریشه‌های تورم در ایران اظهار کرد: در اقتصاد کلان در مورد مساله تورم اجماع گسترده‌ای میان اقتصاددانان در سطح دنیا وجود دارد که به توفیق کنترل شگفت‌انگیز تورم و دستیابی به نرخ‌های تورم نرمال زیر ۳ الی ۵ درصد منتهی شده است. علم اقتصاد کلان سال‌هاست به حدی از بلوغ رسیده که دیگر می‌توان تورم را یک متغیر تحت کنترل نامید. در علم اقتصاد کلان این اتفاق نظر وجود دارد که عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی است. همان‌طور که می‌دانیم رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در مقایسه با نرخ‌های معمول رشد نقدینگی در اقتصادهای دنیا بسیار بالاست. اگر از اقتصاددانان مختلف در دنیا بپرسیم که رشد بالای ۲۰ درصد نقدینگی در اقتصاد ایران را چطور ارزیابی می‌کنند، قطعا می‌گویند این نرخ رشد نقدینگی که هر سه سال حجم نقدینگی را دو برابر می‌کند، بسیار خطرناک است.
وی افزود: پول‌گرایان یا به عبارتی پیروان نظریات میلتون فریدمن هم از نظر تفکر در مورد تورم بسیار نزدیک به نئوکلاسیک‌ها هستند. گفته‌های فریدمن در مورد ریشه‌های تورم بسیار معروف است و به کار برده شده است. فریدمن می‌گوید: تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است. تورم همیشه و همه‌جا نتیجه پول زیادی است که با سرعت بالاتری نسبت به تولید افزایش یافته است. از طرفی گام مهم بعدی درک این مساله است که در دوران مدرن کنترل مقدار پول در اختیار دولت است. مردم می‌گویند تورم توسط فعالان اقتصادی حریص یا اتحادیه‌های زیاده‌خواه یا مشتریان ولخرج ایجاد می‌شود. درست است که فعالان اقتصادی حریص هستند، اصلا چه کسی حریص نیست؟ اتحادیه‌های تجاری هم زیاده‌خواه هستند، کدام یک از ما نیستیم؟ تردیدی هم نداریم که مشتری‌ها ولخرج هستند، حداقل هر مردی این را در مورد همسرش می‌داند! اما هیچکدام از آنها تورم ایجاد نمی‌کنند؛ به یک دلیل ساده، به این خاطر که نه فعالان اقتصادی، نه اتحادیه‌ها و نه زنان دستگاه چاپ پول ندارند.
نظرات فریدمن در مورد تورم البته مورد تاکید و اجماع بسیاری از اقتصاددانان است، با این حال در کشور ما این گزاره تا حدود بسیار زیادی صادق است، چرا‌که تفاوت ایده‌ها در مورد ریشه‌های تورم تنوع زیادی دارد. برخی تورم را ناشی از سیاست‌های پولی می‌دانند و برخی دیگر ناشی از سیاست‌های مالی یا ترکیبی از هر دو؛ برخی عامل اصلی تورم در ایران را بانک‌های خصوصی می‌دانند و برخی جهش نرخ ارز؛ عده‌ای دولت را مقصر می‌دانند و گروهی دلالان و سفته‌بازان را. شاید به همین دلیل است که مدت‌هاست برای تورم در اقتصاد ایران چاره‌ای اندیشیده نشده است. برخی از اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی دو برابر شدن تورم در چند سال اخیر را ناشی از جهش نرخ ارز می‌دانند و از همین رو تمام توصیه‌هایشان به سیاستگذار معطوف به کنترل نرخ ارز و تلاش برای تثبیت آن در یک نرخ و حتی کاهش قابل توجه قیمت آن به صورت دستوری است.
این استاد دانشگاه در پایان عنوان کرد: اینکه در یک اقتصاد، نظام ارزی به صورت کاملا آزاد، شناور مدیریت‌شده یا محدودشده در اختیار دولت باشد، در شرایط تراز پرداخت‌ها و تورم اثرگذار است. مساله اثرگذاری نرخ ارز در تورم در اقتصاد ایران به‌طور مشخص دو دیدگاه ایجاد کرده است. یک دیدگاه که در حال حاضر می‌توانیم بگوییم مروجان و طرفدارانش در دولت یا نهادهای نزدیک به دولت حضور دارند، معتقد است تورم سال‌های اخیر ناشی از افزایش نرخ ارز است، یعنی تورم ناشی از فشار هزینه است، نه فشار تقاضا. این دیدگاه می‌گوید با افزایش نرخ ارز، فشار هزینه بالا می‌رود که هم قیمت‌ها را بالا می‌برد و هم به انتظارات تورمی دامن می‌زند و در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. اما مساله این است که وقتی میانگین تورم مزمن و پایدار برای بیش از چهار دهه نزدیک به ۲۰ درصد باشد که رقم بسیار بالایی است و اکنون به بیش از دو برابر افزایش یافته است، نمی‌توان از سهم مسلط رشد نقدینگی غافل شد. نکته مهم اینکه در دوره‌های زیادی که دولت برای تثبیت نرخ ارز تلاش و هزینه کرده است، نتیجه تورم بالا با میانگین نزدیک به ۲۰ درصد بوده است. از این‌رو در سهم مسلط رشد نقدینگی نباید تردیدی داشت، اما می‌توان جهش نرخ ارز را با توجه به اثرگذاری آن بر قیمت بخش عمده‌ای از کالاها و مواد اولیه، نهاده‌ها و هزینه-فرصت، روی تشدید تورم اثرگذار دانست. نرخ ارز عامل مهمی است که همزمان هم معلول تورم است و هم اثرگذار روی آن.
با توجه به اختلاف‌نظر عمده‌ای که در مورد نقش نرخ ارز در تورم وجود دارد، به نظر می‌رسد در تحلیل شرایط اقتصاد ایران، در ابتدا باید اساسا روی خود مفهوم ارز نیز مداقه بیشتری داشت.
- 14
- 3
