به گزارش اقتصاد۲۴؛ جدیدترین گزارش موسسه فریزر درباره شاخص آزادی اقتصادی کشورها در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که ایران بدون تغییر رتبه نسبت به سال گذشته در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفته است.
این آمار بسیار ضعیف در شاخص «آزادی اقتصادی» نشانگر وضعیت کاملاً به هم ریخته فضای اقتصادی در کشور است. به هرحال وقتی اقتصاد در ایران همزمان دچار تحریم، سوء مدیریت، ناکارآمدی، موازی کاری و ... است، نه تنها این آمار نباید تعجب برانگیز باشد، بلکه باید در انتظار آمار‌های منفی و افت در شاخص‌های دیگر اقتصادی هم باشیم.
شرح این شرایط نشان می‌دهد، اگر «تغییر و اصلاح» جدی گرفته نشود و سیاست‌های هزینه‌ساز همچنان در حال اجرا باشند، اقتصاد در ایران شرایطی به مراتب نگران کننده‌تری از وضعیت فعلی خواهد داشت.
مرتضی عزتی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با اقتصاد۲۴ در این باره اظهار داشت: آزادی اقتصادی به شرایط داخل کشور مربوط می‌شود. عوامل مختلفی در بسته بودن آزادی در اقتصاد دخیل هستند که بخش عمده اش به سیاست‌های دولتی که فعالیت‌های اقتصادی را مدیریت می‌کند، مرتبط می‌شود که شامل ارتباط با دنیای خارج، پرداخت تسهیلات، فضای کسب و کار و ... می‌شود. با این توضیح که وقتی دولت بزرگ می‌شود، حجم فعالیت‌های دولت و نفوذش در بخش‌های اقتصادی زیاد می‌شود و در نتیجه، جا را برای فعالان بخش اقتصادی کم می‌کند که در این حرکت، عملاً اقتصاد دولتی بزرگتر شده و فعالیت‌های بخش خصوصی کمرنگ خواهد شد.
وی افزود: تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: در واقع این نگاه که دولت باید همه امور را عهده دار شود، باعث می‌شود بسیاری از بخش ها، حتی بخش‌هایی که به نام سهامی عام مشغول به فعالیت هستند، زیر نظر دولت قرار بگیرند که این حالت کاملاً فضا را برای فعالیت‌های بخش خصوصی می‌بندند. به ویژه آزادی انتقال مالکیت، آزادی جابه‌جایی دارایی به خارج را موجب می‌شود که این روند وضعیتِ امروز اقتصادِ ایران را رقم زده است.
رکود اقتصادی به چیزی جز افزایش فقر مردم ختم نمی‌شود
عزتی تصریح کرد: طبیعی است در چنین موقعیتی رشد اقتصادی افت کرده و رکود به اقتصاد تحمیل خواهد شد و این رکود هم به چیزی جز افزایش فقر مردم و از بین رفتن درآمد‌هایی که مردم می‌توانند به دست بیاورند، ختم نمی‌شود. متأسفانه سیستم حکمرانی توجه لازم را به اصلاح این شرایط از خود نشان نمی‌دهد و اولویت‌ها و مسائل مدنظر خودشان را دنبال می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه یکی از اجزای شاخص آزادی اقتصاد، حجم و اندازه دولت است، گفت: وقتی سهم و بودجه دولت از GDP (تولید ناخالص داخلی) بالا برود، نشانگر این است که حق و سهم مردم در فعالیت‌های اقتصادی کوچک و ناچیز شده است. همچنین حجم یارانه که اضافه می‌شود، به این معنی است که دولت بخش‌هایی که وظیفه اش نیست را هم به عهده می‌گیرد. یا وقتی سرمایه گذاری دولت بیشتر می‌شود، آزادی مردم و فعالان اقتصادی کم شده و جلوی کارشان گرفته می‌شود که همه این‌ها با روی کار آمدن دولت سیزدهم به شدت افزایش پیدا کرده است. دولت در شش ماهِ اول سال جاری به اندازه کل سال گذشته مالیات گرفته است که نشانه‌ای بارز از این است که دولت دست مردم را بسته است تا آنها نتوانند فعالیتی داشته باشند و این دولت است که بتواند تأمین مالی کند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در ادامه می‌توان به سهم دخالت نظامیان در امور اقتصادی پرداخت که به طور جدی مانع فعالیت اقتصادی به طور کارشناسی می‌شود. به عنوان مثال ارتش، سپاه و بسیاری از مراکز وابسته به این نهاد‌ها حجم گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را دست گرفته‌اند و مانع این شده‌اند تا بخش خصوصی بتواند ورودی جدی به اجرای برنامه‌های اقتصادی داشته باشد. فعالیت نظامیان در اقتصاد عملاً جلوی آزادی بخش خصوصی در میدان اقتصادی را می‌گیرد، چرا که هیچ کسی نمی‌تواند در پروژه‌های اقتصادی بزرگ با نهادهای نظامی رقابت کند. با وجود نظامیان به اقتصاد دست بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه خواهد شد.
دسترسی به نقدینگی به شدت کم شده است
وی با بیان اینکه دسترسی به نقدینگی به ویژه در ماه‌های گذشته به شدت کم شده است و بخش خصوصی قادر به اخذ تسهیلات نیست، افزود: وضعیت به قدری بد شده است که شخص رئیس جمهوری در جلسه‌ای در یکی از استان‌ها تصویب می‌کند که به دو بنگاه اقتصادی تسهیلات بدهند؛ این مصداق بارز نابسامانی است! معلوم است که در چنین شرایطی مردم دیگر نمی‌توانند فعالیت کنند.
عزتی در پایان خاطرنشان کرد: تورمی که اکنون شاهدش هستیم، در کل تاریخ کشور کم‌سابقه است، یعنی فقط در مقطعی که آمریکا، انگلستان و روسیه در جنگ جهانی دوم ایران را اشغال کردند، تورم بالاتر از امروز بود، این یعنی در بدترین وضعیت ممکن در ۸۰ ساله گذشته قرار داریم.
- 13
- 5
