روزنامه توسعه ایرانی نوشت:در طول دولت‌های گذشته اقتصاد ایران همواره دچار مشکلات و چالش‌هایی بوده است. این مشکلات و چالش‌ها به خصوص از دولت نهم و دهم بیشتر عیان شد به صورتی که بعد از آن هر نامزد یا کاندیدایی که خواهان کسب مقام ریاست دولت بود، به نحوی خود را کارشناس مسائل اقتصادی و حتی اقتصاددان معرفی می‌کرد.
این مشکلات در دولت سیزدهم به نحوی بارزتر نمود پیدا کرد زیرا در حافظه تاریخی مردم این روند جا افتاده است که معمولا روسای جمهور در دولت اول خود یک آرامش نسبی برقرار می‌کنند و در چهارسال دوم است که دچار مشکل می‌شوند. برای نمونه در دولت یازدهم یک آرامش نسبی برقرار بود اما با شروع چهار سال دوم از سال ۹۶ و خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، ناگهان قیمت دلار اوج گرفت و تورم غیرقابل کنترل شد.
اما دولت سیزدهم از همان روز اول درگیر مشکلاتی بود که به لحاظ سیاست‌های ناکارآمد مانند شوک‌های قیمتی و ارزی در سال ۱۴۰۰ روی داد و البته بخشی از آن نیز به تحریم‌ها و روند کلی اقتصاد در دولت‌های مرتبط بود.
به هرحال با پایان زودهنگام دولت سیزدهم، امید می‌رود در دولت چهاردهم و با روی کار آمدن تیم اقتصادی کارآمدتر؛ حل مشکلات اقتصادی روند پرشتابی به خود بگیرد. برخی کارشناسان با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت جدید؛ راهکارهایی نیز برای حل این مشکلات پیشنهاد می‌کنند. پدرام سلطانی، فعال اقتصادی نیز در همین راستا در شبکه ایکس نوشت: «از نامزدهای ریاست‌جمهوری بخواهید موضعشان را در موضوعات اقتصادی زیر مشخص کنند:
۱-حضور نهادهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی ۲- معافیت مالیاتی آستان‌ها و بنیادها ۳- نحوه رفع تحریم‌های اقتصادی ۴- روابط اقتصادی با آمریکا ۵- پذیرش الزامات FATF ۶- تخصیص بودجه‌های کلان به نهادهای مذهبی و صداوسیما ۷- یارانه‌های انرژی ۸- وابستگی اقتصاد کشور به چین و روسیه ۹- چند نرخی بودن ارز ۱۰- سیطره آقازاده‌ها بر اقتصاد کشور.»
بودجه ۱۴۰۳، یادگار دولت قبلی
اما دولت جدید باید کار را با بودجه‌ای آغاز کند که محصول دولت قبلی است و یک تغییر اساسی در آن ایجاد شده است که همان افزایش سهم مالیات‌ها در درآمد دولت است. دولت سیزدهم مدعی بود که این افزایش مالیات‌ها فشاری به مردم وارد نمی‌کند و قرار نیست گروه‌های مالیات‌دهنده سابق بیشتر بپردازند و فقط چتر مالیاتی گسترده می‌شود و دیگر خبری از معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی نیست. به همین منظور، سازمان امور مالیاتی دائم گزارش‌هایی در مورد موفقیت این سازمان در برخورد با معافیت و فرارهای مالیاتی منتشر می‌کرد.
بسیاری از کارشناسان درباره این بودجه گوشزد کرده بودند که این افزایش مالیات‌ها فقط فشار بیشتر به مردم است و آثار و تبعات تورمی دارد زیرا افزایش برخی مالیات‌ها مانند مالیات بر ارزش افزوده باعث می‌شد که تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را افزایش دهند و این به افزایش عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود.
اما این بودجه به هرحال تصویب شده است و دولت بعدی باید با آن دست و پنجه نرم کند.
کار دولت چهاردهم بسیار سخت است
یک کارشناس اقتصادی گفت: کار دولت چهاردهم بسیار سخت خواهد بود و نحوه مواجهه دولت آینده با ناترازی‌های درحال افزایش اقتصاد کلان، اصلاحات ساختاری و مهار تورم بسیار پیچیده و مشکل است.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایلنا، درباره چالش‌های دولت چهاردهم افزود: طی سال‌های اخیر تورم افزایش یافت و از سال ۱۳۹۷ به دو برابر میانگین بلندمدت یعنی حدود ۴۰ درصد رسید. طولانی‌ترین دوره تورمی اقتصاد ایران یعنی ۷ سال تورم بالاتر از روند بلندمدت شروع شده و همچنان افق روشنی از کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: تمام اقتصاد ایران دچار مشکل است و از چالش‌های پیش‌روی دولت چهاردهم می‌توان به مشکلات تولید، صادرات، واردات، توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، نرخ ارز و دو نرخی بودن آن و تورم، نقدینگی و پایه پولی اشاره کرد
او خاطرنشان کرد: علیرغم تحرکاتی در بهبود دیپلماسی اقتصادی به ویژه در منطقه، مساله رفع تحریم‌ها بلاتکلیف ماند. سیاست‌های ارزی اشتباه بانک مرکزی در کنار افزایش لجام گسیخته نرخ بهره (نرخ اوراق) در اقتصاد موجب شده که شاهد اتلاف منابع ارزی در کنار تحمیل رکود و کاهش حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی باشیم. بنابراین همچنان معتقدم کار دولت چهاردهم بسیار سخت خواهد بود و نحوه مواجهه دولت آینده با ناترازی‌های درحال افزایش اقتصاد کلان، اصلاحات ساختاری و مهار تورم بسیار پیچیده و مشکل است.
این اقتصاددان تصریح کرد که قطعا مسیر مهار تورم سنگین از کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و کنترل کسری‌های بودجه عبور می‌کند و در سال‌جاری متاسفانه بیشتر بر سیاست‌های پولی اتکا شده و به اصلاحات بخش واقعی و مالی چندان بها داده نشده بنابراین کنترل ماندگار تورم دور از انتظار است.
با توجه به گفته کارشناسان، به نظر می‌رسد چالش‌ها آنقدر زیاد است که راهکارهای ویژ‌ه‌ای می‌طلبد. اما با طی کدام مسیر می‌توان به این راهکارهای ویژه رسید؟
جراحی اقتصادی با محور قرار دادن تولید
دبیرکل خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تمام اقتصاد ایران را دچار مشکل دانست.
مسعود دانشمند: دولت چهاردهم نیازمند جراحی اقتصادی است و این جراحی اقتصادی باید از این منظر آغاز شود که تولید را محور تمام اقتصاد قرار دهیم. برای اینکه تولید شکل بگیرد و عرضه داخلی و صادرات با این تولید توسعه یابد، باید ارز را تک‌نرخی و مقررات صادرات و واردات را تعدیل کنیم
مسعود دانشمند مشکلات تولید، صادرات، واردات، توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، نرخ ارز و دو نرخی بودن آن و کنترل تورم، نقدینگی و پایه پولی را چالش‌های پیش‌روی دولت چهاردهم اعلام کرد.
او در پاسخ به این پرسش که «پیشنهاد شما به دولت چهاردهم برای حل مشکلات اقتصادی چیست؟»، اظهار کرد: دولت چهاردهم نیازمند جراحی اقتصادی است و این جراحی اقتصادی باید از این منظر آغاز شود که تولید را محور تمام اقتصاد قرار دهیم. این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: برای اینکه تولید شکل بگیرد و عرضه داخلی و صادرات با این تولید توسعه یابد، باید ارز را تک‌نرخی و مقررات صادرات و واردات را تعدیل کنیم. دانشمند با اشاره به اینکه نیازمند ارتباط با بانک‌های جهانی هستیم، تصریح کرد: تمام این راهکارها یک پکیج اقتصادی است که می‌تواند اقتصاد را متحول کند.
امکان افزایش بودجه عمرانی نیست
این عضو خانه اقتصاد ایران در پاسخ به اینکه «آیا بودجه ۱۴۰۳، مشکلات دولت بعدی را در سال اول فعالیت تشدید می‌کند؟»، با یادآوری اینکه بودجه دخل و خرج دولت را مشخص می‌کند، عنوان کرد: برای هزینه‌های جاری بودجه کاری نمی‌توان کرد و باید آن را پرداخت اما بودجه عمرانی بخش مهمی از بودجه است که باید درآمد جدیدی ایجاد شود که بتوان آن را افزایش داد.
دانشمند تاکید کرد: به نظر نمی‌رسد درآمد مازاد جدیدی ایجاد شود که به سمت افزایش بودجه عمرانی حرکت کنیم. او ادامه داد: باید مشکل را از جای دیگر حل کنیم و نمی‌توان بودجه را تغییر داد. در واقع باید تولید را شکل داد؛ اگر تولید شکل بگیرد، هم اشتغال و هم درآمد دولت افزایش می‌یابد و دیگر نیاز به افزایش مالیات‌ها نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: این اقدامات باعث می‌شود که اقتصاد خرد به جریان افتد. دولت باید وضعیت قیمت‌ها و تولید و صادرات را تثبیت کند و این تثبیت با مقررات‌زدایی انجام می‌گیرد.
باید به برنامه رای داد
دانشمند در ارزیابی خود از کاندیداهای ریاست جمهوری اظهار کرد که هیچکدام از این کاندیداها فعلا برنامه‌ای ارائه نداده‌اند و نمی‌توان آنها را ارزیابی کرد. او با عنوان اینکه باید برنامه‌ای
ارائه شود که به آن برنامه رای داده شود نه به شخص، در پایان خاطرنشان کرد: نباید احساسی کاندیداها را انتخاب کرد، باید برنامه‌محور باشیم و بر اساس برنامه آنها به این نتیجه رسید که کدام یک از کاندیداها صلاحیت رای دادن و انتخاب شدن دارند و کدامیک فاقد صلاحیت هستند.
- 13
- 6
