روزنامه شرق نوشت: بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مربوط به خرداد سال جاری، نرخ تورم ماهانه مجددا روند صعودی به خود گرفت و برای سومین ماه پیاپی در ارقامی بیش از ۲.۶ درصد باقی ماند. نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده در ماه قبل به ۲.۸ درصد رسید. به این ترتیب شاخص تورم نقطه به نقطه به ۳۱.۹ درصد رسید و نرخ تورم سالانه نیز به ۳۶.۱ درصد رسید.
به این ترتیب تلاش‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ تورم به کانال ۲۰ درصدی با وجود رشد شدید نرخ سود بانکی و تحمیل رکود بر اقتصاد کشور تا حد زیادی ناکام ماند. برنامه‌های دولت و بانک مرکزی صرفا بر بخش‌هایی از اقتصاد کلان تمرکز دارد که به تنهایی قادر به حل ریشه‌ای و بلندمدت معضل خسته‌کننده تورم نیست. رشد ناگهانی سود بانکی حتی در کوتاه‌مدت نیز موتور تورم را آهسته نکرد و صرفا هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص را افزایش داد و از سوی دیگر منجر به افت سنگین شاخص‌ها و قیمت سهام در بازار سرمایه شد. برنامه‌های بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌های ناتراز نیز تا حدی زیادی ناکام مانده است. کسب زیان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده در سال قبل و بر اساس صورت‌های مالی درج‌شده این بانک در سامانه کدال نمونه عیانی از کنترل ضعیف و ناکارآمد بانک مرکزی بر بانک‌های ناتراز است. تنها این بانک و تنها در یک سال بدهی خود به بانک مرکزی را از ۷۳۰ هزار میلیارد ریال به ۲،۴۰۹ هزار میلیارد ریال و معادل حدود ۱،۶۷۳ هزار میلیارد ریال افزایش داد. با وجود چنین مواردی که بانک مرکزی تمایل یا توانایی در برخورد با آنها و کنترلش را ندارد، چگونه می‌توان امید به کاهش تورم داشت؟
در نگاهی همراه با جزئیات بیشتر به گزارش تورم خرداد ماه مشاهده می‌کنیم که در خرداد ماه و صرفا در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نرخ تورم ماهانه بیش از ۴.۳ درصد بوده است. همچنین متوسط نرخ تورم ماهانه بخش اجاره مسکن که همواره یکی از بخش‌های مورد توجه گزارش‌های ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده بود، بالای ۲.۲ درصد بوده است تا همچنان تأمین مالی اجاره مسکن برای قشر مهمی از جامعه یک معضل بحران‌زا باقی بماند. بیشترین نرخ تورم در گروه‌بندی‌های محصولات مربوط به گروه میوه و خشکبار بوده که در ماه خرداد بیش از ۱۶ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد.
گزارش تورم خرداد ماه اثرات خود را در جریان معاملات ارز و سکه طلا نشان داد. سکه طلا که مدت‌ها بود به ارقام کمتر از ۴۰ میلیون تومان رسیده بود با افزایش مجدد قیمت دلار بازار آزاد به بیش از ۶۱ هزار تومان روند افزایشی خود را از سر گرفت و به حدود ۴۲ میلیون تومان رسید.
این افزایش قیمت‌ها در حالی روی می‌دهد که بانک مرکزی به تازگی شروع به دخالت در بازار اوراق بدهی کرده و در حال کاهش نرخ‌ها در بازار اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق بدهی پذیرفته‌شده در بازار سرمایه است. طی مدت کوتاهی و در کمتر از سه هفته نرخ اسناد خزانه اسلامی که به بالای ۳۶ درصد رسیده بود با دخالت بانک مرکزی به کمتر از ۲۹ درصد رسید.
در حال حاضر و با توجه به انتشار گزارش ناامیدکننده از وضع افزایشی تورم، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر سر دوراهی ادامه سیاست‌های انقباضی و تحمیل رکود به اقتصاد و بازار سرمایه از یک سو یا ادامه سیاست‌های کاهش نرخ بهره و تا حدی نیز اجرای سیاست‌های انبساطی و تحمیل تورم سنگین مجدد به اقتصاد کشور در ازای ایجاد رونقی کوتاه‌مدت و تصنعی قرار دارند. کار سخت دولت آتی فارغ از جهت‌گیری سیاسی آن (که از قضا هر دو گروه کارنامه ضعیفی در اجرای سیاست‌های اقتصادی دارند) این خواهد بود که کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد و اینکه آیا مسیر دیگر یا ابزار(های) دیگری را نیز در کنترل اوضاع آشفته اقتصاد به کار خواهند برد یا خیر؟
بازار سرمایه ماه‌هاست که درگیر نرخ‌های بالای بدون ریسک ناشی از افزایش ناگهانی نرخ سود سپرده‌های بانکی است. نرخ‌هایی که همچنان در بسیاری از بانکها در ارقام بالایی باقی مانده و تأمین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز به ارقام غیرقابل توجیه بیش از ۳۵ درصد نیز رسیده است. افزایش نرخ سود بدون ریسک از یک سو جذابیت قیمت اوراق مالی طبقه سهام را کاهش می‌دهد و از یک سو هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی چه از طریق نظام بانکی و چه از طریق بازار سرمایه افزایش می‌دهد و طبیعتا این افزایش سنگین در هزینه‌های مالی افت محسوس سودآوری شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را در پی دارد. از جمله ابزارهای سیاست مالی که صرفا در حد شعار به آن پرداخته شده، سیاست‌های کنترل رشد بودجه است. هرساله شاهد رشد سنگین هزینه‌های دولت در بخش‌های مختلف هستیم و کسری بودجه دولت چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم شده است. کارآمدبخشی به دولت و کاهش هزینه‌های غیرضروری در حال حاضر یکی از واجب‌‌ترین، سهل‌الوصول‌ترین و حیاتی‌ترین اموری است که هر دولت منتخبی می‌تواند به اجرا بگذارد.
از سوی دیگر کنترل جدی‌تر و اجرای شجاعانه‌تر طرح‌های کنترل ترازنامه‌ای بانک‌های ناتراز می‌تواند به کاهش رشد پایه پولی و کنترل نقدینگی بینجامد. تعیین تکلیف اوضاع نابسامان چند بانک که در حال حاضر با زیان‌های سنگین خود در حال تشدید اضافه‌برداشت از بانک مرکزی هستند، در کوتاه‌مدت (و البته با برخی هزینه‌های ناشی از برخورد با این بانکها) می‌تواند حرکتی جدی و مؤثر و واقعی در زمینه کنترل نقدینگی باشد.
و اما شاید مهمترین قدمی که دولت جدید می‌تواند فارغ از شعارزدگی و به منظور بهبود فضای کسب‌وکار کشور به آن بپردازد، تلاش در زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان باشد. بر کسی پوشیده نیست که صنایع بزرگ و حیاتی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در جهت ادامه وضعیت فعلی هستند. همچنین همه فعالان اقتصادی اذعان دارند که هزینه‌های صادرات و واردات با شرایط تحریم فعلی خود عاملی در گرانی بیشتر اجناس در داخل کشور شده است و رفع تحریم‌ها و اجرای برخی پیمان‌های پولی بین‌المللی می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را به وضعیت عادی بازگرداند.
کاوه نصرتی
- 14
- 4
