روزنامه فرهیختگان نوشت: روند پرشتاب ناترازی درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها در چند سال اخیر شدت گرفته است. این کسری به ارقامی رسیده که نگرانی‌هایی بیشتر از کسری منابع عمومی ایجاد می‌کند. به‌خصوص آنکه به دلیل عدم پیش‌بینی صحیح راهکار جبران کسری، در طول سال در شرایط اضطراری به هر نحوی منابع لازم تامین شده و به مصارف اجتناب‌ناپذیر اختصاص می‌یابد.
در سال ۱۴۰۲ سازمان هدفمندی ۴۹۱هزار میلیارد تومان از محل منابع مصوب قانونی دریافت کرده و ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پرداختی داشته که درنتیجه اختلاف عملکرد نقدی منابع و مصارف هدفمندی در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان است. اگر تکالیف قانونی ایفانشده و کسری تعهدی سازمان (عدم تخصیص) را به این رقم اضافه کنیم اختلاف آن به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
با حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، پرداخت یارانه نقدی برای جبران آثار رفاهی آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها منتقل شد که بار مالی سنگینی بر بودجه هدفمندی تحمیل کرد. در کنار این مساله ناترازی انرژی هم به کسری هدفمندی دامن زد. در نتیجه، این دو اتفاق تراز بودجه سازمان هدفمندی را که با مازاد ۳۷ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ را به پایان رسانده بود، در عرض دو سال به وضعیت کسری ۲۴۸ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۲ رسانده است.
مرور عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد اختلاف منابع وصولی - ۴۹۱ هزار میلیارد تومان و مصارف پرداخت‌شده ۶۱۴ هزار میلیارد تومان از محل موارد ذیل جبران شده است:
۱- استفاده از مانده‌حساب مصرف‌نشده سال گذشته به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان،
۲- دریافت تنخواه از خزانه‌داری کل کشور به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان،
۳- دریافت تنخواه از بانک مرکزی به مبلغ ۴.۵ هزار میلیارد تومان،
۴- مصوبات هیات وزیران به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان،
۵- تسهیلات بانکی به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان، ۶- خط اعتباری بانک مرکزی به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان،
۷- منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی جهت خرید تضمینی گندم.
شایان ذکر است رقم ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از تکالیف قانونی سازمان هدفمندی یارانه‌ها شامل ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی از هزینه تولید و توزیع انرژی در سال ۱۴۰۲ و ۳۵ همت نیز سهم دارو پرداخت نشده است. این دو آمار نشان می‌دهد درحالی‌که کشور با ناترازی انرژی روبه‌روست و ناترازی انرژی به یک چالش بزرگ برای بخش مولد اقتصاد و حتی خانوارها تبدیل شده، اما دولت با بی‌توجهی به تکالیف قانونی خود و عدم پرداخت یارانه‌ها از طریق استحقاق‌سنجی به همه ایرانیان و حتی پردرآمدها یارانه نقدی می‌دهد.
درآمد دهک نهم و دهم ۲۵ تا ۴۲ برابر یارانه
در سال ۱۴۰۲ در مناطق شهری و روستایی کشور در دهک‌های درآمدی پایین یارانه نقدی سهم بسیار بالایی از مجموع مخارج آنها را پوشش داده است، به‌طوری‌که درحالی سهم یارانه در پوشش هزینه خانوار به‌صورت میانگین در کل مناطق شهری کشور در سال گذشته به‌طور متوسط حدود ۶.۶ درصد و در مناطق روستایی نیز حدود ۱۳ درصد بوده، اما در مناطق شهری در دهک اول، دوم و سوم به ترتیب یارانه ۲۴.۵ درصد، ۱۶.۵ و ۱۴ درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش داده است.
این میزان در دهک‌های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب ۹ تا ۷ درصد، در دهم‌های هفتم و هشتم ۶ و ۵ درصد و در دهک‌های نهم و دهم به ترتیب ۴ و ۲.۱ درصد بوده است. طبق این آمارها، درحالی سهم خانوار دهک نهم شهری از یارانه نقدی ماهانه یک میلیون و ۵۰ هزار تومان بوده که هزینه ماهانه دهک نهمی‌ها نزدیک به ۲۶.۵ میلیون تومان یا ۲۵ برابر درآمد فرد از یارانه نقدی بوده است.
در دهک دهم شهری نیز درحالی هزینه ماهانه خانوار ماهانه بیش از ۴۹ میلیون تومان برآورد شده که کل درآمد خانوار از یارانه یک میلیون و ۲۰ هزار تومان بوده است. به عبارتی، هزینه ماهانه خانوار دهک دهمی‌ها ۴۲ برابر یارانه نقدی دریافتی بوده است.
در بخش روستایی نیز درحالی یارانه نقدی به‌طور میانگین سهم نزدیک به ۱۳ درصدی در پوشش هزینه‌های خانوارها داشته که این میزان در دهک اول یا کم‌درآمدترین دهک بیش از ۴۸ درصد بوده است. این میزان برای دهک دوم حدود ۳۰ درصد، دهک سوم ۲۷.۳ درصد، دهک چهارم ۱۸.۳، دهک پنجم ۱۵.۸، دهک ششم ۱۳.۷، دهک هفتم ۱۱.۶، دهک هشتم ۹.۸ و دهک نهم و دهم به ترتیب ۸.۱ و ۴.۶ درصد بوده است. در دهک دهم روستایی نیز درحالی هزینه ماهانه خانوار طی سال گذشته ۲۵.۸ میلیون تومان بوده که فقط ۱.۲ میلیون تومان از آن توسط یارانه نقدی پوشش داده شده است. به عبارتی، در این دهک نیز هزینه خانوار ۲۱ برابر یارانه نقدی دریافتی خانوار است.
- 10
- 6
