به گزارش شرق، ١٥٠ هزار حساب دولتی بسته شد. این را با یک جمعوتفریق ساده از سخنان پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، میتوان برداشت کرد. به گفته او، مجموع حسابهای دستگاههای دولتی ٢٢٠ هزار حساب است که اکنون ۷۰ هزار حساب دستگاههای دولتی به سامانه نسیم بانک مرکزی منتقل شده است. قربانی با اعلام این خبر گفت: بهتدریج همه حسابهای دولتی وارد سامانه نسیم بانک مرکزی میشود و هیچ عملیاتی خارج از سامانه نسیم بانک مرکزی انجام نخواهد شد.
اشاره او به اقدامی است که از سال گذشته در راستای تجمیع و شفافسازی حسابهای دولتی و در راستای اجرای قانون اساسی در دستور کار قرار گرفته است. چندیپیش هم معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی به نص صریح قانون اشاره کرده بود که دولت را در معنای حاکمیت ملزم به گشایش حساب در خزانه و واریز دریافتیها در آن کرده است. سعید میرشجاعیان در رابطه با فرمان دولت در این زمینه، گفته بود: براساس نص صریح قانون برای تجمیع حسابهای دولتی در خزانه، واریز و پرداخت تنها با مجوز خزانهداری کل خواهد بود که این حسابها جاری است و هیچ سودی به آن تعلق نمیگیرد.
حالا معاون اقتصادی بانک مرکزی هم به همین نکته اشاره میکند. قربانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در حوزه شفافسازی صورتهای مالی بانکها، گفت: شفافسازی صورتهای مالی بانکها برای افزایش سلامت و تعاملات بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است و در آینده با قوت بیشتری ادامه مییابد؛ ادارات ریسک و تطبیق در بانکها ایجاد شده است.
وی افزود: انتظامبخشی به حسابهای دولتی از طریق سامانه نسیم نیز در دستور کار است و بانک مرکزی در بحث ثبات بودجهای بانک مرکزی نقش مهمی دارد و بهعنوان بانکدار دولت به این امر کمک کردیم و قبلا حسابهای دولتی گسترده و زیاد بود و بیش از ٢٢٠ هزار حساب بانکی داشتیم و خزانهداری از عملکرد اینها اطلاعی نداشت و با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و راهاندازی نسیم، کل حسابها به بانک مرکزی انتقال مییابد و از مفسدههای احتمالی نیز با این روش جلوگیری میشود.
وی گفت: حسابهای دولتی به ٧٠ هزار رسیده و حقوق ١,٥ میلیون کارمند آموزشوپرورش به وسیله بانک مرکزی پرداخت شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی دیگر از موارد را بازطراحی سامانهها ذکر کرد و افزود: بعد از تحریمها تلاش شد نمونههای بومی ایجاد شود و این کمک میکند که نظام پرداخت را ساماندهی بومی کنیم و سامانه بومی در اداره پرداخت بانکها ایجاد شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: گسترش بخش بانکداری الکترونیک باعث شد اسکناس و مسکوک در دست مردم از ٨,٣ درصد نقدینگی به ٢.٧ درصد نقدینگی برسد و از عوامل مهم ضریب فزاینده در کشور است. این مسئول بانک مرکزی با اشاره به رشد ٧.٤درصدی اقتصاد در ششماهه اول امسال، گفت: این رشد در فصل اول ٥.٤ درصد و در فصل دوم ٩.٢ درصد بوده است. البته گروه نفت دلیل اصلی رشد بوده است و باید به صورت طبیعی سهم ارزشافزوده نفت بالا برود چون سهم خود از بازار جهانی را پس گرفتهایم و باید تولید و صادر کنیم.
قربانی ادامه داد: باید بتوانیم شرایطی را داشته باشیم که در سایر حوزهها رشد را تقویت کنیم اما وقتی رشد تولید ناخالص داخلی ٠,٩ بوده و از منهای ٠.٩ از فصل اول به ٢.٦ دهم مثبت و صنایع و معادن به ٢.١ درصد رسیده است و در گروههای دیگر هم شاهد رشد بودهایم اما بخش ساختمان منفی بوده که این روند منفی کاهش یافته است.
وی بیان کرد: انتظار میرود رشد اقتصادی در سال ٩٥ بالای هفت درصد باشد و پیشبینیهای اولیه برای سال بعد بین چهار تا پنج درصد است. روند رشد را در بخشهای مختلف باید افزایش دهیم و امیدواریم این روند را داشته باشیم. معاون سیف گفت: رشد اقتصادی فصل سوم که تا انتهای سال محاسبه میشود، براساس سال پایه ١٣٩٠ منتشر میشود. حوزه آمار درگیر تغییر سال پایه بودهاند و تا پایان امسال سال پایه به ١٣٩٠ تبدیل میشود.
به گفته وی، نقدینگی در پایان دی ماه هزارو ١٩٦ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ١٧٢,٣ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده ٦.٩ درصد است. در سال ٩١ عمده رشد نقدینگی از پایه پولی و دلیل آن مسکن مهر بود. براساس برنامهریزیها اقدامات مناسبی انجام شد اما با شوک نفتی ایجادشده اثر منفی بر رشد اقتصادی گذاشت و نقدینگی به دلیل طرحها بالا رفت و رشد نقدینگی به ٣٠ درصد رسید که در پایان دی ماه به ٢٦ درصد رسیده است.
- 19
- 2
