به گزارش همشهری،خوشبختانه در اين سال دولت در تعدادي از شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ي مهم اقتصادي كارنامه موفقي عرضه كرده كه مي‌توان به مواردي از آن اشاره كرد: ثبات: يكي از دستاوردهاي مهم دولت پس از برجام را بايد ايجاد ثبات در اقتصاد ايران دانست. اگرچه اواخر سال جهشي در قيمت ارز صورت گرفت ولي درخصوص ساير كالاها ثبات نسبي در بازار حاكم بود.
تورم: روند حركت نزولي تورم از سال ۹۲آغاز شد و خوشبختانه در سال ۹۵به زير ۱۰درصد كاهش يافت و اميد است كه اين روند همچنان ادامه يابد و در سال ۹۶نيز به سمت تثبيت تورم تك‌رقمي برويم.
رشد اقتصادي: سال ۹۵برخلاف سال ۹۴كه رشد اقتصادي كشور در اكثر بخش‌ها منفي بود، با نرخ رشد اقتصادي ۶.۸همراه شد. اگرچه بخش ساختمان با رشد منفي روبه‌روست و تقاضا آنطور كه بايد تحريك نشده است به همين دليل هم رونق در جامعه احساس نمي‌شود.
ارتباطات خارجي: توافق هسته‌اي و برجام موجب شده تا رابطه اقتصاد ايران و جهان دوباره برقرار شود. برپايه همين توافق، سال ۹۵با بهبود قابل تقدير روابط ايران و كشورهاي ديگر جهان همراه بود. اعزام هيأت‌هاي ايراني به كشورهاي اروپايي و حضور بيش از ۱۸۰هيأت خارجي طي ۲سال در ايران نشانه‌هايي قابل تقدير از اين موضوع است.
قراردادهاي نفتي و فروش نفت: شكل جديد قراردادهاي نفتي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در اواسط سال به امضا رسيد كه باعث شد سرمايه‌گذاران خارجي ترغيب به سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران شوند. ويژگي اين بخش دوبرابر شدن فروش نفت و صادرات نفت بود كه توانست درآمد كشور را با وجود كاهش قيمت نفت در هر بشكه، به مقدار زيادي افزايش دهد. البته با تمام موفقيت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌يي كه دولت توانست در سال ۹۵كسب كند، هنوز ناكامي‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌يي در برخي از شاخص‌ها باقي است كه به ۲مورد آنها مي‌توان اشاره كرد:
نرخ بيكاري: اگرچه اعلام شد در سال‌جاري حدود ۷۰۰هزار شغل جديد ايجاد شد ولي با توجه به ورود افراد جوان و فارغ‌التحصيلان به بازار كار نرخ بيكاري كماكان بالاي ۱۲درصد را نشان مي‌‌‌‌دهد.نظام بانكي: اقتصاد ايران وابستگي زيادي به بانك دارد و به تعبيري اقتصاد ايران بانك‌محور است. آنچه طي يك دهه گذشته اتفاق افتاد، سرمايه بانك‌ها به يغما رفت. بدهي‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ي معوق از استاندارد جهاني فراتر رفت و به‌علت عدم‌شفافيت حساب‌ها و عدم‌تطبيق با نُرم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ي جهاني نتوانست كمكي به اقتصاد ركودزده ايران كند. دولت هم اگرچه تلاش زيادي در جهت شفاف‌سازي و نظم دادن به بانك‌ها به عمل آورد ولي موفقيت چنداني تابه‌حال كسب نكرده است.
سال آينده با تحولات سياسي در كشور همراه است اما به هرحال چه با تداوم فعاليت اين دولت و چه حضور دولتي ديگر، نبايد به استراتژي‌ها آسيب وارد شود. نظام و دولت نشان داده كه با هدفگذاري درست و دقيق مي‌توان به نتايج مناسبي رسيد همانطور كه در پرونده هسته‌اي وكاهش نرخ تورم اين اتفاق افتاد. به همين دليل براي سال ۹۶هم مي‌توان هدفگذاري عقلاني و منطقي در مورد چند موضوع خاص داشت.
الف- فضاي كسب و كار: قطعا اصلاح و بازسازي فضاي كسب و كار نياز غيرقابل انكار جامعه و اقتصاد ايران است. هرچند دولت گام‌هايي در اين جهت برداشته است ولي هنوز فضاي كسب و كار ايران به اندازه كافي براي فعاليتهاي بيشتر و سودمندتر مهيا نيست. براي بهبود فضاي كسب و كار هم به‌طور خاص بايد به چند مولفه توجه ويژه داشت:
۱-كاهش اندازه دولت
۲-كاهش ميزان دخالت‌هاي دولت در اقتصاد
۳-ساماندهي وضعيت صدور مجوزها و ايجاد شفافيت در اقتصاد كشور.
اين موارد مي‌توانند مهم‌ترين اولويت‌ها براي بهبود فضاي كسب و كار باشند. كشور به ايجاد اشتغال بيشتر نياز دارد و براي تحقق اين هدف ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي بايد افزايش يابد. اين اتفاق هم تا زماني كه اين سه مورد اصلاح نشود، به‌سادگي رخ نمي‌دهد.
ب- اصلاح ساختارهاي درآمدي دولت: بخش‌هاي غيرشفاف و فسادزاي اقتصاد ايران شرايطي را رقم زده‌اند كه مسير رو به رشد اقتصاد كشور با اخلال جدي مواجه شود. به همين دليل بايد به سرعت و دقت در مورد اين موضوعات تصميم‌گيري صورت گيرد كه به برخي از آنها مي‌توان چنين اشاره كرد:
دولت در سال ۹۵توفيقي براي يكسان‌سازي نرخ ارز نداشت. اين در حالي است كه موضوع ارز دونرخي يكي از فسادبرانگيزترين بخش‌هاي اقتصاد به شمار مي‌آيد كه لطماتي به بخش توليد كشور وارد مي‌كند و به قاچاق بيشتر هم منجر مي‌شود. البته بايد تأكيد كرد خواسته بخش خصوصي واقعي‌سازي نرخ ارز است كه اين موضوع را نبايد با گران كردن ارز مترادف دانست.
قيمت حامل‌هاي انرژي همچنان مسئله‌اي حل‌نشده و بحران‌زا در اقتصاد ايران است. عدم‌اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي منجر به هدررفت منابع، آلودگي محيط‌زيست و از بين رفتن امكان براي رقابت شركت‌هاي حمل‌ونقل بخش خصوصي مي‌شود. با توجه به اين موضوعات دولت بايد تصميمي شجاعانه در مورد نرخ حامل‌هاي انرژي بگيرد.پرداخت يارانه نقدي به مردم همچنان باقي است و دولت ترجيح داد كه در اين حوزه اقدام اصلاحي انجام ندهد.
پ- سرمايه‌گذاري خارجي: يكي از بزرگ‌ترين موانع پيش روي اقتصاد ايران موضوع تنگناي منابع است. دولت قدرت و سرمايه كافي براي حركت در مسير توسعه ندارد و بنابراين نياز اقتصاد ايران به سرمايه‌گذار خارجي خواسته‌اي اصولي و خارج از شعارهاي مرسوم سياسي است. اما سرمايه‌گذار خارجي در شرايطي كه مشكلات اقتصاد ايران اصلاح نشود، امكان و فرصت حضور نمي‌يابد. اصلاح فضاي كسب و كار و ايجاد ثبات سياسي مهم‌ترين خواسته سرمايه‌گذار خارجي است. در لايه‌هاي پايين‌تر موضوع فساد و رانت نيز مانع ديگري به شمار مي‌آيد كه پيش پاي حضور آنان قرار مي‌گيرد.
همچنين نبايد از ذهن دور داشت كه در بهار سال آينده انتخابات در كشور برگزار مي‌شود اما گروه‌هاي سياسي بايد دقت داشته باشند كه آينده كشور را فداي بازي‌هاي سياسي زودگذر نكنند. هر اقدام و رفتار و حتي شعاري كه ثبات اقتصاد كشور را برهم بزند، خطري جدي براي آينده اقتصاد ايران به‌وجود مي‌آورد و قطعا پذيرفتني نيست. حركت در مدار اخلاق، دوري از رفتارهايي مانند افشاگري و همچنين اظهارنظرهاي تخصصي در حوزه‌هاي ملتهب و حساس، نياز مهم كشور در اين دوره است. اقتصاد ايران مي‌تواند با هدفگيري دقيق و منطقي در مسيري حركت كند كه به اقتصادي برتر در منطقه تبديل شود. اين مهم هم‌زماني محقق مي‌شود كه همه فعاليتهاي كشور زير سايه وحدت براي توسعه صورت گيرد.
طي سال ۹۵، اتاق تهران هم سعي كرد تا با رويكردي جديد كه بر محور تعامل بيشتر با اعضا استوار باشد، نقش پررنگ‌تري در كنش‌هاي اقتصادي ايفا كند و خدمات بهتر و مناسب‌تري به فعالان اقتصادي ارائه دهد. البته اتاق تهران به‌عنوان قديمي‌ترين نهاد مدني و تخصصي ايران اميدوار است كه در سال ۹۶با همراهي و مشاركت بيشترِ بيش از ۱۶هزار عضو خود بتواند بيش از گذشته در عرصه خدمت‌رساني به بخش خصوصي حضوري فعال داشته باشد.
به‌طور حتم زماني بخش خصوصي ايران مي‌تواند در پيشاني اقتصاد كشور قرار گيرد كه صداي واحد، تخصصي و كارآمد از آن شنيده شود و اين مهم بدون همكاري ممكن نيست. اميد است كه در سال آينده ارتباط ميان پارلمان بخش خصوصي و اعضا افزايش يابد و از طريق تحقق اين هدف و با همفكري بيشتر، موانع بزرگ پيش روي فعاليتهاي بخش خصوصي از ميان برداشته شود.
- 15
- 4
