از پاييز ٨٦ تا خرداد ٨٧ در دولت قبل فرصت انتقال اين داراييها وجود داشت اما كسي كاري نكرد.
ارديبهشت ماه سال جاري بود كه ٢ ميليارد دلار از اموال و داراييهاي ايران با حكم ديوان عالي امريكا در اين كشور توقيف شد؛ توقيفي كه سر و صداي زيادي به پا كرد و منجر به اعتراض دستگاه ديپلماسي ايران شد.
در آن زمان محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان از تشكيل كميته‌اي خبر داد كه مسوول بررسي ميزان داراييهاي خارجي ايران بود و وظيفه داشت تا بررسي كند چرا داراييهاي خارجي ايران توسط دادگاه‌هاي امريكايي توقيف مي‌شود. ظريف در آن زمان رسما اعلام كرد كه دولت امريكا مسوول حفظ اموال ايران است و اگر به اين داراييها د‌ست‌اند‌ازي شود، ادعاي خسارت مي‌كنيم.
اول ارديبهشت سال جاري، ديوان عالي امريكا پرداخت حدود ٢ ميليارد دلار به خانوادههاي قربانيان بمبگذاري سال ١٩٨٣ از محل داراييهاي مصادره شده ايران را تاييد كرد. دادگاه فدرال امريكا در سال ٢٠٠٧ نيز در حكمي خواستار پرداخت مبلغ ٦٥/٢ ميليارد دلار به خانوادههاي قربانيان انفجار سال ١٩٨٣ بيروت و چند انفجار ديگر شده بود.
اين حكم در سال ٢٠١٤ تاييد و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزديك به ٢ ميليارد دلار از محل مبالغ بلوكه شده بانك مركزي ايران برداشت شود. به‌د‌نبال اين حكم بانك مركزي ايران، با استناد به قرارد‌اد‌ي بين ايران و امريكا در سال ١٩٥٥ كه به موجب آن واشنگتن از برداشت از اين حساب منع شده، درخواست تجد‌يد‌نظر در حكم صاد‌ر‌شد‌ه را كرد.
اما از سوي ديگر، كنگره امريكا، سال ٢٠١٢ با قانوني كه با عنوان «كاهش تهد‌يد‌هاي حقوق بشر ايران و سوريه» صادر كرده، مجوز برداشت از حساب بانك مركزي و پرداخت غرامت به خانوادههاي قربانيان اين حمله را مي‌دهد. با استناد به اين موضوع ديوان عالي امريكا چند روز قبل تقاضاي استيناف بانك مركزي را رد كرد.
اين در حالي است كه مقامات ايران هر گونه د‌خالت در انفجار سال ١٩٨٣ در پايگاه نيروي د‌ريايي امريكا در بيروت را كه به مرگ ٢٤١ سرباز امريكايي منجر شد بارها رد كرده است. اين مبلغ در حال حاضر در حسابي در سيتي بانك نيويورك نگهداري مي‌شود‌ظريف صريحا گفته بود كه ايران راي محاكم امريكايي را به رسميت نمي‌شناسد و تصميم د‌ست‌درازي به اموال ايران را غيرقانوني مي‌د‌اند.
حكم لوكزامبورگ
يازده ماه بعد از آن ماجرا، اخيرا يك روزنامه امريكايي از اقدام دادگاهي در لوكزامبورگ براي توقيف ٦/١ ميليارد دلار از داراييهاي بانك مركزي ايران خبرداد. آن‌طور كه منابع خبري امريكايي اعلام كرده‌اند اين حكم هم به دنبال درخواست قربانيان حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ از سوي يك قاضي در لوكزامبورگ صادر شده كه حكايت از توقيف داراييهاي بانك مركزي ايران دارد.
اين قاضي نيز بي‌سر و صدا دستور مسدود كردن يك ميليارد و ٦٠٠ ميليون دلار از داراييهاي متعلق به بانك مركزي ايران را صادر كرده است. اين دعوي قضايي به صورت كاملا محرمانه انجام شده است اما سندي كه نيويورك‌تايمز با استناد به آن ماجرا را فاش كرده، نامه‌اي است كه در واشنگتن دست به دست مي‌شود و به همين دليل توجه اندكي به آنچه در لوكزامبورگ رخ داده، شده است.
در نخستين پرونده از اين نوع، در سال ۲۰۱۱ گروهي از قربانيان حملات۱۱ سپتامبر، شامل بستگان افراد كشته شده با بيان برخي شواهد ادعايي مبني بر حمايت ايران از عاملان اين حمله تروريستي از يك قاضي فدرال در امريكا خواستند تا عليه ايران حكم صادر كند. اين قاضي فدرال در سال ٢٠١٢ ايران را به پرداخت دو ميليارد دلار غرامت به خانوادههاي قربانيان مذكور و پنج ميليارد دلار به عنوان جريمه محكوم كرد. آنها سپس به دادگاهي در لوكزامبورگ براي اجراي اين حكم مراجعه كردند.
شركت مبادلات مالي كليراستريم
اين پرونده به علت اينكه امكان دريافت پول امكان‌پذير نبود براي چندين سال مسكوت ماند تا اينكه مشخص شد يك شركت مبادلات مالي در لوكزامبورگ به نام كليراستريم حدود ٦/١ ميليارد دلار از اموال بانك مركزي ايران را كه به موجب تحريم‌ها مسدود شده بود، نگهداري مي‌كند. اين اقدام در واقع پس از آن صورت گرفت كه كنگره امريكا يك استثناي قانوني را در نظر گرفت كه براساس آن هرچند افراد نمي‌توانند در دادگاه‌هاي امريكا عليه دولت‌هاي خارجي شكايت كنند، درخصوص پرونده‌هاي مرتبط با تروريسم اين امكان وجود دارد.
براساس توافق هسته‌اي ايران و گروه ١+٥ كه در سال ٢٠١٥ ميان اين كشورها حاصل شد، تهران پذيرفت برنامه هسته‌اي خود را در ازاي برداشته شدن تحريم‌ها، محدود كند تا اين كشور بتواند بار ديگر به اقتصاد جهان بپيوندد. بنابراين، اگر داراييهاي مرتبط با ايران در نقاطي مثل اروپا در برابر توقيف آسيب‌پذير باشند تا براي پرداخت احكام غيابي صادره در دادگاه‌هاي امريكايي خرج شوند، در اين صورت اين هدف تضعيف خواهد شد.
البته به نوشته نيويورك‌تايمز، دو وكيلي كه رهبري تلاش براي تصرف اموال ايران را دارند، مقامات پيشين دولت باراك اوباما، رييس‌جمهور سابق امريكا هستند. لي وولوسكي، يكي از وكلاي كاخ سفيد در دوره اول اوباما بوده و ميشل گاتليب، نماينده ويژه دولت اوباما براي بستن زندان گوانتانامو بوده است.
با اين حال ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در نخستين واكنشش به اين خبر گفت: «دادگاه لوكزامبورگ تصميم دادگاه امريكا براي توقيف اموال كشورمان را نپذيرفته است و اين تقاضا رد شده است، در اين زمينه فرجام خواهي انجام شده است كه آن هم در شرف رسيدگي است و دفتر خدمات حقوقي و وكلاي بانك مركزي پيگير موضوع هستند و به احتمال قوي امريكا در اين زمينه موفق نخواهد بود.
كل اوراق دلاري ايران ٣/٦ دهم ميليارد بود كه برخي از آنها صادره اروپا و برخي صادره امريكا بود كه اين بخش از اوراق توسط امريكا ضبط شده است، اما بخش ديگري از اين اوراق كه صادره اروپاست در وضعيت خطرناكي نيست و پيش بيني ما هم اين است كه ادعاهاي امريكايي‌ها در دادگاه لوكزامبورگ رفع مي‌شود.»
وي با بيان اينكه در سال ۱۳۸۷ به هر دليلي اين اوراق آزاد نشده است، تصريح كرد: «با رايي كه در آينده نزديك صادر خواهد شد اين مشكل رفع مي‌شود. ما غير از اين اوراق دلار ديگري نداريم كه خطري آنها را تهديد كند.»
قابليت اجرايي ندارد
در همين حال اردشير فريدوني، مديركل حقوقي بانك مركزي، نيز در واكنش رسمي بانك مركزي به اين ادعا گفته است: «تلاش امريكا براي توقيف ٦/١ ميليارد دلار از داراييهاي جمهوري اسلامي ايران در كشور لوكزامبورگ خلاف حقوق و معاهده‌هاي بين‌المللي است و قابليت اجرايي ندارد. برخي از خواهان‌هاي امريكايي متعاقب صدور آراي غيابي به اصطلاح ضد تروريستي از سوي دادگاه‌هاي آن كشور عليه جمهوري اسلامي ايران در پي آن هستند تا آراي مذكور را در كشورهاي مختلف، شناسايي و اجرا كنند. به همين دليل از دادگاه‌هاي مختلف در كشورهاي دنيا درخواست مي‌كنند كه اين آرا را شناسايي و اجرا كنند.»
وي افزود: «يكي از كشورهايي كه خواهان‌هاي مزبور، درخواست توقيف داراييهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در آن دارند، كشور لوكزامبورگ است كه داراييهاي اين بانك، از زمان گذشته نزد موسسات مالي آن كشور نگهداري مي‌شده است.
اين درخواست خواهان‌هاي امريكايي طي پرونده‌اي در دادگاه لوكزامبورگ، در حال بررسي است و موضوع توقيف به معناي برداشت از حساب و داراييهاي يادشده نيست بلكه دادگاه لوكزامبورگ هم‌اكنون در حال بررسي پرونده و اين پرسش است كه آيا اصولا راي صادره از دادگاه امريكا، قابليت شناسايي و اجرا در لوكزامبورگ را دارد؟ قطعا تا زماني كه اين بررسي‌ها تكميل و راي دادگاه صادر نشود، داراييهاي ايران در كشور لوكزامبورگ، قابل تعرض يا برداشت به نفع خواهان‌ها نيست.
ضمن اينكه وكلاي بانك مركزي نيز با هماهنگي مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري، دفاعيات خود را در اين پرونده ارايه كرده‌اند.»به گفته مديركل حقوقي بانك مركزي، جمهوري اسلامي ايران بارها نسبت به اين موضوع و ساير قضاياي مشابه اعتراض كرده و دعوي خود را عليه ايالات متحده امريكا رسما در ديوان بين‌المللي دادگستري ثبت كرده و از ديوان تقاضا كرده است غيرقانوني بودن احكام صادره را اعلام و امريكا را به خاتمه اين روند، ملزم كند.
همچنين جمهوري اسلامي ايران درخواست كرده در موارد قبلي كه كشور امريكا، احكام ناروا و ناعادلانه عليه داراييهاي كشورمان صادر كرده، جبران خسارت كند. اين موضوع به هيچ‌وجه اتفاق جديدي نيست و خبر آن مربوط به ماه‌ها قبل است كه با هدف جوسازي عليه جمهوري اسلامي ايران، به تازگي در روزنامه نيويورك تايمز منتشر شده است.
سال ۸۶ مي‌توانستند اموال را منتقل كنند كه نكردند
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد نيز در حاشيه جلسه هيات دولت روز گذشته در واكنش به اين موضوع تاكيد كرده است كه: «در سال ۱۳۸۶ شركت لوكزامبورگي به ايران اخطار داده بود كه بهتر است اموال خود را منتقل كند، اما به اين اخطار توجهي نشد.
در سال‌هاي گذشته مرسوم بوده كه بانك مركزي بخشي از داراييهاي خود را به صورت ارز يا اوراق قرضه نگهداري مي‌كرده است. در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بانك مركزي اوراق قرضي دلاري كه در اروپا منتشر مي‌شود را خريداري كرده است.
اما از سال ۲۰۰۶ با تصويب قوانين در امريكا مشكلاتي ايجاد شد و وجوه دلاري ما در خارج از كشور در معرض خطر قرار گرفت. در پاييز ۱۳۸۶ شركت لوكزامبورگي كه اوراق قرضه دلاري ما را نگهداري مي‌كرد به ايران اخطار مي‌دهد كه بهتر است اين منابع را منتقل كند و تا خرداد ۱۳۸۷ هم فرصت وجود داشت كه اين اوراق قرضه منتقل شود، اما فقط ۲۲۰ ميليون دلار از اين اوراق منتقل شد. استنباط هم اين بود كه چون اين منابع متعلق به بانك مركزي است نه دولت امكان ضبط آن وجود ندارد.»
وي با بيان اينكه با شكايت اتباع امريكا اين اموال ضبط شده است، اظهار كرد: «اين اقدام با حقوق بين‌المللي در تعارض است و اميدواريم و انتظار داريم دادگاه لوكزامبورگي به نفع ما راي دهد، زيرا امريكا حقوق بين‌المللي را نقض كرده است.
طيب‌نيا درباره اقداماتي كه امروز پيرامون اين موضوع در حال انجام است، اظهار داشت: اقدامي كه امروز دارد انجام مي‌شود، اقدامي است كه با تمامي اصول حقوق بين‌الملل در تعارض است و يك چيز عجيب و غريبي است كه يك شهروند امريكايي برود در يك دادگاه اروپايي، آن‌هم در خصوص اموالي كه در حوزه اقتدار امريكا قرار ندارد، شكايت كند كه ما اميدواريم و انتظار داريم دادگاه لوكزامبورگي به نفع ايران راي دهد و چيزي جز اين مورد انتظار نيست. جاي تعجب دارد كه امريكا تمام حقوق مسلم بين‌الملل را نقض كرده و درصدد اين است كه اموال و داراييهاي بانك مركزي را كه در همه جاي دنيا مصونيت دارد، به ازاي يك ادعاي واهي برداشت كند.
- 18
- 3
