به گزارش تابناک، وزارت امور اقتصاد و دارایی در گزارشی که اخیراً منتشر نمود سعی کرد تا به شفاف سازی وضعیت مطالبات و بدهی های دولتی بپردازد و به همین منظور اعلام کرد که رقم بدهی های دولتی کشور تا دی ماه سال ۱۳۹۵ به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم شامل بدهی های دولت، بدهی های شرکت های دولتی و بدهی دولت به شرکت های دولتی است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۴ حدود ۱۱۶۰ میلیارد تومان بوده است و این ارقام گویای این مسئله هستند که حجم بدهی های دولت حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
وزارت اقتصاد معتقد است که حجم بدهی ها معضل اصلی اقتصاد نیست بلکه معضل اصلی مشخص نبودن میزان دقیق بدهی های دولت و ترکیب آن است. معضلی که می تواند موجب رکود در بازپرداخت بدهی ها و تعمیق کمبود نقدینگی در اقتصاد شود؛ بنابراین صرف وجود بدهی های دولتی به عنوان صورت مسئله محسوب نمی شود بلکه برآورد دقیق از حجم بدهی ها و به تبع آن اتخاذ راهکارهایی نظیر تهاتر، اوراق خزانه اسلامی و به طور کلی ایجاد بازار بدهی دارای اهمیت و اولویت است.
آن گونه که در گزارش وزارت اقتصاد و دارایی عنوان شده است نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی در ایران بین ۳۰ تا ۵۰ درصد می باشد، این در حالی است که بر اساس داده های مربوط به "گزارش رقابت پذیری جهانی" مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۶ این میزان بسیار کمتر از میزان اعلام شده و ۱۷.۱ درصد می باشد. همچنین نسبت بدهی های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ در هنگ کنگ (کشور اول) ۰.۱ درصد و نسبت بدهی های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ژاپن (آخرین کشور) ۲۴۸.۱ درصد بوده است. هر چند که شاید این نسبت با توجه به گزارش رقابت پذیری جهانی در ایران در مقایسه با سایر کشورها کمتر باشد اما با بررسی روند آن در کشور طی ۵ سال اخیر شاید بتوان دید بهتری نسبت به این موضوع پیدا کرد.
با بررسی نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی در ایران طی ۵ سال اخیر ملاحظه می شود که این نسبت در سه سال اخیر همواره سیر صعودی داشته است. این نسبت در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۲.۷ درصد بوده و در سال ۲۰۱۶ به ۱۷.۱ درصد رسیده است. یعنی طی ۵ سال این نسبت به میزان ۴.۴ درصد افزایش داشته است.
اما این افزایش از کجا نشات گرفته است و چه پیامدی می تواند داشته باشد؟ معمولاً دولت ها زمانی که در شرایط رکود اقتصادی قرار می گیرند یکی از راهکارهایشان برای خروج از آن افزایش هزینه های بخش عمومی است. تامین این افزایش هزینه ها برای دولت ها در شرایط رکودی از طریق افزایش میزان مالیات ها امکان پذیر نیست چرا که ممکن است این کار باعث تشدید رکود شود. در نتیجه دولت ها سعی می کنند تا از طریق استقراض، منابع لازم را برای این افزایش هزینه ها تامین کنند.
این استقراض ها باعث می شود تا میزان بدهی دولت ها بالا برود و اگر این راهکار افزایش هزینه های بخش عمومی نتواند باعث تغییری آنچنانی در وضعیت رکودی شود، تولید ناخالص داخلی تقریبا ثابت مانده و در نتیجه نسبت بدهی ها به تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. پیامدی که این افزایش نسبت بدهی ها به تولید ناخالص داخلی می تواند داشته باشد این است که دولت در بازپرداخت وام های قبلی خود ناتوان است و همچنین توان بازپرداخت وام های جدید را نیز ندارد، در نتیجه این امر باعث افزایش ریسک و کاهش علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در اقتصاد خواهد شد. با به وجود آمدن این شرایط باز هم رکود تعمیق خواهد شد.
به هر صورت جهت جلوگیری از عمیق تر شدن رکود و رفع موانع تولید اقداماتی نیز جهت شفاف سازی مطالبات و بدهی ها صورت گرفته است که از آن جمله می توان به راه اندازی سامانه مطالبات و بدهی ها (سماد) اشاره نمود. اما باید صبر کرد و دید برنامه دولت برای کاهش بدهی ها چه خواهد بود و چگونه می شود روند رو به رشد آنرا متوقف کرد.
نمودار رشد بدهی های دولت در پنج سال گذشته
(به نقل از گزارش رقابت پذیری جهانی)
- 11
- 4
