به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا، با اشاره به انجام موفق پروژه "صد روز صد اقدام" از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی بیان داشت: پیش از بیان هر نکته ای می خواهم از اقدام ارزشمند و نوآورانه این مرکز که طی صد روز متوالی، صد اقدام مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی را به نحو مناسبی به اطلاع عموم مردم رساند، تشکر کنم؛ به نظرم این حرکتی ضروری و مفید برای انعکاس تلاش‌های مدیران و کارکنان وزارتخانه در سه سال و چند ماه اخیر بود و می‌تواند به الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، گفت: واقعیت آن است که دولت یازدهم در شرایط بسیار نامناسبی کار خود را آغاز کرد و در ادامه کار هم با محدودیت‌های بسیاری به دلیل طولانی‌شدن فرایند مذاکرات هسته‌‌ای و در نتیجه، به تأخیر افتادن لغو تحریم‌ها، و نیز کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد. اما به رغم این محدودیت‌ها، توانست اقتصاد کشور را از یک بحران بزرگ و رو به گسترش نجات دهد؛ به گونه‌ای که امروز تمامی موسسات بین‌المللی معتبر اقتصادی در گزارش‌هایشان، چشم انداز مثبت برای اقتصاد ایران را جایگزین چشم انداز بحرانی کرده‌اند که چهار سال پیش برای وضعیت آتی اقتصاد کشورمان ترسیم می کردند.
طییب نیا با بیان اینکه دولت با اتکاء به اعتماد مردم به عنوان بزرگترین سرمایه خود، توانست اقتصاد کشور را از یک بحران بزرگ نجات دهد، افزود: ما توانستیم اقتصاد ایران را که در سال ۱۳۹۱ کاهش شدید ۷.۷ درصدی تولید داخلی را تجربه کرده بود از شرایط بحرانی خارج کنیم و برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ تولید داخلی کشور نزدیک به هشت درصد رشد داشته است.
وزیر اقتصاد گفت: ما توانستیم تورم افسارگسیخته را مهار کنیم و ثبات و آرامش را به بازار کالا و خدمات بازگردانیم به طوری که نه تنها دیگر اثری از نرخ‌های تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدی و متوسط سالانه ۴۰ درصدی در سال ۹۲ و در شروع به کار دولت نیست، بلکه در سال گذشته موفق شدیم بعد از ۲۶ سال نرخ تورم را مجدداً تک رقمی کنیم و ایران را به فهرست پرتعداد کشورهای دارای تورم تک‌رقمی بیافزاییم.
وی با اشاره به توفیق دولت در کنترل نوسانات شدید بازار ارز گفت: در سال ۹۱، نرخ ارز جهش بزرگ ۹۲ درصدی را تجربه کرده بود و در سال ۹۲ نیز نرخ ارز بیش از ۲۲ درصد افزایش داشت اما در سال‌های ۹۳ و ۹۴ و همین طور در سال ۹۵ که شاهد یک جهش موقتی در آن بودیم، این نوسانات کاملا مهار شده و به حدود پنج درصد تغییر سالانه کاهش یافته است.
طیب نیا با اشاره به بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور در طول تصدی دولت یازدهم، گفت: چشم‌انداز ثبات اقتصادی در کشور می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید منجر شود و بر عکس، چشم‌انداز بی‌ثباتی، تنش و بحران، می‌تواند برای کشور افت سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید داخلی را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: پیام اصلیِ سیاست و رفتار این دولت، بحران‌زدایی و تنش‌زدایی و ایجاد ثبات و آرامش بود و این همان چیزی بود که مردم در سال ۱۳۹۲ با رأی به آقای روحانی، آن را از سیاستگذاران می‌خواستند. در واقع، مردم در سال ۱۳۹۲ خواستار تغییر رویه‌های بحران‌آفرین و تنش‌زا بودند و با حضور در پای صندوق‌های رأی، آن را آشکارا اعلام کردند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: همانطور که گفتم، این موفقیت‌ها در شرایطی به دست آمد که در بخش عمده‌ای از این دوره هم تحریم‌ها پابرجا بود و هم قیمت نفت و در نتیجه درآمد ارزی کشور با کاهش شدید مواجه شده بود. با این همه، عزم دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردم، موجب شد امروزه دنیا، از سیاستگذاری اقتصادی در ایران در این دوره، به عنوان یک تجربه موفق در مواجهه با این شرایط دشوار و در قیاس با سایر کشورهای صادرکننده نفت نام ببرد.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری اجماع ملی حول مشکلات اصلی اقتصادی و راه‌حل‌های آن، به دلیل تاثیرپذیری اقتصاد از بسیاری از مناسبات اجتماعی، تحقق این امر را برای حل و فصل مشکلات اصلی اقتصادی کشور الزامی دانست و گفت: اینکه حل مسائل اقتصادی نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از نقاط جهان پیچیده و دشوار است به همین موضوع برمی گردد، زیرا اقتصاد یک مکانیسم مجرد و مستقل نیست که بتوان تنها برای آن سیاستگذاری کرد.
وی افزود: سیاستگذاری اقتصادی تحت تاثیر محدودیت ها و ظرفیت های اجتماعی است و نتایج این سیاست ها هم بر دیگر ساز و کارهای جامعه تاثیرگذار خواهد بود. اقتصاد با بسیاری از ابعاد اجتماعی رابطه دوسویه دارد و اگر حاشیه های سیاسی کنترل نشود همانطور که قبلا بارها هشدار داده ام متن اقتصادی آسیب خواهد دید. به همین دلیل باید با اجماع ملی بر دغدغه اقتصادی و تمرکز بر آینده اقتصاد ایران یک درک مشترک از اولویت مسائل اقتصادی و راه‌حل‌های اصلی برای آنها ایجاد شود. حل مشکلات اقتصادی نیازمند پرداخت هزینه‌هایی است که جامعه باید آنها را بپذیرد ما نباید اجازه دهیم بار دیگر اقتصاد قربانی برخی کشمکش ها شود.
وزیر اقتصاد یادآور شد: خوشبختانه رهبری معظم انقلاب بارها بر اولویت اقتصاد تأکید کرده‌اند و اکنون در جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز شاهد تأکید نامزدها بر چنین اولویتی هستیم. باید از این فراتر رویم و به راه‌حل مشترک برای مسائل اصلی اقتصادی و همکاری مشترک برای اجرای راه‌حل ها برسیم. حل مسائل اقتصادی نیازمند حمایت سیاسی همه نیروهای مؤثر در عرصه اجتماعی ایران است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای دولت بعد از کنترل نرخ تورم، رشد اقتصادی چشمگیر به خصوص در سال ۹۵ است، در واکنش به این سوال که یک نقد کلیشه ای وجود دارد که چرا مردم آثار خروج از رکود را احساس نمی‌کنند؟ اظهار داشت: ابتدا باید بدانیم که مفهوم خروج از رکود چیست. رکود زمانی بر اقتصاد یک کشور حاکم است که کشور در سه فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده باشد. ما در سال‌های ۹۱ و ۹۲ برای هشت فصل متوالی رشد اقتصادی منفی داشتیم و طبق تعاریف بین‌المللی اقتصاد ما در رکود عمیقی فرو رفته بود. با سیاستهای مناسب اقتصادی که از سوی دولت اتخاذ شد، در سال ۱۳۹۳ ولی رشد اقتصادی ما در ۴ فصل متوالی مثبت شد که با همان تعاریف، خروج از رکود تلقی می‌شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ولی اینکه آیا چنین رشدی به معنای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در مقایسه با سال ۱۳۹۰ است؟ قطعا نه؛ چرا که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادی ما حدود ۸ درصد کاهش یافت و درآمد ملی ما نیز با کاهش ۲۰ درصدی روبه‌رو بود. جبران چنین افت شدید در درآمدهای مردم به سادگی امکان‌پذیر نیست. به ویژه که در سال ۹۴ هم، آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد ظاهر شد و اجازه نداد مسیر بهبود اقتصادی ادامه یابد. خوشبختانه با اجرایی‌شدن برجام، رونق به اقتصاد ایران بازگشت و برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ به رشد بالای ۸ درصد رسیده‌ایم.
وی با بیان اینکه "بخش عمده‌ای از این رشد در بخش نفتی اتفاق افتاده و به‌طور طبیعی اثر چنین رونقی با تأخیر در سایر بخش‌ها و کسب و کارها ظاهر خواهد شد" گفت: البته در سال ۱۳۹۵، همه بخش‌ها به جز مسکن شاهد رشد تولید بودند اما میزان رشد بخش نفتی بیشتر بود. بنابراین این ادعا که رشد اقتصادی ملموس نبوده ادعای دقیقی نیست اما می‌توانیم انتظار داشته باشیم در سال ۱۳۹۶، مردم ثمرات رشد اقتصادی را در درآمدها و کسب وکارهایشان بهتر و بیشتر لمس کنند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که "به جز رشد مثبت اقتصادی و مهار تورم، دولت یازدهم چه دستاورد مهم اقتصادی دیگری داشته است؟" اظهار داشت: علاوه بر تحقق رونق غیرتورمی در اقتصاد و بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد ایران، مجموعه شاخص های اقتصادی امروز کشور نشان دهنده وضعیت مطلوب و متفاوت از گذشته است. دولت در کنار سیاستهای کوتاه مدت پولی، مالی و ارزی و تجاری با پیگیری مستمر سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده ای از شاخص های متداول برای سنجش وضعیت اقتصادی کشورها شده است. مثلا شما می‌دانید که از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران، وابستگی به نفت است. درآمدهای نفتی، منبع اصلی تأمین نیازهای ارزی برای واردات کالا به کشور بوده است. دولت یازدهم موفق شد تراز تجاری غیرنفتی کشور را مثبت نماید؛ تراز تجاری غیرنفتی با کسر کردن واردات از صادرات غیرنفتی به‌دست می‌‌آید. این شاخص نشان می‌دهد تا چه اندازه قادر هستیم بدون اتکاء به نفت و صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، نیازهای خود از خارج را تأمین نماییم. این شاخص در اغلب سال‌ها و از جمله در ۳۷ سال اخیر به‌شدت منفی بوده است و اصطلاحاً کسری مزمن تراز تجاری غیرنفتی داشته‌ایم.
وی افزود: خوشبختانه با سیاستهای درست تجارت خارجی موفق شدیم در سال‌های ۹۴ به مازاد تراز تجاری غیرنفتی دست یابیم. یعنی نه تنها تمام ارز مورد نیاز برای واردات کشور را از محل صادرات غیرنفتی تأمین کردیم، بلکه مقداری هم ارز اضافی داشتیم و این مثبت بودن تراز تجاری غیرنفتی را در سال ۹۵ نیز با ۲۴۶+ میلیون دلار حفظ کرده‌ایم. با این کار یکی از اهداف مهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی محقق شده است.
طیب نیا گفت: علاوه بر اینها، در این سه سال، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار ۳۲ پله ارتقاء یافت؛ رتبه ایران در شفافیت و کنترل فساد ۱۳ رتبه بهتر شد؛ جایگاه ایران در شاخص نوآوری ۳۵ رتبه بهبود یافت؛ رتبه ایران در شاخص کارآفرینی و توسعه ۱۵ پله بالا رفت. موقعیت کشورمان در بین کشورهای جهان در شاخص آزادی اقتصادی ۱۸ رتبه و در شاخص حقوق مالکیت نیز ۱۰ رتبه ارتقاء پیدا کرد. این موفقیت‌ها کاملاً همراستا با تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بوده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم دیگر برای تشخیص اثر سیاستهای اقتصادی دولت بر وضعیت معیشت مردم، شاخص فلاکت است، اظهار داشت: با سیاست‌ها و اقدامات دولت یازدهم، شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد در ابتدای شروع به کار این دولت به ۲۱.۴ درصد در سال گذشته، رسیده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه من همواره وابستگی به نفت را یکی از معضلات اقتصاد ایران می دانستم، گفت: وقتی که قیمت نفت کاهش پیدا کرد با اینکه نگرانی زیادی در مدیریت اقتصاد با نفت کمتر از ۳۰ دلار داشتم اما همان موقع گفتم که این بحران باید به یک فرصت تبدیل شود، زیرا تجربه ثابت کرده وقتی که شرایط بیرونی سختی به ما تحمیل می شود در مدیریت داخلی عملکرد بهتری خواهیم داشت. به همین جهت در سال‌های گذشته برنامه ما این بوده است که وابستگی اقتصاد ایران را به نفت کم کنیم و به این ترتیب در سال ۱۳۹۴ سهم نفت از منابع ما به ۳۱ درصد رسید، درحالی که زمانی وابستگی اقتصاد ایران به نفت ۸۰ درصد بود.
طیب نیا افزود: در حال حاضر هم سهم درآمدهای نفتی در این حوزه بسیار کاهش یافته به طوری که در سال ۹۵، از ۲۸۰هزار میلیارد تومان بودجه و مصارف دولت، تنها ۷۲هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای نفتی تامین شده است. همچنین درآمدهای مالیاتی کشور در حال حاضر فراتر از درآمدهای نفتی است، به طوری که در سال گذشته بالای ۱۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در کشور داشتیم در حالی که درآمدهای نفتی ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این دستاورد مهمی بود که تحسین نهادهای بین المللی را نیز در پی داشت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر اینکه دولت با کنترل تورم باعث تعمیق رکود شده است، اظهار داشت: قاعدتا وقتی می توان ادعا کرد رشد قربانی مهار تورم شده است که اولا هنوز رکود می داشتیم و ثانیا اینکه سیاست های پولی انقباضی می شد، که هیچکدام اتفاق نیفتاد. در این مدت سیاست های پولی نه تنها انقباضی نبود بلکه همانطور که آمار نشان می دهد انبساطی هم بوده است. تغییر مهمی که در سیاستگذاری پولی اتفاق افتاد این بود که انضباط بیشتری پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم، سیاست پولی یا تغییرات حجم پول ناشی از دست اندازی به منابع بانک مرکزی نبود، بلکه تبدیل یک ابزار مستقل برای جهت دهی به اقتصاد شد، افزود: در سال ۹۳ بر بخش عرضه متمرکز شدیم و اولویت تسهیلات دهی را به تامین سرمایه درگردش مورد نیاز بنگاه ها برای بکار انداختن ظرفیت های خالی اختصاص دادیم و در سال ۹۴ هم طرح هایی برای پرداخت وام های خرد در جهت جبران کاهش قدرت خرید مردم و با تمرکز بر طرف تقاضا در دستور کار قرار گرفت.
طیب نیا با تاکید بر اینکه، ترکیب نقدینگی در سال‌های گذشته به سمت متعادل شدن پیش رفته است، گفت: می دانیم که رشد نقدینگی عمدتاً از دو طریق پایه پولی و ضریب فزاینده اتفاق می‌افتد و رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است که برای اقتصاد یک کشور مشکل‌آفرین است. در سال‌های گذشته عمدتاً رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی (چاپ پول) رخ داده ولی در سال‌های اخیر رشد نقدینگی از طریق نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده است و در واقع سهم ضریب فزاینده در افزایش نقدینگی افزایش یافته است.
- 9
- 1
