وزارتخانه‌ها و وزرا هم مثل مدرسه و دانش‌آموزان کارنامه دارند. وزرا هر ٤سال یک بار برای عملکردشان ریزنمره دریافت می‌کنند تا در صورت قبولی به دولت بعدی هم راه پیدا کنند. با این حال، تجربه تصدی‌گری وزارت اقتصاد نشان داده هیچ وزیر اقتصادی نتوانسته ٨سال با یک دولت همکاری کند. بنابراین، این‌روزها که شمارش معکوس برای آغاز دولت دوازدهم شروع شده، حکایت تغییر کابینه دولت به‌خصوص تیم اقتصادی یکی از بحث‌های داغ و پرحاشیه است. این پرونده به دنبال این است تا با بررسی عملکرد کابینه اقتصادی دولت یازدهم زوایای مختلف این وزارتخانه و شرایط تغییر یا ترمیم تیم اقتصادی دولت را تحلیل کند.
گام نخست
تیم اقتصادی دولت یازدهم آغاز خوبی داشت. بیژن زنگنه مرد کهنه‌کار عرصه‌های وزارت به‌عنوان وزیر نفت، علی طیب‌نیا آقای ضدتورم به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی، محمدرضا نعمت‌زاده با لقب پدر صنعت در سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی وزیر راه، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، مسعود نیلی مشاور امور اقتصادی رئیس‌جمهوری، ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، مردان سیاستمداری بودند که تیم اقتصادی دولت یازدهم را تشکیل دادند.
گام دوم
بدون‌شک گرایش‌های اقتصادی ١٠مرد تیم اقتصادی دولت در عرصه‌های سیاسی کشور متفاوت بود. نعمت‌زاده مدیری تکنوکرات، علی طیب‌نیا چهره‌ای نهادگرا و مسعود نیلی و ولی‌الله سیف از حامیان بازار آزاد کسانی هستند که در کنار پست‌های کلان مدیریتی‌شان نگاه‌های متفاوتی به مقوله اقتصاد دارند. با این حال، رکود اقتصادی که از دولت‌های محمود احمدی‌نژاد به دولت یازدهم به ارث رسید، قطعا اهداف مشترکی ازجمله رشد اقتصادی و کاهش تورم و بیکاری را در میان اعضای تیم اقتصادی دولت به‌وجود آورده است. با همه اینها حالا نزدیک به ٤سال از آغاز کار این تیم اقتصادی می‌گذرد و وقت آن رسیده تا عملکرد هر یک از آنها در حوزه‌شان مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
برداشت سوم
بسیاری از کارشناسان معتقدند برای اصلاح اشکالات موجود دولت نیازمند وزرایی جوان و چابک است و برخی دیگر معتقدند عرصه‌های اقتصاد کلان مردان باتجربه‌ای که موهای‌شان در این آسیاب سفید شده باشد را می‌طلبد. با این حال، از آن روزی که وزرا و تیم اقتصادی دولت از مجلس رأی اعتماد گرفتند نزدیک به ٤سال می‌گذرد. مجلسی که آن زمان دوره نهمش را سپری می‌کرد و حالا در این دوره وزرا باید از مجلس دهمی‌ها رأی اعتماد بگیرند. با این حال، انتخاب تیم اقتصادی دولت از یک طرف و گرفتن رأی اعتماد این اعضا از مجلس یک چالش بزرگ قبل از آغاز کار دولت دوازدهم حسن روحانی است. رئیس‌جمهوری که دور دوم پاستورنشینی‌اش را تجربه می‌کند و تا قبل از انتخابات به جوانسازی اعضای کابینه‌اش اشاره کرده بود، حالا باید با ریزنمرات وزرا و مدیران اقتصادی‌اش تصمیمی بزرگ برای خروج از بحران‌های اقتصادی بگیرد.
برداشت آخر
چه کسانی تیم اقتصادی دولت دوم روحانی را تشکیل می‌دهند؟ این سوالی است که این روزها چشم همه را به پاسخ حسن روحانی معطوف کرده تا با معرفی تیم اقتصادی دولت دوازدهم از طرف رئیس‌جمهوری تکلیف گمانه‌زنی‌ها مشخص شود. با این حال، در بررسی کارنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم باید نتیجه گرفت با همه شرایط سخت و تنگناهای اقتصادی که در ابتدای آغاز کار دولت وجود داشت، کابینه اقتصادی دولت در عرصه اقتصاد دولت توانست تا حدودی مشکلات انباشته‌شده را سروسامان بدهد. اما بدعهدی کشورهای خارجی در زمینه برجام مانع بزرگی بر سر راه اقتصاد است. امروز در صفحه «یک پرسش چند پاسخ» با کارشناسان در رابطه با سیاست‌های لازم و نیاز‌های تغییر یا ادامه راه پیشین در دولت دوازدهم گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
٧ مرد باب همایون
اختلاف در دیدگاه و عملکرد سیاسی دولت‌ها حکایت تازه‌ای نیست. تعدیل و تغییر تیم‌های اقتصادی در تاریخ همه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی مکررا تکرار شده است. به سنت رؤسای‌جمهوری که دوران ٨سالهای را سپری می‌کنند، ترمیم تیم‌های اقتصادی یکی از چالش‌های آغاز دولت‌های دوم آنها است. در زیر تیم‌های اقتصادی دولت‌های مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد را بررسی می‌کنیم.
دولت سازندگی
محسن نوربخش: دوره نخست دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی که پس از پایان جنگ تحمیلی آغاز شده بود، دوره‌ای تاریخی و منحصربه‌فرد در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب است. محسن نوربخش که تا سال ١٣٥٩ در مقام رئیس بانک مرکزی ایران قرار داشت به‌عنوان وزیر اقتصاد در دوره نخست دولت هاشمی‌رفسنجانی انتخاب شد. رفسنجانی اعتقاد داشت که نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باید به دست صاحبان فن یا همان «تکنوکرات‌ها» اداره شود، همین هم شد که پس از مشخص‌شدن ترکیب تیم اقتصادی دولت تصمیم برای «سازندگی»، «تعدیل» و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در کابینه اقتصادی این دولت به تصویب رسید. آزادسازی اقتصادی و بازسازی، نخستین برنامه برای توسعه اقتصادی کشور بود.
مرتضی محمدخان: دوره دوم دولت رفسنجانی با شرایط سخت اقتصادی آغاز شد. دوره‌ای که در آن دولت با کسری ٥٠درصدی بودجه مواجه بود. همین هم شد که بین نمایندگان مجلس برای ادامه حضور نوربخش در سمت وزیر اقتصاد دولت ششم اختلاف به وجود آمد. برخی‌ها معتقدند اجرای سیاست تعدیل اقتصادی باعث این اتفاق بود. با همه اینها، درحالی که هاشمی‌رفسنجانی او را برای دولت دومش نیز معرفی کرده بود، نوربخش نتوانست از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد و درنهایت مرتضی محمدخان به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی از مجلس چهارم رأی اعتماد گرفت.
دولت اصلاحات
حسین نمازی: دولت محمد خاتمی در آغاز بشدت با تنگناهای اقتصادی روبه‌رو بود. اگرچه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری حزب کارگزاران به‌عنوان حزبی مدرن‌تر از جناح راست سنتی تمایل خود را به ریاست‌جمهوری محمد خاتمی نشان دادند، اما زمان انتخاب وزیر اقتصاد دولت هفتم بین آنها و جناح چپ اختلاف به‌وجود آمد. اما درنهایت حسین نمازی از طرف سیدمحمد خاتمی به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد. در این زمان محسن نوربخش در مقام رئیس بانک مرکزی قرار داشت و این آغاز اختلاف دیدگاه‌های اقتصادی نمازی و نوربخش بود که تا پایان ٤سال نخست دوران اصلاحات نیز ادامه داشت.
طهماسب مظاهری و سیدصفدر حسینی: دور دوم دولت سیدمحمد خاتمی با حضور طهماسب مظاهری وزیری به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی آغاز شد. اما در این دوران نیز بین مظاهری و نوربخش در مقام رئیس بانک مرکزی و محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اختلاف‌نظر درگرفت. اختلاف‌هایی که نشأت‌گرفته از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. درنهایت خاتمی تصمیم گرفت به این چالش‌ها خاتمه دهد و با تغییر در کابینه اقتصادی سیدصفدر حسینی را جایگزین طهماسب مظاهری کرد.
دولت اصولگرا
داوود دانش جعفری و سیدشمس‌الدین حسینی: حوزه اقتصاد در دولت‌های محموداحمدی نژاد بارزترین انتقادات را از آن خود کرده است. از طرف دیگر، دولت‌های نهم و دهم به ریاست‌جمهوری او رکورددار تغییر در میان کابینه‌های دولت‌ها است که یا وزرایش استعفا دادند یا استیضاح شدند. داوود دانش‌جعفری که سال ١٣٨٤ و همزمان با آغاز دولت یازدهم برای تصدی‌گری وزارت اقتصاد از مجلس رأی اعتماد گرفته بود، پس از ٣سال از سمت خود عزل شد. دلیل این اتفاق نیز اختلاف شدید دیدگاه‌های احمدی‌نژاد و دانش جعفری در حوزه اقتصادی عنوان شد. پس از این‌که دانش جعفری باب‌همایون را ترک کرد، درحالی‌که یک‌سال به پایان کار دولت نهم باقی مانده بود، حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت به‌عنوان سرپرست راهی وزارت امور اقتصادی و دارایی شد. درنهایت سیدشمس‌الدین حسینی به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی از طرف محمود احمدی‌نژاد به مجلس پیشنهاد شد و پس از کسب ٢١٨رأی موافق، راهی باب‌همایون شد. اگرچه بعد از انتخابات سال ٨٨ و تمدید ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حسینی همچنان در سمت وزیر اقتصاد دولت دهم هم باقی ماند، اما سال ٩٠ به‌دنبال افشای پرونده اختلاس ٣هزار‌میلیارد تومانی استیضاح شد که همان زمان دوباره حرف‌وحدیث‌هایی در رابطه با تغییر کابینه اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را بر سر زبان‌ها انداخت. درنهایت پس از چالش‌های فراوانی که در پی استیضاح وزیر اقتصادی به وجود آمده بود، او با رأی اعتماد از مجلس نهم شورای اسلامی توانست تا پایان دولت دهم در سمت وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد باقی بماند.
نظر موافق:تیم اقتصادی بدون نگاه فراجناحی ترمیم شود
محمد خوش‌چهره- اصولگرا و استاد دانشگاه تهران|انبوهی از گروه‌های سیاسی مخالف دولت در دوران ٤ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی مواضع و سیاست‌های تیم اقتصادی او را هدف انتقاد قرار داده‌اند. برخی از آنها معتقدند دولت یازدهم فاقد برنامه راهبردی برای رشد اقتصادی و حل معضل تورم و بیکاری بوده است. محمد خوش‌چهره، استاد دانشگاه تهران و نماینده اصولگرای مجلس هفتم شورای اسلامی یکی از کسانی است که بشدت با تغییر تیم اقتصادی دولت موافق است و در این رابطه به «شهروند» می‌گوید: «قطعا با توجه به مطالبات مردمی و فعالان اقتصادی که در خلال انتخابات ریاست‌جمهوری مشهود شد، کشور نیازمند ترمیم دیدگاه و روش‌های اقتصادی‌اش است. به استناد برنامه ششم توسعه و متغیر‌های کلانی مانند تورم و بیکاری که در مناظره‌های نامزدهای انتخاباتی بین هر دو جناح سیاسی مشترک بود، کاملا روشن است که دولت باید آهنگ حرکتش را تغییر دهد. آهنگ حرکت یعنی دولت در حوزه اقتصادی یعنی نظام اقتصادی کشور باید توانمند شود، برای این تغییر نیز نیازمند تغییر نگرش‌ها و ارتقا ی روش‌ها هستیم.»
خوش‌چهره با بیان این‌که واژه‌هایی مانند ترمیم و تغییر در یک بازسازی توان تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری دولت خلاصه خواهد شد، ادامه می‌دهد: «این نقدها برای تغییر یا ترمیم کابینه و تیم اقتصادی دولت به معنای تغییرات اساسی و بنیادی در دولت نیست، بلکه تغییر در نوع توانمندی، نگرش‌ها و قبول مطالبات و مشکلات موجود می‌تواند به کمک حل مشکلات اقتصادی کشور بیاید. با این‌حال، واژه تغییر می‌تواند همه‌جانبه باشد، بنابراین به‌نظر من بهتر است در این شرایط از واژه ترمیم استفاده کرد.» بسیاری از منتقدان دولت یازدهم معتقدند دولت یازدهم می‌توانست بدون نگاه فراجناحی از افراد توانمندتری در امور کشور و مملکت‌داری استفاده کند. خوش‌چهره نیز یکی از کسانی است که با تاکید بر همین موضوع می‌افزاید: «یکی از فاکتورهای ترمیم و اصلاح روش‌ها و ساختارها در حوزه اقتصادی نگاه فراجناحی است. دولت باید برای انتخاب اعضای کابینه و مدیرانش توانمندی‌ها و سلامت افراد را مدنظر قرار دهد. به این معنی که دولت باید به صورت فراجناحی از نیروهای مدیر و متخصص که به پیشرفت کشور متعهد هستند، استفاده کند.»
در سالهای اخیر بحث دیگری که بین منتقدان دولت مطرح شد، بحث سن‌و‌سال کابینه دولت یازدهم بود. در ٤سال گذشته بسیاری از رسانه‌های منتقد دولت یازدهم سن‌و‌سال وزرا را نشانه گرفتند و حل‌نشدن برخی از مشکلات اقتصادی را به چابکنبودن وزرا و برخی از مدیران نسبت دادند. با این حال، محمد خوش‌چهره با بیان این‌که در این‌جا واژه چابک ترکیبی از علم، دانایی و تجربه است و باید از واژه‌ها در جای درست استفاده شود، می‌گوید: «واژه چابک تنها به معنای تحرکات فیزیکی بدن است، اما توانمندی را نیز دربرمیگیرد. با این‌حال، چابک‌بودن در هر دوتعریف مغایرتی با سن‌و‌سال ندارد. یک وزیر باید از نظر توانمندی، هوش و ذهن خلاق چابک باشد و این موضوع در برخی از مواقع به سن‌و‌سال ارتباط ندارد. اما در شرایط برابر بین دو مدیر متخصص و توانمند باید فرد جوان‌تر ارجحیت داشته باشد.»
نظر موافق:نباید تصمیمات وزرا بوی سیاست بدهد
یحیی آل اسحاق- وزیر اسبق بازرگانی|عملکرد تیم اقتصادی دولت مدت‌هاست که نه‌تنها زیر ذره‌بین قرار دارد بلکه همواره نقدهای صریح و شفافی از طرف مسئولان و کارشناسان وزارتخانه‌ها را نشانه گرفته است. با نزدیک‌شدن به ماه پایانی کار دولت یازدهم و احتمال تغییر در کابینه دولت دوازدهم بحث‌ها در ارتباط با تغییر وزرا و مدیران ارشد شدت گرفته و همچنان این تیم تحت فشار انتقادات قرار دارند. عده‌ای از منتقدان متوسط سن بالای وزرا را دلیل بر چابکنبودن وزارتخانه‌ها و عدم اجرای سیاست‌های درست می‌دانند و عده‌ای دیگر تیم اقتصادی دولت را جمعی از افراد ناهماهنگ قلمداد می‌کنند. با این حال این روزها که بحث ترمیم کابینه اقتصادی مطرح است، نظر یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی را دراین‌باره جویا شدیم. او که با تغییر تیم اقتصادی دولت کاملا موافق است، دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «شرایط کشور ازجمله مسائل داخلی و خارجی نسبت به ٤سال گذشته عوض شده، بنابراین لازم است که تیم اقتصادی دولت نیز هماهنگ با شرایط جدید تغییر کند.»
اقتصاد کشور محدودیت‌هایی دارد، بنابراین برای تغییر و پیشرفت در این حوزه باید مدیرانش نیز ویژگی‌های خاصی داشته باشند. آل اسحاق معتقد است؛ وزرا و مدیران موفق در بخش اقتصادی کشور باید ٢ ویژگی داشته باشند و دراین‌باره می‌افزاید: «وزرا و مدیران باید نسبت به کار وزارتخانه و سازمان‌های مربوطه تسلط علمی و تجربی داشته باشند و در واقع هم اقتصاد ایران را بشناسند و هم محدودیت‌ها و شرایط منطقه را؛ یک وزیر خوب باید توان برخورد با زمان بحران را داشته باشد و بتواند در شرایط سخت تصمیم بگیرد. از طرف دیگر، نباید تصمیمات وزرا و مدیران بوی سیاست بدهد بلکه جایگاه آنها و انتظاری که از آنها می‌رود، تنها کارآمدی و بهبود وضع اقتصادی کشور است.»
نظر مخالف:کارآمدتر بودن وزرا پس از تغییر کابینه معلوم نیست
جمشید پژویان- اقتصاددان| در دولت یازدهم تحولات بزرگی در حوزه اقتصاد کشور رخ داده است. در این دوره رشد اقتصادی از منفی٦,٨درصد به مثبت ٤.٥درصد رسید و نرخ تورم ٤٠درصدی نیز به ٧درصد کاهش پیدا کرد. اگرچه هنوز هم در اقتصاد کشور جای برخی از تصمیم‌گیری‌ها و تغییرات خالی است، اما برخی از منتقدان تغییر تیم اقتصادی دولت معتقدند که چینش کابینه‌های دولت چندان قابل پیش‌بینی نیست. جمشید پژویان در رابطه با ترمیم یا تغییر تیم اقتصادی دولت به «شهروند» می‌گوید: «قبل از هر چیز باید بگویم که درحال حاضر وزارت نفت را جزو تیم اقتصادی دولت قرار داده‌اند اما این اشتباه بزرگی است، چرا که وزارت نفت استراتژی و تصمیم‌گیری اقتصادی ندارد و تنها یک مدیریت اجرایی دارد و نفت را استخراج می‌کند، بنابراین به نظر من تیم اقتصادی دولت شامل وزیر بازرگانی، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهوری می‌شود.»
این اقتصاددان در ادامه با بیان این‌که درحال حاضر تغییر تیم اقتصادی دولت چندان امیدوار‌کننده نیست، می‌افزاید: «دولت یازدهم در شرایط سختی کشور را تحویل گرفت و بنابراین باید گفت تیم اقتصادی دولت عملکرد نسبتا قابل قبولی در حوزه اقتصادی داشته است. از طرف دیگر برای تغییر مدیران و وزرا در دولت بعدی، معلوم نیست که آقای روحانی می‌تواند اقتصاددان‌هایی را پیدا کند که هم به علم اقتصاد تسلط داشته باشند و هم بتوانند مدیران خوبی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های‌شان باشند! بنابراین پیدا کردن وزرا و مدیرانی که در شرایط کنونی کشور بتوانند کارآمدتر از وزرای فعلی ظاهر شوند بسیار سخت است.»
نظر کارشناس
تیم اقتصادی دولت یازدهم باتجربه بود
عبدالله ناصری- فعال سیاسی و عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان| اگرچه این‌روزها تغییر محسوسی در اقتصاد کشور احساس نمی‌شود و مردم همچنان از وضع معیشت و گرانی ناراضی هستند، اما به روایت آمار افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم اتفاق خوبی است که در آینده‌ای نزدیک در جامعه ملموس خواهد شد. با این حال، در شرایط کنونی حسن روحانی نیز باجدیت در رابطه با ترمیم کابینه دولت بعدی‌اش صحبت می‌کند و قرار است بیش از یک ماه دیگر درهای باب همایون محل استقرار وزرای کشور به روی وزرای جدید دولت دوازدهم باز شود. عبدالله ناصری، فعال سیاسی در رابطه با عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم به «شهروند» می‌گوید: «اگرچه رکود و گرانی که در بازار است، وضع اقتصادی را نامطلوب نشان می‌دهد، اما گزارش‌هایی که کارشناسان اقتصادی طبق آمار ارایه می‌دهند، گویای این است که با وجود برخی از مشکلات اقتصادی کارهای مثبتی در جهت بهبود وضع انجام داده است. با این حال، باید گفت تیم اقتصادی دولت یازدهم در بعضی از بخش‌ها ازجمله معیشت و رفاه، صنعت، حوزه بانکی و پولی ناهماهنگ عمل کردند و این باعث به‌وجود‌آمدن مشکلاتی مانند رکود شد.»
ناصری معتقد است طرح بیمه سلامت پس از برجام می‌توانست برگ برنده اقتصاد دولت باشد، اما به دلیل اعمال سیاست‌های اشتباه و مشکلات پولی این موضوع به نحو مطلوب به سرانجام نرسید و در این‌باره می‌افزاید: «همه این اتفاق‌ها باعث شد تا رئیس‌جمهوری نیز عزم‌جدی برای ترمیم کابینه‌اش به‌خصوص تیم اقتصادی داشته باشد. بنابراین آقای روحانی باید یک تیم اقتصادی منسجم را برای دولت بعدی‌اش انتخاب کند.
وقتی صحبت از مدیریت اجرایی کشور می‌کنیم، لایه‌های مختلفی از وزرا، مدیران ارشد و مدیران میانی را دربرمیگیرد، بنابراین ناصری معتقد است که در این پست‌های مدیریتی اگرچه جوانسازی مهم به‌نظر می‌رسد، اما توانمندی مدیران باید در اولویت قرار گیرد و در این‌باره اظهار می‌کند: «به تعبیر همه کارشناسان اقتصادی دولت یازدهم یک اقتصاد ویرانه ٨ساله را تحویل گرفت. در دولت احمدی‌نژاد از مدیران جوان استفاده شد، اما نتیجه‌اش چه بود؟! اوضاع نابسامان اقتصاد و افزایش تورم. امروز یکی از شاهکارهای دولت یازدهم آقای بیژن زنگنه است. این وزیر بعد از آقای نعمت‌زاده سن بالایی دارد، اما او توانسته شرایط صادرات نفت کشور را به دوران قبل از دولت احمدی‌نژاد برساند. این پیشرفت در این شرایط اقتصادی و تحریم‌ها بسیار باارزش است، بنابراین در انتخاب اعضای کابینه تنها سن‌و‌سال مطرح نیست، بلکه کارآمدی و توانمندی حرف اول را می‌زند.»
ناصری در پایان با تاکید بر این‌که دولت یازدهم در آغاز باید با ترکیبی از وزرای باتجربه کشور کار خودش را شروع می‌کرد، می‌افزاید: «کارگروه‌هایی که برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم به آقای روحانی پیشنهاد می‌دهند باید نیروهای متخصص و کارآمد را در سطوح مختلف مدیریتی معرفی کنند. در این‌جا می‌توان در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که سیاست کشور در رأس نگرش مدیرانش نیست نیز بدون نگاه فراجناحی از نیروها و متخصصان مجرب استفاده کرد.»
تجربه دیگران
وزرای همسایه
حوزه اقتصاد و سروسامان‌دادن به اوضاع اقتصادی در همه کشورهای جهان یک هدف مشترک است. همین هم شده که کشورهای مختلف جهان به اشکال مختلف وزارت و سازمان‌هایی را در حیطه اقتصادی دارند، بنابراین برای بهبود اوضاع اقتصادی دیدگاه دولت‌های مختلف به حوزه اقتصاد نقش تاثیرگذاری در وضع اقتصادی یک کشور خواهند داشت. در برخی از کشورها به‌طور مشخص وزارت اقتصاد تاسیس‌شده و برخی از کشورها وزارتخانه‌های دیگری مانند بازرگانی و خزانه‌داری را مسئول رسیدگی به امور اقتصادی کشورشان کرده‌اند. با این تعریف تغییر و ترمیم تیم‌های اقتصادی به‌خصوص پس از تغییر دولت‌ها در همه کشورهای جهان جزو لاینفک اداره امور کشور است. در زیر تغییر وزرای اقتصادی کشورهای همسایه ایران را مرور می‌کنیم:
عربستان: سال گذشته اتفاق عجیبی در عربستان افتاد؛ «ابراهیم عبدالعزیز العساف» وزیر کهنه‌کار اقتصاد این کشور توسط پادشاه عربستان از سمت خود برکنار شد. او که بیش از ٢٠سال در جایگاه وزیر اقتصاد کشور عربستان قرار داشت، اما در سالهای اخیر مردم از وضع اقتصادی کشورشان بشدت ناراضی بودند و درنهایت افزایش تورم، کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه باعث عزل او از این سمت شد.
ترکیه: ٤سال پیش در همسایگی ایران طوفانی از رسوایی‌های مالی کابینه دولت اردوغان به پا شد. این سونامی مالی درنهایت با استعفای ١٠وزیر کابینه دولت ترکیه همراه بود و در این بین «ظفر چاگلایان» وزیر اقتصاد ترکیه نیز یکی از وزرایی بود که در ارتباط با یک رسوایی سطح بالای مالی از سمت خود استعفا داد. هر چند او دلیل استعفای خود را بازی دولت علیه حزب‌شان دانست و اعلام کرد به دلیل اتهام‌هایی که به پسر و همکارانش وارد کرده‌اند، از سمت خود استعفا می‌دهد. پس از این تنش‌های سیاسی، شورای امنیت ملی ١٠وزیر جدید را ازجمله نهاد زیبکچی به‌عنوان وزیر اقتصاد ترکیه منتسب کردند.
منابع دیگر
این‌روزها گمانه‌زنی‌های زیادی درخصوص چینش اعضای کابینه دولت دوازدهم به ریاست‌جمهوری حسن روحانی مطرح است. اگر در رابطه با بایدونباید‌ها و عملکرد تیم‌های اقتصادی دولت مستقر اطلاعات کافی ندارید، می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید.
- 19
- 3
