یکی از بزرگ‌ترین و جدی‌ترین چالش‌های کنونی نظام اقتصادی کشور، به مقوله انضباط اقتصادی بر می‌گردد و لازم است تمام دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذار برای دستیابی به این انضباط، در سیاست‌ها و برنامه‌های خود اهتمام ورزند؛ بی‌انضباطی مالی و مشکلات اصلی اقتصاد که در هم‌ریختگی و آشفتگی را برای نظام اقتصادی و بازار‌های پولی و مالی کشور در پی خواهد داشت، بی‌شک به عنوان یکی از سد‌های بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.
در این بین نظام بودجه‌ریزی می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین نمود‌های انضباط یا بی‌انضباطی یک کشور تاثیر خود را بر اقتصاد جامعه بگذارد. بودجه‌ریزی عملکرد مدرن‌ترین و بهترین سیستم در استقرار نظام نوین بودجه‌ریزی است و در نظام‌های بین‌المللی نیز اصل نظارت بر بودجه از اهمیت بسیاری برخوردار است که لزوم شفافیت در طراحی بودجه را می‌رساند.
لذا در راستای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی ضروری است برخی اصلاحات اساسی در نظام کشور صورت گیرد زیرا با نظام پیچیده دیوانی و بودجه‌ریزی فعلی نمی‌توان توفیقی در توسعه داشت. در واقع برای رشد هشت درصدی و تحول در صادرات و منفک شدن بودجه از نفت احتیاج به اصلاح نظام داریم که یکی از همین اصلاح‌ها درباره بودجه‌ریزی است.
با توجه به فاصله بسیار بین اجرا و اهداف برنامه و بودجه، می‌توان دلایل این ناکارآمدی را در درست تنظیم نشدن برخی اهداف برنامه و بودجه در بسیاری از موارد جست و جو کرد؛ نتیجه موارد فوق این می‌شود که تقریبا حدود ۹۰ درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاری شده است یعنی پول نفت را دریافت می‌کنیم تا برای بودجه جاری هزینه کنیم.
لذا ضروری است تا عزمی ملی برای حل این مشکل در کشور پدید آید و همه ارگان‌ها و مسوولان به این اجماع برسند که بودجه‌ریزی مدرن و توجه به استانداردهای روز جهان، بهترین راهکار برای رهایی از آشفتگی و بی‌انضباطی‌های موجود است.
در همین راستا رییس دیوان محاسبات معتقد است که بزرگ‌ترین و جدی‌ترین چالش نظام اقتصادی، انضباط اقتصادی است و بودجه‌ریزی مناسب می‌تواند مسیر برون‌رفت از این بی‌انضباطی باشد.
بزرگ‌ترین چالش نظام اقتصادی
هشتمین کنفرانس بین‌المللی «بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» دیروز با حضور عادل آذر رییس دیوان محاسبات، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و جمعی از کارشناسان و محققان حوزه برنامه و بودجه در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار شد.
رییس دیوان محاسبات در این کنفرانس تاکید کرد که بزرگ‌ترین و جدی‌ترین چالش نظام اقتصادی، انضباط اقتصادی است.
عادل آذر با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از جدی‌ترین آسیب‌های بودجه‌ریزی توجه کمتر برای اجرایی کردن نظامات علمی بودجه‌ریزی در کشور است. البته عزم خوبی برای حل این مشکل در کشور پدید آمده است و تقریبا همه به این اجماع رسیده‌اند که بودجه‌ریزی عملکرد مدرن‌ترین و بهترین سیستم در استقرار نظام نوین بودجه‌ریزی است که بر مبنای آن می‌توان به اهداف چشم‌انداز و اهداف میان‌مدت و بلندمدت رسید.
به گفته وی این راه در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم دیده شده است و به نقطه خوبی رسیده‌ایم.تجربه دنیا نیز می‌گوید اصل نظارت از اهمیت بسیاری برخوردار است و بودجه باید شفاف طراحی شود.این وظیفه دستگاه نظارتی است.
آذر با اشاره به این کنفرانس گفت: این کنفرانس از سال ۸۵ آغاز شده که بیش از ۱۲ رساله دکترا و ۵۰ پایان‌نامه ارشد بر مبنای بودجه‌ریزی عملکرد نوشته شده است. از سال ۸۵ تاکنون به شبکه چهار هزار نفری رسیده‌ایم که همه برای نظام بودجه‌ریزی عملکرد دغدغه دارند و می‌خواهند اجرایی شوند. حداقل از نظر تئوریک و نظریه به بلوغ خوبی رسیدیم که باید برای اجرای آن اهتمام داشته باشیم چون طبق گزارش‌ها با اجرا این نظام بودجه‌ریزی در آمریکا و برخی کشورها در هزینه‌ها صرفه‌جویی شده است.
جهش ۸ درصدی در اقتصاد
همچنین رییس مجلس شورای اسلامی در این کنفرانس ابراز امیدواری کرد که دولت تازه‌نفس بعدی با انجام اصلاحاتی به سمت جهش هشت درصدی در اقتصاد براساس قانون برنامه حرکت کند.
علی لاریجانی در هشتمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: ما بدون اصلاح برخی نظامات نمی‌توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه‌ریزی فعلی نمی‌توان توفیقی در توسعه داشت.وی افزود: در قانون برنامه جهش هشت درصدی پیش‌بینی شده که رسیدن به آن منوط به هفت یا هشت اصلاح نظامات است که امیدواریم دولت بعدی تازه‌نفس بتواند این کار را انجام دهد.بدون اصلاح برخی نظامات نمی‌توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه‌ریزی فعلی نمی‌توان توفیقی در توسعه داشت.
آمار قابل تامل درباره اقتصاد کشور
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمان مولفه مهمی در نشان دادن میزان توسعه و رشد در کشورها است، گفت: براساس آمارها در ۲۰ کشور منطقه از لحاظ سرمایه‌گذاری در رتبه ۱۵و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم. پس این نشان می‌دهد که ما از لحاظ زمان برای سرمایه‌گذاری دچار مشکل هستیم که همین طولانی شدن امور دیوانی مانع سرمایه‌گذاری است.
لاریجانی ادامه داد: همچنین براساس آمارها از لحاظ شفافیت در سیاستگذاری بین ۲۰ کشور منطقه دارای رتبه ۱۸ و در بین ۱۳۸ کشور جهان صد و سی و ششمین هستیم که این نشان‌دهنده پنهان‌کاری در امور است. از لحاظ نرخ بیکاری بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه نهم و بین ۱۳۵ کشور جهان در رتبه ۹۰ هستیم.
به گفته وی، براساس رشد واقعی ناخالص ملی بین ۲۴ کشور منطقه در رتبه دهم و در بین ۱۹۱ کشور جهان در رتبه ۸۴ هستیم. از لحاظ جذب استعدادها در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار داریم.
وی با اشاره به فاصله بسیار بین اجرا و اهداف برنامه و بودجه گفت: دلیل اجرایی شدن اهداف برنامه و بودجه گاهی در درست تنظیم نشدن برخی اهداف در بسیاری از موارد ناشی از کارآمدی ضعیف است. نتیجه تمامی این موارد این می‌شود که تقریبا حدود ۹۰ درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاری شده یعنی پول نفت می‌گیریم تا هزینه برای بودجه جاری کنیم.
استقرار عدالت و آزادی
لاریجانی به دو نظریه اقتصادی در تاریخ صد ساله ایران اشاره کرد؛ نخست نظریه‌ای بر پایه نظام‌های سوسیالیستی که ایجاد عدالت برای مردم در مرکز آن قرار دارد اما در این نظریه آزادی و اختیار از مردم سلب می‌شود. نظام دیگر مبتنی بر نظریه لیبرالی در کشورهای غربی بوده که محور اصلی آن آزادی فکر و عمل و اقتصاد است.وی افزود: طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که باید امنیت و رفاه برای مردم به وجود آید و تامین اجتماعی و امکانات رفاهی را امری بی‌بدیل می‌دانند.
لاریجانی کوشید نظریه سومی را مطرح کند که مبلغ ترکیبی از «استقرار عدالت و آزادی» به عنوان مبنای نظری خود است. لاریجانی دست‌کم در امور آموزشی و اقتصادی «فرد» را نخستین عنصر تصمیم‌گیرنده خواند که شباهت زیادی به نظرات لیبرالی دارد.
رییس مجلس گفت: ما نیز با مفهوم عدالت موافقیم مبنی بر اینکه اجازه دهیم مردم، اقتصاد و تحصیل را آزادانه انتخاب کنند و سیستم‌های دیوانی نباید جایگزین آن شوند. البته گاهی در نظام‌های آموزشی ما سیستم دیوانی به جای فرد تصمیم می‌گیرد که این مخالف عدالت است چون در نظام آموزشی و اقتصادی فرد باید اولین تصمیم‌گیرنده باشد.
وی درپایان تصریح کرد: پس از انقلاب ۱۳۵۷در ایران گرایش «نیمچه سوسیالیستی» حاکم شد. اساس این گرایش بر مداخله دولت در همه امور استوار است. این سیاست در دهه‌های گذشته به تدریج به انباشت نیرو در سیستم حکمرانی انجامید و پس از آن نیز تغییری نکرد.
- 11
- 4
