بر اساس آمارهای منتشر شده ۷۰ درصد از اقتصاد کشور تحت سیطره بخش دولتی است و تنها ۳۰ درصد آن در اختیار بخش‌خصوصی قرار دارد، در حالی است که همان ۳۰درصد هم خصوصی‌سازی واقعی نیست و بیشتر خصولتی‌سازی است و سهام شرکت‌ها به شبه‌دولتی‌ها واگذار شده است. این آمار نشان‌دهنده آن است که بخش‌خصوصی این روزها به واقع در اقتصاد کشور جایگاه درستی ندارد و به گفته کارشناسان تبدیل به زینت‌المجالس شده است.
هرچند ابلاغ سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، موجب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدی‌نژاد در مرداد‌ماه سال ۸۵ لایحه‌ای را در این راستا به رییس‌جمهور ارائه دهد اما در طول دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی تغییرات جدی در خصوصی‌سازی
شکل نگرفت.
سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی باید در راستای تقویت بخش‌خصوصی حرکت می‌کرد. حال آنکه با گذشت بیش از ۱۰ سال از ابلاغ این اصل به دولت و مجلس، روند خصوصی‌سازی بسیار کند پیش می‌رود و در مقابل آن شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی قوت گرفته‌اند.
این در حالی است که سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن معتقد است بخش دولتی بیش از این توان سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی صنایع را ندارد. از همین رو باید بخش‌خصوصی در راستای ورود به اقتصاد کشور تشویق شود. هرچند خصوصی‌سازی واقعی در کشور نداریم و واحدهای صنعتی از یک نهاد به یک نهاد دیگر منتقل می‌شوند.
مجلس و دولت در حالی از کند بودن روند خصوصی‌سازی ابراز نگرانی می‌کنند که در شرایط کنونی به نظر می‌رسد بخش‌خصوصی واقعی از سوی نهادهای دیگر تحت فشار است. دستگاه‌های نظارتی (قوه قضاییه)، نمایندگان مجلس و مدیران دولتی در کند شدن پیشرفت بنگاه‌های خصوصی نقش دارند.
بر اساس گفته‌های علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، همراهی نکردن دستگاه‌های مختلف با سیاست‌های خصوصی‌سازی واقعیتی است که باید جدی گرفته شود. این موضوع در حالی است که به نظر می‌رسد نهادهای حکومتی در جایگاه قدرت و امنیتی که از آن بهره‌مند هستند، بخش‌خصوصی واقعی را تحت فشار و حمله قرار می‌دهند.
ابقای اقتصاد دولتی و ظاهر‌سازی خصوصی
قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره جایگاه واقعی بخش‌خصوصی به «جهان‌صنعت» می‌گوید: اقتصاد کشور قبل از جنگ به طور کامل مگر در بخش صنوف در اختیار دولت بود. هرچند بعد از پایان جنگ این وضعیت بهبود یافت اما هنوز هم سایه دولت به طور جدی بر اقتصاد کشور مشاهده می‌شود.
آرمان خالقی با اشاره به شرکت‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی معتقد است این شرکت‌ها فقط شکل و ظاهر غیر‌دولتی دارند. از آنجا که سهام اصلی این شرکت‌ها در اختیار دولت قرار دارد، هنوز هم نمی‌توان از آنها به عنوان شرکت‌های خصوصی نام برد هرچند با نام شرکت‌های سهامی به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با تاکید بر فراموش شدن روند درست اقتصاد خصوصی ادامه داد: رییس شرکت را وزیر تعیین می‌کند و ۴۹ درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد. سهامداران خرد نیز نمی‌توانند به اجماع برسند. بنابراین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، ابقای اقتصاد دولتی است.
حفره‌های قانونی به نفع مدیران دولتی است
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در توضیح مقاومت در برابر خصوصی‌سازی‌ها گفت: زمانی که یک مجموعه بزرگ اقتصادی وجود داشته باشد، این موضوع موجب شکل‌گیری اجماع پول و قدرت خواهد شد. از همین رو منافع مدیریتی و اقتصادی به طور موازی تامین می‌شود. اگر این روند کنترل نشود، در آینده هم شاهد چنین پیچیدگی‌هایی خواهیم بود.
خالقی افزود: قانونی که بر اساس اصل «۴۴» خصوصی‌سازی تدوین شد، نمی‌توانست پیش‌بینی مشکلات کنونی را کند. این در حالی بود که بعد از اجرای قوانین اصل «۴۴» به دلیل منافع و حفره‌هایی که در قانون وجود داشت، عده‌ای از مدیران زیرک توانستند به نفع خود استفاده کنند.
به گفته وی هدف از خصوصی‌سازی‌ها، کارآمد کردن اقتصاد و حرکت به سوی پیشرفت اقتصاد کشور بود. این در حالی است که در گذشته شرکت‌های دولتی با رانت دریافتی خود کالاهای بی‌کیفیت تولید می‌کردند. این کالای بی‌کیفیت در کشور با قیمت پایین و گاهی بالا به فروش می‌رفت. از همین رو تصمیم بر آن شد که خصوصی‌سازی رونق بگیرد و در نهایت به نفع اقتصاد و کالای ایرانی حرکت کنیم.
خالقی تاکید می‌کند: روش درست در خصوصی‌سازی حفظ مالکیت دولتی، انتقال مدیریت به بخش‌خصوصی با قرار‌دادهای پیمانی و در نهایت بهره‌وری مناسب از شرایط است. حال آنکه در حال حاضر مالکیت را خصوصی کرده‌ایم که آن هم خصوصی به طور عام نیست.
توجیه اقتصادی ندارند
از سویی دیگر احمد کیمیایی اسدی، عضو اتاق بازرگانی نیز با اشاره به اینکه برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تمایلی به خصوصی‌سازی و حرکت در این راستا ندارند به «جهان صنعت» گفت: شرکت‌هایی که تمایل به همکاری در این راستا نداشتند مجبور به تشکیل زیر‌مجموعه شدند و این شرکت‌ها با توان بیشتر توانستند شرکت‌های خوب را با قیمت مناسب خریداری کنند. همین موضوع خصولتی‌ها را قوت بخشید.
به اعتقاد اسدی اگر شرکت‌هایی که اکنون در موقعیت خصولتی مشغول به کار هستند، دولتی باقی می‌ماندند نظارت بیشتری بر آنها می‌شد. این در حالی است که بر شرکت‌های شبه‌دولتی هیچ نظارتی نیست. این عدم نظارت به قدرت شرکت‌های شبه‌دولتی افزوده است و موجب تبعیض و شکاف بین شرکت‌های خصولتی و خصوصی می‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به نبود توجیه اقتصادی درست در شرکت‌های خصولتی گفت: شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها توان مالی بیشتری نسبت به شرکت‌های خصوصی دارند و دلیل این توان مالی بیشتر بهره بردن از سوبسید و امتیاز‌های دولتی است. از همین رو بهره‌وری در این شرکت‌ها پایین‌تر آمده و در شکل کلان سودی به نفع اقتصاد کشور ندارند.
خصولتی جذاب‌تر هستند
احمد کیمیایی اسدی درباره عملکرد دستگاه‌های نظارتی، مجلس و دولت نسبت به شرکت‌های خصوصی معتقد است: آنچه درباره حمله و فشار دستگاه‌های نظارتی وجود دارد خیلی جدی نیست. به هر روی بخش‌خصوصی نیاز به نظارت دارد تا در نهایت شاهد رشد دوباره بابک زنجانی‌ها نباشیم. اما این نکته را نباید فراموش کرد که مرز نظارت تا مالکیت بسیار باریک است.
به گفته کیمیایی شرکت‌های خصوصی جذابیت زیادی برای نهادهای دولتی و نظارتی از منظر اقتصادی ندارند. این درحالی است که دستگاه‌های شبه‌دولتی جذاب و قابل توجه هستند.
خصوصی‌ها فراموش می‌شوند؟
دولت، نهادهای نظارتی و مجلس معتقدند که نیاز جدی به خصوصی‌سازی وجود دارد. از سوی دیگر کارشناسان مستقل تلویحا عدم حمایت دولت را دلیلی بر ناتوانی بخش‌خصوصی می‌دانند. در شرایط کنونی اقتصاد کشور باید منتظر بود تا دولت دوازدهم برنامه‌های اقتصادی خود را اجرایی کند و نتیجه را دید. آیا برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم راه را برای بخش‌خصوصی هموار‌تر خواهد کرد یا خصولتی‌ها قوی‌تر خواهند شد؟
شیدا ملکی
- 16
- 5
