به گزارش ایرنا، بانک مرکزی پس از دریافت درآمدهای ارزی دولت که اغلب از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی حاصل می شود، پس از کسر سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی، معادل ریالی آن را در حساب های خود برای دولت درآمد منظور می کند.
این میزان درآمد بر اساس بررسی های بانک مرکزی و بر اساس نیاز جامعه به تدریج منتشر و در صورت نیاز به بازار تزریق می شود.
حال اگر دولت ها بخواهند مازاد دارایی خود و از منابع و خطوط اعتباری بانک مرکزی برداشت کنند، پول پرقدرتی روانه جامعه می شود که ویرانگر است و بر پایه های اقتصادی هر جامعه ای اثر مخربی دارد.
در دولت های نهم و دهم، مردم این سیل را تجربه کردند؛ چاپ معادل ۴۵۰ هزار میلیارد ریال پول برای مسکن مهر و ۵۷ هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه ها نمونه ای از اقدام ها بود که به تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد ایران منجر شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، بانک مرکزی سیاست انضباط پولی را در پیش گرفت که نتیجه آن در سال ۱۳۹۵ به بار نشست و پس از ۲۶ سال نرخ تورم سالیانه کشور تک رقمی شد.
اقتصاد ایران به سطحی از پایداری رسیده که تورم مهار و رشد اقتصادی مثبت شده است و دیگر از نوسان های لحظه ای در بازار ارز خبری نیست، اما منتقدان در آستانه شکل گیری دولت دوازدهم ادعای افزایش پایه پولی در دولت نخست روحانی را مطرح کرده اند.
این گروه از منتقدان می گویند در دولت یازدهم به اندازه دولت های نهم و دهم پایه پولی رشد کرد؛ یعنی اینکه چاپ پول در این دولت به شکل فزاینده ای ادامه یافت.
تکیه یکجانبه بر چاپ پول و نتیجه گیری بی انضباطی پولی از آن، در حالی دستمایه نقدها و نظرهای منتقدان شده است که آمارهای بانک مرکزی خلاف آن را نشان می دهد.
پایه پولی یا همان پول پرقدرت، به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی گفته می شود.
در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند به طور مستقیم از قدرت تنظیم‌کنندگی خود یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده کند.
هرچه این نسبت بزرگ تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر می شود؛ یعنی ارزش پول ملی پایین می آید.
وضع پایه پولی در دولت یازدهم
آمارهای بانک مرکزی گویای آن است که میانگین رشد همگن پایه پولی در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم به ترتیب معادل ۳۲.۱، ۱۷.۳ و ۱۶.۴ درصد و متوسط رشد این شاخص ۲۴.۵ درصد بود.
رشد همگن، محاسبه رشد متغیرهای کلان پولی یعنی نقدینگی و پایه پولی با پایه های یکسان است؛ در این شیوه، برای محاسبه متغیرهای مذکور تعداد بانکها و موسسات اعتباری در دوره‌های مورد مقایسه به صورت برابر در نظر گرفته می‌شود تا سیمای روشنی از وضعیت شاخص های مورد نظر به دست آید.
آمارهای بانک مرکزی حجم پایه پولی در سال ۱۳۹۵ را ۱۷۹۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال نشان می دهد که ۱۳۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال آن یعنی ۷.۶ درصد به واسطه افزایش شمول آماری و اضافه شدن آمار ۶ بانک و چهار موسسه اعتباری در سال ۱۳۹۲ به آمارهای پولی و بانکی کشور بود.
از سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی سیاست ساماندهی موسسه های غیرمجاز را دنبال کرد که در نتیجه آن اطلاعات بانک های ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین المللی کیش، ایران و ونزوئلا، قوامین و موسسه های کوثر و ملل به آمارهای پولی کشور اضافه و اطلاعات ۲ موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی در خلاصه دفتر کل بانک آینده ادغام شد.
این بدان معنی است که نقدینگی مورد استفاده در این بانک ها و موسسه های اعتباری از گذشته وجود داشت اما چون آنها بدون مجوز بانک مرکزی بودند، در آمارهای رسمی این بانک منعکس نمی شد.
حال اگر آمار این بانک ها و موسسه های اعتباری را از آمار حجم پایه پولی کم کنیم، حجم پایه پولی کشور در پایان سال ۱۳۹۵ به عدد ۱۶۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال می رسد.
بر این اساس در سایه انتظام بخشی به بازار پول، پایه پولی از متوسط رشد ۲۴.۵ درصد در دولت نهم و دهم به ۱۶.۴ درصد در دولت یازدهم رسید.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که رشد پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۱ یعنی سال پایانی دولت دهم به ۲۷.۶ رسیده بود که دولت یازدهم آن را در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۷.۳ درصد تقلیل داد.
افزایش سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی
در کنار این آمار نباید از افزایش سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی به جای رشد لجام گسیخته پایه پولی در دولت دهم غافل ماند.
ضریب فزاینده نقدینگی، ضریبی است که نشان می‌دهد نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است؛ این شاخص که نسبت به پایه پولی اثر تورمی کمتری دارد، از سوی دیگر بیانگر چرخش پول و نقدینگی در جامعه است.
ضریب فزاینده نقدینگی در آغاز دولت نهم (مرداد ۱۳۸۴) برابر ۴.۵ بود که در آغاز دولت دهم (مرداد ۱۳۸۸) به ۴.۰۵ و در دولت یازدهم به ۵.۱ رسید و در پایان اسفند پارسال معادل ۶.۶۳ بود.
در همین بازه زمانی پایه پولی که اثر بالایی در رشد تورم دارد، از ۱۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در آغاز دولت نهم به ۵۰۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در آغاز دولت دهم و ۹۶۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در ابتدای دولت یازدهم رسید؛ این شاخص در پایان سال ۱۳۹۵ برابر ۱۶۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد بود؛ یعنی اینکه در طول دولت یازدهم این شاخص ۶۹۸ هزار میلیارد ریال رشد کرد.
با این اوصاف می توان گفت یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم تغییر ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی است.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، رشد نقدینگی ۲۶.۱ درصدی در دولت های نهم و دهم از رشد ۲۴.۵ درصدی پایه پولی و رشد ۱.۴ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی نشات گرفت.
با این حال رشد ۲۵.۳ درصدی نقدینگی در ۴۳ ماهه دولت یازدهم از مجموع رشد ۱۶.۴ درصدی پایه پولی و رشد ۷.۶ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد.
بر این مبنا می توان مدعی شد نقدینگی ایجاد شده در دولت یازدهم ترکیب سالم‌تری در اقتصاد داشت و اتکای آن به رشد پول پرقدرت بانک مرکزی کاهش چشمگیری یافت.
این امر ناشی از اجرای سیاست های انضباط پولی است؛ زیرا بانک مرکزی تلاش کرد در این دوره بر استفاده از پول درونی و تزریق کمتر پول بیرونی تمرکز بیشتری داشته باشد و به جای دادن خطوط اعتباری و انتشار پول بدون پشتوانه برای پیشبرد طرح های اقتصادی و رونق تولید، از ظرفیت های موجود در نظام پولی و بانکی کشور بهره گیرد که نتیجه آن رشد ۳.۳ درصدی اقتصاد بدون نفت ایران در سال ۱۳۹۵ بود.
آمار گویای آن است که رشد ضریب فزاینده در دولت نهم منفی سه درصد و در دولت دهم معادل ۶ درصد بود که این میزان در دولت یازدهم به ۷.۶ درصد رسید؛ یعنی پول گردش بیشتری در اقتصاد ایران داشت.
آخرین وضعیت پول در دولت روحانی
آخرین آمار بانک مرکزی از وضعیت پول در اقتصاد ایران مربوط به بهار امسال است که آن مجموع نقدینگی کشور به رقم ۱۳۱۴۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال رسید.
از این میزان نقدینگی ۱۶۴۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال سهم پول است که از جمع ۲مولفه اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری (جاری) حاصل می شود.
۱۱۵۰۲ هزار میلیارد ریال از نقدینگی کنونی کشور نیز مربوط به شبه پول یا همان سپرده های مدت دار بانک ها و موسسه های اعتباری است و همانگونه که دیده می شود، این دسته از سپرده ها نزدیک هفت برابر بیشتر از پول در دسترس جامعه، از نقدینگی سهم دارند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند هرچه سهم شبه پول در نقدینگی کمتر شود و سپرده های بانکی با بهبود فضای کسب و کار به سمت تولید هدایت شوند، می توان به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود و اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد نیز کمتر می شود.
- 17
- 6
