نزديک به دو هفته از اجراي رسمي کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي مي‌گذرد، اما با اين همه حاشيه‌هاي اين طرح تمامي ندارد. گويي هر روز که مي‌گذرد، نگراني‌ها از عواقب اين طرح جنجالي در ميان مردم جان تازه‌اي گرفته و ماجراي اين دلهره‌ها در بین گفت‌وگوهاي روزمره مردم، بيشتر از هميشه به گوش مي‌رسد. داستان کاهش نرخ سود سپرده‌ها از همان روزهايي که تنها زمزمه‌هايي از آن در ميان سخنان مسئولان شوراي پول و اعتبار مطرح شد،
جنجالي بود. از همان روزهاي قبل از اجراي رسمي اين طرح، تب و تاب عجيبي در ميان مردم و حتي بانکي‌ها براي ساماندهي سپرده‌ها ايجاد شد؛ عده‌اي زودتر از آنچه که پيش‌بيني شده بود، به سمت خريد سکه و طلا رفتند و برخي نيز براي خريد دلار، راهي چهارراه استانبول شدند تا اين ارز رکوردهاي قيمتي جديدتري را از خود به يادگار بگذارد. در تمام اين روزها، بازار مسکن هم به طرز عجيبي تکان خورد؛ روزهايي رسيد که سياست بانک مرکزي براي کاهش نرخ سود بانکي، به ناياب‌شدن فايل‌هاي رهن در بنگاه‌هاي معاملات مسکن گره خورد تا گلایهها از آوارگي مستأجران با بالا‌رفتن نرخ اجاره‌بها، بلندتر از هميشه به گوش برسد.
روزها گذشت و داستان اين جنجال‌ها و هيجانات مردمي، در قالب پيامک‌هاي بانکي به دست سپرده‌گذاران رسيد تا قبل از روز يازدهم شهريور براي ساماندهي سپرده‌هاي خود راهي بانک‌ها شوند؛ قراري که در روز قبل از اجراي رسمي کاهش نرخ سود بانکي، با حضور سيل عظيمي از سپرده‌گذاران در بانک‌ها و صف‌هاي طولاني آنها براي تبديل سپرده‌هاي کوتاه‌مدت به بلندمدت، به خبرسازترين سوژه رسانه‌ها تبديل شد؛ رسانه‌هايي که از اين رفتار بانکي‌ها با عنوان سرپيچي از دستور بانک مرکزي ياد کردند اما گويي داستان رسيدن نرخ سود بانکي به ۱۵ و ۱۰ درصد، با همه جنجالي که به پا کرده، آمده تا توليد را رونق دهد و پول‌هاي راکد و خوابيده در بانک‌ها را روانه توليد کند؛
همان سپرده‌هايي که سال‌ها برخي از مردم در بانک‌ها احتکارشان کرده‌اند و با گرفتن سودهاي جذاب ماهيانه، ديگر نه دغدغه بيمه دارند و نه ماليات. شايد با همين داستان بود که شوراي پول و اعتبار وارد کار شد تا با سياست حمايت از توليد، نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهد. با اين همه اين سياست با همه جذابيتي که براي دولتي‌ها دارد، انگار در ميان مردم چندان محبوب نيست و از رساندن نفع به آنها خبر نمي‌دهد. از آنجايي که به گفته بسياري از منتقدان اين طرح، با وجود هزاران گرهي که در سر راه توليد وجود دارد، به نظر مي‌رسد که اين طرح از هدف اصلي خود يا همان رونق توليد فاصله بگيرد.
نگاهي به نظرات مردم در زير خبرهايي که با عناوين مختلفي از اجراي کاهش نرخ سود بانکي منتشر شده‌اند، به خوبي نگراني‌ها از عواقب اين طرح و احتمال از دست‌رفتن سرمايه‌هاي بانکي در صورت ورود به توليد را نشان مي‌دهد. در اين ميان يکي از سؤالات پر‌رفت و آمد در ذهن مردم و حتي افرادي که با هدف توليد سپرده‌هاي خود را از بانک‌ها خارج مي‌کنند، اين است که با وجود ماليات‌هاي سنگين و بيمه، شايد نتوان آن‌طور که دولتي‌ها پيش‌بيني کرده‌اند، از سپرده‌هاي بانکي به نفع توليد بهره برد.
به قول همين مردمي که شايد سال‌ها با خيالي آسوده، کرکره‌هاي کارگاه‌هاي توليدي خود را پايين کشيده و تمام نگاهشان به پيامک‌هاي بانکي براي اعلام سود در موعد مقرري از ماه بود، هزينه توليد در ايران آنقدر زياد است که اگر سرمايه‌ها را از بانک خارج کرده و به سمت توليد برويم، به يک سال نکشيده ورشکسته خواهيم شد. در کنار نگراني از بالا‌بودن هزينه‌هاي توليد، حکايت آمار بالاي واردات رسمي و غيررسمي نيز از موانع جدي براي رونق‌گرفتن توليد است که به گفته مردم در صورت خروج سپرده‌ها از بانک‌ها، موجب از دست‌رفتن تمام و يا بخشي از سرمايه‌ها خواهد شد.
اين در حالي است که راه‌حل‌هاي کارشناسي نشان مي‌دهد براي دستيابي به رونق توليد بايد نرخ سود تسهيلات نيز کاهش يابد. حتي در اظهارنظرات کارشناسي بارها مطرح شده است بايد اقدامي کرد که همه افرادي که مي‌خواهند کار توليدي انجام دهند، به راحتي بتوانند از تسهيلات بانکي با نرخ سودهاي پايين‌تر استفاده کنند.
بايد با برنامه‌ريزي قبلي توليد را رونق داد
اجراي کاهش نرخ سود بانکي نه تنها از نگاه مردم، بلکه از نگاه کارشناسان هم اگر با برنامه‌ريزي دقيقی نباشد، ضررهاي جبران‌ناپذيري به اقتصاد تحمیل مي‌کند. به گفته کارشناسان بانکي، مسئله اصلي در اقتصاد ايران سود بالاي سپرده‌هاي بانکي نيست بلکه معضل اصلي بالا‌بودن کارمزد تسهيلات است و تمامي اين تصميمات نيز با هدف کاهش کارمزد تسهيلات اتخاذ مي‌شود. در اين باره ابراهيم جميلي، رئيس خانه اقتصاد ايران نيز به «وقايع‌اتفاقيه»، اين‌طور توضيح مي‌دهد: «کاهش نرخ سود سپرده‌ها سياست خوبي است اما بايد در کنار اين طرح به کاهش نرخ سود تسهيلات نيز توجه ويژه‌اي شود،
چون با اين سياست است که توليد رونق مي‌گيرد و مردم تشويق به سرمايه‌گذاري در اين بخش مي‌شوند.» از آنجايي که يکي از اهداف اصلي کاهش نرخ سود بانکي هدايت نقدينگي به سوي توليد است، حالا اين سؤال مطرح مي‌شود که با وجود موانعي چون بالا‌بودن هزينه‌هاي توليد در ايران و فشار زيادي که توليد‌کنندگان داخلي براي رقابت با ميلياردها دلار کالايي که از مبادي رسمي و غيررسمي وارد کشور مي‌شود، آيا کسي حاضر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها براي فعاليت‌هاي توليدي خواهد بود و يا اينکه با وجود هزينه‌هاي سنگين ماليات و بيمه، کسي حاضر به راه‌اندازي واحدهاي توليدي به جاي گرفتن سود از سپرده‌هاي بانکي خواهد بود؟ آن‌طور که جميلي مي‌گويد:
«اگر بدون برنامه‌ريزي براي رونق‌گرفتن توليد سود سپرده‌ها را کاهش دهيم، قطعا به هدف اصلي يعني رونق توليد نمي‌رسيم. بدون برنامه‌ريزي، سپرده‌ها از بانک‌ها به سمت توليد نمي‌روند و حتي در اين صورت شاهد يک جريان مخرب اقتصادي و رواج دلالي خواهيم بود.» او در ادامه توضيحات خود اين‌طور افزود: «بايد همزمان با کاهش نرخ سود بانکي، تدابيري نيز اتخاذ شود تا سرمايه‌ها از راه درستي به سمت ديگر بازارها هدايت شوند.» به گفته جميلي، بايد در نظر داشت که آيا کاهش نرخ سود بانکي منجر مي‌شود طرح‌هاي نيمه‌تمام در قالب واگذاري به شرکت‌ها به اتمام برسند يا نه؟
به مردم اطمينان دهيم که سرمايه‌هاي خود را از دست نمي‌دهند
گويي با اجراي کاهش سود سپرده‌هاي بانکي هنوز هم عده‌اي در شوک هستند؛ هنوز نمي‌دانند مطمئن‌ترين راه براي دستيابي به مبلغ سودهاي قبلي بانک‌ها در کدام بازار است؛ مسکن، سرمايه، طلا يا ارز؟ به نظر مي‌رسد بانک‌ها با همه سياست‌هايي که براي کاهش نرخ سود دنبال مي‌کنند، هنوز هم در ميان مردم محبوب هستند و عده‌اي ترجيح مي‌دهند تا با قناعت به همين سودهاي پايين‌تر سرمايه‌هاي خود را از بانک‌ها خارج نکرده و براي توليد هيچ اقدامي نکنند. از آنجايي که حالا برخي مي‌گويند «فرض کنيد يک نفر سرمايه خود را از بانک بيرون بياورد و به بازار توليد وارد کند، با سه آيتم بي‌چاره‌کننده، يعني بيمه، ماليات و عوارض‌هاي سنگين مواجه مي‌شود و در کمترين زمان ممکن سرمايه خود را از دست مي‌دهد. با وضع ماليات‌هاي سنگين و خارج از عرفي که در سه،
چهار سال اخير مد شده ديگر تواني براي توليد و توليد‌کننده نمانده. مضاف بر اينکه کالاي مشابه زير قيمت از خارج به صورت رسمي و غيررسمي نيز پدر توليد را درآورده. حال با اين اوصاف باز هم سود ۱۵ درصد خيلي بهتر از اين است که کل سرمايه از بين برود.» در اين ميان کارشناسان معتقدند که بايد قبل از تشويق مردم به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي، به آنها اطينان دهيم که با خروج سرمايه‌ها از بانک‌ها ضرر نميکنند. آن‌طور که جميلي مي‌گويد: «بايد تدابيري اتخاذ شود که مردم مطمئن شوند سرمايه‌هايشان به هدر نمي‌رود. دولت و مجلس بايد با تدابيري مردم را در جهت رونق توليد راهنمايي کنند.» جميلي در ادامه مي‌گويد:
«بايد با راه‌اندازي مراکز مشاوره به مردم کمک کرد تا به جاي سپرده‌گذاري در بانک‌ها و گرفتن سود، به سمت کارهاي مولد رفته و اين نگراني را نداشته باشند که ضرر خواهند کرد.» به گفته جميلي، «در ايران جايي براي مشاوره‌دادن به مردم براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد؛ بايد با اعداد و ارقام به مردم گفت که در کجا پس‌انداز کنند. در اين صورت بخش بزرگي از سرمايه‌ها به بازار سرمايه خواهد رفت.» جميلي مي‌گويد: «مثلا براي اتمام طرح‌هایي که نياز به سرمايه‌گذاري دارند، بايد در تلويزيون تبليغات کرد و مردم را براي مشارکت در اتمام اين طرح‌ها فراخواند.»
- 10
- 2
