اشتغال؛ مأموریت ویژه روحانی به دستگاه‌ها در بودجه ٩٧

«بی‌کاری» به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد که بارها از سوی کارشناسان و مسئولان اعلام شده بود و آخرین‌بار نیز از زبان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی شنیده شد، دولت را متقاعد کرد تا علاوه بر تغییر نگاه در برنامه پنج‌ساله ششم، تغییر رویکردی اساسی در برنامه یک‌ساله بودجه نیز داشته باشد. آن‌گونه که پیداست دستگاه‌های اجرائی بنا به مأموریت ویژه ریاست‌جمهوری، موظف شده‌اند تا «اشتغال و فقرزدایی» را به‌عنوان محورهای برنامه خود در نظر گیرند. 

‌رشد اقتصادی اشتغال‌زا و ضدفقر، محور برنامه بودجه ٩٧

در نتیجه، وجه تمایز بخش‌نامه بودجه ۹۷ با بخش‌نامه بودجه ۹۶ را باید در «تغییر رویکرد» رئیس‌جمهور در بخش‌نامه ابلاغی به دستگاه‌های اجرائی دانست. درحالی‌که رویکردهای اصلی بخش‌نامه بودجه ۹۶ «رشد درون‌زا و برون‌گرا، دانش‌بنیان، عدالت‌محور و مردمی» در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود، این رویکردها در بودجه ۹۷ به «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر» با محوریت اقتصاد مقاومتی تغییر کرده است. به این معنا که تمام دستگاه‌ها باید در نظام بودجه‌ریزی خود، اشتغال را در کنار رشد اقتصادی سیاست‌های فقرزدا در دستور کار قرار دهند.

 براین‌اساس، هفته گذشته، سیاست‌ها و خطی‌مشی‌های تنظیم لایحه بودجه ۹۷ کل کشور ۲۷ شهریورماه در شورای اقتصاد تعیین و تصویب و با امضای رئیس‌جمهور به تمام دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شد تا دستگاه‌ها با رعایت این بخش‌نامه نسبت به ارائه پیشنهادهای لازم برای بودجه سال آینده خود اقدام کنند. بخش‌نامه ابلاغی ریاست‌جمهوری، وضعیت بحرانی اشتغال و بازار کار در کشور را نیز مرور کرده است. براساس آمار رئیس‌جمهور «مجموعه اقدامات دولت باعث شد تا خالص اشتغال جدید در سال ١٣٩۵ به ۶١۶‌ هزار نفر و در بهار ١٣٩۶ به ٧۰٣‌ هزار نفر برسد.

مستند به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج نیروی کار برای تابستان سال ١٣٩۶، با وجود افزایش نرخ مشارکت نسبت به بهار سال ١٣٩۶ و تابستان سال ١٣٩۵، نرخ بی‌کاری به ١١,٥ درصد کاهش یافته است. این نرخ نسبت به بهار سال ١٣٩۶ در حد ١.١ واحد درصد و نسبت به تابستان سال ١٣٩۶ به میزان ١.٢ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد».براساس این گزارش، «اشتغال» مأموریت ویژه روحانی به دستگاه‌های اجرائی در بودجه ۹۷ برای برون‌رفت از شرایط بحرانی بی‌کاری در کشور است. براساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مربوط به بهار امسال، از جمعیت فعال ۲۶‌میلیون‌و ۶۷۷‌ هزار نفری، حدود ۲۳‌میلیون‌و ۲۰۸‌ هزار نفر شاغل و سه‌‌میلیون‌و ۳۶۶‌ هزار نفر نیز جمعیت بی‌کار کشور است. 

‌افزایش حقوق ۵درصدی کارکنان دولت در سال ۹۷

این همه در حالی است که براساس بخش‌نامه بودجه سال ٩٧، دولت مطابق بخشی از ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور میزان افزایش حقوق کارمندان را پیش‌بینی کرد. براساس پیوست دو بخش‌نامه بودجه ١٣٩٧ دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی لازم است افزایش حقوق تا پنج‌درصد را پیش‌بینی کنند. همچنین بخشی از افزایش حقوق مشروط به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شده و آمده است: «ضمنا تا معادل پنج (٥) درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به‌عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی شود». افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها نیز پنج درصد با رعایت مفاد قبلی است. بر این اساس، در بودجه ١٣٩٧، مبلغ عیدی کارکنان حدود ٩٣٢ هزار تومان خواهد بود.

اگر بخش‌نامه حقوق کارمندان دولت را در کنار افزایش حدود ١٤,٥ درصدی حقوق کارگران در انتهای سال قبل قرار دهیم و این دو را با رویکرد «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر» در بودجه ٩٧ قیاس کنیم، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که دولت علاوه بر افزایش اندک حقوق‌ کارمندان و کارگران، نگاهی هم به وضعیت معیشت مردم دارد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری در همان سال اول روی‌کارآمدن دولت یازدهم در آذرماه ٩٢، اعلام کرده بود که خود واقف بر آن است که مردم ایران با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و با تنگناهای معیشتی روبه‌رو هستند. جهانگیری برای همین آگاهی خود نیز از مردم ایران عذرخواهی کرده بود: «از ملت ایران عذرخواهی می‌کنم که سفره آنها کوچک شده است. دولت از وضعیت معیشتی مردم به‌طور کامل آگاه است و وظیفه خود می‌داند که فشارهای موجود را از خانواده‌ها و زندگی مردم بردارد».

این تنها کلام این دولتمرد نبود. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم نیز در همین سال گذشته که کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داشت و جناح‌های مقابل، اقتصاد و معیشت مردم را ابزاری برای سیاه‌نشان‌دادن کارنامه دولت، بی‌توجه به موانع و مشکلات اقتصادی از جمله تحریم‌ها، قرار داده بودند، به وضعیت معیشت مردم اشاره‌ای کرد: «از معیشت مردم و اشتغال مردم راضی نیستیم.

ملت ما شایسته شرایط بهتری است. ملت ما شایسته این شرایط نیست». او در ادامه کلام خود خطاب به سودجویان از نامساعدبودن وضعیت معیشت مردم گفته بود: «قطعا دستیابی به رشد‌های بالای اقتصادی شدنی است به شرط آنکه منازعات انتخاباتی و اهداف سیاسی را وارد این اهداف نکنیم، از گروه‌های سیاسی خواهش می‌کنم اقتصاد را وارد منازعات سیاسی نکنند». حالا در دولت دوازدهم، به نظر می‌رسد آن حرف‌ها، پربی‌راه نبوده و دولت مصمم شده برای بهبود وضعیت معیشت مردم در سایه رفع بی‌کاری و اشتغال‌زایی، گام بردارد. 

‌زنگ خطر به صدا درآمد

چه شد که دولت این تغییر روند را در دستور کار قرار داد؟ پاسخ به این پرسش چندان دشوار نیست. اگر در حداقل ١٠ سال گذشته، به وضعیت بی‌کاری و شاخص فلاکت مردم نگاهی داشته باشیم، روند نزولی رفاه مردم را به‌خوبی شاهد خواهیم بود. طبق بررسی‌ها از سال ٨٥ تاکنون نرخ بی‌کاری از ١١,٣ درصد به ١٢.٤ درصد در سال ٩٥ رسیده و شاخص فلاکت از ٣٠.٦ درصد به ٢٨.٤ درصد رسیده است. هرچند طبق این آمار، روند روبه‌ثبات یا کمی بهبود را شاهد هستیم، اما نباید نادیده گرفت که وقتی در سطح جهان، دولت‌های توسعه‌یافته در پی افزایش رفاه عمومی هستند، عدم بهبود وضعیت یا رشد اندک آن، می‌تواند زنگ خطری جدی برای کشور باشد.

علاوه بر آنکه درحال‌حاضر، همان‌گونه که دولت در گزارش‌های خود ارائه داده است، طبق آمار بهار امسال، سه‌میلیون‌و ۳۶۶‌ هزار نفر جمعیت بی‌کار در کشور وجود دارد که به این تعداد روز‌به‌روز افزوده می‌شود، درحالی‌که ظرفیت اقتصاد کشور با توجه به تک‌محصولی‌بودن آن، قفل شده و این اقتصاد یارای افزایش اشتغال را بیش از ٧٠٠ هزار نفر (مشابه اوج ایجاد اشتغال در دولت اصلاحات) نخواهد داشت. بنا به گفته کارشناسان، باید راهکار دیگری جز درآمدهای نفتی را برای ایجاد اشتغال و به‌تبع‌آن، بهبود وضعیت معیشت مردم در نظر گرفت که حالا باید دید دولت در این راستا می‌تواند به‌درستی گام بردارد یا خیر. بااین‌حال به نظر می‌رسد، زنگ خطر جدی برای این بحران از سوی دولت دوازدهم در برنامه یک‌ساله بودجه نیز به صدا درآمده است.