به گزارش جام‌جم آنلاین، نمایندگان کارگری و کارفرمایی معتقدند این کار سازمان برنامه و بودجه، خلاف قانون است و این سازمان، مرجع تصمیم‌گیری افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیست.
طبق قانون کار، تصمیم‌گیری در این زمینه باید در شورای عالی کار انجام شود و نماینده دولت در این جلسه می‌تواند نظرات خود را بیان کند اما این‌که دولت به تنهایی بخواهد در این زمینه تصمیم‌گیری کند، قانونگذار این حق را نداده است.
نمایندگان کارگری نگرانند که این اقدام سازمان برنامه و بودجه چند ماه مانده به برگزاری جلسه شورای عالی کار، زمینه‌چینی و مقدمه‌سازی برای رشد تک رقمی دستمزد کارگران باشد.
در ماده ۴۱ قانون کار بصراحت اعلام شده است که دستمزد کارگران باید براساس تورم کشور و با در نظر قرار دادن حداقل معیشت کارگران تعیین شود.
دولت در حالی زمینه‌های افزایش تک‌رقمی حقوق کارگران برای سال آینده را آماده می‌کند که بسیاری از کارگران به دلیل حقوق پایین و عدم تامین معیشت خانواده خود، دوشغله و حتی سه شغله شده‌اند.
نظر نمایندگان کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار را در زیر می‌خوانید.
خلاف قانون و شرع
علی دهقان‌کیا، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره به خبرنگار ما گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، میزان افزایش دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران تعیین شود، اما دولت از الان قصد دارد زمینه را برای کاهش حداقلی حقوق کارگران فراهم کند که هم خلاف قانون است و هم خلاف شرع.
وی افزود: با استناد به ماده ۴۱ قانون کار باید میزان تورم اعلامی بانک مرکزی ملاک قرار بگیرد و در بند دوم هم تاکید شده میزان افزایش دستمزد باید متناسب با هزینه‌های سبد خانوار باشد، اما اکنون دولت فقط تورم را ملاک قرار می‌دهد و عنوان می‌کند تورم ۱۰ درصد است در حالی که تورم در خانوارهای کارگری بالای ۲۰ درصد است. به عنوان مثال، عنوان می‌کنند قیمت خودرو و ساختمان ثابت بوده،ولی آیا اجاره بها که قشر کارگر عمدتا مستاجر هستند نیز ثابت بوده است؟
دهقان‌کیا با اشاره به این‌که بیشتر اقشار کارگری مستأجر هستند، تاکید کرد: اگر ملاک سبد هزینه خانوار باشد، دستمزد کارگران باید بالای ۲۰ درصد افزایش یابد، اما دولت این بند را فراموش می‌کند و تورم کل را ملاک قرار می‌دهد.
این فعال کارگری ادامه داد: به نظر می‌رسد عواملی دست به دست هم می‌دهند تا در جامعه نارضایتی به وجود بیاید و کارگران هر بخش مانند هپکو و آذرآب ناچار به خیابان بیایند تا حقشان را بگیرند که این چهره زشتی از جامعه را نشان می‌دهد.
دولت مداخله نکند
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: مرجع اصلی تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی کار است و در مواقعی رشد دستمزد مطابق با تورم بوده و در برخی موارد پایین‌تر و حتی ثابت بوده است.
عضو کانون عالی کارفرمایان کشور افزود: احتمالا افزایش ۵ درصدی که دولت اعلام کرده مربوط به کارمندان خود بوده و دولت برای کارگران اختیاری ندارد که بخواهد میزانی تعیین کند. ستاد مزد در وزارت کار و افراد و نهادهای ذی‌ربط نماینده خود را معرفی می‌کنند و در نهایت در پایان سال به یک جمع بندی می‌رسند و رقم نهایی را اعلام می‌کنند.
وضعیت بد کارگران
علی‌اکبر لبافی، معاون پیشین توسعه و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به جام‌جم گفت: مرجع تعیین حداقل دستمزد و افزایش سالانه آن شورای عالی کار است و دولت نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد.
وی با اشاره به این‌که جلسه افزایش دستمزد با نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود، تصریح کرد: در این جلسه که به طور معمول در پایان سال تشکیل می‌شود وضعیت بنگاه‌های تولیدی و معیشت کارگران نیز مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد که در نهایت در یک رقم به توافق می‌رسند.
لبافی ادامه داد: اکنون هم وضعیت کارگران خوب نیست و هم وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و ممکن است دولت در این زمینه پیشنهاد داده که افزایش حقوق کارگران ۵ درصد باشد، اما مرجع تصمیم‌گیری برای این موضوع نیست.
معاون پیشین توسعه و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این‌که اکنون بنگاه‌های تولیدی، کشش افزایش حقوق زیاد کارگران را ندارند، گفت: افزایش حقوق و دستمزد باید به نحوی باشد که موجب تعدیل نیرو در بنگاه‌های تولیدی نشود. به نظر می‌رسد اگر باز هم تورم ملاک قرار بگیرد هم برای کارفرمایان خوب است و هم کارگران.
جدول حقوق و دستمزد کارگران در یک دهه گذشته
- 16
- 1
