تعیین نرخ ارز و به ویژه دلار در اقتصاد ایران در طول ادوار مختلف به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی نهاد‌های سیاست‌گذار اقتصادی مطرح بوده و درحالی‌که مشخص کردن یک نرخ معین روی برنامه‌ریزی‌های سالانه دخل و خرج دولت، تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور، تولید داخلی، میزان اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر‌گذار است اما شناور بودن نرخ‌ها و دستیابی به یک نظام ارزی منعطف در کنار بحث تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند راهکار مناسبی برای خروج از تنش‌های اقتصادی و تبعات منفی کنترل دستوری باشد؛ هرچند که برنامه‌ریزی برای رسیدن به ارز شناور با ریسک‌ها و عدم قطعیت‌هایی روبه‌روست که می‌تواند نظام بودجه‌ریزی سالانه کشور را که بر پایه پیش‌بینی‌های قیمتی دلار و نفت صورت می‌گیرد، با چالش‌هایی مواجه سازد.
در بازار ارز ایران، دولت نقش مهم و پررنگی ایفا می‌کند و در حالی که از یک طرف به واسطه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار به‌شمار می‌رود، اما از سوی دیگر به عنوان یک واردکننده بزرگ، متقاضی عمده در بازار ارز نیز است که همین امر باعث می‌شود به دنبال پیش‌بینی و دستیابی به یک نرخ مشخص برای دلار در طول سال جهت برنامه‌ریزی بودجه خود باشد.
در واقع به دلیل این حضور و نقش‌آفرینی دولت در بازار ارز، درآمدهای نفتی و سیاست‌های ارزی دولت به عنوان دو عامل بسیار مهم، روند تغییرات نرخ ارز را رقم می‌زند و می‌توان گفت قدرت مانور سیاست‌های ارزی دولت، تا حد زیادی به وضعیت درآمدهای نفتی وابسته است.
این در حالی است که تثبیت نرخ ارز مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی ایجاد می‌کند و به همین دلیل عده‌ای خواستار شناور شدن نرخ ارز هستند و به عرضه و تقاضا سپردن آن را به عنوان یکی از بهترین و سالم‌ترین روش‌ها در اقتصاد کشور می‌دانند؛ هرچند که در کوتاه‌مدت و در شرایط خاص حاکم بر جامعه امروز ما، اقتصاد بازار ممکن است با بروز مشکلاتی همراه شود و اگر این فرآیند با دقت صورت نپذیرد زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
در این میان در صورتی که قیمت نفت از نرخ پیش‌بینی شده پایین‌تر بیاید، دولت با ارز شناور مدیریت شده به منظور جبران بخشی از کمبودهای بودجه‌ای، می‌تواند نرخ محاسباتی دلار در بودجه را افزایش دهد؛ هرچند رسیدن به ارز تک‌نرخی به عنوان یکی از الزامات مهم این طرح و برای جلوگیری از ایجاد رانت و نوسانات بازار ارز و همچنین دستیابی به برنامه‌ریزی دقیق در حوزه واردات و صادرات، مورد تاکید قرار دارد.
با این حال دولت همچنان از طریق پیش‌بینی ارقام نرخ دلار و قیمت هر بشکه نفت در بودجه سالیانه خود است که می‌تواند میزان درآمد خود را تخمین بزند و بر پایه آن محاسبات اقتصادی را صورت دهد و درحالی‌که در روزهای اخیر ارقام متفاوتی در رابطه با نرخ دلار و همچنین قیمت هر بشکه نفت در بودجه ۱۳۹۷ مطرح شده است، هنوز نرخ‌های پیشنهادی در دولت نهایی نشده و حتی ممکن است تا روزهای آخر نیز قطعی نشود.
نرخ‌های پیشنهادی دولت چیست
بر کسی پوشیده نیست که متغیرهای کلان از جمله نرخ ارز و قیمت نفت به‌عنوان مبنای محاسبه یکی از بخش‌های اصلی درآمدی دولت، هر ساله از ارقام پربحث در تدوین لایحه بودجه است چرا که به هر حال با پیش‌بینی قیمت هر بشکه نفت بر مبنای زمان فعلی و آنچه در آینده پیش خواهد آمد و همچنین نرخ دلاری که برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال پیش‌بینی می‌شود بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت تعیین وضعیت می‌شود که خود در کنار بخش دیگری از درآمدهای ناشی از مالیات می‌تواند چارچوب و سقف بودجه دولت را مشخص کند.
این در حالی است که حدود دو هفته از ابلاغ بخشنامه بودجه در سال آینده به دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه گذشته و در حالی به زودی باید تدوین لایحه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد که طبق اعلام مسوولان مربوطه فعلا ارقام مربوط به دلار و نفت نهایی نیست اما برای دلار نرخ‌هایی بین ۳۵۰۰ تا ۳۷۵۰ و حتی ۳۴۰۰ تومان در هیات دولت مطرح شده است. این در حالی است که براساس قانون برنامه ششم توسعه برای هر دلار در سال جاری نرخی حدود ۳۴۰۰ تومان تعیین شده است.
گفتنی است نرخ دلار در بودجه سال جاری حدود ۳۳۲۰ تومان بود، درحالی‌که اکنون نرخی که بانک مرکزی برای دلار مبادله‌ای اعلام می‌کند با روندی رو به رشد و شاید بی‌سابقه طی مدت گذشته از ۳۴۰۰ تومان نیز عبور کرده و تا ۸۰ تومان اختلاف قیمت دارد.
اما در مورد قیمت هر بشکه نفت نرخی بین ۴۶ تا ۵۰ دلار در هیات دولت مطرح شده که این رقم نیز نهایی نیست، با این حال ظاهرا طی یک روال معمول قیمت نفت با توجه به اینکه درآمد عمده دولت را تشکیل می‌دهد در مراحل اولیه پایین‌تر در نظر گرفته شده و بعد از جمع‌بندی نهایی بودجه معمولا افزایش می‌یابد. سال گذشته نیز چنین روالی اتفاق افتاد و اوایل قیمت هر بشکه نفت تا ۵۰ دلار پیشنهاد شد و در نهایت با ۵۵ دلار به تصویب رسید.
برآورد قیمت نفت در بودجه
در حال حاضر قیمت سبد نفت اوپک ۵۰ تا ۵۱ دلار در هر بشکه تعیین می‌شود. کارشناسان اقتصادی قیمت نفت را برای سال آینده بنا به ملاحظات و شرایط سیاسی حدود ۴۶ تا ۵۵ دلار برآورد می‌کنند. بنابراین میانگین ۵۰ دلار رقم معقولی برای بودجه سال آینده خواهد بود. با این حال گفته می‌شود، قیمت نفت مبنای بخشنامه بودجه سال ۹۷ حدود ۴۶ دلار باشد اما در نهایت ۵۰ دلار تعیین و ملاک عمل خواهد بود.
در حال حاضر تولید نفت و میعانات گازی بالغ بر چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است که حجم صادرات کشور از این میزان دو میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه است. با این محاسبات حدود ۱۶۹ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان در بودجه درآمد نفتی وجود دارد که ۵/۱۴ درصد آن سهم وزارت نفت و ۳۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی خرج هزینه‌های دولت خواهد شد.
در صورتی که قیمت نفت از ۵۰ دلار پایین‌تر بیاید، دولت با ارز شناور مدیریت شده، به منظور جبران بخشی از کمبودهای بودجه‌ای، نرخ محاسباتی دلار در بودجه را از ۳۵۰۰ تا ۳۷۵۰ تومان تا پایان سال ۹۷ افزایش دهد، این رویکرد به غیر از اتفاقات ارزی و اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز تلقی می‌شود.
در مقابل مبنای اصلی درآمدهای دولت، هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد جزو عناوین اصلی هستند که طبق پیش‌بینی قرار است افزایش حقوق حدود پنج تا ۱۰ درصدی برای سال آینده تعیین شود. همچنین محدوده تورم بانک مرکزی ۹/۹ درصد و مرکز آمار ۱/۸ درصد است و دولت پیش‌بینی می‌کند تورم تک‌رقمی بماند.
کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌گران
در این میان یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است با وجود رشد جهشی و صعودی قیمت دلار مشخص کردن نرخ آن برای سال آینده دشوار است، هرچند در صورت تک‌نرخی شدن کار راحت تر می‌شود و می‌توان رقمی بین سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار تومان را پیش‌بینی کرد. محسن بیگلری در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: نرخ دلار برای سال آینده مشخص نیست و نمی‌توان گفت دولت با وجود رشد جهشی و صعودی که در بازار طی ماه‌های اخیر وجود داشته، چه تصمیمی برای بودجه ۹۷ اتخاذ خواهد کرد.
وی افزود: این در حالی است که با تک‌نرخی شدن ارز امکان پیش‌بینی و محاسبات راحت‌تر می‌شود و بر این اساس می‌توان رقمی مابین سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار تومان را در بودجه سال آینده در نظر گرفت.
عضو کمیسون برنامه و بودجه تصریح کرد: بودجه کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و باید کاری کرد نرخ دلار تک‌نرخی شود تا از این طریق مشکلات به وجود آمده از دو نرخی بودن ارز در جامعه کمتر شده و دست دلالان و واسطه‌گران از تاثیرگذاری بر بازار کوتاه شود.
بیگلری ادامه داد: در گذشته شاهد این نکته بوده‌ایم که تک‌نرخی بودن قیمت ارز می‌تواند از مشکلات اقتصادی کاسته و کنترل صحیح‌تر دولت بر بازار را به همراه داشته باشد، هرچند باید منتظر ماند و دید دولت برای سال آینده چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.
در بودجه ۹۷ باید ارز تک‌نرخی شود
این در حالی است که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید قیمت ارز را تا پایان سال تک‌نرخی کند، اعلام کرد: تفاوت بین ارز دولتی و ارز آزاد به سوءاستفاده تاجران پول از شکاف قیمتی می‌انجامد و برای دستیابی به اهداف بودجه مشکلآفرین است.
رحیم زارع در همین رابطه اظهار کرد: در بودجه سال ۹۶ قیمت ارز سه هزار و٣٠٠ تومان پیش‌بینی شده بود، اما در بازار آزاد به ۳۹۰۰ تومان رسید یعنی ۶٠٠ تومان تفاوت بین ارز دولتی و ارز آزاد وجود دارد که این تفاوت رانتی به نفع تاجران پول و دلالان ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: تا زمانی که بانک مرکزی اقدامی که به آن محول شده یعنی ارز تک‌نرخی را عملیاتی نکند، نوسانات در بازار ارز ادامه می‌یابد؛ این موضوع سبب می‌شود که برنامه‌ریزی در حوزه واردات و صادرات به خوبی انجام نشود و اهدافی که برای حجم تجارت در حوزه اقتصادی پیش‌بینی شده محقق نشود چراکه عده‌ای از شکاف بین نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ دولتی سود می‌برند.
زارع خاطرنشان کرد: با ایجاد شکاف بین ارز دولتی و ارز در بازار آزاد، تولید‌کننده آسیب‌دیده و قیمت تمام شده بالا می‌رود و از این شکاف تاجران پول استفاده می‌کنند و از این شرایط سود می‌برند. وی با بیان اینکه قیمت ارز پس از اینکه یک بار در تابستان افزایش یافت بار دیگر با نزدیکی به ایام عید افزایش می‌یابد، یادآور شد: در بودجه سال ۹۷ باید تاکید شود که ارز تک‌نرخی شود و براساس آنچه عرضه و تقاضا تعیین می‌کند قیمت ارز مشخص شود لذا یکبار برای همیشه باید نرخ ارز تک‌نرخی شود.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تاثیرگذاری محیط و شرایط بین‌المللی بر قیمت نفت، افزود: با توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و الگوی اقتصاد مقاومتی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که نوسانات قیمت نفت سبب ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور نشود و وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت نفت در بودجه سال ۹۷ حداقل باید ۵۵ دلاری که در سال ۹۶ بسته شده بود باشد، تصریح کرد: در شش ماهه اخیر قیمت نفت یا ثابت بوده یا افزایش یافته است که کاهش تولید نفت غیرمتعارف آمریکا و همچنین فریز نفتی در ثبات و افزایش قیمت نفت موثر بوده است که پیش‌بینی می‌شود با توجه به احتمال تمدید طرح فریز نفتی قیمت نفت افزایش یابد و کاهش نیابد.
- 17
- 1
