هادی‌حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا، در مورد احتمال تجدید نظر در لایحه بودجه سال نود و هفت در مجلس اظهار داشت: مسلما اعتراضات مردمی در خصوص شرایط اقتصادی در تصمیمات تصمیم سازان و تصمیم گیران مؤثر خواهد بود.
وی‌با بیان اینکه مردم مشکل اقتصادی زیادی دارند، تاکید کرد: در حال حاضر قدرت خرید مردم کم شده و این موضوع نگران کننده است.
حق شناس افزود: هر چند دولت موفق شد نرخ تورم را نسبت به سال ۹۲ کاهش دهد و نرخ تورم سال ۹۶ (نقطه به نقطه و میانگین نرخ تورم) یک چهارم نرخ تورم سال ۹۲ شود اما رکود همچنان باقی است.
وی ادامه داد: نرخ تورم سال ۹۶ حدود ۲۵ درصد نرخ تورم سال ۹۲ است و میزان تورم تا ۷۵ درصد نسبت به سال ۹۲ کمتر شده است.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: ما در شهریور ماه ۹۲ نرخ تورم حدود ۴۰ درصد را تجربه کردیم اما اکنون نرخ تورم حدود ۱۰ درصد شده، در اینکه دولت سیاست مالی و پولی منضبطی را دنبال می‌کند و بخشی از نابسامانی‌های بازار پول و سیاست‌های مالی را کنترل کرده، شکی وجود ندارد اما رکود برای اقتصاد ایران قابل تحمل نیست.
وی تصریح کرد: اگر ما در سال ۹۲ نرخ تورم ۱۰ درصد داشتیم قطعا مردم نه تنها اعتراض نمی‌کردند بلکه همسو‌تر هم بودند، اما زمانی که اقتصاد ایران بعد از دو سال ۷۳ و ۷۴ که تورم‌های ۳۵ و بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کرد بار دیگر در سال‌های ۹۱ و ۹۲ این نرخ تورم تکرار شد و اقتصاد ایران ضعیف‌تر شد.
حق‌شناس‌افزود: این میزان تورم مانند یک بیماری شده که امروز این بیماری، کنترل شده البته این به معنی این نیست که اقتصاد ایران کاملا احیاء شده زیرا آثار مشکلات اقتصادی سال‌های ۹۰ و ۹۲ در اقتصاد ایران همچنان وجود دارد.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: بنابراین تورم و گرانی برخی از کالاها، موجب آغاز اعتراضات مردمی در هفته‌های گذشته شد اما باید پذیرفت که این اعتراضات صرفا منشاء اقتصادی ندارند و منشاء فرهنگی و اجتماعی نیز دارد. زیرا در سایر بخش‌ها نیز مسائل و مشکلات و نارضایتی وجود دارد که برآیند آن منتج به این اعتراضات شد.
- 18
- 6
