اختلافات ميان دولت و ديوان محاسبات بالا گرفته است. دولت معتقد است گزارش ديوان محاسبات چون بر اساس اطلاعات دقيق و تكميلي قوه مجريه نبوده ابهامات فراواني دارد كه بايد برطرف شود. عليرضا سلطاني، كارشناس حوزه اقتصاد انرژي معتقد است گرچه همواره مرسوم بوده ديوان محاسبات قوه مجريه براي تهيه گزارش تفريغ بودجه هم اطلاعاتي دريافت مي‌كرده است اما اين به معناي اكتفا به اين اطلاعات نيست. با اين حال اين كارشناس حوزه اقتصاد انرژي معتقد است برداشت‌ها و تفاسير متفاوت دولت و ديوان محاسبات از اختيارات نهادها، ستادها و نحوه هزينه كرد درآمدها در شرايط تحريمي باعث بروز چنين اختلافاتي شده است.
دولت معتقد است كه در گزارش ديوان محاسبات بايد اطلاعات قوه مجريه هم لحاظ مي‌شد كه در اين گزارش اتفاق نيفتاد. از سويي نماينده‌هاي مجلس نيز معتقد هستند ديوان مكلف نيست حتما به اطلاعات قوه مجريه و دستگاه‌هاي ذي‌ربط مراجعه كند. ديوان محاسبات اساسا براي تهيه تفريغ بودجه از چه اطلاعاتي استفاده مي‌كند؟
اول بايد به اين نكته اشاره كنم كه يكي از ويژگي‌هاي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم انضباط مالي به خصوص نسبت به دولت‌هاي نهم و دهم است. اين ويژگي دولت يازدهم و دوازدهم را از دولت‌هاي گذشته متمايز كرده است. واقعيت اين است كه وقتي عملكرد اين دو دولت را مورد ارزيابي قرار دهيم، متوجه مي‌شويم كه اين انضباط بيشتر از گذشته صورت گرفته است.
در اين زمينه دولت نمره قابل قبولي را كسب مي‌كند. اين مساله باعث شده است كه گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال ٩٥ دور از انتظار باشد؛ هم براي دولتمردان و به خصوص سازمان برنامه و بودجه و همچنين حوزه نفت. كسي انتظار نداشت گزارشي ارايه شود كه اختلاف عددي و رقمي بزرگي ميان عملكرد دولت و بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي وجود داشته‌باشد. از اين لحاظ اين نكته جاي بررسي و تامل داشت كه آيا اتفاقي افتاده كه اين اختلافات وجود دارد؟اختلافي كه ميان دولت و ديوان محاسبات بر سر مكانيزم و سازوكار تفريغ بودجه سال ٩٥ است.
طبق روندي كه در گذشته بوده كارشناسان ديوان محاسبات بر اساس داده‌هاي آماري و مالي كه دولت در اختيار آنها قرار مي‌داده گزارش را تهيه مي‌كرده است اما ظاهرا اين فرآيند در گزارش تفريغ بودجه سال ٩٥ متمايز شده و بر اساس سازوكار جديدي اقدام به دريافت اطلاعات و تحليل و بررسي و به دنبال آن ارايه گزارش تفريغ بودجه ٩٥ كرده است. اختلاف بر سر نحوه تهيه گزارش است.
هماهنگي لازم براي تهيه اين گزارش صورت نگرفته و دولتمردان و سازمان برنامه و بودجه انتظار داشته كه ديوان محاسبات طبق سال‌هاي گذشته بر اساس هماهنگي گزارش را تهيه مي‌كرده و مواردي كه دچار ابهام بوده يا موجب بروز مشكل بوده قبل از رسانه‌اي شدن و تحويل به مجلس با دولت رفع مي‌كرده، ارقام با هم چك مي‌شده و اگر به نتيجه نمي‌رسيدند آن زمان دادستان ديوان محاسبات ورود مي‌كرده است. همچنين برداشت دولت و سازمان برنامه و بودجه با ديوان محاسبات نسبت به بخشي از اطلاعات و داده‌ها و روندهاي قانوني يا مجوز‌هاي نحوه هزينهكرد درآمدها به خصوص در حوزه نفت اختلاف دارد. با توجه به اين اختلافات‌نظر بهتر بود قبل از رسانه‌اي شدن اين موضوع را در قالب كارگروه‌هاي مشترك حل مي‌كردند.
چرا دولت با ديوان محاسبات اختلاف برداشت‌ها در مورد نحوه هزينهكرد درآمدها يا روندهاي قانوني اختلاف برداشت دارد؟ اين موضوع شامل چه مواردي است؟
در مورد برخي گزارش‌هاي حوزه نفت و گاز منتشر شده اختلاف نظر وجود دارد؛ نگاهي متفاوت به قانوني بودن يا نبودن برخي واريزها يا هزينه‌كردها و همچنين اختلاف بر سر واريز برخي وجوه به خزانه و نحوه روند اين واريزها وجود دارد. درواقع تفسير برخي قوانين و مجوزها، اختيارات برخي ستادها مثل ستاد اقتصاد مقاومتي و... اين اختلاف نظرات وجود دارد. ضمن اينكه بايد درنظر گرفت ديوان محاسبات خود را محق مي‌داند كه اطلاعات آماري خود را از نهادهاي مختلف كسب كند اما فرآيند و روند عمليات كسب درآمد و هزينه‌ها به ويژه در حوزه نفت فرآيند پيچيده‌اي است.
با توجه به تحريم‌هايي كه براي كشور وجود دارد كه كار را سخت كرده است. در چنين شرايطي برداشت و تفسير از قوانين، اختيار برخي ستادها و مجوزها و... اختلاف‌نظرهايي ايجاد مي‌كند. مثلا ديوان محاسبات مدعي شده ١٢٨ ميليون دلار از درآمد ناشي از صادرات گاز طبيعي به حساب صندوق توسعه واريز نشده است در حالي كه شركت ملي گاز ايران درآمدي از صادرات گاز به تركيه حاصل نكرده است كه واريزي داشته‌باشد. در واقع اختلافي كه ميان ايران با تركيه بر سر قيمت گاز به وجود آمد و در نهايت ايران مجبور شد با قيمتي پايين‌تر گاز را به تركيه صادر كند مشكل اصلي در اين زمينه بود.
در مورد يك ميليارد و ٤٨ ميليون دلار سودي ناشي از صادرات فرآورده‌هاي نفتي واريز نشده است هم ناشي از اختلاف‌نظر و تفسير است؛ وزارت نفت اين فرآورده‌ها را صادر كرده اما درآمد حاصل از اين صادرات متعلق به دولت نيست بلكه متعلق به شركت‌هاي پالايشي است. در نتيجه اختلافات اين‌چنيني وجود دارد كه بايد با كارگروه‌هاي مشترك قابل حل است.
مساله ديگري كه مطرح شد اين است كه ديوان محاسبات ميزان بشكه‌هاي نفت توليدي وزارت نفت را به جاي ميزان نفت به فروش رفته محاسبه كرده كه منجر به اختلاف حساب شده است. به نظر شما ممكن است چنين اختلافي در حساب‌هاي ديوان محاسبات ايجاد شود و هيچ نهاد ديگري پيش از گزارش تفريغ بودجه متوجه نشود؟
در اين مورد هم به نظر مي‌رسد اختلاف سليقه در بررسي و كسب اطلاعات وجود دارد. اين واقعيت است كه شركت ملي نفت ايران موظف است كه تمام منابع حاصل از فروش نفت را به خزانه واريز كند و طبق قانون بودجه ١٤ درصد از اين درآمد را به عنوان حق مالكانه درنظر گرفته و خرج هزينه‌هاي جاري و هزينه‌هاي توسعه‌اي كند. بنابراين امكان بروز اختلاف عددي و رقمي بزرگ بسيار كم است. در واقع نمي‌توان اين مبالغ را واريز نكرد و هيچ نهادي متوجه آن نشود.
طبق گزارش حسابرسي و بر اساس گزارش‌هاي رسمي شركت ملي نفت ايران تمام مبالغ ناشي از صادرات نفت و ميعانات گازي به خزانه واريز شده است. جداي از ديوان محاسبات و پيش از آن سازمان حسابرسي مي‌توانسته به موضوع ورود پيدا كند. گزارشي سازمان حسابرسي كه چنين ارقامي واريز نشده‌باشد ارايه نشده است. بايد در نظر داشت كه سازمان برنامه و بودجه و نهادي مثل بانك مركزي حساسيت لازم براي واريز درآمده‌هاي حاصل از فروش نفت داشته و دارند قبل از ورود ديوان محاسبات اگر مشكلي وجود داشت ورود مي‌كردند.
به نظر شما در حال حاضر براي حل و فصل اين ماجرا مجلس چه كاري مي‌تواند انجام دهد؟
دولت و مجلس بايد اين مساله را در فضاي همكاري و تعاملي با ديوان محاسبات حل و فصل كنند. دولت به شيوه‌هاي مختلف هم در اين زمينه اعلام آمادگي كرده است تا به سوال‌هاي ديوان محاسبات پاسخ دهد. كميسيون بودجه و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت نفت مي‌توانند با همكاري باهم به نتيجه مطلوب دست يابند.
- 18
- 1
