آمار تورم سال ۹۶ نشان مي‌دهد كه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها رتبه اول را در گراني به خود اختصاص داده‌اند. اين وضعيت را زماني كه در خيابان قدم مي‌زنيد به خوبي مي‌توانيد مشاهده كنيد. البته اين موضوع را سرپرستان خانوارها به خوبي درك مي‌كنند. سفره ايراني روز به روز كوچك و كوچك‌تر مي‌شود و مسئولان هر روز نرخ تورم را تك رقمي اعلام مي‌كنند.
در خصوص رشد اقتصادي نيز به گفته رييس كل بانك مركزي ۸ ماه پیاپی در رشد اقتصادی به‌سر می‌بریم، دوم اینکه در مسیر کنترل تورم ۹.۵درصدی هم افراط نکرده‌ایم، این در حالی است که نرخ تورم در دنیا حدود ۵ درصد است . به اعتقاد سيف انضباط لازم در خصوص اقتصاد اعمال شده است. در اين ميان اما مساله‌اي كه همچون باري روي دوش اقشار متوسط و پايين جامعه سنگيني مي‌كند مربوط به اقلام و كالاهاي اساسي سبد خانوار است كه روز به روز در حال افزايش قيمت به هر بهانه‌اي است. يك روز قيمت تخم مرغ و روز ديگر قيمت گوشت در روند گراني‌ها قرار مي‌گيرد و به اوج خود مي‌رسد. در اين ميان برخي مواد غذايي در سبد غذايي خانوار در خطر قرار مي‌گيرد و سرانجام حذف مي‌شود.
اين موضوع مي‌تواند تهديدي براي سلامتي افراد جامعه نيز به حساب بيايد. هر بار مسئولان دليل افزايش قيمت كالاها را يك اتفاق مطرح مي‌كنند؛ كاهش واردات، آنفلونزاي مرغي، وجود دلالان و واسطه‌گران در بازار و... از جمله دلايلي به شمار مي‌آيد كه بارها از زبان مسئولان مربوطه شنيده شده است. نوسانات اخير بازار ارز هم به خوبي نشان داد كه ارزش پول ملي روز به روز در حال ريزش است. به گفته نمايندگان مجلس، تيم اقتصادي دولت نيز هنوز برنامه اقتصادي مشخصي براي اين وضعيت ندارند.
گران‌ترين‌ها در نرخ تورم
اما با نگاهي به جزییات نرخ تورم در سال گذشته مي‌بينيم میزان تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال گذشته ۴ درصد بیش از تورم عمومی کشور بوده است. بالاتر بودن نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها سبب شده است فشار تورمی بر دهک‌های پایین درآمدی همواره بیش از دهک های بالای درآمدی باشد چرا که نیاز به غذا و مسکن، از جمله نیازهایی غیر قابل تعویق در سبد خانوار محسوب می‌شود. براساس این گزارش مرکز آمار ایران در گزارشی مبسوط میزان تورم گروه خوراکی و آشامیدنی را برابر با ۱۲.۳ درصد برآورد كرده، این در حالی است که نرخ تورم عمومی در کشور برابر با ۸.۲درصد بوده است. ضریب اهمیت بخش خوراکی و آشامیدنی در سبد خانوار برابر ۲۶.۶ درصد برآورد می شود که این رقم نشان دهنده اهمیت تورم در این حوزه است. براساس این گزارش پس از گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم مترتب بر بخش آموزش بالاترین رتبه را از آن خود کرده است. میزان تورم در این بخش ۱۱.۳ درصد برآورد می شود.
تورم در ایران به دلیل دیرپایی، مشکلات ساختاری متعددی را متوجه اقتصاد ایران کرده است. نرخ تورم ایران در چهار دهه گذشته اغلب دو رقمی بوده است، اما از ابتدای فعالیت دولت یازدهم مهار تورم در دستور کار قرار گرفت. این وضعیت سبب شد نرخ تورم در سال های ۹۳ تا ۹۶ روندی کاهشی را تجربه کند و در شرایط کنونی دو سالی است اقتصادی ایران تورم تک رقمی را شاهد است. امابه گفته كارشناسان اقتصادي هنوز تورم تك رقمي بر سر سفره‌هاي مردم ديده نمي‌شود و هر روز شاهد گراني‌هاي سرسام آور هستيم. به طوري كه گاهي حتي به شكل لحظه‌اي قيمت كالاهاي اساسي به شكل چشمگيري افزايش قيمت پيدا مي‌كند. به اعتقاد برخي اين اتفاق هيچ توجيه اقتصادي نمي‌تواند داشته باشد. برآوردها نشان می‌دهد یکی از مهمترین دلایل دیرپایی تورم نبود انضباط مالی است و وابستگی به نفت از مهمترین دلایل بروز این وضعیت است.
تورم سال ۹۶
آمار ۶ ماهه ابتداي سال ۹۶ نشان مي‌دهد كه بانک مرکزی با انتشار گزارشی نرخ تورم در شهریورماه را تک‌رقمی و با رقم ۹.۹ درصد اعلام كرده است. از طرفي مرکز آمار نيز نرخ تورم شهریور ۹۶ را ۸ درصد اعلام کرده بود. این آمارهای عجیب دولتی‌ها درخصوص تک رقمی شدن نرخ تورم در حالی مطرح شد که قیمت مواد غذایی در اين زمان سر به فلک کشیده بود. آن زمان كار به جایی رسیده كه محمد شریعتمداری وزیر صنعت از دستور حسن روحانی برای بررسی علل گرانی بیش از ۲۰ درصدی برخی کالاهای اساسی سخن گفت. به هر حال، آمارها نشان می‌دهد در یک سال اخیر قیمت بسیاری از مواد غذایی به طور افسار گسیخته افزایش پیدا کرده که رکورددار آن بادمجان، پیاز و نارنگی كه به ترتیب ۹۷ درصد، ۵۹ درصد و ۵۸ درصد گران شدند، اما اكنون مي‌بينيم كه قيمت كالاهاي اساسي خصوصا اقلامي مانند،گوشت، تخم مرغ، برنج و لبنيات سير صعودي به خود گرفته‌اند. به طوري كه برخي ديگر توان خريد برخي كالاها را ندارند.
گراني در ساير كشورهاي به يكباره نيست
حال پس از نشان دادن وضعيت تورم در ايران، نگاهي به وضعيت اقتصادي برخي كشورهاي خارجي مانند كانادا، آمريكا و آلمان انداختيم و وضعيت نرخ تورم و مخارج مربوط به مواد غذايي و كالاهاي اساسي را از شهروندان اين كشورها جويا شده‌ايم. يكي از شهروندان كانادايي كه ايراني تبار است در خصوص وضعيت اقتصادي در اين كشور مي‌گويد: در كانادا افزایش قیمت وجود دارد اما مانند ایران نيست که به یکباره افزايش شدید اعمال شود. در اينجا رکود اقتصادی و بیکاری نيز وجود دارد اما از آنجايي که دولت اجازه عبور نرخ تورم از ۴ درصد را نمي‌دهد مردم برای خرید اقلام اساسي خود با مشكل جدي مواجه نمي‌شوند.
به گفته يكي از شهروندان آمریکايي نيز مواد غذایی براساس رفاه مردم، قيمت بسيار ارزان و مناسبي دارد. اين موضوع بنابر دلايلي بر كشور حاكم است. اول اینکه تمام سوپرمارکت‌ها به بزرگی هایپر استارها هستند و به اين خاطر كه بیزنس‌های محلی به دلیل نظام سرمایه‌داری توان رقابت ندارند و ايجاد و توسعه پيدا نمي‌كنند. از سوي ديگر نظام سرمایه‌داری با رقابتی که ایجاد مي‌كند، موجب مي‌شود تمام فروشگاه‌ها‌ی مواد غذايي(از گوشت گرفته تا میوه و سبزیجات) مدام در حراج باشند. به اين ترتيب اين اتفاق اجازه نمي‌دهد كه به يكباره تمام اقلام گران شود. ممكن است براي مثال گردو ۱۶ دلار باشد و هفته بعد به ۶ دلار برسد، به اين شكل مي‌توان صبر کرد تا حراج شود.
مخارج ماهانه مواد غذايي يك دهم درآمد
به گفته اين شهروند موضوع جالب ديگر اين است كه اینجا همه محصولات با کیفیت‌های مختلف عرضه مي‌شود و تمام افراد، حتي آن‌هايي كه توان خرید بسيار پاییني دارند مي‌توانند آن محصول را با کیفیت کمی پایین‌تر خريداري كنند؛ البته باز هم کیفیت خوب است و هیچ‌وقت زیر استاندارد نیست. اینجا حتی فروشگاه‌هایی به اسم ۹۹ سنتي وجود دارد که همه محصولات در آن از نان گرفته تا زیتون، تخم مرغ، میوه و خیلی چیزهاي دیگر را مي‌توان با ۹۹ سنت خريداري كرد.
كيفيت برخي محصولات نيز مشابه ساير فروشگاه‌هاست و تمام محصولات آن داراي استاندارد لازم است. به طور مثال يك فرد بي‌خانمان و فقير با ۴ تا ۵ دلار مي‌تواند در روز نان، تخم مرغ و میوه خود را فراهم سازد و گرسنه نماند. بنابراین هر آمریکایی که درآمد حداقلی داشته باشه مي‌تواند سبد غذایی مناسبي داشته باشد. نرخ تورم وگراني اقلام اساسي در اينجا مانند ایران نیست. رقابت بيش از هر چیز در بازار موادغذايي حكم فرماست و فروشگاه‌ها سعی می‌کنند اجناس خود را به ارزان‌ترين قیمتی که می‌توانند به فروش برسانند تا مشتری‌های بیشتری جذب کنند.
اينجا تورم در سفره خانوارها ملموس نيست؛ اكنون من حدود ۴سال در آمريكا زندگي مي‌كنيم و هيچ تغييري در قیمت مواد غذایی احساس نکردم. از طرفي براي خانواده‌های کم درآمد نيز بسته‌اي به اسم فود استمپ یا ووچر خرید مواد غذایی از سوي دولت در نظر گرفته مي‌شود که اين بسته نسبت به تعداد خانوار یا درآمد آن‌ها متغير است. اين بسته براي هر نفرمعادل مبلغي نزدیک به ۲۰۰ دلار در هر ماه است که مبلغ بسيار خوبي است. بنا بر اين تفاسير اگر بخواهيم مخارج مربوط به مواد غذايي را به نسبت دستمزد آن‌ها بسنجيم؛ مي‌توانيم يك خانواده دو نفره را در نظر بگيريم كه ماهانه ۶۰۰۰ تا۱۰.۰۰۰ دلار درآمد(با حذف ماليات، بيمه و...) دارند.
اگر اين خانواده از بهترين فروشگاه‌ها خريد كنند و مواد غذايي خوبي را تهيه كنند خرج ماهانه آن‌ها ۵۰۰تا۶۰۰دلار برآورد مي‌شود. اگر چند وعده را هم در رستوران‌ها غذا بخورند، شاید خرج ماهانه مواد غذايي و خورد و خوراك آن‌ها به ۷۰۰ تا۸۰۰ دلار در ماه برسد. گفتني است كه در حال حاضر حداقل حقوق در آمريكا ۱,۷۶۰ دلار است. اين در حالي است كه اگر در ايران متوسط درآمد يك خانواده دو نفره را حدود ۲ ميليون و ۴۰۰ تومان در نظر بگيريم حدود يك سوم اين درآمد بايد صرف هزينه‌هاي مربوط به مواد غذايي شود.
تفاوت قيمت ۴ برابري محصولات ارگانيك
يكي از شهروندان آلماني كه اكنون در اين كشور دانشجو است در خصوص ميزان مخارج مربوط به مواد غذايي مي‌گويد: تفاوت قيمتي بسياري ميان محصولات ارگانيك(بايو) و غير ارگانيك وجود دارد. براي مثال محصولاتي كه در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به فروش مي‌رسد قيمت بسيار مناسب‌تري دارد.
به طور مثال گوشتي كه از قصابي محل خريد مي‌كنيد ۴ برابر گران تر از گوشتي است كه به شكل بسته بندي در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به فروش مي‌رسد. در كشورهاي پيشرفته و اروپايي افرادي كه سبك زندگي اخلاقي دارند، ترجيح مي‌دهند محصولات غذايي مورد نياز خود را به صورت محلي تهيه و حتي ۳ تا ۴برابر بيشتر هزينه كنند. به اين خاطر كه حقوق مصرف‌كننده، توليدكننده و كارگران در محصولاتي كه در منطقه محل سكونت افراد توليد شده، رعايت مي‌شود. همچنين آب كمتر، پلاستيك كمتري مصرف كرده و براساس اصول حقوقي و زيست محيطي توليد مي‌شوند. تمام اين موارد در محصولاتي كه برند بايو دارند رعايت شده است.
اين محصولات مواد افزودني كمتري داشته و سالم‌تر هستند، اما محصولاتي كه در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي فروخته مي‌شود، قيمت پايين تري دارد اما هيچ كدام از اين مسائل رعايت نمي‌شود. با اين حال شرايط خوبي براي افرادي با درآمد پايين فراهم شده تا موادغذايي مورد نياز خود را با هزينه بسيار پايين به دست آورند. بنابراين مهيا كردن كالاهاي اساسي براي اقشار كم درآمد دغدغه بزرگي به حساب نمي‌آيد. از سوي ديگر اين فروشگاه‌ها از سوي دولت تعطيل نمي‌شود به اين دليل كه از بخش عمده جامعه كه توانايي پرداخت بهايي كلان براي كالاهاي اساسي ندارند، حمايت مي‌شود. من در هلند نيز زندگي كرده‌ام. به اين ترتيب افرادي كه در آلمان و هلند درآمد بسيار پايين و شغل پاره وقت دارند، به راحتي مي‌توانند از عهده پرداخت مواد اوليه غذايي و حتي پوشاك برآيند. من كه دانشجو هستم كمترين دغدغه من تهيه كالاهاي اساسي است به اين خاطركه در دسترس بوده و قيمت مناسب و پاييني دارد.
فاطمه گنج كريمی
- 12
- 6
