وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مصداق ضرب‌المثل «من نبودم دستم بود، تقصیر آستینم بود» شده است. موسساتی که در دهه۷۰ با تبلیغ‌های رنگارنگ در بوق و کرنای رسانه ملی قرار گرفت، با وعده پرداخت سودهای بالا سیل عظیمی از سپرده‌گذاران را به سوی خود کشاند، اما حالا نه سود سپرده می‌دهد نه اصل پول سپرده‌گذاران را. شوخی نیست، صحبت از ۱۲۰هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور است که جلوی چشمان بانک مرکزی در موسساتی که گفته می‌شود غیرمجاز و بی‌هویت هستند حبس شده و هیچ کس هم برای آزادی آن کاری از پیش نمی‌برد. حالا روزی نیست که فریاد اعتراض سپرده‌گذارانی که مال باخته شده‌اند به گوش نرسد، فریادی که انگار زیر آب است.
اظهار نظرها در خصوص دلایل تاخت و تاز و اقبال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در اقتصاد ایران متفاوت است. به نظر می‌رسد برای ارائه تحلیل درستی این اتفاق باید به دو نکته اساسی اشاره کرد. نباید یک طرفه به قاضی رفت.باید تکه‌های پازل را کنار هم گذاشت تا فهمید چرا هفت هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز بدون هیچ ترس و واهمه، توانسته‌اند ۱۰درصد از نقدینگی کشور را در اختیار بگیرند. باید واقع‌بین بود و پذیرفت واقعیت همیشه تلخ است.
بی اعتمادی به اقتصاد یا «طمع»
نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند، آن است که مشکلات اقتصادی، ضعف در عملکرد نظام بانکی و بی‌اعتمادی مردم دلیل اقبال موسسات مالی و اعتباری در کشور بوده است. این تحلیلگران به زمانی اشاره می‌کنند که تب تاسیس بانک‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بازار مستغلات بالا گرفت. در آن زمان بانک‌ها چنان سرگرم بنگاه‌داری شدند که یادشان رفت باید خدمات بانکی به مردم ارائه دهند.
اما مردم کجای این داستان ایستاده‌اند؟ در حالی‌که بانک‌های خصوصی در بهترین حالت توان پرداخت سود بیش از ۳۰درصد ندارند، چگونه موسسه‌ای می‌تواند ادعا کند که سود بالای ۸۰ درصد پرداخت میکند و عده‌ای هم به آن موسسه اعتماد می‌کنند؟به ظاهر شاید کوتاه‌ترین پاسخ به این پرسش «طمع» باشد، طمع برای دریافت سود بیشتر؛ اما این موضوع قابل انکار نیست که وقتی اوضاع اقتصادی بد باشد مردم بخصوص اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه برای معیشت خود دست به هر اقدامی می‌زنند. دلار می‌خرند، سکه خرید و فروش می‌کنند یا در بازار مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما بسیاری از تحلیلگران این حرف‌ها را توجیه می‌دانند و می‌گویند طمع بود که بازار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را داغ کرد.
«ما طمعکار نیستیم، بی‌سواد هم نبودیم، فقط به موسسه‌ای اعتماد کردیم که از بانک مرکزی استعلام مجوزدار بودن آن را گرفتیم.» این را یکی از سپرده‌گذاران مالباخته موسسه کاسپین به «همدلی» می‌گوید. او می‌افزاید:«ما نه رسانه داریم نه قدرت، اعتماد کردیم حالا هم چوب این اعتماد را می‌خوریم.» مکالمه را ادامه نمی‌دهد و تماس را قطع میکند. با یکی دیگر از سپرده‌گذاران دیگری کاسپین تماس می‌گیرم. با حوصله بیشتری پاسخ می‌دهد و می‌گوید: آنهایی که به ما می‌گویند طمعکار هستید باید بدانند ما از خود آنها طلبکار هستیم.»
او که خانمی میانسال است، اینطور توضیح می‌دهد:«جالب است بدانید سودی که موسسه مالی کاسپین پرداخت میکند فقط ۳ تا ۴درصد بیش از سود بانک است. این اواخر شنیده‌ام که می‌گویند بعضی موسسات سودهای ۵۰، ۶۰ و ۸۰ درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت کرده اند، اگر اینطور باشد باید بگویم این سودها به جیب عده‌ای خاص رفته و سر سپرده‌گذاران واقعی بی‌کلاه مانده است.» این مالباخته می‌گوید:«همین که بانک مرکزی به سپرده‌گذاران انگ طمعکار بودن می‌زند یک جرم است و باید پاسخگو باشد.»
او در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید:«فقط به ما دروغ گفته‌اند و متاسفانه برخی رسانه‌ها هم تلاش می‌کنند تا خراب‌کاری‌های بانک مرکزی را لاپوشانی کنند. این همه در بوق و کرنا کردند که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را ساماندهی کردیم و فلان و بهمان، همه حرف‌هایشان دروغ است.»
دفترچه‌هایمان را عوض کردند!
این سپرده‌گذار در لابه‌لای صحبت‌های خود به اینطور توضیح می‌دهد:«بانک مرکزی فرافکنی میکند. با حساب‌سازی‌های جعلی حدود ۴۰درصد از اصل پول سپرده‌گذاران کاسپین را کم کرد حالا همان را هم به ما پرداخت نمی‌کند.»
حرف آخر
۱۹ دی ماه سال گذشته بود که نایب رئیس مجلس اعلام کرد طمع سپرده‌گذاران موجب اقبال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد. مسعود پزشکیان البته در تبیین علل بروز این واقعه، پای همه کسانی که در ادوار گذشته به این موسسات مجوز فعالیت دادند، مدیران متخلفی که تعهداتی غیر واقعی دادند، کسانی که به معاملات و ارزش‌گذاری‌هایی صوری با این موسسات تن دادند و حساب‌سازانی را که مسیر اصلاح و بررسی را به انحراف کشیدند، نیز به میان کشید و قول داد که روند رسیدگی‌ها ادامه خواهد یافت. پیشتر هم مسئولان بانک مرکزی هشدار داده بودند که مردم فریب موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را نخورند.
دهه هشتاد خورشیدی را می‌توان یکی از بی انضباط‌ترین دوران پولی کشور برشمرد؛ دهه‌ای که در کنار شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، شاهد فرزندان نامیمونی هم بود: رشد قارچ گونه تعاونی‌های غیرمجاز و موسسه‌های اعتباری نامعتبر.
اگر به این فهرست صرافی‌های غیرمجاز، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌های لیزینگ را که بدون هیچ نظارتی رشد و نمو کردند، بیفزاییم، عمق آشفتگی در بازار پولی و حتی بازار غیرمتشکل پولی بیشتر نمایان می‌شود. و این ماجرا ادامه دارد....
فرشته بهروزی‌نیک
- 17
- 6
