مركز آمار ايران روز گذشته، ميزان نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و ميانگين را براي ٣١ استان كشور اعلام كرد. آنگونه كه معتبرترين نهاد آماري در كشور گزارش داده، استان‌هاي غربي با ثبت تورم‌هاي بالاي ١٠ درصد بيشترين نرخ تورم را به خود اختصاص داده‌اند. بر اين اساس، استان كرمانشاه با نرخ تورم ميانگين ١٠,٩ درصدي ركورد‌دار تورم كشور تا پايان فروردين ماه گذشته بوده است. پس از كرمانشاه، استان‌هاي چهارمحال‌و‌بختياري، ايلام، لرستان و خراسان شمالي به ترتيب با نرخ‌هاي ١٠.٦، ١٠.٣، ١٠.٢ و ١٠ درصد بالاترين نرخ تورم را به نام خود ثبت كرده‌اند.
در مقابل، استان‌هاي كهگيلويه و بوير احمد، بوشهر، سيستان و بلوچستان، زنجان و فارس با ثبت نرخ‌هاي ٦,٤، ٦.٥، ٦.٦، ٦.٧ و ٦.٧ كمترين نرخ تورم را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس اين گزارش بالاترين نرخ تورم ماهانه نيز در كرمانشاه ثبت شده و اين استان در فروردين ماه نرخ ٢,٢ درصدي تورم ماهانه را به نام خود ثبت كرده است. اين بدان معناست كه سطح عمومي قيمت انواع كالا و خدمات در استان كرمانشاه در پايان ارديبهشت ماه نسبت به فروردين ماه رشدي ٢.٢ درصدي داشته است. اين درحالي است كه رشد ماهانه قيمت‌هاي كل كشور در اين مدت ١.٣ درصد بوده است. بر اساس جدولي كه مركز آمار ايران منتشر كرده، استان همدان تا پايان فروردين ماه امسال، بالاترين سطح تورم نقطه به نقطه با نرخ ١١ را به خود اختصاص داده است.
يافته‌هاي اين نهاد معتبر آماري در كشور بيانگر آن است كه پنج استان كرمانشاه، چهارمحال‌و‌بختياري، ايلام، خراسان شمالي و لرستان تا پايان فروردين ماه امسال تورمي دو رقمي داشته‌اند. اين در حالي است كه ١٨ استان تورمي كمتر از نرخ تورم ميانگين ٨,١ درصدي داشته‌اند. هشت استان نيز تورمي بين ٩.٩ تا ٨.١ درصد را تجربه كرده‌اند. در يك نگاه كلي گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه نرخ تورم ٢٦ استان كشور تك‌رقمي بوده كه اين خود دستاوردي براي دولت به شمار مي‌رود.
توزيع تورم در بين استان‌ها به گونه‌اي است كه استان‌هاي غربي بالاترين ميزان تورم را داشته‌اند. دلايل آن نيز مي‌تواند متفاوت باشد. نگاهي كلي به نرخ تورم در استان‌هاي كشور نشان مي‌دهد كه استان‌هاي غربي با وجود داشتن منابع آبي فراوان و بهره بردن از زمين‌هاي كشاورزي و محصولات دامي با بيشترين تورم روبه‌رو بوده‌اند. مركز آمار ايران البته جزيياتي از نرخ تورم انواع كالا و خدمات ارايه نكرده از اين رو نمي‌توان گفت كه افزايش قيمت كدام يك از كالا و خدمات در اين استان‌ها، نرخ تورم را بالا برده است.
به نظر مي‌رسد استان‌هايي كه بيشترين نرخ بيكاري را داشته‌اند از بالاترين نرخ تورم نيز بهره برده‌اند. استان‌هاي غربي كشور عمدتا مهاجر‌‌فرست هستند و بر اساس آمارهاي غير رسمي در كارهايي نظير كارگري ساختمان يا مسافركشي در شهرهاي بزرگ مشغول كارند.
تورم و آثار توزيعي درآمد
افزايش سطح قيمت‌ها آثار رفاهي متفاوتي بر جامعه خواهد داشت. بسته به اينكه سبد مصرفي يك خانوار چيست و هر كالا چه سهمي از سبد خانوار را شامل مي‌شود، افزايش سطح قيمت مي‌تواند باعث افزايش يا كاهش رفاه خانوارها شود چراكه آمار اعلامي براي تورم ميانگين وزني از قيمت بالغ بر ٢٠٠ كالا و خدمات است ولي هر خانوار كالاها و خدمات محدودي مصرف مي‌كند.
از سوي ديگر مركز آمار براي هر كالا در محاسبه تورم، وزن خاصي را بسته به اهميت يك كالا، در نظر مي‌گيرد. به طور مثال مسكن و اجاره با اهميتي بيش از ٣٠ درصد، بالاترين ميزان اثرگذاري در محاسبه تورم را به خود اختصاص داده است. بنابراين هرچه قدر سهم مسكن در سبد مصرفي خانوار بيشتر باشد، كاهش قدرت خريد بيشتري براي مصرف‌كننده روي داده است. باتوجه به جهش قيمتي ارز به تبع آن افزايش انتظارات قيمتي افزايش رشد قيمت‌ها بسيار دور از ذهن نيست. حال اينكه چرا تورم استان‌هاي غربي بيش از ديگر استان‌ها بوده است بايد به بودجه خانوار اين استان‌ها و سهم مصرفي كالاهاي مختلف در اين سبد توجه كرد. از طرف ديگر سوالي كه وجود دارد اين است كه آيا افزايش تورم به معناي افزايش نابرابري و شدت يافتن فقر در استان‌هايي با تورم‌هاي بالاست؟
تورم و نابرابري
برخي اقتصاددانان معتقدند يك تـورم ملايـم در سيـستم اقتـصادي آثـاري مثبـت بـر اوضـاع اقتصادي دارد و اينگونه استدلال مي‌شود. با توجه به اينكه گروه كم درآمد جامعه معمولا بـدهي دارند افزايش تورم به كاهش ارزش واقعي بدهي منجر مي‌شود و به عبارت ديگر، نوعي كمك براي آنها به شمار مي‌آيد. البته اين نكته قابل توجه است كه اين مطلب در شرايطي صحيح است كه افراد كم درآمد به منابع مالي گسترده و سيستم بـانكي جهـت دريافـت تـسهيلات دسترسـي داشته باشند.
نكته ديگر اينكه با افزايش تورم نرخ بيكاري كاهش مي‌يابد وبالعكس. هر چه ميـزان مـشاركت نيـروي كـار فعال در فعاليت‌هاي اقتصادي كمتر باشد ميزان شدت فقر و نابرابري در جامعـه افـزايش خواهـد يافت، همچنين با افزايش تقاضا براي كار و كاهش بيكاري كه در نهايـت بـه افـزايش درآمـدها منجر مي‌شود وضعيت زندگي مردم بهتر و از ميزان و شـدت فقـر و نـابرابري در جامعـه كاسـته مي‌شود. بنابراين از لحاظ تئوريكي انتظار بر آن اسـت كـه بيكـاري همـواره رابطـه مـستقيمي بـا شاخص‌هاي توزيع درآمد داشته باشد، بنابراين با افزايش تورم نرخ بيكاري كاهش يافته و با افزايش اشتغال، فقر و نابرابري كاهش مي‌يابد كه البته اين فرضيه با توجه به شواهد تجربي رد شده است.
اغلب اقتصاددانان به وجودرابطه معكوس بين نرخ تورم وتوزيع درآمد معتقدند، بـه گونـه‌اي كـه افزايش نرخ تورم موجب كاهش قدرت خريد درآمدها و متضرر شدن تمام افرادي مي‌شود كه نمي‌توانند درآمدهاي خود را متناسب با نرخ تورم تغيير دهنـد. در واقـع، ايـن امـر نـوعي انتقـال دارايي از افرادي كه داراي دستمزد ثابتي هستند به افرادي است كه سـرمايه فيزيكـي دارند. در نتيجه تورم مي‌تواند به افزايش شكاف درآمدي و بدتر شدن توزيع درآمد و افزايش فقر منجر شود.
پيامدهاي اجتماعي، سياسي افزايش تورم
وضعيت توزيع درآمد در جوامع مختلف تنها از لحاظ اقتصادي اهميت نـدارد، بلكـه در ابعـاد سياسي و اجتماعي نيز حايز اهميت است. تجربه‌هاي گذشته و متنوع رشـد و توسـعه نيـز ايـن واقعيت را بيان مي‌كند كه موفقيت اقدامات بلندمدت و پايدار حكومـت‌هـا در زمينـه رشـد و توسعه اقتصادي جامعه مشروط به لحاظ كردن آثار و پيامدهاي توزيعي سياسـت‌هـا از جملـه توزيع عادلانه درآمد در جامعه است.
مشكل توزيع درآمد اغلـب از ديـد مـسائل عـدالت اجتماعي و فقر مورد توجه قرار مي‌گيرد و اين امر موجب شد تا راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت براي رفع اين مشكل توصيه شود، در حـالي كـه پديـده نـابرابري توزيـع درآمـد بـه دليـل مقاومـت نيروهاي دروني از خود پايداري نشان مي‌دهـد و اجـراي سياسـت‌هـاي كوتاه‌مـدت و بـدون شناخت عوامل تاثيرگذار پيامدهاي نامطلوبي بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي بـه دنبـال دارد، بنابراين براي مقابله با مشكل توزيع ناعادلانه درآمد بايد عوامل موثر بـر آن را شـناخت و با توجه به تاثير آنها بر توزيع درآمد به اتخاذ سياست‌هاي مناسب در راستاي بهبـود نـابرابري در سطوح و دهك‌هاي مختلف جامعه اقدام كرد.
دلالت‌هاي سياستي
دولت مي‌تواند با محدود كردن حيطه تصدي خود در امور اقتصادي، كاهش و كنترل نرخ رشد نقدينگي، ثبات بخشيدن به درآمـدهاي نفتـي از طريـق صـندوق ذخيـره مـازاد ارز نفـت و به كارگيري سياست‌هاي افزايش توليد و عرضه در جهت كاهش نرخ تورم اقدام كند و از ايـن طريـق نـابرابري درآمـدي كاهش يابد. پرسشي كه ممكن است مطرح شود ايـن اسـت كـه آيـا كنتـرل و كـاهش تـورم بـه ركـود اقتصادي منجر مي‌شود يا خير؟ با توجه به مطالعات صـورت گرفتـه در خـصوص اقتـصاد ايـران، اثر تورم بر رشد اقتصادي در ميان مدت و بلندمدت منفي يا بي‌تاثير اسـت، بنـابراين كاهش تورم مي‌تواند زمينه‌ساز رشد اقتـصادي و افـزايش توليـد شـود و از ايـن طريـق كـاهش شـكاف طبقاتي را درپي داشته باشد.
به علت آثار نامطلوب توزيع درآمد افزايش تورم بر دهك‌هاي پايين درآمدي، پرداخت يارانه يكي از عمده‌ترين ابزارهايي است كه دولت مي‌تواند از طريق آن تاثير بـسزايي بر كاهش نابرابري داشته باشد. دولت مي‌تواند يارانه‌هاي پرداختي را بـه سـمت دهـك‌هـاي كـم‌درآمـد جامعه هدايت كند و انتظار بر آن است كه دولت به وسيله بـسته اقتـصادي خـود تمهيـدات خاصـي را جهت كاهش شدت آثار نامطلوب تورمي پرداخت نقدي يارانه‌ها در پيش بگيرد تا در راستاي اهداف اوليه خود نقش سازنده‌اي را در اقتصاد ايفا كند.
سياستگذاري تورمي
با توجه به نتايج برخي مطالعات صورت گرفته براي اقتصاد ايران، پيشنهادهايي براي دستيابي به نرخ تورم پايين‌تر قابل طرح است. با توجه به اثر توضيحي و نقش مهم شاخص قيمت كالاهاي وارداتي بر سطح عمومي قيمت‌ها و از آنجايي كه تورم حاصل از كالاهاي وارداتي، اثر مستقيم بر افزايش تورم داخلي كشور دارد. جهش‌هاي قيمتي در ايران هم‌سو با جهش‌هاي ارزي نيز بوده‌اند و همچنين اينكه در ايران انتظارات قيمتي بر قيمت ارز لنگر انداخته است. طي روزها و هفته‌هاي گذشته شاهد افزايش قيمت ارز و به تبع آن افزايش قيمت كالاهاي وارداتي بوده‌ايم. بنابراين انتظار افزايش سطح قيمت‌ها دور از ذهن نخواهد.
فرزان خدادادي
- 12
- 1
