اقتصاد کشور حال و روز خوبی ندارد. این واقعیتی است که همه مسئولان به آن واقفند و بر آن تاکید می‌کنند. شاید بتوان گفت در طول چهار دهه اخیر وضعیت اقتصادی کشور حتی در دوران جنگ و سهمیه بندی ارزاق عمومی، چنین وضعیتی نداشته است. عوامل بسیاری و در وضعیت امروز اقتصاد کشور دخیل هستند که ریشه در اشتباهات گذشته و عدم شفافیت امروز دارند. سکوت و مصلحت اندیشی در برابر رفتارهای خلاف قانون و اقداماتی که بنیان اقتصادی کشور را متزلزل می‌کنند شاید تا دیروز خود را نمایان نمی‌کرد اما اکنون همچون ابربحرانی بر کل کشور سایه افکنده است. در چنین وضعیتی عده‌ای نیز با توسل به مراکز قدرت از فرصت آشفته اقتصادی کشور به نفع خود استفاده کرده و در حاشیه امن فضای غیرشفاف اقتصادی به سودهای کلان دست می‌یابند.
آنچه که بیش از کمبودها و فقر گسترده شده در جامعه دردناک‌تر است، عدم برخورد با کسانی است که از این فرصت و از مشکلات پیش آمده برای اقتصاد کشور به نفع خود و اطرافیانشان بیشترین سوءاستفاده را می‌کنند. پیرامون وضعیت اقتصادی کشور آرمان با احمد خرم، وزیر سابق راه‌وترابری به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
معاون اول رئیس‌جمهوری عنوان کرده قرار است در مرداد ماه درباره «فسادهای اقتصادی» به طور کامل و جدی با مردم گفت‌وگو خواهد کرد و از طرفی خاطرنشان کردند که «اجازه نمی‌دهیم عده‌ای در این شرایط جیب مردم را بزنند» با توجه به این سخنان شما فکر می‌کنید در مجموعه دولت عزم جدی برای مبارزه و برخورد با فساد و مفسدان اقتصادی وجود دارد؟
شواهد و قرائن نشان می‌دهد اراده جدی برای مبارزه با فساد به خصوص در بخش اقتصادی در کشور وجود ندارد. در زمان ریاست قبلی سازمان بازرسی کل کشور عنوان شد که مشابه پرونده سه هزار میلیارد تومانی بیش از صد پرونده در سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد! چند پرونده در همین رابطه رسیدگی شد و از بقیه موارد ما چیزی نشنیدیم. متاسفانه در کشور ما با فساد «برخوردی نمادین» می‌شود و هیچ نهادی به طور ریشه‌ای و دقیق وارد این موضوع نمی‌شود. مهم‌تر از برخورد با فساد اقدامات پیشگیرانه است. یعنی دولت، مجلس و تمام حاکمیت باید راه‌ها و روزنه‌های فسادزا را ببندند. دستگاه‌های مختلف نباید طوری تصمیم بگیرند که روزنه‌های فساد باز شود و منجر به سوءاستفاده و رانت گردد. باید جلوی سوراخ‌های فساد را گرفت وگرنه مبارزه صرف با فساد جواب نخواهد داد.
در جریانات اخیر بازار ارز که منجر شد دلار چندنرخی شود و دولت و شخص معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کردند دلار با نرخ دولتی ۴۲۰۰ باید عرضه بشود، شاهد التهابات عجیب و غریبی در بازار بودیم. به نظر شما این مسائل قابل پیش‌بینی بود یا بازار ارز به نوعی از دست دولت و بانک مرکزی خارج شده است؟
وقتی که شنیدم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه شود اعلام کردم این نرخ باعث جشن و پایکوبی رانت خواران خواهد شد! مشخص بود این افراد به ارز دولتی اعلام شده هجوم خواهند آورد و ارز را به هر شکل و به هر نامی دریافت خواهند کرد و در ادامه به کار خود مشغول خواهد شد. واقعیت امر این است که بعد از چهل سال معنا ندارد که نرخ ارز به قیمت «تعزیری» و دستوری عرضه شود. مگر می‌شود چنین بازاری را کنترل کرد؟ دولت باید به تبعات این تصمیم غلط خود فکر می‌کرد. بیش از ۳۰ میلیارد دلار را دولت با این نرخ به بازار عرضه کرد. دو میلیارد یا پنج میلیارد آن را در اختیار افراد مشخص و دارای شناسنامه یا شرکت‌های تجاری سرشناس می‌گذارید، بقیه ۳۰ میلیارد را چگونه و با چه مکانیزمی می‌خواستید کنترل کنید؟ این کار باعث شد برای مثال شخص یا شرکتی ۱۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و یک شبه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ده‌ها میلیارد سود نصیبش شود؛ حالا چه به صورت نقدی یا کالا.
این سود کلان که یک نوع رانت بوده ظرف چند روز به جیب افرادی خاص سرازیر شد، بعد هم دولت به این افراد می‌گوید هر کالایی را که وارد کرده‌اید باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشید! این امر محقق نمی‌شود چون آن افراد از همین روزنه تفاوت چندهزار تومانی نرخ ارز دولتی و آزاد، ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان ظرف مدت کوتاهی سود کرده‌اند و به طور قطع زیر بار فرمایشات بعدی دولت نخواهند رفت! این اتفاق در حالی روی داده است که متخلفان یکی دو نفر نیستند و طبیعی است که کار از دست دولت خارج شده و بازار به هرج و مرج کشیده شود.
آیا می‌توان گفت آشفتگی بازار خودرو، مسکن و کالاهای اساسی یا مصرفی دیگر هم از این تصمیم اشتباه نشأت گرفت و اتخاذ چنین سیاستی در بخش‌های دیگر بازار تاثیرگذاشته و فضای رانتی کشور را گسترده‌تر کرد؟
در واقع همین‌طور است. باید اعتراف کرد که دولت گوشت را خیلی راحت دست گربه داد! دیدیم در بحث خودرو و واردات و تعیین قیمت خودروهای لوکس خارجی چه اتفاقی افتاد. این شکاف ارزی باعث شد همه متقاضی خرید دلار دولتی شوند. خوب در این شرایط شخصی ۱۰ یا ۲۰ میلیارد یا بیشتر به جیب زده است، دو میلیارد آن را هم جاهای مختلف خرج می‌کند و به اصطلاح آدم می‌بیند باز هم پول کلانی به دست آورده است؛ پس به راحتی از این سفره پهن شده جدا نمی‌شود و مثل همان گربه که گوشت مجانی گیرش آمده است مدام چنگ خواهد زد! نکته دیگر این است که این رانت‌خواران با پول‌هایی که به عنوان رشوه به افراد مختلف می‌دهند قشر بیشتری را به فساد می‌کشانند تا همچنان از فرصت به دست آمده به سودهای بیشتری برسند. بنابراین می‌بایست در درجه اول روزنه‌های فساد بسته می‌شد و در مرحله بعد با متخلفان در هر صنف و لباسی برخورد قانونی صورت پذیرد. بستن شکاف‌های فساد ریسک فساد و انجام کار فسادزا را بالا خواهد برد.
دولت چه باید می‌کرد تا به قولی این سفره رانت پهن نمی‌شد و نکته بعدی اینکه آیا واقعا دولت عزم جدی و راسخی یا به طور کلی توان برای مبارزه با فساد را دارد؟
عرض کردم که دولت می‌بایست روزنه‌های مفسده انگیز و فسادآور را می‌بست و اجازه سوءاستفاده به دلالان و رانت خواران ریز و درشت را نمی‌داد. ما دیدیم که مدتی پس از اعلام نرخ ارز۴۲۰۰ تومانی در رسانه‌های مجازی و در سطح جامعه و بازار این نرخ مورد استهزاء قرار گرفت و همه از دلار جهانگیری حرف می‌زدند! یعنی هر کس به دنبال دلار ۴۲۰۰ تومانی بود با طنز آن را ارز جهانگیری خطاب می‌کردند؛ یعنی اینکه دلاری با این نرخ نداریم و باید با نرخ آزاد تهیه شود. واقعا بحث بیشتر شبیه جوک بود؛ این یک مساله، بحث بعدی عزم جدی دولت برای مبارزه و افشای فسادها و رانت‌های اقتصادی است.
در این بخش ما شاهدیم یک وزیری می‌آید افشای لیست کسانی را که ارز دولتی گرفته‌اند مقابله با بخش خصوصی تلقی می‌کند، وزیر دیگری لیست ارز بگیران را اعلام می‌کند و این افراد را به چالش می‌کشد. از طرفی وزیر دیگری اصلا نه اظهار نظر می‌کند و نه لیستی اعلام می‌کند! هر کسی برای خودش تصمیم می‌گیرد و هر وزیری خود را مختار به انجام یا عدم انجام تصمیمات می‌داند. ببینید تصمیمات کلان باید توسط متخصصان مجرب و کارآزموده گرفته شود. دولت باید نظر بخش خصوصی و افراد توانا و کارکشته را بشنود و در تصمیم‌گیری‌ها این نظرات کارشناسی را لحاظ کند. اما در اکثر اوقات شاهدیم که دولت نظر افراد باتجربه و صاحب نظر را می‌گیرد و می‌شنود اما در نهایت کار خودش را انجام می‌دهد و نظرات مورد پسند خود را اعمال می‌نماید. این یعنی اینکه دولت اعتقادی به بخش خصوصی و تجربیات آنها ندارد.
در کشور اشخاصی را داریم که بتوانند به دولت در بهبود شرایط کمک کنند و مشاوره صحیحی بدهند. برای مثال در فوتبال مربیان باسواد و باتجربه زیادی داریم اما مدیریت ورزشی و فدراسیون فوتبال تصمیم می‌گیرد یک مربی تراز اول و با دانش مثل کیروش را به کار بگیرد و پول خوبی هم به او بدهد تا تیم ملی را بدون دردسر روانه جام جهانی کند.
در آنجا هم شاهد بودیم که تیم ما نتایج خوب و قابل قبولی را گرفت یعنی مردم قبول کردند که تیم ملی ما خوب نتیجه گرفته است و تلاش خود را کرده است، هرچند به مرحله بعد صعود نکرد اما مردم از این نتایج استقبال کردند زیرا همه تلاش مربیان، بازیکنان و مجموعه فدراسیون را شاهد بودند. بنابراین همین تلاش ملموس برای مردم کافی بود. مردم باخت تیم ملی را مذمت نکردند زیرا فداکاری و تلاش آنها را در زمین شاهد بودند. در واقع تیم اقتصادی دولت باید تلاش کند و این تلاش نتایج ملموس و مثبتی را به همراه داشته باشد که مردم به این باور برسند که تیم اقتصادی تمام توش و توان خود را گذاشته و از تمام دستاوردهای علمی دنیا و تکنیک‌ها و روش‌های علم اقتصاد بهره برده است تا وضعیت را بهبود بخشند.
اگر چنین کنند ولو اینکه موفق هم نشوند ملت خرده نخواهد گرفت چون شاهد تلاش دقیق و علمی و بی‌وقفه دولت در بهبود اوضاع اقتصادی بوده‌اند. اما اگر مردم شاهد بی‌ثباتی و بی‌برنامگی و تصمیمات غیرعلمی شوند قطعا نظر مثبتی به دولت و به خصوص تیم اقتصادی نخواهند داشت کما اینکه اکنون شاهد چنین امری هستیم که مردم از عملکرد مردان اقتصادی دولت ناراضی هستند. کشور ما دارای دریایی از امکانات خدادادی است ضمن اینکه به لحاظ انسانی و تجربیات متخصصین هم در وضعیت مطلوبی قرار داریم که دولت باید همه این امکانات و تجربیات را در جهت بهتر شدن زندگی مردم به کار بگیرد و در نهایت بهترین و پرفایده‌ترین تصمیم اتخاذ شود.
اگر بخواهیم به طور ریشه‌ای بحران اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهیم چه عواملی در این آشفتگی سیستم اقتصادی کشور دخیل هستند و آیا تنها اشتباهات تیم اقتصادی دولت روحانی مسبب این وضعیت است؟
به نظر می‌رسد باید در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تجدیدنظر جدی صورت پذیرد. بالاخره وضعیت امروز اقتصاد کشور، بازار ارز و سکه و طلا دستاورد و نتیجه عملکرد این تیم اقتصادی است و این چیزی که الان شاهد آن هستیم ناشی از تصمیمات همین تیم است. البته شرایط فعلی اقتصادی کشور تنها نتیجه عملکرد این دولت نیست. طی ۴۰ سال گذشته اشتباهات و تصمیم‌های غلط زیادی داشته‌ایم و فقط یک دولت مقصر شرایط کنونی نیست.
به خصوص در دوره دولت‌های نهم و دهم ما شاهد از هم پاشیدگی و هرج و مرج در بخش‌های مختلف به خصوص در اقتصاد و صنعت بودیم که مسائل سیاسی و اجتماعی کشور را هم دچار مشکلاتی کرد. متاسفانه کسی هم جلودار تصمیمات نامطلوب و غلط اقتصادی دولت احمدی‌نژاد نبود. برای مثال ما دیدیم که همین تصمیمات غلط میزان نقدینگی کشور را به شکل سرسام‌آوری افزایش داد. مشکلات اخیر اقتصادی ریشه در دولت نهم و دهم دارد و تبعات آن دوران است. اما در نهایت همه ما از جمله خود بنده، وزرای سابق، مدیران، نمایندگان مجلس در ادوار مختلف و تصمیم‌گیران کشور در ایجاد چنین اوضاعی سهیم هستیم.
با توجه به اظهارات شما و تبیین شرایط فعلی و علل به وجود آمدن این اوضاع آیا می‌شود به عزم دولت یا نهادهای دیگر برای برخورد با فساد و رانت خواری امیدوار بود و آیا اصولا راهی برای سامان بخشیدن به وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد؟
واقعا نگران این هستم که دوباره یک تصمیم اشتباه و نامطلوبی گرفته شود که خسارت‌های مالی و اقتصادی دیگری را به کشور تحمیل کند. این درحالی است که برای بهبود شرایط واقعا راهکار وجود دارد؛ هم راهکار سیاسی بیرونی و خارجی وجود دارد و هم راهکار سیاسی داخلی. علاوه بر اینها راهکار‌ها و روش‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی برای برون رفت از این وضعیت وجود دارد. باید برای همه این بخش‌ها فکری همه جانبه و صحیح داشت. ما در کشور مزیت‌های نسبی کم نداریم.
یک درصد خاک و جمعیت دنیا را داریم و حداقل ۷ درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار داریم. این یک مزیت نسبی است که در این زمینه جزء ۱۰ کشور نخست دنیا هستیم. مزیت اکتسابی ما نیروی انسانی، مدیران، متخصصان و اهل فن است که در این بخش هم چیزی از دنیا کم نداریم منتها باید از این مزیت درست و به نحو احسن و در جای خود استفاده شود. سردمدار دارا بودن مزیت نسبی اکتسابی و نداشتن مزیت نسبی طبیعی در جهان کشور ژاپن است. این کشور تقریبا از تمام منابع و معادن محروم است، اما با تکیه بر نیروی متخصص داخلی خود از منابع و معادن و ظرفیت‌های طبیعی سایر کشورها استفاده کرده است و امروز به یک غول اقتصادی، تکنولوژیکی و صنعتی بدل شده است. مزیت سوم هم «مزیت رقابتی» است.
ما برای رقابت در بازارهای جهانی جز فرش و پسته و چند محصول دیگر کشاورزی برای رقابت با دنیا چه چیزی داریم؟ رقابت کردن در کیفیت و قیمت در بازار جهان امر مهمی است که ما از آن بی‌بهره بودیم و روی این مسائل کار نکرده‌ایم. باید در این بخش تصمیمات جدی و نجات بخشی گرفته شود تا بتوان از مزیت رقابتی در جهان امروز بهرمند شد.
فرهاد فدایی
- 26
- 4
