به گزارش ایرنا، علی اصغر زبردست شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از صنایع و معادن برتر همدان اظهار داشت: صنایع این استان با وجود مشکلات فراوان، حامی دولت و مجلس شورای اسلامی در این رابطه بوده اند.
وی اضافه کرد: استان همدان در شرایط اقتصادی کنونی کشور کمترین مشکل را داشت و این امر نشان از درک متقابل صاحبان صنایع از وضعیت اقتصادی کشور دارد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان با تقدیر از همراهی سازمان تامین اجتماعی و اقتصاد و دارایی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان گفت: با این وجود سیستم بانکی همراهی خوبی ندارد.
وی خواستار اجرای بخشنامه های مصوب شده دولت و مجلس شورای اسلامی درباره بخشودگی سود و دیرکرد تسهیلات معوق صنایع استان شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی شانزدهم مهرماه امسال بند نهایی لایحه پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یعنی الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را پس از ساعت ها بحث و بررسی، تصویب کردند.
این لایحه شامل یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست است که جمهوری اسلامی ایران الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را با شروطی پذیرفت.
در ماده واحده این لایحه آمده است به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعمال شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابقه مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توزیع کند.
نماینده مجلس: پیوستن ایران به FATF آر پی جی زدن به دشمن است
اردشیر نوریان روز چهارشنبه در نشست با دانشجویان دانشگاه شهرکرد با عنوان ' پرسش و پاسخ درباره FATF ' در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که پرسید آیا پذیرش FATF آر پی جی زدن به دشمن است یا به جبهه خودی؟ افزود: FATF یک بحث گسترده است و پذیرش آن به منزله پرتاب آر پی جی به سمت دشمن است.
به گفته وی، لایحه ای به نام FATF وجود ندارد، بلکه این واژه مخفف (Financial Action Task Force) یا گروه ویژه اقدام مالی است که مجموعه ای از قوانین بین المللی است و کشورهای مختلفی به آن پیوسته اند.
وی گفت: هدف اولیه FATF معطوف به مساله مقابله با پولشویی بود که پس از حملات ۱۱سپتامبر در نیویورک، مساله مقابله با تروریست و مسائل مربوط به آن نیز اضافه شد.
نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: تا زمان حاضر ۱۸۷کشور به این باشگاه پیوسته اند و تعدادی در صف ورود به این گردهمایی اند و برخی از کشورها نیز در گروه سوم است که مشمول اقدامات مقابل هستند.
به گفته وی، کارشناسان FATF در گزارش سالانه خود به موضوع کشورهای پر ریسک برای سرمایه گذاری نیز اشاره می کنند.
رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: این سازمان بین المللی پس از ۱۱سپتامبر که به بررسی منابع مالی تروریسم می پردازد مقابله با قاچاق اسلحه، پولشویی از طریق پول های کثیف، مواد مخدر و قاچاق انسان را نیز مورد توجه خود قرار داد که کشورها را ملزم به مقابله با این مسائل می کند.
نوریان، درباره لیست سیاه در FATF که دانشجویان سوال کردند، نیز گفت: این لیست مربوط به کشورهای است که همکاری کامل ندارند و سالانه به عنوان کشورهای پر ریسک برای سرمایه گذاری معرفی می شوند.
به گفته وی، کشورهای با ریسک بالا برای سرمایه گذاری به دو دسته تقسیم می شوند که یک دسته کشورهایی است که با FATFهمکاری دارند و گروه دیگر کشورهایی است که نه تنها FATF با آنها همکاری ندارد بلکه با آنها نیز تقابل دارد.
رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دانشجویی که پرسید تضمینFATF برای قرار ندادن ایران در لیست سیاه چیست ؟ نیز اظهار داشت: در حقوق بین الملل و معاهدات بین المللی نمی توان از تضمین و گارانتی ۱۰۰درصد به صورت کامل حرف زد.
نوریان اظهار داشت: رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که شرکای راهبردی ایران از جمله روسیه و چین و شرکای تجاری مانند اتحادیه اروپا، پیش شرط همکاری با کشور را پیوستن ایران به باشگاه FATF می دانند.
وی گفت: در داخل کشور نیز طیف مخالفان FATF از یک جنس نیستند بلکه عده ای با نیت خیر و براساس تشخیصی که دارند از سر خیرخواهی و دلسوزی و دغدغه ارزشهای انقلاب اسلامی به مخالفت با این معاهده می پردازند و عده ای نیز به صورت جناحی و سیاسی با این معاهده مخالفت می کنند.
نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی افزود: با پذیرش کنوانسیون CFT به هیچ عنوان اطلاعات مالی و نظامی ایران در اختیار دشمن قرار نخواهد گرفت.
نوریان با تمثیل اینکه FATF به مثابه یک بازی شطرنح است و ایران در ۶ مورد با آن اختلاف دارد ، بیان داشت: ایران باید تکلیف خود را در مساله FATF روشن می کرد و دولت وقتی این لایحه را به مجلس ارائه کرد آن را به همراه یک اعلامیه تفسیری آورد تا نشان بدهد که بخشی از آن را قبول ندارد.
به گفته وی، حقوق کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی این اجازه را به کشورهای پذیرنده معاهدات بین المللی می دهد در الحاق و اجرای کنوانسیون های بین المللی اگر با مصالح ملی در تعارض است حق شرط بگذارند که این حق شرط نباید با روح کلی معاهدات مخالف باشد.
نوریان ، در پاسخ به سوال دانشجویی که پرسید چرا FATF عربستان را که در یمن جنایت می کند ، تروریسم نمی داند و این کشور را تطهیر می کند ؟ گفت: این گونه نیست و عربستان در زمینه تطهیر نمی شود.
به گفته وی، شرط ایران برای کنوانسیون این است که دولت جمهوری اسلامی ایران تمام بندها و معاهدات FATF را قبول ندارد و براساس قانون اساسی تمامی کنوانسیون و موافقتنامه بین المللی ها باید تصویب مجلس و پس از آن به تصویب شورای نگهبان برسد.
وی تصریح کرد : محور کلیدی بحث ایران با غرب و دشمنان در مساله واژه تروریسم است و ایران در FATF شرط گذاشته است که ایران تعریف عمل تروریست را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و در این معاهده ایران گروه های را تروریستی می داند که شورای عالی امنیت ملی کشور آن را به عنوان گروه های تروریستی قلمداد کند.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دانشجویی که پرسید چرا با یک شبکه خارجی معاند خارج نشین مصاحبه کرده است؟ افزود : شخص مصاحبه کننده ابتدا اعلام نکرد از شبکه خارجی معاند است اما با این حال در این شبکه ، نسبت به توطئه دشمنان انقلاب اسلامی در خصوص سوء استفاده از تجمعات بحق مردم ، شفاف سازی شد و ماهیت پلید این شبکه ها به آنها گوشزد شد.
نوریان در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری که پرسید چرا با شبکه های داخلی مصاحبه نکرده است؟ افزود: صدا و سیما ، گزینشی عمل می کند و تنها از یک گروه خاص در زمینه های مختلف مصاحبه می کند و از همه گروه های سیاسی مصاحبه نمی گیرد و این عاملی می شود که شبکه های معاند ماهواره ای خارج نشین از فرصت استفاده و اقدام به دورغگویی کنند.
وی ، در پاسخ به دو سوال دانشجویان که پرسیدند آیا فرزندش ایتالیاست و خودش نیز به تازگی به اسپانیا رفته است؟ نیز گفت: پسرش در رشته IT در مقطع کارشناسی ارشد به صورت ساعتی و غیر استخدامی در یک طرح اینترنت اشیاء در ایران فعالیت می کند و در کشور خارجی نیست و خودش نیز هیچگاه به اسپانیا نرفته است و اینها تنها شایعه است.
به گزارش ایرنا، در این نشست که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه شهرکرد در تالار فارابی برگزار شد، تعدادی از دانشجویان سوال های خود را مطرح کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شانزدهم مهرماه با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) پس از ساعت ها بحث موافقت کردند.
این لایحه شامل یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست است که جمهوری اسلامی ایران الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را با شروطی پذیرفت.
در ماده واحده این لایحه آمده است به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعمال شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابقه مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توزیع کند.
دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس تقدیم کند.
۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز الف بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون اعلام می کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آن ها در نیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد ازجمله قطعنامه ۲۶۲۵و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند یک ماده ۲ کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می داند و اعلام می دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.
۳- موضوع بند یک ماده ۲۴ کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانونی اساسی است و بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون و موضوع ماده ۱۷ کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
۴- صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الااجرا برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می شود.
۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می کند.
در تبصره آن نیز آمده است: دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.
- 9
- 5
