وضعيت افزايش حقوق و دستمزد در بودجه ۹۸

شرايط تورمي كه در دهه گذشته در كشور ما وجود داشته، عموما تحت تاثير تحريم‌ها بوده است

- ساختار نامناسب اقتصادي باعث شده كه در هر شوك، صدمات جبران ناپذير و شديدي را در اقتصاد كشور شاهد باشيم

- در بودجه ۹۷ از ۴۳۰ هزار ميليارد بودجه بيش از ۲۰۶هزار ميليارد بابت حقوق كارمندان پرداخت شد

وضعيت اقتصادي كشور، نابساماني‌ها و گراني‌ها باعث شده كه موضوع افزايش حقوق در بودجه سال آينده از اهميت بيشتري نسبت به سال‌هاي قبل برخوردار باشد. در شرايط فعلي افزايش قيمت‌هاي بي‌رويه بار مضاعفي بر دوش خانواده‌ها گذارده و معيشت مردم را دچار مشكلات جدي كرده است. سفره خانوارها به قدري كوچك شده كه دولت دست به اعطاي بسته‌هاي حمايتي به اقشار آسيب‌پذير جامعه زده است. در چنين شرايطي افزايش حقوق و دستمزد نيز جايگاه ويژه‌اي پيدا خواهد كرد. در همين راستا چندي پيش ريیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۹۸ خبر داد. محمد باقر نوبخت در اين خصوص گفته است كه در بررسی بودجه سال ۹۸ تا اینجا بر اساس افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان تصمیم گرفته و عمل می‌کنیم.

بودجه شفاف

سال ۹۸ براي كشور ما سال ويژه‌اي است؛ چراكه دولت بايد كشور را با وجود تحريم‌هاي سخت اداره كند. در اين زمينه نوبخت بیان کرد: سایه تحریم بر مصارف و درآمدهای ما می‌افتد اما هنر ما این است که از امکانات و تجارب خود استفاده کرده و تحریم‌ها را دور بزنیم. در حال حاضر یک تیم بسیار بزرگ در آمریکا مستقرند و بررسی می‌کنند که ما در شرایط تحریم چه راه‌های جدیدی می‌رویم. بنابراین من معذورم که به صورت ریز و شفاف درباره تصمیمات دولت صحبت کنم. بودجه در ايران شفاف تهیه می‌شود و صندوق بین‌المللی پول هم شفافیت بودجه ایران را تحسین برانگیز اعلام کرده است. ما منابع درآمدی خود را به دقت انتخاب می‌کنیم و بی‌جهت منابع واهی معرفی نخواهیم کرد که در طول سال محقق نشود.

سال گذشته ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کردیم که این رقم تحصیل شد. هدف ما در سال ۹۸ رشد تولید، اشتغال و کاهش فقر مطلق است. بودجه ما محدود است. هر دستگاهی تلاش می‌کند که بودجه بیشتری به دست بیاورد. ما در آن واحد باید هم مطالبات کشاورزان را بدهیم،هم برای بازنشستگان و فرهنگیان قانون هم ترازی را اجرا کنیم و هم بودجه دانشگاهیان را بپردازیم و بودجه سایر دستگاه‌ها را تامین کنیم. در این شرایط واحدهای صنفی نباید بخش‌ها را تحریک کنند که دنبال مطالبه بیشتر باشند. ما ۳۰۰۰ میلیارد تومان از بانک‌ها با سود ۲۰ درصد منابع تامین کردیم تا پول گندم کاران را بیشتر بپردازیم. همه باید شرایط حساس کشور را بدانند. اگر کسی دنبال بودجه بیشتر است، این بدین معناست که باید بودجه سایر بخش‌ها کمتر شود. ما مستمری افراد تحت پوشش را سه تا پنج برابر افزایش داده‌ایم و این روند در سال ۹۸ ادامه می‌یابد. افراد مستحق یارانه نیز، یارانه خود را دریافت خواهند کرد. بسته‌های حمایتی و جبرانی نیز ادامه می‌یابد و همه تلاش ما این است که با سرافرازی بتوانیم از شرایط تحریم عبور کنیم.

بيش از ۵۰ درصد بودجه، هزينه پرداخت حقوق

در خصوص وضعيت افزايش حقوق و دستمزد در بودجه ۹۸ حسين محمودي اصل، استاد دانشگاه به «قانون» مي‌گويد: تحريم و تورم برندگان و بازندگاني دارد. برندگان تحريم آن‌هايي هستند كه دارايي‌هاي فراواني دارند؛ بنابراين در دوران تغيير قيمت‌ها با افزايش حجم دارايي مواجه مي‌شوند اما حقوق‌بگيران شامل كارمندان، بازنشستگان و كارگران معمولا در تورم‌هاي پيش رو قدرت خريد خود را از دست مي‌دهند و شايد براي سال‌هاي بعد نيز در خريدهاي كالايي و مربوط به مسكن و ملك تحت فشار قرار بگيرند. اما درمورد اينكه افزايش حقوق به اندازه تورم بر اساس قانون بايد اعمال شود، بايد گفت كه در اين قوانين منابع مشخص نشده است.

شرايط تورمي كه در دهه گذشته در كشور ما وجود داشته عموما تحت تاثير تحريم‌ها بوده است. البته اين به اين معنا نيست كه همه آثار آن مربوط به تحريم‌هاست اما ساختار نامناسب اقتصادي باعث شده كه در هر شوك صدمات جبران ناپذير و شديدي را در اقتصاد كشور شاهد باشيم. اما به جهت اينكه بودجه دولت با وجود عدم افزايش كارمندان سالانه با حجم گسترده‌تري افزايش پيدا مي‌كند، بودجه عمومي دولت در اين شرايط هميشه منشأ آسيب است؛ يعني افزايش هزينه‌هاي دولت و كسري بودجه منجر به انتشار اوراق بهادار و استقراض از بانك مركزي مي‌شود كه اين نيز آثار تورمي به دنبال دارد. اگر بودجه ۹۷ بررسي شود مي‌بينيم كه از ۴۳۰ هزار ميليارد بودجه بيش از ۲۰۶هزار ميليارد بابت حقوق كارمندان پرداخت شد. ۱۰۶هزار ميليارد بابت حقوق كارمندان و ۹۸ هزار ميليارد بابت حقوق بازنشستگان و كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي صرف شد. با اين شرايط مي‌بينيم كه بيش از ۵۰ درصد بودجه صرف پرداخت حقوق‌ها شده است. اين حالت به كسر بودجه ساليانه منجر و باعث مي‌شود بودجه عمراني تحت تاثير قرار بگيرد و اولين جايي كه از بودجه كاسته‌ مي‌شود، بودجه عمراني است. به عنوان مثال در بودجه سال ۹۷ ، ۷۴هزار ميليارد براي طرح‌هاي عمراني لحاظ شده كه معمولا اين درصد كمتر از نصف محقق مي‌شود.

دولت توان افزايش حقوق متناسب با تورم را ندارد

اين كارشناس اقتصادي ادامه‌ مي‌دهد: با اين اوصاف بايد ديد آيا دولت توان افزايش حقوق كاركنان را به اندازه‌اي كه تورم بالا رفته، خواهد داشت؟ در پاسخ بايد بگوييم خير به هيچ‌وجه. هر چند كارگران و كارمندان را محق افزايش دستمزد مي‌دانيم اما امكان‌پذيري اين موضوع بحث ديگري است. به دليل اينكه در بودجه سالانه بحث پرداخت حقوق، هزينه‌هاي دولت و بحث سررسيد اوراق موارد ثابتي است و حتما بايد لحاظ شود؛ بنابراين مجلس و دولت شايد به اندازه كمتر از ۱۰ درصد توان تغيير آيتم‌هاي بودجه را داشته باشند. از طرفي در شرايط تحريم، درآمدهاي نفتي دولت تا نصف كاهش پيدا مي‌كند و در چنين شرايطي كسري بودجه كاملا جدي است؛ بنابراين افزايش حقوق به ميزان بيشتر از ۲۰ درصد مقدور نيست.

اما آيا اگر اين افزايش مقدور باشد به مصلحت است يا خير؟ بايد بگوييم كه ابزار كنترل تورم بسيار اساسي و مهم‌تر است؛ يعني بايد در چنين شرايطي بر كنترل تورم متمركز شويم و متاسفانه اين اتفاق تا به حال نيفتاده است. براي مثال اگر بنده از لحاظ مالي شرايط مناسبي نداشته باشم، بايد بيشتر مواظب خودم باشم كه به فرض بيمار نشوم چون توان پرداخت هزينه‌ها را ندارم. دولت‌هاي ما نيز چون توان افزايش حقوق ندارند و درآمدهاي كمتر و ناپايداري را دارند بنابراين بايد بسيار بسيار ملاحظه كنند كه دچار شوك‌هاي تورمي نشويم. چون در اين شوك‌ها بازنده‌ها فقط بايد چشم‌شان به دولت باشد و وقتي دولت منابع لازم را ندارد، ما دچار شدت گرفتن فاصله طبقاتي مي‌شويم؛ اغنيا غني‌تر و فقرا فقيرتر مي‌شوند. بنابراين ابزاركنترل تورم حتما مهم‌تر از افزايش حقوق‌هاست.

تجربه ناموفق ونزوئلا

محمودي اصل بيان مي‌كند: تجربه كشورهايي مثل ونزوئلا نشان داده كه اگر در مقابل افزايش تورم شتاب‌زده به افزايش يارانه‌ها و افزايش شديد حقوق اقدام كنيم، دچار دور و تسلسل در خصوص افزايش تورم مي‌شويم و اين افزايش باعث افزايش مجدد تورم شده و دوباره دولت مجبور به افزايش حقوق و يارانه‌ها مي‌شود. اتفاقي كه باعث شد ميزان نقدينگي در ونزوئلا در يك سال به هزار درصد افزايش پيدا كنداما خوشبختانه مسئولان اقتصادي ما هرچند چابك نبودند و به موقع عمل نكردند اما به هر حال اين‌ها را لحاظ كردند و با وجود فشارهاي زياد به دور و تسلسل اقدام نكردند؛ بنابراين افزايش نقدينگي ما در يك سال گذشته ۲۰ درصد بوده و اين نشان مي‌دهد اقتصاد ما با اقتصاد ونزوئلا بسيار متفاوت است و قابليت مقايسه ندارد اما اين‌ها هشدار است كه دولت‌ها در تله تورم نيفتند و قبل از اينكه اتفاقات تورمي در كشور بيفتد، دولت‌ها پيش‌گيري لازم را داشته باشند.

بي‌ترديد بحث مربوط به حبس قيمت دلار يكي از عوامل افزايش بود اما همان طور كه همه كارشناسان اذعان دارند، عدد واقعي قيمت دلار هفت هزار تومان كارشناسي شده اما دليل افزايش شديد قيمت‌ها تجربه قبلي تورم و تحريم در سال ۹۰ و ۹۱ بود. به عبارتي چون در سال‌هاي گذشته در حالت تحريم دچار كمبود ارز، واردات و كالا بوديم، اين تجربه ذهني باعث شد كه سوداگران و دلالان كه تعدادشان متاسفانه روز به روز بيشتر مي‌شود به دنبال استفاده از فرصت‌ها باشند. در حالت كلي بايد به اين نكته توجه داشت كه افزايش حقوق كارمندان بدون كنترل تورم بي‌ترديد نه تنها مفيد نخواهد بود، بلكه آسيب‌زا نيز خواهد بود و اگر اين كنترل‌ها صورت نگيرد، ممكن است شاهد تورم ۳۰درصدي و افزايش حقوق ۲۰ درصدي باشيم. در اين حالت به هيچ وجه به حقوق‌بگيران كمك نكرده‌ايم، بلكه باعث كاهش قدرت خريد اين عزيزان شده‌ايم