پدرام سلطانی: سال ۹۷ را با نرخ رشد منفی اقتصادی به پایان می‌بریم

اقتصاد بیمار ایران در ماه‌های گذشته شاهد التهابات بسیار عمیقی در بخش‌های مختلف بود؛ بزرگ‌ترین نمایش این بحران در بخش ارزی نمایان شد و از آنجا به تمامی حوزه‌ها سرایت کرد. از زمستان سال گذشته و با آشکارشدن برخی نوسانات غیرطبیعی در نرخ ارز، کارشناسان به بانک مرکزی درباره عوارض کنترل غیرمنطقی نرخ ارز هشدار داده بودند. در حقیقت دولت حسن روحانی توانسته بود زودتر از سلف خود و در آخرین سال دوره اول، نشانه‌های تب ارزی را مشاهده کند؛

اما بر اثر اتخاذ سیاست‌های اشتباه اقتصادی و درآمیختن سیاست به اقتصاد با هدف پایین‌نگاه‌داشتن نرخ ارز و جلب رضایت عمومی، این نشانه‌ها پوشانده شد تا آتش زیر خاکستر اقتصاد ایران با آشفتگی روانی بازار ناشی از خروج آمریکا از برجام، سوزاننده‌تر از گذشته شعله‌ور شود. با این وجود اگرچه پرواز پرسرعت نرخ ارز به‌ویژه دلار به عنوان ارز گزارشگری، در ابتدا غیرقابل کنترل می‌نمود-تا جایی که برخی صاحب‌نظران جهش قیمت این ارز را تا ۴۰ و ۵۰هزارتومان هم پیش‌بینی می‌کردند-اما با تغییر مدیریت و به تبع آن سیاست‌های بانک مرکزی، دولت توانست از افزایش تب ارز بکاهد و با اتخاذ سیاست‌هایی آن را تا کانال ۱۰هزار تومان و در برخی مقاطع، ۹هزارتومان نیز پایین بیاورد.

اما به‌رغم کاهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، اقتصاد ایران از این شوک ارزی بسیار آسیب دیده است. تهدید فضای کسب‌وکار، ضرر و زیان واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی، از رونق‌افتادن بازرگانی و آسیب‌های حوزه عمومی و سبد معیشتی مردم تنها مواردی از این دست بود که در پی بروز این بیماری، بر جامعه ایران عارض شد. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با «آرمان» به بررسی علل و عوامل تشدید بحران ارزی و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخته و سیاست‌های اشتباهی که در سال‌های اخیر در حوزه ارزی اتخاذ شده را تحلیل کرده است.

‌با توجه به نوسانات و افزایش چشمگیر نرخ ارز در نیمه اول امسال، تحلیل شما از عوامل اصلی این التهابات چیست؟ شما ریشه آن را در مسائل سیاسی جست‌وجو می‌کنید یا اقتصادی؟

اتفاقاتی که در بازار ارز رخ داد در وهله اول ریشه اقتصادی دارد؛ به عبارتی عوامل بنیادین اقتصادی باعث انبوه‌شدن هیزم قیمت ارز شده است. مشخصا می‌توان به افزایش سه‌برابری حجم نقدینگی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ و ثابت‌بودن نرخ ارز در این مدت-به‌رغم وجود تورم-اشاره کرد؛ اگرچه تورم تا سال ۹۶ کاهنده بود اما به‌ویژه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نرخ نسبتا بالایی داشت که این تورم انباشته چندساله و پنهان‌ماندن اثر مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز، در کنار افزایش حجم نقدینگی، کاملا نرخ ارز را به سvمت بالا سوق می‌داد.

از اواسط سال گذشته رویدادهای سیاسی به‌ویژه فشارهای آمریکا و تغییر رویکرد دولت جدید این کشور به سمت محدودسازی بیشتر ایران هم به این عوامل اضافه شد و در کنار نارضایتی‌ها و اعتراض‌های داخلی به این هیزم جرقه‌ای زد و نرخ ارز را شعله‌ور کرد. مجموعه‌‌ای از تصمیماتی که دولت در همان زمان یا حتی سال‌های پیش از آن به صورت اشتباه اتخاذ کرده یا در تصمیم‌گیری تعلل کرده بود نیز از عوامل تشدیدکننده عوامل اصلی بودند.

مثلا عدم برخورد جدی و قاطع با موسسات پولی غیرمجاز و همین‌طور عدم قاطعیت در به انضباط‌کشاندن سیستم بانکی مجاز، باعث شده بود که هم حجم نقدینگی افزایش پیدا کند و هم این نقدینگی به صورت سیلی به سوی بازارهای سوداگرانه مانند بازار ارز و طلا و امثال آن روانه شود؛ بازاری که با تقاضای جدی مواجه شده بود. کاهش نرخ سود بانکی در شهریور سال ۹۶ هم باعث خروج سپرده‌ها از نظام بانکی و سوق‌پیداکردن آن به بازارهای موازی از جمله ارز و طلا شد.

عدم توجه جدی به مبارزه با پولشویی و ابزارهای سوداگری و سفته‌بازی در نظام بانکی کشور در سال ۹۶ و شش‌ماهه اول سال ۹۷، از دیگر عوامل اقتصادی بودند که به کسانی که در فضای غیرشفاف نقدینگی خود را به جریان می‌انداختند، این آزادی عمل را می‌داد که به سمت بازارهای ارز و طلا هجوم بیاورند و طبیعتا تقاضا را در آن بخش افزایش بدهند یا آنکه با بازار بازی کنند و از طریق نوسان‌گیری برنده این بازارها شوند. طبیعتا این روند با خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های بسیار سخت و خصمانه شدت گرفت و موجب آن شد که تحرک منابع ارزی ایران در بانک‌های بین‌المللی تا حد زیادی از بین برود و منابع و دارایی‌های ارزی ما در آن بانک‌ها رسوب کند.

این رویداد همچنین عرضه بازار ارز را تا حد زیادی مختل کرد و اجازه مانور لازم را از بانک مرکزی برای پاسخ به تقاضاها گرفت. از سوی دیگر، به دلیل کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، شهروندان عادی هم مبادرت به تبدیل دارایی‌های خود به ارز و سکه کردند و روند خروج سرمایه به واسطه مهاجرت شهروندان ایرانی نیز شدت گرفت. انعکاس خروج سرمایه را می‌توانیم در تراز منفی حساب‌ سرمایه در سال ۹۶ ببینیم که بیش از ۱۹میلیارد دلار این تراز در پایان سال ۹۶ منفی بوده است و قطعا امسال به میزان بالاتری منفی خواهد بود.

بخش عمده این تغییر به جهت خروج سرمایه و سرمایه‌گذاری از کشور به سایر کشورهاست که ریشه در تبدیل دارایی‌ها به ارز، مهاجرت افراد، خرید املاک در سایر کشورها مثل ترکیه، گرجستان و کانادا دارد و تاثیر قابل توجهی بر تقاضا داشته است.

در سه ماه گذشته بانک مرکزی توانست برخی از پارامترهای موثر بر تقاضای ارز را اصلاح کند. در درجه اول سرعت گردش پول در اقتصاد کشور را از طریق بستن دستگاه‌های پوز برون‌مرزی، محدودکردن جابجایی پول توسط دستگاه-های پوز، محدودکردن چک‌های رمزدار جهت نقدشوندگی صرفا در وجه ذی-نفع و طبیعتا فشار بیشتر روی سیستم بانکی به جهت کنترل اضافه برداشت-ها و کنترل سود بانکی به شدت پایین آورد. کلیه اقداماتی که در راستای کنترل حجم نقدینگی، کاهش سرعت گردش پول و به نوعی مبارزه با پولشویی انجام شد توانست سیل افسارگسیخته نقدینگی جاری‌شده به بازار طلا و ارز را تا حدی کنترل کند.

سایر ابزارها از جمله برخوردهای پلیسی و کنترلی شدید بر معاملات ارزی خارج از صرافی‌ها، نظارت بسیار محکم و سختگیرانه بر معاملات ارزی در صرافی‌ها، ساماندهی و کنترل جدی جابه‌جایی‌های بزرگ نقدینگی توسط مجموعه‌هایی که نقدینگی‌های بزرگی را در بازار داشتند، کنترل بسیار شدید واردات به کشور و کاستن تقاضاهای وارداتی همگی از جمله مواردی بودند که توانستند روند نرخ رشد ارز را در چند ماه اخیر معکوس کنند.

‌ بزرگ‌ترین آسیبی که فعالان بخش خصوصی از این شرایط دیدند چه بود؟

بزرگ‌ترین آسیب واردشده بر بخش خصوصی آشفتگی بود. هر وقت اقتصادی دچار آشفتگی شود، جریان کسب‌وکار به شدت تحت تاثیر فعالیت‌های سوداگرانه از یک‌سو و برخوردهای تعزیری و پلیسی و پیچیده‌سازی مقررات توسط دولت از سوی دیگر قرار می‌گیرد. بخش خصوصی در دوره چندماهه‌ای که نرخ ارز به شدت افزایش پیدا می‌کرد، به واسطه عواملی که به آن اشاره کردیم دچار مسائل و مشکلاتی شد. حتی در همین دو، سه ماهی که مسیر نرخ ارز به سمت پایین بازگشته ‌است، سیاست‌هایی اعمال شده که برای بخش خصوصی دست‌وپاگیرتر بوده است.

برخی محدودیت‌های ایجادشده می‌تواند در آینده اثرات خود را به صورت دیگری روی اقتصاد نشان دهد. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت که اقتصاد بی‌ثبات و ملتهبی که فضای عمومی آن قابل پیش‌بینی نباشد به هیچ‌وجه محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و فضایی مطمئن برای کسب‌وکار سالم و پایدار نیست و عملا به تمامی کسب‌وکارهای مولد، سالم و قانون‌مند لطمه وارد می‌کند. در حال حاضر هم بخش تولید به دلایل مختلف از جمله سختی تامین مواد اولیه، تعزیری‌شدن بازار، کنترل بسیار زیاد بر قیمت‌ها و پیچیدگی واردات مواد اولیه لطمه دیده است.

واردات هم به واسطه پیچیده و مطول‌کردن این فرایند با بستن جریان تخصیص ارز برای واردات و نیز کنترل‌های ناشی از تخصیص ارز دولتی که عملا تمام واردکنندگان را به‌نوعی در راهروهای سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی به جای دفاتر خود سرگردان کرده، دچار لطمات شده است. این شرایط به صادرات نیز به دلیل ممنوعیت صدور تعداد قابل توجهی از اقلام از یک‌سو و اجبار صادرکنندگان به فروش ارز خود به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی بازار از سوی دیگر ضربه وارد کرده است.

‌ بانک مرکزی در بحبوحه نوسانات ارزی صادرکنندگان را به اجرای پیمان‌سپاری ارزی ملزم کرد؛ با توجه به اینکه این قانون بیشتر در مورد صادرکنندگان بزرگ صادق است و اساسا سود صادرکننده در بازگشت سرمایه به کشور و تداوم تجارت است، بانک مرکزی چه هدفی را از این فشار دنبال می‌کند؟

بانک مرکزی با نگاهی انتزاعی و غیرعملیاتی به بازار ارز، تلاش می‌کند طرف منابع ارزی را تقویت و طرف مصارف ارزی را محدود کند. این نگاه انتزاعی و غیرعملیاتی به‌طور مثال در بخش صادرات اینگونه رخ می‌دهد که بانک مرکزی پس از خطای فاحش تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی و اجبار صادرکنندگان به اینکه ارز خود را به این قیمت بفروشند و شکست مطلق این سیاست مبادرت به ایجاد سامانه نیما کرد. در سامانه نیما یا اصطلاحا بازار ثانویه، قرار بود که خرید و فروش به نرخ آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود.

اما در آنجا هم دولت به فلسفه ایجادی بازار ثانویه وفادار نماند و با شیوه دستوری در تزریق ارز واحدهای پتروشیمی-به یک قیمت تثبیت‌شده-به بازار نیما موجب شد بین نرخ نیما و نرخ بازار آزاد هم شکاف قابل توجهی به‌وجود آید. اگرچه فروش ارز در این بازار می‌توانست برای شرکت‌های پتروشیمی که خوراک خود را با نرخ خرید بازار نیما دریافت می‌کردند منطقی باشد، چون هم نرخ ورودی و هم نرخ خروجی‌شان بر همین مبنا بود. اما این مبنا برای سایر صادرکنندگان، امکان‌پذیر و قابل فهم نبود؛ چرا که آنها مواد اولیه یا خوراک خود را به صورت یارانه‌ای از دولت دریافت نمی‌کردند.

حتی صادرکنندگانی که برای واردات مواد اولیه از سامانه نیما ارز دریافت می‌کنند، به جهت طولانی و پیچیده‌‌‌بودن ثبت‌سفارش، تخصیص ارز و ورود کالا، و همین‌طور غیرشفاف‌شدن تخصیص ارز، قیمت تمام‌شده ارز و واردات مواد اولیه بیش از نرخ اسمی نیما، قیمت محصولشان کم و بیش در حد نرخ بازار آزاد تمام می‌شود و لذا تامین مواد اولیه از نیما نیز امکان عرضه ارز به نرخ نیما را به صادرکنندگان نمی‌دهد.

طبیعتا این مسائل باعث شد که صادرات به سمت کارت‌های بازرگانی اصطلاحا اجاره‌ای سوق پیدا کند، یا صادرکنندگان بزرگ به توقف یا کاهش صادرات خود و یا انجام صادرات و عدم عرضه ارز به بازار نیما مبادرت کنند. پس در عمل انتظار انتزاعی که بانک مرکزی داشت که این سامانه بتواند ارز صادراتی را جذب کند، محقق نشد اما فشار قانونی، مقرراتی و روحی را برای صادرکنندگان بالا برد و عملا بسیاری از آنان را به این صرافت انداخت که در این زمینه یا به قانون تمکین نکنند یا کناره‌گیری کنند.

در یکی، دو هفته گذشته به دلیل نزدیک‌شدن نرخ سامانه نیما به بازار آزاد، ارز صادراتی تا حدی وارد سامانه نیما شد اما این میزان نه می‌تواند پایداری داشته باشد و نه تکافوی تقاضای وارداتی ما را می‌دهد. پس ایراد اصلی و اساسی این است که سازوکار اتخاذشده توسط بانک مرکزی، نه تنها برگشت ارز صادراتی به کشور را کندتر می‌کند، بلکه موجب کاهش صادرات تا پایان سال جاری می‌شود، تامین ارز برای واردات را مطول می‌کند و گران‌شدن واردات کشور را-در تامین مواد اولیه تولید-به دنبال خواهد داشت. لطماتی که از این طریق به صادرات وارد می‌شود در نهایت به ضرر خود بانک مرکزی هم هست، چرا که طرف عرضه را در ماه‌های آینده تضعیف خواهد کرد.

‌ سیاست‌های عمومی دولت و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را در قبال بخش خصوصی‌ در زمینه تولید و بازرگانی تا چه حد کارآمد و عملیاتی و تا چه حد شعارگونه ارزیابی می‌کنید؟

نمی‌دانم شعارگونه تا چه حد می‌تواند تعبیر مناسبی باشد اما قضاوت سیاست‌های بانک مرکزی اولا نیازمند آن است که آثار آن در میان‌مدت آشکار شود تا واقعیت اینکه این سیاست‌ها حمایتی بوده یا خیر به شهادت آمار و ارقام قابل ارائه و نقد باشد. ثانیا به این بازمی‌گردد که هدف‌گذاری بانک مرکزی و دولت از این سیاست‌ها ارائه حمایت‌های کوتاه‌مدت بوده است یا بلندمدت؟ به طور کلی من معتقدم سیاست‌هایی که بانک مرکزی و دولت اتخاذ کرده‌اند در «کوتاه‌مدت» می‌توانند خروجی‌های مثبتی داشته باشند.

مثلا می‌توان به کاهش نرخ ارز و کندکردن سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار اشاره کرد. اما به دلیل اینکه این سیاست‌ها اکسترنالیتی یا برون‌دادهای منفی دارد که آثار آن با تاخیر ظاهر خواهد شد، در اثرگذاری سیاست‌ها در چند ماه آینده می‌توانیم قضاوت درست‌تری داشته باشیم. مشخصا رکود خزنده‌ای که به اقتصاد کشور وارد شده است به واسطه این سیاست‌ها، در ماه‌های آینده تعمیق خواهد شد و باید منتظر باشیم که سال ۹۷ را با نرخ رشد منفی اقتصادی به پایان ببریم.

منفی‌بودن نرخ رشد به معنای کاهش تولید بخش خصوصی و کاهش خالص اشتغال در کشور خواهد بود که در کنار افزایش شاخص تورم تولیدکننده یا همان افزایش قیمت تمام-شده تولید در کشور و کاهش سرمایه‌گذاری، پیامدهای جدی برای اقتصاد ما خواهد داشت. امروز بانک مرکزی و دولت از توجه به این آثار غفلت می‌کنند و صرفا به کنترل نرخ ارز بسنده کرده‌اند و مدعی هستند که توانسته‌اند وضعیت نامساعد اقتصاد را اصلاح کنند.

‌ با توجه به تداوم روند کاهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، برخی فعالان اقتصادی نگران هجوم واردات و از دست‌رفتن جذابیت صادرات هستند؛ ارزیابی شما چیست؟

متاسفانه باید گفت که جذابیت صادرات کاهش یافته است. رشد افسارگسیخته نرخ ارز در چندماهه ابتدای امسال، باعث شد که عملا هزینه-های تولید و شاخص تورم تولیدکننده افزایش قابل توجهی پیدا کند، کما اینکه شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده یا اصطلاحا PPI تا پایان آبان سال ۹۷ متجاوز از ۶۳درصد بوده است. یعنی از آبان سال گذشته تا آبان امسال، سبد هزینه تولید در کشور ما ۶۳درصد گران‌تر شده است. افزایش نرخ ارز در نیمه نخست سال منجر به افزایش هزینه‌های تولید شد و فشار بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز در نیمه دوم سال نوعی عدم تعادل در قیمت تمام‌شده و قیمت صادراتی کالا را به بار آورد. طی چند هفته اخیر، صادرات عملا از رمق قبلی افتاده و مشاهده می‌شود که نرخ کالا در بازار داخلی گران‌تر از بازار صادراتی شده است.

به همین جهت است که ما همواره گفته‌ایم و باز هم تاکید می‌کنیم که نوسانات شدید نرخ ارز نه به نفع تولید است و نه به نفع صادرات، فرقی هم نمی‌کند که این نوسانات اقتصادی به سمت بالا باشد یا پایین. در دوره شش‌ماهه افزایش دو تا سه‌برابری نرخ ارز، صادرات به طور کلی از این حیث که بیشتر به سمت صدور مواد خام و اولیه، به جای کالای تولیدی با ارزش افزوده بالا، سوق پیدا کرد، آسیب دید و در ماه‌های اخیر، تولید هم به دلیل کاهش شدید نرخ ارز امکان رقابت‌پذیری را تا حدی از دست داد.

همان‌طور که اشاره کردم تولید در ماه‌های آینده دچار تعمیق رکود خواهد شد و دلیل اصلی آن را باید در همین افزایش و کاهش شدید نرخ ارز بجوییم. مانند این است که تولیدکننده در اتوبوسی نشسته باشد و بانک مرکزی به عنوان راننده سرعت را ناگهان از ۵۰ به ۱۵۰کیلومتر در ساعت افزایش دهد، طبیعی‌ است که تولیدکننده به سبب شتاب ایجادشده با شیشه عقب این اتوبوس برخورد کند. حالا که بانک مرکزی ناگهان ترمز کرده و سرعت ۱۵۰کیلومتری را به ۶۰ کاهش داده، تولیدکننده و صادرکننده با شیشه جلوی این اتوبوس برخورد کرده‌اند.

‌به‌رغم آنکه نرخ ارز در سراشیبی قرار گرفته، در بسیاری از حوزه‌ها قیمت کالاها همچنان در اوج است. تا چه حد این قیمت‌ها واقعی‌ است و تا چه حد ناشی از تبعات شوک ارزی‌؟ پایداری این نرخ‌ها را تا چه زمانی پیش‌بینی می‌کنید؟

باید به این نکته توجه شود که نرخ ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرده نه نرخ ارز تجاری. نرخ ارز تجاری که همان نرخ سامانه نیماست، برای دلار، حدود هشت‌هزارتومان است. این عدد در مقایسه با نرخ ابتدای سال (حدود پنج‌هزار تومان) ۶۰درصد افزایش را تجربه کرده است. اگر این نرخ را باز هم با دو ماه قبل مقایسه کنیم که نرخ بازار آزاد ۱۹هزار تومان بود، می‌بینیم که تفاوتی در نرخ ارز تجاری ایجاد نشده است. یعنی همان زمان که ۱۹هزار تومان بود، سامانه نیما هم حدود هشت‌هزار تومان بود اکنون هم حدود هشت‌هزار و پانصد تومان است، در حقیقت ارزان‌تر نشده و قدری گران‌تر هم شده است.

با توجه به اینکه قیمت کالای تولیدی در کشور ما بیشتر متاثر از ارز تجاری است و قیمت ارز تجاری هم کاهش نیافته است، قیمت کالاهایی که مبتنی بر مواد اولیه وارداتی هستند در کشور نه تنها پایین نمی‌آید بلکه افزایش هم خواهد یافت.

همان‌طور که اشاره کردم قیمت سایر نهاده‌های تولید هم در کشور روند افزایشی داشته است، بنابراین ما تا پایان سال و با توجه به پیش‌بینی تورم، کماکان شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهیم بود. کاهش نرخ ارز آزاد تنها می‌تواند درخصوص کالاهایی اثرگذار باشد که رویکرد صادراتی داشته‌اند و قیمت صادراتی بر قیمت آنها در بازار داخلی تاثیر می‌گذاشت، مثل میوه و تره‌بار؛

این دسته از کالاها به دلیل آنکه در زمان افزایش نرخ ارز، با حجم بالایی به کشورهای همسایه صادر می‌شدند، بر بازار داخل نیز تاثیرگذار بودند و افزایش قیمت چشمگیری را در داخل تجربه کردند. اکنون که قیمت ارز آزاد کاهش یافته است، جلوی افزایش قیمت این قبیل کالاها نیز گرفته شده است. بنابراین کالاهای صادراتی مسیر خود را از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها جدا کرده‌اند و کاهش قیمت نسبی را تجربه می‌کنند و برخی هم دچار رکود شده‌اند. رکود بازار این کالاها می‌تواند نشانگر کاهش تقاضا در بازار صادراتی و بازار داخلی باشد که قیمت‌ها را تا حدی به سمت پایین سوق می‌دهد. اما درخصوص بقیه کالاها نباید انتظار کاهش قیمت داشته باشیم چرا که عملا ارتباط معناداری با تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد نداشته‌اند.