لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، چهارم دی‌ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، توسط رئیس‌جمهوری تقدیم شد. این لایحه که قرار بود نیمه آذر تقدیم مجلس شود به دلایلی به تعویق افتاد که یکی از آنها بازنگری در برخی بندها و تبصره‌های آن بود. پس از آنکه نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطالعه این لایحه را در یک فرصت ۱۵ روزه آغاز کردند، جزئیات بیشتری از آن در اختیار کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفت.
با توجه به شرایط ویژه سال آینده انتظار می‌رفت که این بودجه با جزئی‌نگری بیشتری بسته شده باشد اما نتیجه‌ای که از جلسات دولت و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه به دست آمد، توقعات را برآورده نکرد. نشستی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع «اقتصاد سیاسی، بودجه و تحریم‌ها در سال ۹۸» برگزار شد که با توجه به مطالب مطرح‌شده و اهمیت دیدگاه‌های فرشاد مومنی و حسین راغفر در این باره، «آرمان» اقدام به انتشار نظرات این دو اقتصاددان می‌کند.
طی مدت‌زمانی که از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست جمهوری و فعال‌شدن کمیسیون‌های مجلس می‌توان برداشت کرد، این است که آنچه تاکنون از سوی دولت و زیرمجموعه‌های مختلف مجلس انتشار یافته حکایت از نوعی سردرگمی و انفعال کامل در برابر شرایط نامطلوب کنونی اقتصاد ایران دارد. آنچه به‌طرز غیرمتعارفی در این گزارش‌ها موج می‌زند این است که تحت عنوان شرایط ویژه نوعی تسلیم عملی در برابر آنچه که در حال وقوع است مشاهده می‌شود.
فرشاد مومنی- استاد دانشگاه و اقتصاددان- با تاکید بر این مطلب افزود: به‌نظر می‌رسد این یک مساله بسیار نگران‌کننده است و شاید در این شرایط مسئولیت کارشناسان و دانشگاهیان نسبت به هر دوره تاریخی دیگری بیشتر باشد و باید از طریق ارزیابی‌های دقیق از جهت‌گیری‌های بحران‌ساز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و ارائه راه‌حل‌های جایگزین با مضمون توسعه‌گرایی به دولت محترم و مجلس گرامی کمک کنیم که این وضعیت هرچه سریع‌تر خاتمه پیدا کند.
او با تاکید بر اینکه اگر آثار عملی این سردرگمی و انفعال در زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های تولیدکنندگان ظاهر شود، می‌تواند تبدیل به یک تهدید برای امنیت ملی باشد تصریح کرد: آنچه در مقدمه باید به دولت محترم گوشزد کرد این است که با وجود همه تلاش‌های آشکار و پنهانی که در سند لایحه بودجه سال ۹۸ در زمینه کم‌توجهی به پیامدهای ناشی از بازی خطرناک با نرخ ارز در این اسناد انتشار یافته، مشاهده می‌شود اما با یک دقت نظر جزئی علائمی ظاهر می‌شود که توجه به آن علائم می‌تواند کمک حال ما باشد تا در توصیه‌هایی که به دولت می‌کنیم، روی کارهایی که دولت حتما «نباید» انجام دهد تاکید بیشتری بگذاریم. به گفته مومنی به‌واسطه خوگرفتن نسبی نظام تصمیم‌گیری‌های ما با گرفتاری‌های موجود اقتصاد کشور، این خطر همیشه وجود دارد که دوباره به سنت‌های معروف پیشین که بحران‌سازی‌اش محرز شده، برگردند.
پیشروی در باتلاق با دستکاری قیمت‌ها
این اقتصاددان در توصیه به دولت برای سال آینده، تاکید کرد: یکی از آن کارهایی که دولت در شرایط کنونی نباید انجام دهد، عبارت است از دل‌بستن به افزایش قیمت کالاها و خدماتی که در اختیار اوست و توجه به عوارض این کار به‌ویژه اگر موضوع ماجرا دستکاری قیمت‌های کلیدی باشد. مومنی در ادامه افزود: در یک نگاه اجمالی به اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۹۸ ملاحظه می‌کنید که در حالی که نرخ تورم رسمی اعلام‌شده تا این لحظه حدود ۳۰درصد است- با وجود آنکه رویکرد دولت رویه انقباضی در سال ۹۸ بوده است- ارقام هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ حکایت از یک رشد ۶۷درصدی دارد و این تائیدکننده آن چیزی‌ست که از اولین سال‌های دهه ۱۳۷۰ در ایران تجربه شده بود که اگر دولت برای تامین کسری‌های مالی خود دل به افزایش قیمت‌های کلیدی ببندد، گرفتاری‌های خودش را بیشتر خواهد کرد و به‌معنای دقیق کلمه در باتلاق پیشروی می‌کند.
افزایش اقلام هزینه‌ای زنگ خطر بودجه ۹۸
این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاکید کرد: نگاه به اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۹۸ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۹۷ دقیقا منعکس‌کننده آثار فاجعه آمیز شوک نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ برای دولت بوده؛ قدر مطلق این افزایش اقلام هزینه‌ای در این مقایسه برای دولت چیزی حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان است و این یک علامت خطر بسیار جدی‌ست و باید واقعا همه اصحاب خرد و دانایی و نهادهای مدنی در این زمینه به کمک دولت بیایند تا بتواند از ارتکاب چنین خطاهای فاحشی خویشتن‌دارانه خودداری کند.
وقتی به جزئیات داده‌های مربوط به شاخص هزینه‌های مصرف‌کنندگان نگاه کنید، ملاحظه می‌کنید که از سال ۱۳۶۹ تا امروز هرگز نرخ تورم ماهانه برای سه ماه متوالی بالاتر از سه درصد نبوده و این تنها در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده که از خرداد ۱۳۹۷ تا پایان آذرماه همین سال، نرخ تورم ماهانه همواره بالاتر از سه درصد بوده و در بعضی از ماه‌ها حتی از مرز پنج درصد هم عبور کرده است.
مومنی تصریح کرد: این یک مساله بسیار حیاتی‌ست که به‌ویژه نمایندگان مجلس که در معرض اغواگری‌های ناشی از سیکل سیاسی انتخابات در سال بعدی قرار دارند حائز اهمیت بیشتری است. وقتی از این زاویه به تحولات عدد و رقم‌ها نگاه می‌کنید می‌بینید که مثلا خط فقر ماهانه برای خانوارهای چهار نفره ایرانی در این سال نسبت به سال ۱۳۹۶ یک رشد نزدیک به ۲۰درصد را به نمایش می‌گذارد که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری مال دولت از سیاست‌های تورم زاست که همچنان حدود دو و نیم برابر آسیب‌پذیری خانوارهاست.
مافیای رسانه‌ای و پوشش تورم‌زای سیاست ارزی
فرشاد مومنی درباره سیاست‌های دولت در زمینه ارز نیز بیان کرد: مساله از کارکردافتادگی دولت در این شرایط خطیر و حساس، مساله‌ای است که برای چندمین بار طی سه دهه گذشته آشکار شده ولی مافیاهای رسانه‌ای پشتیبان منافع غیرمولد دارند از دولت در زمینه آثار تورم‌زای سیاست نرخ ارز همچنان حساسیت‌زدایی می‌کنند. او در ادامه توصیه‌ها به دولت افزود: مساله بسیار مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار دهیم این است که اینگونه سهل‌انگاری‌ها در شرایطی که به اندازه کافی در معرض شوک‌های آینده‌هراسانه بیرونی هستیم، می‌تواند برای کشور خطرات و هزینه‌های بسیار سنگینی داشته باشد؛
به دلیل اینکه در چنین شرایطی ما با خطر تحریک انتظارات مردم با یک ابعاد غیرقابل پیش‌بینی روبهرو خواهیم بود و اگر چنین شود آنچه اقتصاددان‌های بزرگ نهادگرا مطرح می‌کنند که در شرایطی که آینده‌هراسی تشدید شود، کشور در معرض خطری قرار می‌گیرد که در سطح نظری از آن با عنوان خطر باسودها نام برده می‌شود که یک ماجرای بسیار پیچیده دارد که انگیزه فرار باسودها تحریک شود، آن‌وقت در معرض مسائل بحران‌ساز قرار می‌گیریم. این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: پیشنهادهایی که بعضا از این طرف و آن طرف شنیده می‌شود که به صورت‌های آشکار و پنهان به صورت ارادی نرخ ارز را بالا ببرند را به عنوان یک نمونه از این کارهای بسیار خطرناک مطرح می‌کنم؛ به‌ویژه به مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده‌ام که آنها لااقل از موضع جایگاهی که دارند، حق ندارند چنین توصیه‌هایی را مطرح کنند و امیدوارم این توصیه مشفقانه را لااقل مجلسی‌ها جدی بگیرند.
خطر تسخیرشدگی دولت وجود دارد
رئیس موسسه دین واقتصاد خاطرنشان کرد: از یک طرف با ضعف جامعه مدنی و نهادهای نظارتی روبهرو هستیم و از طرف دیگر یک ضعف مفرط در بنیه اندیشه‌ای اقتصادی دولت مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده این است که خطر تسخیرشدگی دولت و مجلس و تن در دادن به این گونه توصیه‌های خطرناک همچنان بالای سر اقتصاد سیاسی ایران قرار دارد و از این زاویه به‌ویژه دانشگاهی‌ها و نهادها و سازمان‌های اندیشه‌ای مسئولیت‌های بسیار جدی دارند و باید در این ایام هر نوع تحرک بحران‌ساز و بی‌اعتمادکننده مردم نسبت به کل حکومت با قوت از سوی نظارت‌های تخصصی مردمی دنبال شود.
مومنی ادامه داد: مثلا طی یکی- دو هفته گذشته شاهد این هستیم که نشانه‌هایی از قبیل انتخاب‌های قومی و قبیله‌ای توسط برخی وزرای جدید پدیدار شده که هیچ نسبتی با نیاز شدید کشور در به‌کارگیری نیروهای باکیفیت ندارد و نگران‌کننده‌تر این است که برخی از این افراد که با این ملاحظات انتخاب می‌شوند اشتهار به سلامت مالی هم ندارند. یا مثلا افتتاح بنگاه‌های تولید فولاد در استان‌های به‌شدت کم‌آب، به‌نظر می‌رسد که یک کار بسیار شبهه‌ناک است و آن هم در شرایطی که در این صنعت مثل پتروشیمی‌ها و سیمانی‌ها ملاحظات رانتی و ضدتوسعه‌ای و ضدمحیط‌زیستی به‌شدت قوی است و باید به مسئولانی که با این شیوه‌ها عمل می‌کنند، تذکر داده شود.
برون‌سپاری بستر رانت را فراهم نکند
فرشاد مومنی در بخش دیگری از سخنان خود راجع به خصوصی‌سازی‌ها و برون‌سپاری‌های مشکوک که دامنه آن در این شرایط خطیر از وزارت نفت تا وزارت آموزش و پرورش گسترده شده، هشدار داد و گفت: امیدوارم به‌ویژه نهادهای نظارتی در این زمینه دقت‌های بایسته را اعمال کنند و این‌طور نباشد که ما به‌ویژه در شرایطی که بنا به تصریح همه مقامات دست‌اندرکار با یک فقر فراگیرتر در اثر افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ روبهرو بودیم، تحت عنوان برون‌سپاری و خصوصی‌سازی بسترهای کسب رانت برای یک اقلیت را فراهم کرده و با افزایش هزینه‌های مربوط به سلامت و آموزش و پرورش و زندگی روزمره مردم و به‌ویژه فقرا روبهرو باشیم. او تاکید کرد: آنچه به وضوح باید مورد توجه قرار گیرد این است که شاهد پیشنهادها و برخی توصیه‌های مشکوک از قبیل توصیه افزایش قیمت ارز تخصیصی به نیازهای اساسی مردم هستیم.
مثلا در برخی از توصیه‌ها که از سوی دستگاه‌های رسمی به مجلس صورت می‌گیرد مشاهده کردم که دارند درباره خطرات تامین کسری مالی دولت از طریق بانک مرکزی خیلی غلو می‌کنند که درواقع دارند بستر سازی می‌کنند تا دولت به سمت دستکاری قیمت‌های کلیدی برود و از آن طریق فاجعه‌های بزرگ به کشور تحمیل کند؛ امیدوارم نمایندگان مجلس در این زمینه سطح هوشمندی خودشان را بسیار بالا ببرند.
سقوط مسئولیت‌شناسی دولت در بودجه ۹۸
این اقتصاددان خطر بسیار بزرگی که کمتر به آن بها داده شده را روند رو به سقوط وزن و ضریب اهمیت مسئولیت‌شناسی دولت در زمینه امور حاکمیتی دانست و اظهار کرد: نمونه کلی آن این است که وزن نسبی هزینه‌های حاکمیتی دولت که اصطلاحا مولفه‌های بسترساز برای توسعه را دربر می‌گیرد مثل آموزش، سلامت مردم و زیرساخت‌های فیزیکی و از این قبیل، یک سقوط معنی‌دار را در لایحه بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد و همزمانی این مساله با اوج‌گیری تحریم‌ها این خطر را به شرحی که اشاره کردم افزایش می‌دهد. وی افزود: در نتیجه این شرایط، به مردم احساس بی‌پناهی بیشتری دست می‌دهد و این تصور را ایجاد می‌کند که دولت و حکومت به کلی می‌خواهند مردم را به امان خدا رها کنند.
بنابراین آنچه به نظر من حیاتی‌ست این است که کمک کنیم دولت و مجلس از این انفعال و سردرگمی بیرون بیایند. در تمام گزارش‌هایی که چه در دولت و چه در بیرون دولت برای بودجه نوشته شده، تن دادن به مناسبات به‌شدت ناکارآمد و بعضا فاسد موجود تحت عنوان اینکه کاری نمی‌شود کرد، وجود دارد در حالی که اصل ماجرا به‌هیچ وجه صحت ندارد و با پیگیری‌هایی که کرده‌ایم کارشناسان بزرگ و مطرح کشور در حیطه نفت، برای ما گزارش‌هایی را مطرح کرده‌اند که مثلا نشان می‌داد در وزارت نفت ما با پدیده‌هایی روبهرو هستیم که دستگاه‌هایی وجود دارند که اصلا فلسفه وجودیشان را از دست داده‌اند اما پرداخت‌های سنگین و نیروی کار بدون کار شاغل در آنجا بیداد می‌کند.
ضرورت تشکیل هیات ویژه نظارتی
مومنی در ادامه پیشنهاد داد که نهادهای نظارتی یک هیات ویژه تشکیل دهند که به تک‌تک دستگاه‌ها مراجعه کنند و همه کارهای غیرضرور و فاقد توجیه و موازی‌کارانه را بازنگری و حذف کنند؛ این شرایط خطیر کنونی می‌تواند از این نظر برای ما بسیار سازنده باشد. او افزود: مثلا می‌بینیم در توصیه‌هایی که برای مواجهه با فقر صورت می‌گیرد هم این سوال وجود دارد و اصل را بر این می‌گذارند که فقر فقرا باقی بماند و با رویکردهای سفیه‌پرورانه کمک‌های غیرموثر و ناکارامد به آنها تعلق بگیرد. درحالی که همان منابع را می‌توان صرف کارهایی کرد که برای فقرا شغل ایجاد کند و با احساس عزت نفس بتوانند از این شرایط خطیر بیرون بیایند.
نکته بسیار مهمی که به‌عنوان یک پیامد بسیار خطرناک برای کشور در اثر شوک‌های پی در پی نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده این است که تمام محاسبه‌هایی که تا امروز انتشار پیدا کرده نشان می‌دهد که شدت گسترش و تعمیق فقر در جامعه روستایی بسیار بالاتر از جامعه شهری بوده و بنابراین تقاضا از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه برای اینکه یک برنامه اشتغال فقرزدایی مخصوص مناطق روستایی را در دستور کار قرار دهند شاید کار ارزشمندی باشد که با همت نمایندگان مجلس در دستور کار قرار بگیرد.
مومنی درآخر اضافه کرد: با کمال تاسف در جهت‌گیری‌هایی که سازمان برنامه طی چند سال اخیر نشان داده یک باب جدیدی را برای پنهان‌کردن کسری مالی واقعی باز کرده‌اند و آن هم اینکه ارقامی را تحت عنوان ارقام مربوط به ایجاد اشتغال منظور می‌کنند و گزارش‌هایی که نهادهای نظارتی داده‌اند حکایت از آن دارد که عملا تا پایان سال، بخش اعظم آن منابع تخصیص داده نمی‌شود و در واقع صرف امور جاری کشور می‌شود.
تخصیص ۱۴میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی
در ادامه این نشست، حسین راغفر -اقتصاددان و استاد دانشگاه- با تاکید بر اینکه آنچه امروز در کانون توجه بودجه قرار گرفته تخصیص ۱۴میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی‌ست که با چه قیمتی به بازار عرضه و با چه قیمتی ارزیابی می‌شود، اظهار کرد: گزارشی به نام مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده و تمام تلاش این گزارش مبنی بر این است که دولت امسال ۲۱میلیارد دلار ارز خواهد داشت که از این میزان، ۱۴میلیارد آن را برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است و بحث بر سر این بوده است که برای اینکه این کالاها ارزان به دست مردم برسد، آن را با قیمت ۴۲۰۰تومان محاسبه کنند.
او افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی مبنی بر اینکه چون فساد وجود دارد و دولت نتوانسته ارزی را که تاکنون که در سال ۹۷ به این منظور تخصیص داده، مراقبت کند، منتشر کرده که این منابع به مسیرهای منحرف رفته از جمله اینکه بخشی از این درآمدها اصلا وارد نشده، و براساس آنچه در اینجا مطرح است بالغ بر ۱۱میلیارد دلار ارزی که برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۷ داده شده اصلا به کشور برنگشته و مبالغی کالاهای دیگر وارد شده و مبالغی کالاهایی وارد شده که مجددا صدور شده و اصلا وارد بازار ایران نشده و بلافاصله بارگیری شده و به کشورهای همسایه رفته و آنچه که وارد شده هم با قیمت ۴۲۰۰تومان محاسبه نشده بلکه با قیمت بازار آزاد به مردم فروخته شده است؛
به همین دلیل نتیجه‌گیری می‌کنند پس باید منابع این ۱۴میلیارد که در شرایط کنونی هم بسیار ارزشمند شده در این ساختار فساد اقتصاد سیاسی در کشور با نرخ هشت هزار تومان وارد کنیم و بنابراین این فاصله‌ای که بین ۴۲۰۰تومان و هشت هزار تومان بوده و عده‌ای به جیب زده‌اند، حذف کنند و بخش قابل توجهی را وارد منابع دولت کنیم. راغفر تصریح کرد: البته راه‌حلی داده‌اند که بخشی از این را به خود مردم به‌صورت یارانه بپردازند که مصرف‌کننده نهایی هستند و درواقع مابه‌التفاوت را به مردم بپردازند یا اینکه به‌صورت ترکیبی بخشی را کالاهای اساسی و بخشی را هم یارانه دهند.
گزارش مجلس؛ مقدمه‌چینی رانت بزرگ
این استاد دانشگاه با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها ادامه داد: در اینجا چند فرض وجود دارد که اگر این افزایش قیمت صورت بگیرد از ۴۲۰۰تومان به هشت هزار تومان که قیمت ارز نیمایی است، تنها ۶درصد افزایش تورم خواهیم داشت که روی بعضی از اقلام محاسبه کرده‌اند. راغفر اضافه کرد: در این سه دهه سیاست‌های نئولیبرال در کشور، همواره شاهد بوده‌ایم برای جا اندازی سیاست‌هایشان آمارسازی می‌کنند و اینجا هم همین را نشان می‌دهند که اگر قیمت این کالاها از ۴۲۰۰ تومان به هشت هزار تومان افزایش پیدا کند، فقط ۶درصد تورم افزایش پیدا می‌کند که البته به‌شدت قابل بحث است که سهم دارو و مواد خوراکی از این میزان تورم چه مقدار خواهد بود.
او افزود: فرض اساسی این گزارش یک نقد خیلی جدی به وجود دولت است و اینکه دولت فاسد است و چون نمی‌تواند فساد را کنترل کند و مسیرها و کانال‌هایی که ارز را تخصیص داده، نظارت کند بنابراین عملا مردم را تنبیه کنیم. این استاد دانشگاه با بیان اینکه افزایش قیمت از ۴۲۰۰تومان به هشت هزار تومان قطعا بر جامعه تورم تحمیل می‌کند و قربانیان اصلی مردم طبقه متوسط و پایین و بخش تولید است بیان کرد: البته برای خالی‌نبودن عریضه از تولید هم دفاع کرده و گفته این افزایش قیمت ارز ضربه به تولید است. راغفر تصریح کرد: فرض غلط دیگری که این محاسبات دارد این است که اگر ارز را از ۴۲۰۰تومان به هشت هزار تومان برسانیم دیگر همه چیز ثابت مانده و فقط این تاثیر را ایجاد می‌کند؛
درحالی که وقتی ارز را دو برابر کنید همه چیز تغییر می‌کند و اولین اتفاقی که خواهد افتاد قیمت ارز بازار آزاد ۱۵هزار تومان خواهد شد که این کف است. او خاطرنشان کرد: بنابراین، اینکه اتفاقی نمی‌افتد و تورم ایجاد نمی‌شود حرف بی‌ربطی است و ما حاضریم این را در هر مجمعی که تهیه‌کنندگان گزارش خواستند توضیح دهیم و توصیه‌مان این است که بین نمایندگان مجلس باشد تا مشخص شود گزارشی که داده‌اند فقط مقدمه‌چینی است برای اینکه رانت بسیار بزرگی به جیب عده دیگری واریز شود.
هدف برخی، توسعه واردات است
این اقتصاددان با طرح این مسئله که در بستر اقتصاد سیاسی کنونی کشور، هر راه حلی در چارچوب به اصطلاح بازار آزاد داده شود جز تخریب بیشتر کار دیگری نمی‌کند اظهار کرد: بنابراین نکته‌ای که تلویحی بدان اشاره کرده‌اند ناتوانی دولت و چه‌بسا همسویی دولت با فساد است. راغفر ابراز کرد: البته قطعا موارد متعددی در درون دولت و دستگاه‌های مختلف وجود دارد و متاسفانه ما گزارش‌هایی که می‌گیریم یا صحبت‌هایی که مقامات می‌کنند بسیار پرتناقض است؛ مثل اینکه ابتدا گفتند ارز کافی داریم و به همه هم تخصیص می‌دهیم و بعد گفته شد که ما اصلا یک دلار هم ارز کاغذی نداشتیم و علت اینکه قیمت ارز افزایش پیدا کرد این بود که ما در دوره‌ای اصلا دلار کاغذی نداشتیم و این در حالی است که در همین دوره طبق گزارش خودشان ۲۰میلیارد دلار از کشور خارج شده و به‌عنوان همان فضاحتی است که بخشی مربوط به خودروهای قاچاق و بخشی هم مربوط به گوشی همراه بود که به شرکت‌هایی دادند که حتی دادستان گزارش کرد که چه مواردی بوده است.
او افزود: نکته اصلی این است که این قطعا تورم را تشدید و تولید را نابود می‌کند و اولین اتفاقی که می‌افتد این است که منابع ریالی تولیدی که امروز مشکل دسترسی به اعتبارات بانکی دارد به‌ویژه بخشی از صنایع که به‌شدت به این منابع بانکی وابسته هستند، نیاز ریالیشان با افزایش قیمت ارز دوبرابر خواهد شد که عملا باید فعالیتشان را تعطیل یا نصف کنند که آثار سوء بر تولید دارد. راغفر تاکید کرد: هدف این برنامه توسعه و تشویق واردات است.
سهمیه‌بندی کالاها؛ راه اصلی
این اقتصاددان در ادامه سخنان خود تصریح کرد: آنچه ما پیشنهاد می‌کنیم این است که مملکتی که ۸۰ میلیارد دلار وارداتش است، با ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی یک شکاف عمیق ارزی دارد. شرایط کشور شرایط عادی نیست. اما خیلی از سیاست‌گذاران نمی‌خواهند تن دهند برای اینکه اگر بپذیرند که شرایط غیرعادی است، باید سیاست‌های متناسب اتخاذ کنند و از جمله آنها محدودکردن واردات است. راغفر اضافه کرد: نمی‌شود از این طرف مافیای واردات خودرو داشته باشید و از آن طرف هم بگویید ارز می‌خواهند و یا کالاهای دیگری که نهادهای پرقدرتی به نظام تخصیص منابع، فشار می‌آورند و منابع را می‌بلعند و به جای غلط می‌برن جایی که نیازهای اساسی جامعه عملا باقی می‌ماند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در شرایط کنونی راه حل این است که بپذیریم شرایط اضطراری است؛ اگر واقعا اعتقادی به جنگ اقتصادی دارند و معتقدند نظام جهانی به دنبال آسیب‌زدن به نظام است و هر کاری که از دستش برآید در این رابطه کوتاهی نخواهد کرد که شواهدش هم کاملا مشخص است، ما هیچ راهی جز سهمیه‌بندی کالاها نداریم. راغفر ادامه داد: سفره‌ای پهن شده تمام نهادهایی که در طول جنگ شکل گرفته بود را شستند و کنار گذاشتند تا این اوضاع به اسم بازار آزاد و به اسم اقتصاد آزاد غارتگری و چپاولی که همه شاهد هستیم، ایجاد شود.
رهبری باید مداخله کند
راغفر در ادامه اظهارات خود بیان کرد: آنها که صاحب منافع بزرگ در این غارتگری هستند حتما ما را هو می‌کنند و ما نیز انتظار دیگری نداریم و آنها هم یا گوششان را می‌گیرند که نشنوند و اینها در نظام حکومتی و دولتی ما همه جا حضور دارند. بنابراین ما اصلا از دولت انتظار نداریم. این استاد دانشگاه تاکید کرد: صراحتا عرض می‌کنم که مسئولیت اصلی متوجه رهبری است و باید مداخله کند؛ دولت در شرایط کنونی، همین دولتی است که ۲۰ میلیارد دلار ارز را تخصیص می‌دهد و حاضر نیست اسم کسانی که این فساد را کرده‌اند مطرح کند. او افزود: این دولت به‌شدت در مقابل سهمیه‌بندی مقاوم است اما تنها راه‌حل‌های موجود کشور بازگشت به یک نوع نظام سهمیه‌بندی است؛ به‌نحوی که حداقل‌هایی را برای عموم تضمین کند.
فرسایش سرمایه اجتماعی در ۳۰سال اخیر
راغفر تصریح کرد: اتفاقی که افتاده و آسیب بسیار جدی که در این ۳۰ سال گذشته و به‌ویژه در این ۱۳ سال گذشت عملا وارد شده، فرسایش سرمایه اجتماعی است. اعتماد عمومی به هم، به مردم، و اعتماد عمومی به مسئولان است که از بین رفته و به شدت مستهلک شده است. او افزود: تنها راه بازسازی و یکی از اقداماتی که می‌توان انجام داد این است که دولت و حکومت نشان دهند که حافظ منافع همه مردم و طبقات به‌خصوص فرودست جامعه است و این تنها از همین طریق می‌تواند اتفاق بیفتد.
نکته دیگری که در این گزارش آمده و در جهت عادی‌سازی آن تلاش‌شده تثبیت قیمت هشت هزار تومانی ارز است که قطعا با افزایش قیمت از ۴۲۰۰ تومان به هشت هزار تومان حتما در آنجا هم تثبیت نخواهد شد و افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین ما به سمت افزایش شدید قیمت ارز می‌رویم درحالی که تحریم‌ها و کاهش درآمد ارزی و کسری بودجه‌های بسیار بزرگ دولت را داریم. این گزارش بر این فرض غلط استوار است که افزایش قیمت ارز اثرات جانبی ندارد و فقط تورم را شش درصد بالا می‌برد. درحالی که تمام سیستم اقتصادی را به‌هم می‌زند و اثرگذار است.
ارز را به تولیدکننده تخصیص دهیم
این استاد دانشگاه اظهار کرد: درحالی که محاسبات نشان می‌دهد که ما ۱۰میلیارد دلار می‌توانیم نیازهای جامعه را تامین کنیم و دولت می‌تواند چهار میلیارد دیگر را در جای دیگری برای تولید صرف کند. راه حل اساسی ما این است که نخست سهمیه بندی کالاها برای مردم است و دوم به جای واردات ارز را به تولیدکننده تخصیص دهیم. تمام این‌هایی که قرار است کالا وارد کنند یعنی کالاهایی که قرار است وارد کشور شود ظرفیت‌های تولیدی آن در داخل کشور وجود دارد. او افزود: بحث بر سر این است که وقتی این را می‌گوییم گفته می‌شود که باز دوباره همین ارز را بین خودشان توزیع می‌کنند.
همین سیستم فاسد باز دوباره توزیع غلط می‌دهد. راغفر توصیه کرد: دولت باید وارد یک قرارداد اجتماعی و اقتصادی با صنوف تولیدی شود. بحث صنف تولید دام و طیور این است و آمادگی دارند که تولید گوشت مرغ کشور را تامین کنند. چرا باید از برزیل و کشورهای دیگر وارد کنیم؟ آنچه ما انتظار داریم که مداخله از سطوح بالاتر صورت بگیرد این است که داخل دولت و دستگاه قضائی آمادگی برای این کار وجود ندارد. بنابراین باید یک الزام جدی‌تری بر همه این دستگاه‌ها از جمله مجلس و دولت و دستگاه قضائی از سوی رهبری ابلاغ شود که این جهت‌گیری که تاکنون بسیار مخرب بوده، تغییر کند.
به قوای سه‌گانه برای حــــــــــــل مشکلات اعتمادی نداریم
این اقتصاددان با اشاره به اینکه مردم به‌دلیل فشارهای اقتصادی که وجود دارد در مراحل انفجار هستند، تاکید کرد: به دنبال افزایش قیمت ارز در سامانه نیما قیمت بازار آزاد افزایش می‌یابد و بعد باز همین تحلیل را می‌کنند که باز کسری داریم و باز هم افزایش قیمت ارز و کالاهای دیگر.. بنابراین این تحلیل را بسیار خطرناک می‌دانیم و دقیقا همسو با سیاست‌های نئولیبرالی است و البته درگزارشمان راجع به بودجه به تفصیل آورده‌ایم که چه اتفاقی برای درآمد ملی می‌افتد.
او تصریح کرد: درآمد سرانه ایران به دلیل بی‌ارزش‌شدن پول ملی ما در ردیف کشورهای فقیر آفریقایی است و مسئولان باید تصمیم بگیرند که قرار است چه اتفاقی بیفتد و البته ما هیچ امیدی به مجلس هم نداریم و تصور می‌کنم که نه به دولت و نه به مجلس و نه به دستگاه قضائی برای سامان‌بخشی به این نابسامانی‌ها اعتماد نداریم و تنها راه حل ورود مستقیم رهبری برای تغییر این رویکردهاست.
- 13
- 1
