گرانی و افزایش قیمت ارز، بازی دولت و مجلس است

هزینه این سیاست و نجات بانک‌های فاسد را مردم می‌پردازند، مردمی که شب می‌خوابند و صبح بیدار می‌شوند و می‌بینند که ۳۰ درصد از سپرده هایشان در بانک‌ها کم شده، چون مبالغ هنگفتی از اعتبارات بخش عمومی  به این صندوق‌های ورشکسته و بانک‌ها داده شده است. از سال ۷۳ تا کنون چهار بار شوک ارزی تزریق شده، اما مافیای قدرت و ثروتی که شکل گرفته دست بردار نیستند.

 فساد و ابعاد گسترده آن، گویی کابوس سال‌های اخیر ایرانیان شده است. هر روز و از گوشه‌ای از این سرزمین پهناور، خبری از اختلاس و فساد اقتصادی و رانت و ... مخابره می‌شود و این اخبار، به شدت بر احساس وجود ناعدالتی در کشور تاثیر داشته است. حسین راغفر، اقتصاددان در تحلیلی به مساله فساد در کشور از حیث اقتصادی پرداخت و اصلی‌ترین علت شکل‌گیری فساد را نابرابری دانست. وی افزایش قیمت ارز و گرانی‌های اخیر را نیز مورد تحلیل قرار داد.

نقش دولت در تضعیف ارزش پول ملی

حسین راغفر در خصوص نقش ساختار قدرت در تولید نابرابری گفت: اینکه منابع ارزی کشور، چگونه توزیع و هزینه شود، سیستم مالیات گیری کشور و میزان آن به چه شکل باشد، اعتبارات بانکی را به چه کسانی پرداخت کنند و چه نرخ‌های بهره‌ای بپردازند، امتیازات واردات و صادرات و انحصار‌ها و شبه انحصار‌ها، نصیب چه کسانی شود، همه و همه در حوزه تصمیم گیری دولت و نه افراد معمولی است.

راغفر افزود: بدیهی است که این افراد علیه منافع خود و طبقه خود تصمیم گیری نمی‌کنند. یا به عبارت دیگر به خاطر حضورشان در ساختار قدرت، این افراد، منافع طبقه و حزب خود و دوستان و رفقا و اقوام و خویشان خود را در نظر می‌گیرند و این منشأ شکل گیری اشکال مختلف نابرابری و فساد است.

این اقتصاددان در خصوص نقش بخش خصوصی در ایجاد فساد گفت: مسئله فساد فقط به بخش دولتی و قدرت منحصر نمی‌شود، بخش خصوصی هم در تولید فساد نقش موثر دارد. به عنوان مثال بر اساس درکی که آن‌ها از کارکرد فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی دارند طبیعتاً اگر بتوانند مالیات نپردازند و یا با پرداخت رشوه، از پرداخت مالیات خود شانه خالی کنند، مرتکب فساد شده‌اند، اما به لحاظ منطق بخش خصوصی، این یک اقدام مشروع است، زیرا سود آن‌ها را بیشتر می‌کند.

راغفر در خصوص تضعیف ارزش پولی ملی گفت: از جنگ جهانی دوم تاکنون، این افزایش قیمت ارز و تضعیف پول ملی بی سابقه بوده است. بنده شواهد کافی دارم از نقل قول خود مسئولین کشور که این اتفاق، یک اقدام برنامه ریزی شده توسط خود دولت و مجلس بود و علت هم این است که ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم نزد بانک‌های بخش خصوصی گم است. دولت در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به این بانک‌ها پرداخت کرده که وجوهی که از مردم، غارت شده از این طریق پرداخت شود، اما تاکنون فقط دویست میلیون پرداخت شده است.

راغفر افزود: ارزیابی ما این است که در سال ۹۷ از محل نرخ‌های جدید، نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی ایجاد شده است. طبیعی است کسانی که این در آمد‌ها را اینگونه به دست می‌آورند بخشی از آن را خرج می‌کنند تا آرای مسئولین را بخرند و به گونه‌ای اعمال نفوذ کنند.

راغفر نتیجه گرفت که بازی اخیر ارز، بسته نجات بانک‌های ورشکسته‌ای بود که فساد بزرگی را در جامعه ایجاد کردند و همچنین یک بسته سیاستی است که افزایش قیمت ارز یکی از اقلام آن بود. هدف کلی این است که از این طریق، بتوان بازهم به بانک‌های ورشکسته پول تزریق کرد.

مردم؛ قربانی همدستی دولت و بانک های خصوصی

این اقتصاد‌دان ادامه داد: در ۳۰ مرداد ۹۶ بانک مرکزی تصمیم گرفت به بانک‌های خصوصی اجازه دهد که از بانک مرکزی وام بگیرند. ما در همان زمان مکرر گفتیم که این کار، منشأ فساد است. در آن موقعیت هر بانکی به دلایل مشکلات مالی می‌خواست از بانک مرکزی به عنوان مرجع نهایی وام بگیرد باید بابت این وام‌ها ۳۴ درصد بهره می‌داد، این ۳۴ درصد در واقع یک ابزار تنبیهی برای بانک‌ها بود. آن‌ها این امر غیر قانونی را قانونی کردند و گفتند که اجازه می‌دهیم بانک‌های خصوصی استقراض کنند و سود آن ۱۸ درصد باشد و اگر هم ضمانت بگذارند این سود ۱۶ درصد است و ضمانت‌ها شامل ساختمان‌هایی است که خریداری کرده بودند و کسی نمی‌توانست بفروشد یا به عبارتی دارایی‌های خود بانک‌ها و دارایی‌های مالی آن‌ها یعنی بدهی‌ها و طلب‌هایشان از دولت را وثیقه برای بانک مرکزی بگذارند تا بتوانند ۱۶ درصد بهره بپردازند. بانک‌ها ۳۴ درصد از وام گیرندگان بهره می‌گیرند و ۱۶ درصد، خود بهره می‌دهند و در نهایت ۱۸ درصد بهره به جیب بانک‌هایی می‌رود که جیب مردم را خالی کرده‌اند. این جنایت‌ها پیامد‌های گسترده‌ای برای زندگی مردم عادی داشته است.

حسین راغفر در توضیح جریان‌های مافیایی تاثیر گذار در اقتصاد کشور گفت: جریان‌های مافیایی، دستی در قدرت دارند و می‌توانند تصمیمات دولت و مجلس را به نفع خود تغییر دهند و بسیاری از قوانین و مقرراتی که شکل گرفته ناشی از این امر است.

راغفر در توضیح صحبت خود شاهد مثالی آورد و توضیح داد: ۶۲ تن طلا با عیار ۲۴ به سکه عیار ۲۰ تبدیل و درکشور توزیع شد. محاسبات نشان می‌دهد که مشخص نیست ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه سکه در کجا توزیع شده و چه کسی خریداری کرده است. شما اگر دو کیلو سیب زمینی از طریق کارت خریداری کنید در سامانه نیما ثبت می‌شود، اما در خصوص سکه مشخص نیست این مبالغ بسیار بالا را چه کسی خریده و کجا توزیع شده است؟ این مورد تنها یکی از اقلام آن بسته نجات بانک‌های فاسد خصوصی در ایران بود که دولت و مجلس با هم این طرح را پیش می‌برند.

راغفر در مثالی دیگر گفت: دختر وزیری ۳۰۰ میلیارد تومان از بانکی وام می‌گیرد و پس نمی‌دهد، مثلاً قرار داد خودروی رنو را ایشان در دبی منعقد می‌کند و پس از آن هیچ گاه این قرار داد افشا نمی‌شود.

وی افزود: هزینه این سیاست و نجات بانک‌های فاسد را مردم می‌پردازند، مردمی که شب می‌خوابند و صبح بیدار می‌شوند و می‌بینند که ۳۰ درصد از سپرده هایشان در بانک‌ها کم شده، چون مبالغ هنگفتی از اعتبارات بخش عمومی به این صندوق‌های ورشکسته و بانک‌ها داده شده است. از سال ۷۳ تاکنون چهار بار شوک ارزی تزریق شده، اما مافیای قدرت و ثروتی که شکل گرفته دست بردار نیستند.

صادرات و سقوط حقیرانه ارزش پول

راغفر به بحث ارتباط صادرات با سختی معیشت مردم نیز اشاره کرد و گفت: در ده ماهه ابتدای سال ۹۷، ۳۶/۵ میلیارد دلار کالا صادر شد یعنی مایحتاج مردم بدبخت را به عراق و افغانستان صادر کردند. این کار بی سابقه بود یعنی در تاریخ کشور سابقه نداشت که محصولات کشاورزی مانند سیب زمینی و گندم صادر شده باشد، دلیل این کار، سرکوب شدید ارزش پول ملی است، طوری شده که برای یک افغانی، کار کردن در ایران به صرفه نیست، زیرا پول ایران برای او ارزشی ندارد. برای افغانستان و عراق و پاکستان به صرفه است که سیب زمینی را از ایران ببرند.

راغفر در تحلیل نقش دولت و مجلس در بحران اقتصادی اخیر گفت: مقصر این وضع، دولت و مجلس است و متأسفانه یک ساز و کاری تحت عنوان ساز و کار سران سه قوه تشکیل شد که تصمیمات اقتصادی بگیرند در حالی که خود این اقدام، خلاف قانون اساسی است، زیرا تمام اختیارات به سه نفر داده شده است.

راغفر افزود: ما سال ۹۶ نسبت به ۹۵، ۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش تولید ناخالص داخلی داشتیم، از این مبلغ ۱۹ هزار و چهارصد میلیارد تومان آن به موجودی انبار اضافه شده یعنی مردم در اثر نداری با دلار ۳۵۰۰ تومانی نتوانستند این کالا‌ها را خرید کنند، به همین دلیل دولت یک کارت خرید ده میلیون تومانی به کارکنان داد، زیرا کسی این کالا‌ها را خرید نمی‌کرد و همه این کالا‌ها در انبار‌ها مانده بود. سپس شبه دولتی‌ها و شبه خصوصی‌ها مثل اتاق بازرگانی تهران به اسم افزایش صادرات، همه کالا‌هایی که انبار شده بود را صادر کردند. آن چه که صادر شده بود جزء اقلام رسمی است و بخش قابل توجهی هم غیر رسمی داشتیم. ما امسال ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم خریداری کردیم، ۶ میلیون تن صادرات و قاچاق داشتیم، زیرا فرد افغانی برایش به صرفه‌تر است که گندم خود را مستقیم صادر کند تا اینکه این گندم را به دولت بفروشد. مصرف ما ۱۷ میلیون تن است. چه کسی قرار است این فاصله را پر کند. از ۳۶/۵ میلیارد دلاری که صادر کردیم، ۸/۵ میلیارد دلار آن برگشته، بقیه این مبلغ کجا است.

حسین راغفر در توضیح شبکه فساد و ارتباط آن با رسانه‌ها گفت: نهاد‌ها و افراد فاسد، شبکه‌ای از رسانه‌های فاسد را در اختیار دارند. به عنوان مثال شرکت «ف.م»، روزنامه «د.ا» را در اختیار دارد که به صورت دارکوب وار از ابتدای سال می‌کوبند که باید قیمت ارز، افزایش یابد. دولت هم مسامحه می‌کند، زیرا این پول را هنگامی بازمی‌گردانند که دلار ۱۵ تومان شود بنابراین اصلی‌ترین مسئول نابسامانی‌ها و فساد، سیستم تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور است.

راغفر در پایان در خصوص وضعیت نابسامان معیشت و بیکاری مردم ایران گفت: این اقتصاد، قادر به خلق شغل نیست، چون شغلی نیاز ندارد، این در حالی است که جمعیت بزرگی حدود یک میلیون نفر در سال وارد بازار کار می‌شوند. با این وضعیت چرا باید قیمت ارز اضافه شود؟ عجیب‌ترین تحلیل، تحلیل رئیس محترم جمهور است که در بندر عباس اعلام کرد که علت قاچاق در کشور این است که قیمت کالا‌ها پایین است و اگر بالا بود قاچاق نمی‌شد، من نمی‌دانم آیا مسئولین فکر می‌کنند که مردم در این کشور علف می‌خورند؟ خب شما به قدری ارزش پول ملی ما را تحقیر کرده‌اید که افغانی‌ها سیب زمینی خود را از ایران می‌گیرند، اگر پول ما ارزش داشت که این اتفاق نمی‌افتاد.

این اقتصاددان افزود: می‌گویند که در فلان جا بنزین فلان قیمت است، خب مگر مردم ما حقوقی به آن شکل می‌گیرند که بخواهند مانند آن‌ها هزینه کنند. من بار‌ها گفته‌ام که خود دولت، بازی افزایش قیمت ارز را آغاز کرد و خود دولت آن را مدیریت می‌کند. بار‌ها گفته‌ام که اگر یک نظام مردم سالار در این کشور وجود داشت قطعاً دولت باید استعفا می‌کرد. به نظر من هر چه زودتر این کار صورت بگیرد به نفع مردم است. فسادی که شکل گرفته به دلیل داشتن دولتی در تسخیر بخش خصوصی و بخش‌های رانتی در کشور است. دولت در جیب مافیا است.