گزارش سالانه شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور ۹۷ از سوی مرکز آمار منتشر شد. بر اساس این آمار یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: تحریم‌های آمریکا و قطع درآمد صادرات نفت می‌تواند نرخ تورم در ایران را در سال جاری به ۵۰ درصد برساند که بالاترین میزان تورم از زمان انقلاب بهمن ۵۷ خواهد بود.
به این ترتیب، نرخ تورم در ایران بر اساس آمار‌های صندوق بین‌المللی پول، پس از ونزوئلا و زیمبابوه، بالاترین میزان در جهان خواهد بود و با تورم کشور جنگ زده سودان برابری خواهد کرد. بر اساس آمار بانک مرکزی، شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩٥) در سال ١٣٩٧ برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب عدد ١٣٧,٣، ١٣٦.٩ و ١٣٩.٤ را نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور ٢٦.٩ درصد، مناطق شهری ٢٦.٦ درصد و مناطق روستایی ٢٨.١ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم کل نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١٨.٧، ١٨.٥ و ١٩.٣ واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ١٣٩٧ برای کل کشور ٣٨,٢ درصد، مناطق شهری ٣٨.٤ درصد و مناطق روستایی ٣٧.٣ درصد بوده است. نرخ تورم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٢٦.٠، ٢٦.١ و ٢٥.٥ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» در سال ١٣٩٧ برای کل کشور ٢٢,٤ درصد، مناطق شهری ٢٢.٥ درصد و مناطق روستایی ٢١.٨ درصد بوده است. نرخ تورم «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١٥.٦، ١٥.٨ و ١٤.٩ واحد درصد افزایش یافته است.
در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول که روز دوشنبه، نهم اردیبهشت، در وب‌سایت رسمی این نهاد منتشر شد، تورم سال جاری بیش از ۳۷ درصد و نرخ رشد اقتصادی، منفی شش درصد پیش‌بینی شده است؛ با این فرض که ایران روزانه ۹۵۰ هزار بشکه معادل نفت خام و گاز طبیعی صادر کند.
این در شرایطی است که آمریکا اعلام کرده است که از اول ماه مه، روز چهارشنبه، هر کشوری که نفت خام از ایران بخرد، تحریم خواهد شد. همچنین آمریکا تا آخر ماه ژوئن، دو ماه دیگر، به بغداد فرصت داده است تا خرید گاز از ایران را متوقف کند، اگرچه عراق گفته است که بدون گاز ایران، نیروگاه‌های برق آن از کار می‌افتند و عراق با بحران برق مواجه خواهد شد. در همین حال، جهاد أزعور، رئیس لبنانی‌تبار بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی صندوق بین‌المللی پول، در کنفرانس مطبوعاتی خود که همزمان با انتشار گزارش رسمی صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، به احتمال افزایش نرخ تورم به ۵۰ درصد و کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی ایران، با توجه به تمدید نشدن معافیت‌های نفتی آمریکا برای مشتریان جمهوری اسلامی اشاره کرده است.
به هر حال، داده‌های سایت رسمی صندوق بین‌المللی پول بسیار محتاطانه و خوشبینانه تنظیم شده و قطع کامل صادرات نفت ایران را مبنای تهیه گزارش قرار نداده است. بر اساس این گزارش، ایران قبل از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۹۷، روزانه دو میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام و گاز صادر می‌کرد. ایران پیش از تحریم‌های سال گذشته آمریکا، در کنار صادرات نفت خام و گاز خود، همچنین حدود ۵۰۰ هزار بشکه صادرات میعانات گازی و حدود ۴۰۰ هزار بشکه صادرات محصولات نفتی (گازوئیل و نفت کوره) داشت. در ماه‌های گذشته، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از ۲.۵ میلیون بشکه به حدود ۱.۱ میلیون بشکه رسید، صادرات گاز تغییری نداشت و آماری درباره صادرات محصولات نفتی نیز منتشر نشده است. صندوق بین‌المللی پول بر اساس ادامه حداقل ۹۵۰ هزار بشکه نفت خام و گاز، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی، منفی شش درصد باشد که با پیش‌بینی قبلی این صندوق تفاوت ندارد، چرا که قطع صادرات نفت ایران را در نظر نگرفته است. اما آقای أزعور گفت: قطع صادرات نفت ایران می‌تواند رشد اقتصادی ایران را بیشتر کاهش دهد و تورم را از ۳۷.۲ درصدی که صندوق در گزارش رسمی خود پیش‌بینی کرده است، به ۵۰ درصد نیز برساند. یک نکته مهم اینکه، بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، ایران برای جلوگیری از کسری بودجه، نیاز به افزایش قیمت نفت به حدود ۱۲۷ دلار دارد، در حالی که هم اکنون قیمت نفت حدود ۷۲ دلار است. در سال ۲۰۱۷، ایران با نفت ۶۵ دلاری نیز می‌توانست از کسری بودجه جلوگیری کند.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید کل صادرات نفت، کالا‌های غیرنفتی و خدمات ایران در سال میلادی قبل، حدود ۱۰۶ میلیارد دلار بود، اما در سال جاری (با فرض صادرات ۹۵۰ هزار بشکه نفت خام و گاز) کمتر از ۷۵ میلیارد دلار خواهد بود. کل واردات ایران نیز از ۸۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۷۷.۶ میلیارد دلار در سال جاری افت خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول همچنین می‌گوید: «ذخایر ناخالص ارزی» ایران (در داخل و خارج از کشور) از حدود ۱۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ به حدود ۱۰۳.۲ میلیارد دلار در سال جاری خواهد رسید که نسبت به پارسال بیش از ۵ میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد.
- 17
- 1
