«شکر تعاونی تمام شد، لطفا سوال نفرمایید»، «تعویق توزیع اینترنتی گوشت تنظیم بازار با کد ملی»، «خروج ۳۲۷ میلیون دلار ارز برای واردات موز»، یک خانم خانه دار در گفت‌وگو با خبرنگار تلویزیون: «از ۵ صبح در صف ایستاده‌ام برای ۲ کیلو گوشت، هنوز خبری نیست!»، «کشف ۹۰۰ تن شکر احتکار شده در مشهد»، «دلالان آهن نو خریداری شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را قراضه کردند و در بازار آزاد قراضه فروختند»! «گوشت‌های تنظیم بازاری واردشده با هواپیما از شمال، با لنج از جنوب کشور خارج شدند»! یک شهروند: «قیمت‌ها ۲-۳ برابر شده و معلوم نیست کالاهای تنظیم بازاری کجاست؟» یک سال است که این خبرها و جملات و گزاره‌ها را از تلویزیون و رسانه‌ها یا در کوچه و بازار می‌شنویم و با همه اش حرص می‌خوریم.
از یک سو فشار گرانی بر اقشار مختلف، مایه ناراحتی جامعه شده است و از سوی دیگر، انبوه رانت و فساد در جریان توزیع کالاهای به اصطلاح یارانه‌ای و تنظیم بازاری. از همه بدتر، دیدن مردان و زنان در صف‌های طولانی گوشت و شکر است، جایی که گاهی دست خالی هم بر می‌گردند! اما آیا روش بهتری برای حمایت موثرتر، سالم‌تر و محترمانه‌تر از مردم در روزهای گرانی و فشار اقتصادی وجود ندارد؟ پاسخ قطعا مثبت است.
قصه حمایت از قشرهای ضعیف، نه مربوط به این روزهاست و نه مختص ایران
واقعیت این است که اگرچه اخبار و معضلات پیش گفته در یک سال اخیر و با جهش نرخ ارز و موج گرانی در کشور به اوج خود رسیده است، اما این موضوع پیش از این نیز وجود داشته است. احتمالا وضعیت فاجعه بار توزیع سبد کالا در ماه‌های آغازین دولت یازدهم، خاطرتان هست. این مسائل و موضوعات همیشه بوده و در همه جای دنیا هم رایج است. احتمالا صف‌های دریافت غذای گرم در نیویورک یا توزیع سبدهای کالایی در بنگلادش یا دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا را دیده اید. به طور خلاصه تا نابرابری وجود داشته باشد، دولت‌ها موظف به حمایت از قشرهای ضعیف هستند و تا زمانی که موضوع حمایت دولت و پرداخت یارانه (نقدی، کالایی یا هر مدل دیگر پرداخت کمکی به مردم) به همه یا بخشی از مردم مطرح باشد، مسئله نحوه تخصیص و توزیع این یارانه وجود دارد. این عمومیت موضوع باعث شده است، روش‌های متنوعی هم برای اعمال آن ایجاد و تجربه شده باشد. روش‌هایی که متاسفانه در کشور مغفول واقع شده است.
۴ روش ممکن برای حمایت از قشرهای ضعیف
در کشورهای مختلف از روش‌های متنوعی برای حمایت از اقشار ضعیف در دنیا استفاده شده است. در ادامه به چهار حالت ممکن اشاره می‌کنیم.
۱-توزیع دولتی کالا به قیمت مصوب: این روش همان روش سنتی است که در بین کالاهای تنظیم بازاری می‌بینیم. به طوری که کالاها (در صورت نیاز به واردات)، با نرخ ارز یارانه‌ای وارد کشور شده و در نهایت با قیمت مصوب توزیع می‌شوند. طبیعی است که این شیوه، منجر به بهره مندی ناعادلانه قشرهای مختلف خواهد شد. از سوی دیگر این روش افزایش تمایل و تقاضای مازاد برای خرید این کالاها را ایجاد می‌کند. این‌ها همه علاوه بر ساز و کار عریض و طویل دولتی است که لازم است برای واردات و پخش کالا و همین طور نظارت در این شیوه به کار گرفته شود.
موضوعی که هزینه‌های زیادی را به دولت و نظام توزیع تحمیل می‌کند.
۲-توزیع کوپنی: کالابرگ یا کوپن روش دیگری برای توزیع کالاهای یارانه‌ای است. اگر چه این روش امکان بهره مندی قشرهای هدف از کالاهای یارانه‌ای را تضمین می‌کند، اما از منظر اقتصادی، تبعاتی هم چون فشار تقاضا برای این دسته از کالاها نسبت به سایر کالاها، انحراف از هدف از طریق فروش کوپن در بازار آزاد و شکل گیری فساد را در پی خواهد داشت.
۳-توزیع نقدی: شکل دیگری که دولت می‌تواند از تامین کالاهای اساسی مردم و به‌خصوص قشرهای آسیب پذیر اطمینان حاصل کند، پرداخت نقدی به خانوار (همانند یارانه نقدی) است. این روش معایب نظام یارانه کالایی مانند افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی، ایجاد بازار برای معامله مجدد کوپن‌های کالایی و فساد ناشی از اختصاص نرخ ارز یارانه‌ای برای واردات را ندارد. با این حال، پیامدهای تورمی این روش قابل تامل است. همچنین در صورت ضعف مدیریت، به ایجاد تعهد بلندمدت برای دولت و نیز ایجاد تصور درآمد دایمی توسط خانوار منجر خواهد شد که تبعات منفی به همراه خواهد داشت.
۴-شیوه نقدی- کالایی: با توجه به معایب و مضرات روش‌های یادشده، می‌توان راه حل بینابینی را در نظر داشت.
کارت الکترونیک با قابلیت خرید کالاهای اساسی یکی از گزینه‌ها در این باره است که به نظر می‌رسد با اقتضائات فعلی اقتصاد کشور نیز بیشترین قرابت را دارد. بدین ترتیب می‌توان کارت الکترونیک را به این صورت تعریف کرد که افراد با آن بتوانند کالاهای اساسی را از فروشگاه‌ها خریداری کنند. همچنین از آن جا که هر روش پرداخت غیر نقدی منجر به ایجاد بازار سیاه می‌شود، می‌توان این امکان را پیش بینی کرد که مقدار شارژ شده در هر کارت پس از یک بازه زمانی قابلیت نقدشوندگی داشته باشد.
روش فعلی توزیع کالاهای یارانه‌ای توسط دولت، چه معایبی دارد؟
هم اکنون روش برگزیده دولت برای حمایت از معیشت خانوار، روش اول فوق یعنی توزیع دولتی کالا به قیمت مصوب است. در این روش به واردکننده ارز دولتی داده می‌شود به امید این‌که کالایی که ارزان‌تر وارد شده است، به همان قیمت مصوب و ارزان‌تر هم به دست مردم برسد! شکست این سیاست نیاز به توضیح ندارد. فقط ذکر این نکته لازم است که طبق بررسی‌های انجام شده، در سال گذشته اقلام مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، در بازار ۷۳.۲ درصد گران شده‌اند! این یعنی میلیارد‌ها دلار ارز یارانه‌ای تخصیص داده شده، به دست مردم نرسیده است. در این شرایط قیمت کالاها به شدت رشد کرده و در معدود دفعاتی که کالا با نرخ دولتی عرضه می‌شود، شاهد ایجاد صف‌های طولانی هستیم. چرا که کالا در بازار دو نرخی شده است. کالای دونرخی هم یعنی بازار سیاه، صف و کرامت نفسی که در صف‌های طولانی زیر پا گذاشته می‌شود!
یک برآورد از خسارت‌های روش فعلی توزیع کالاهای یارانه ای
این‌ها همه تبعات این سیاست در سطح خرد و به هنگام توزیع است اما وقتی به موضوع از بالاتر نگاه می‌کنیم ابعاد فاجعه روشن‌تر می‌شود. دولت سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) تخصیص داد. اگر نرخ ارز سامانه نیما یعنی حدودا ۹ هزار تومان را مبنا قرار دهیم، می‌توان گفت که دولت حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان برای ثبات قیمت کالاهای اساسی خرج کرده است. این رقم بیش از سه برابر کل بودجه یارانه نقدی است! این در حالی است که این بذل و بخشش دولت تقریبا هیچ اثری بر رفاه اکثریت خانوارها نداشته است. حال آن‌که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص نیمی از منابع آزادشده در یک قالب کنترل شده، مثل کالابرگ الکترونیک یا یارانه نقدی، می‌توانست آثار بسیار بهتری در حمایت از خانوارها در مقابله با تورم داشته باشد. جمع شدن بساط رانت، احتکار، صف، بازار سیاه، پرونده، دادگاه و هزار مشکل دیگر، به جای خود. اما تاکنون دولت زیربار روش‌های جایگزین مثل کالابرگ الکترونیک نرفته است.
کالابرگ الکترونیک در ایران، یک تجربه پیاده شده است
چنان‌چه گفته شد، بهترین روش در شرایط فعلی، مورد چهارم است؛ یعنی یک روش ترکیبی نقدی-کالایی. شاید بگویید که پیاده سازی آن سخت است اما جالب است بدانید که هم اکنون زیرساخت کوپن الکترونیک در کشور پیاده سازی و تجربه شده است. از سال گذشته این کوپن برای بیش از ۲ میلیون خانوار (حدود ۱۰ میلیون نفر) که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند یا به صورت موردی از سوی نهادهای حمایتی معرفی می‌شوند، تعریف شده است. بر این اساس به خانواده‌ها در دوره‌های زمانی مختلف (سال نو، ماه مبارک رمضان و. ..) رقمی بین ۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان (با توجه به بعد خانوار) تخصیص داده می‌شود. البته کوپن الکترونیک چیز عجیب و غریبی نیست بلکه همان کارت بانکی مربوط به یارانه نقدی است. مبلغ یارانه به کارت سرپرست خانوار واریز می‌شود. تفاوت با یارانه ۴۵ هزار تومانی، تنها این است که مبلغ قابل برداشت نقدی نیست. بلکه باید برای خرید اقلام موردنیاز از فروشگاه‌های تعریف شده (اتکا، رفاه، تعاونی مسکن فرهنگیان، افق کوروش و. ..) مورد استفاده قرار گیرد. این تجربه از سال گذشته در چند مرحله انجام شده است و آخرین بار آن نیز بسته مربوط به ماه مبارک رمضان بود که مبلغ ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر خانوار مشمول واریز شد.
آیا توزیع کالا با کوپن الکترونیک به ۱۰ میلیون نفر، مشکلی ایجاد کرده است؟
تاکنون گزارشی مبنی بر ایجاد خلل جدی، ایجاد صف یا مشکلات نرم افزاری در تخصیص یارانه به افراد مشمول این طرح منتشر نشده است. افراد مثل یک خرید معمولی به فروشگاه‌ها مراجعه و اقلام موردنیاز را خریداری می‌کنند. شاید گفته شود که افزایش جمعیت مشمول از ۱۰ به حدود ۵۰ میلیون نفر، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. پاسخ این است که قطعا شرایط متفاوت خواهد بود اما راهکارهای بسیار ساده‌ای هم وجود دارد.
فرض کنید که دولت تصمیم بگیرد شیوه فعلی توزیع یارانه‌ها را یعنی اختصاص ارز دولتی و تلاش برای توزیع کالا به قیمت مصوب (که عملا به جای مردم نصیب دلال‌ها، محتکران و. .. می‌شود یا منجر به صف‌های شلوغ جلوی فروشگاه‌ها و تعاونی‌ها می‌شود) کنار بگذارد و به جای آن تصمیم بگیرد به هر فرد مشمول در هفت دهک اول درآمدی (حدود ۵۶ میلیون نفر)، کوپن الکترونیک اختصاص داده شود.
راهکارهای ساده برای رفع مشکلات ناشی از توسعه طرح
با افزایش جمعیت مشمول، مسئله شناسایی وجود خواهد داشت که گریزی از آن نیست و باید بر اساس روش‌های اخیر (صنفی، خوداظهاری یا ترکیبی) مشمولان تعیین شوند. با توجه به سابقه اجرای طرح، احتمال وقوع مشکل نرم افزاری هم‌اندک است. درنهایت یک مشکل دیگر مطرح است: احتمالا بعد از واریز، فروشگاه‌های تعریف شده، شلوغ خواهد شد چرا که جمعیت حدود پنج برابر شده است. اما برای این مشکل هم چندین راهکار وجود دارد:
۱- اعتبار کوپن به صورت تدریجی، مثل طی ۵ هفته واریز شود تا مراجعه به فروشگاه‌ها به تدریجی صورت گیرد.
۲- همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است، بعد از مدتی امکان برداشت نقدی اعتبار واریز شده از خودپرداز فراهم شود. مثلا بعد از دو ماه در صورت نداشتن خرید از فروشگاه‌های مشخص شده، اعتبار موجود در کارت، قابل دریافت از خودپرداز باشد. در این حالت برخی از افراد که نیاز ضروری ندارند، به جای مراجعه و خرید کالاهای اساسی، ترجیح می‌دهند صبر کنند تا اعتبار تبدیل به پول نقد شود که در هر فروشگاه و برای هر کالایی قابل خرج‌کرد باشد. لذا مراجعه به فروشگاه کمتر خواهد شد.
۳- درنهایت می‌توان فروشگاه‌های مشمول را نیز افزایش داد!
چرا از روش‌های بهتر استفاده نمی‌کنیم؟!
با همه این اوصاف، به نظر می‌رسد، پرداخت نقدی یا نقدی-کالایی (کالابرگ الکترونیک) بهترین راهکار برای عبور از شرایط فعلی، کمک به خانوار و در عین حال پیشگیری از فساد و رانت باشد. طبق برخی پیشنهادات کارشناسی، در روش نقدی-کالایی، چند مرحله در سال، یک اعتبار مشخص به کارت سرپرستان خانوار واریز می‌شود که قابل استفاده در فروشگاه‌های خاص برای خرید اقلام خاص است. در صورت استفاده نکردن، بعد از یک دوره زمانی مشخص، این اعتبار تبدیل به وجه نقد شده است و قابل استفاده در هر فروشگاهی و برای خرید هر کالایی خواهد بود و حتی امکان برداشت وجه نقد هم وجود دارد اما متاسفانه این روش تمیز و کم خطاتر، از سوی دولت موردتوجه قرار نگرفته است.
برخی می‌گویند که دولت از واژه کوپن می‌ترسد و بیم آن دارد که شعار بازگشت به عقب معنا شود! حال آن‌که بازگشت به عقب یعنی حیف و میل منافع ملی، ایجاد رانت، فساد و تحمل فشار اقتصادی بیشتر توسط مردم است. البته برخی از ما نیز، کالابرگ الکترونیک را به دلایل مختلف نمی‌پسندیم. اما باید توجه کنیم که این روش بهترین گزینه موجود در شرایط سخت فعلی است. ضمن آن‌که کشورهای مختلف جهان از این روش به صورت دایم نیز استفاده می‌کنند. بنابراین نباید با زدن برچسب هایی، خود را از فواید یک سیاست بهتر، محروم کنیم.
جواد غیاثی، محمد حقگو
- 13
- 5
