روزنامه جوان: جوانان نخبه را وادار به مهاجرت می‌کنیم و بجای آن اتباع کشورهایی را وارد می‌کنیم که پیامد آسیب هایشان تا قرنها کشور را مبتلا می‌کند

روزنامه جوان نوشت: خانم آموزگار مادر است، بغض دارد و با همان بغضش از جوانان می‌خواهد در کشور بمانند و مهاجرت نکنند. او تلویحاً تأکید دارد در غرب خبری نیست و در قامت مادر از فرزندانش می‌خواهد بمانند و با وجود مشکلات، وطن را رها نکنند.

در پس بغض‌های خانم آموزگار، آسیبی وجود دارد که ریشه آن در بی‌مبالاتی و بی‌تفاوتی مسئولانی است که در حوزه‌های تصمیم‌گیری دخالت دارند. دولت‌ها و مجلس‌هایی که نمی‌خواهند آسیب‌های بدنه اجتماعی را ببینند و توانشان را صرف موضوعاتی می‌کنند که در اولویت‌های مردم جایگاهی ندارد.

روشن است در چنین ساختاری مطالبه‌های بدنه اجتماعی نادیده گرفته می‌شود، مقابل پیشرفت جوانان سنگ اندازی می‌شود، سهمیه‌بگیران جای درسخوان‌ها را می‌گیرند، بنابراین خیلی از جوانانی که توان رفتن دارند، راه غرب را در پیش می‌گیرند هر چند که حقیقتاً در غرب خبری نیست.

این روزها ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که پیوست‌های اجتماعی کشورهای پیشرفته را نشان می‌دهد. در فیلم‌های مورد اشاره زیرپوست شهری مثل پاریس سونامی از آسیب‌های اجتماعی نشان داده‌می‌شود که مردم را مبتلا کرده‌است؛ آسیب‌هایی که هرگز در رسانه‌های رسمی‌شان نشان داده نمی‌شود. این موضوع در مورد دیگر شهرهای پیشرفته دنیا از جمله در هلند، امریکا، امارات، ریاض و دیگر کشورهای پیشرفته مصداق دارد، با این حال دولت‌های ما برای معرفی کردن اینکه حقیقتاً در غرب خبری نیست به اندازه نوشتن یک سطر هم تلاش نمی‌کنند.

سال‌هاست جامعه در حال خالی شدن از نخبگان و نیروی کار است و تنها تصمیم عملی اعلام آمار و ارقام گروه‌های مهاجر است و برای جبران بخشی از جای خالی نیروی کار مفید، دروازه‌های کشور روی اتباعی باز می‌شود که در پیشینه شان آسیب‌هایی وجود دارد که پیامدهای آن تا قرن‌ها جامعه ما را مبتلا می‌کند.

این روزها به همان میزانی که برای کاهش سوانح رانندگی تلاش می‌شود، برای حفظ سرمایه‌های انسانی کشور هم تلاش می‌شود. چند دهه است مردم از وضعیت تولید ارابه‌های مرگ عصبانی هستند، اما در همین چند دهه مدیران این کارخانه‌ها، دولت‌ها و مجلس‌ها را به گروگان می‌گیرند و منافع بدنه اجتماعی را قربانی زیاده‌خواهی‌های‌شان می‌کنند. در چنین وضعیتی دولت‌ها و مجلس‌ها فقط نظاره‌گر کشتارهای جاده‌ای هستند و برای حفظ منافع عمومی حاضر به گذشت از منافع خود نیستند، بنابراین عمده‌ترین آسیب متوجه سرمایه اجتماعی می‌شود که اعتماد خود به چنین ساختاری را از دست می‌دهد. ساختاری که تلاش می‌کند به جای حل بحران با صدور بخشنامه و نامه از آن عبور کند.