فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم رونمایی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب‌وکار و صدور یکپارچه کلیه مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزهای کشور، گفت: بهبود فضای کسب‌وکار یک امر چندوجهی و موضوعی است که باید توسط چند دستگاه اجرایی به سرانجام برسد و متناسب با اثر گسترده‌ای که دارد نیازمند مشارکت گسترده نیز هست. برآوردها نشان می‌دهد به ازای یک درصد بهبود در فضای کسب‌وکار رشد اقتصادی ۰.۰۶ درصد افزایش می‌یابد. شاید این رقم ابتدا ناچیز به نظر رسد اما اگر آن را با رقمی که باید برای رشد اقتصادی یک‌درصدی در اعتبارات عمرانی تخصیص یابد مقایسه کنیم- که ۱۰ هزار میلیارد تومان است-، متوجه خواهیم شد که برای ایجاد یک درصد رشد اقتصادی باید تقریباً ۱۷ درصد در فضای کسب‌وکار بهبود ایجاد کنیم.
با کاهش ۲۲ رتبه‌ای سالانه در کسب و کار، می‌توانیم تا پایان برنامه به رتبه ۷۰ در دنیا برسیم
او ادامه داد: در حال حاضر رتبه ما در فضای کسب‌وکار ۱۲۸ است؛ یعنی برای اینکه رشد یک‌درصدی حاصل شود باید ۲۲ رتبه بهبود داشته باشیم. البته در شرایط موجود بهترین راهبرد نیز همین است. وقتی به اشکال گوناگون به دنبال انسداد منابع ورودی به کشور هستند و فعالان اقتصادی در تامین مالی با مشقت مواجه‌اند، بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد. اگر ما به طور متناسب هرساله کاهش ۲۲ رتبه‌ای داشته باشیم، می‌توانیم تا پایان برنامه به رتبه ۷۰ در دنیا دست پیدا کنیم.
او با بیان اینکه مجوزها یکی از مولفه‌های مهم برای ورود فعالان اقتصادی به فضای کسب‌وکار است، گفت: بحث مجوزها در بسیاری اوقات نقش غل‌وزنجیر را برای فعالان اقتصادی ایفا می‌کند و ما تلاش می‌کنیم که صدور این مجوزها در مرحله اول کاهش یابد و در مرحله دوم نیز بخشنامه‌ها و مقررات زائد حذف شوند. کمااینکه این مقررات گاه بخشی از فعالیت را متوقف می‌کنند، از همین رو باید رصد و پالایش شوند
کاهش هزینه‌های مبادله و حذف مقررات زائد برای تسهیل در سرمایه‌گذاری، از اولویت‌های وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد متذکر شد: یکی از موضوعات مهم هزینه مبادله است که همیشه موجب ترس سرمایه‌گذار شده، چون اضافه‌پرداخت توسط سرمایه‌گذار را در پی دارد و مایه ناامیدی می‌شود، بنابراین باید کاهش هزینه‌های مبادله و حذف مقررات زائد را در اولویت کاری قرار دهیم.
دژپسند تصریح کرد: یک سرمایه‌گذار اقتصادی زمانی که برای تامین نیاز خود به بخش عمومی یا نهادهای واسط مانند اتاق تعاون مراجعه می‌کند، باید احساس کند که مطمئن‌ترین تکیه‌گاه را دارد و این اطمینان باید در زمان مراجعه به قوه مقننه، قوه قضاییه یا نیروی انتظامی احساس شود.
او در ادامه گفت: کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه که به ویژه در زمینه تامین مالی با انواع محدودیت‌ها روبه‌روست، باید برای بهبود فضای کسب‌وکار مزیت ایجاد شود. به گونه‌ای که سرمایه‌گذار خارجی احساس کند که کارها در ایران به سهولت انجام می‌شود. حتی اگر امنیت سرمایه‌گذاری تامین شود و رشوه وجود نداشته باشد، تا زمانی که احساس نشود اثر منفی برجا خواهد ماند. یک سرمایه‌گذار خارجى برای سرمایه‌گذاری در ایران بعد از ۱۲۸ کشور سراغ ما می‌آید.
وزیر اقتصاد با تاکید بر نقش اقتصاد هوشمند گفت: یکی از استراتژی‌های ما دنبال کردن اقتصاد هوشمند است که با بهبود فضای کسب‌وکار ارتباط دارد. ما سالانه باید ۲۷۰ هزار مجوز صادر کنیم که ۵۵ درصد آنها باید در این محیط حل شوند و اگر محدودیت زمانی را نیز برداریم، ظرفیت گسترده‌ای در این زمینه خواهیم داشت. باید توجه داشت وقتی اقتصاد هوشمند شود، هزینه مبادله نیز به صورت خودکار کاهش می‌یابد، دیوارها شیشه‌ای و اقدامات شفاف می‌شود و همه تحت نظارت قرار می‌گیرند؛ حتی بسیاری از اختلال‌ها در اعطای موقعیت‌های حکومتی شفاف می‌شوند.
او ادامه داد: در این مسیر دو گروه بنگاه‌های متوسط و کوچک و نیز اصناف از منافع آن برخوردار می‌شوند. باید اذعان کرد که در این سال‌ها واحدهای صنفی به صورت شایسته مورد حمایت قرار نگرفته‌اند. اگر این اقدامات را انجام دهیم، می‌توانیم قدرت رقابت کشور در اقتصاد بین‌الملل را افزایش دهیم و سهم خود را در اقتصاد بین‌الملل بالا ببریم.
نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای دولت الکترونیکی باید به‌موقع انجام می‌شد
سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، نیز با بیان اینکه نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای دولت الکترونیکی باید به‌موقع انجام می‌شد، گفت: حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای دولت الکترونیکی دغدغه و نگرانی نسبت به ایجاد شکاف دیجیتالی در جامعه را برطرف کرده و امروز همه مردم با این خدمات آشنا هستند و کسانی که آشنایی بیشتری دارند، مشتاق شروع اقدامات‌اند.
او ضمن ابراز امیدواری نسبت به برطرف شدن موانع کسب‌وکار با ایجاد امکانات زیرساختی، تصریح کرد: اصناف از طرفی مصرف‌کننده خدمات الکترونیکی هستند و از سوی دیگر می‌توانند با ایجاد ابزارهای نوین در محیط کسب‌وکار به اجرای این طرح‌ها کمک کنند.
پیش‌بینی ۲۵۰ هزار استعلام در سال با اجرای ماده ۱۸۶
ممبینی در ادامه از شروع طرح‌هایی در راستای خدمات الکترونیکی در نظام توزین از سوی اصناف طی ماه‌های گذشته خبر داد و گفت: پیشتر وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات کلی‌ای در رابطه با این طرح ارائه کرد که مورد استقبال هیات رئیسه اتاق اصناف ایران قرار گرفت، به همه اتاق‌های اصناف کشور ارائه شد و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، از اول تیرماه ماده ۱۸۶ اجرا شد. بدین ترتیب، از طریق این طرح، روزانه دو تا سه هزار استعلام انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که سالانه حدود ۲۵۰ هزار استعلام انجام پذیرد.
طبق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای تسهیل و تسریع مؤدیان اصناف، از اردیبهشت‌ماه امسال گواهی مالیاتی برای اصناف به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.
رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به مقاومت جامعه سنتی در برابر مسیرهای مدرن مبتنی بر فناوری اطلاعات، گفت: برای حل این مشکل، باید نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف درباره ایرادات و مشکلاتی که در دوره اجرای آزمایشی مشخص می‌شود، در نظر گرفته شود که این مساله مورد توجه اتاق اصناف نیز هست.
ممبینی افزود: در حوزه اصناف در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های اصناف ابزارهایی به کار می‌رود که انتظار داریم در این برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرند تا اثربخشی کار بیشتر شود، و در نهایت به یک پنجره واحد برسیم که تمام فرایندها طی شود و داشبورد مدیریتی بتواند ایرادات بخش‌های مختلف را شناسایی و برطرف کند.
- 11
- 6
