به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند امروز شنبه در نشست ماهیانه جامعه اسلامی مهندسان با اشاره به میزان تاثیر نفت بر اقتصاد کشور افزود: شکی نیست که این فشارها و محدودیت ها در رشد اقتصادی تاثیر داشته است.
وی در مقایسه اقتصادهای کشورهای منطقه با اقتصاد کشورمان، گفت: رتبه اقتصادی ایران در جهان هجدهم، ترکیه دوازدهم و عربستان سعودی رتبه شانزدهم را دارد. چرا بین ما و ترکیه این فاصله وجود دارد؟ در حالیکه در سند چشم انداز باید اقتصاد اول منطقه باشیم که با فرایند اقتصادی فعلی کشور نمی‌توانیم.
دژپسند افزود: درآمد سرانه نسبت به قدرت خرید در اواسط دولت یازدهم؛ ۱۷ هزار دلار بود که اکنون با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران به ۶.۵ کاهش یافته که البته درآمد سرانه کشور های منطقه هم به همین نسبت کاهش داشته اند.
وزیر اقتصاد با اشاره به درآمد سرانه با دلار سال ۲۰۱۰ گفت: درآمد سرانه ایران ۱۷ هزار دلار، عربستان ۵۰ هزار دلار، ترکیه ۲۲ هزار دلار و امارات ۶۴ هزار دلار بود، در حالیکه رتبه اقتصادی ایران و ترکیه بالاتر از سه کشور دیگر است. این نشان می‌دهد اقتصاد مولد پویاتر از اقتصادهای نفتی است.
وی اضافه کرد: رتبه ایران در شاخص بین المللی کسب و کار در اوایل دولت یازدهم ۱۵۲ بود که تا رتبه ۱۱۸ کاهش یافت، روند اصلاحات اقتصادی ادامه دارد ولی سرعت کافی را تحت فشارهای اقتصادی ندارد به همین دلیل به رتبه ۱۲۸ برگشتیم.
دژپسند با بیان اینکه در چندین شاخص اقتصادی نیز رشد بیست تا چهل درصدی داشتیم ولی در کل ۴ رتبه تنزل کردیم افزود: در حال حاضر رشد اقتصادی در کل منفی ۴.۲ است ولی در اقتصاد بدون نفت رشد منفی ۲.۲ است که نشان می‌دهد می توان بر اقتصاد بدون نفت تکیه کرد.
وی ادامه داد: باید مشخص شود تحریم‌ها و دیگر عوامل هر کدام چه میزان از نظر کمی بر رشد اقتصادی کشورمان تاثیر داشته، کسانی که سهم نفت در اقتصاد را ناچیز می‌دانند باید به شاخص‌های رشد در سال‌های فروش نفت در حد متعارف بوده مراجعه کنند. به‌طور واضح نفت تاثیر مستقیم در درآمد سرانه و رشد اقتصادی دارد.
وزیر اقتصاد گفت: رهبر انقلاب در جلسه‌ای که با هیات دولت داشتند، فرمودند دولت در وسط میدان است، لذا عملیاتی که در میدان صورت می‌گیرد متفاوت با شرایط عادی است. در جبهه‌ها هم به این صورت است که فرمانده میدان باید تصمیم بگیرد و عمل کند حتی اگر بعد مشخص شود تصمیم بهتری هم می‌شد اتخاذ شود.
وی افزود: درعرصه مدیریت ممکن است اشتباه صورت بگیرد، اشتباه با انحراف، فساد و عمل مجرمانه فرق می‌کند. اگر قدرت مانور و جرات تصمیم‌گیری از مدیر گرفته شود، هزینه زیادی بر عرصه مدیرت کشور تحمیل می‌شود. در دوره وزارت صفدر حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی استعفا داد، به او گفتند ادامه بده گفت، اگر خوب عمل کنم متهم می‌شوم چوب حراج زدم و اگر کاری انجام ندهم می‌گویند مدیریت ضعیفی داشته‌اید.
دژپسند با اشاره به برنامه‌های خود در وزارت اقتصاد، گفت: در جلسه رای اعتماد گفتم دوره اول کار من عبور از تلاطم است چون برقراری ثبات و عبور از تلاطم مهمترین کار از نظر من است.
وی شرایط اقتصادی کشور را مطلوب ندانست و اظهار کرد: دلیل به وجود آمدن این شرایط عوامل بیرونی است ولی دولت تلاش دارد این تاثیر بیرونی بر اقتصاد را به حداقل برساند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: وقتی تلاش می‌شود صادرات نفت ما به صفر برسد و بعد به سراغ پتروشیمی، فلزات و دیگر مشتقات و میعانات می‌روند و از طرفی دسترسی ما را به منابع حاصل از فروش آنها محدود کنند، تولید ما که هنوز وابسته به مواد اولیه وارداتی و کالای سرمایه ای است را با مشکل مواجه می کند.
دژپسند در باره سهم مدریت در اقتصاد کشور گفت: این موضوع در بلندمدت می‌تواند تاثیر خود را بگذارد، ولی نباید فراموش کرد سی‌سال بعد از جنگ هنوز نتوانسته‌ایم نقش نفت را از اقتصاد حذف کنیم در حالی که در همه برنامه‌ها به این مهم توجه شده، بنابراین نقش مدریت مهم است ولی نه در کوتاه‌مدت.
وی ادامه داد: در شرایط نامقبول در رشد سرمایه گذاری، اقتصادی و بهره وری سرمایه قرار داریم و این وضعیت برای ما قابل قبول نیست. برآوردهای اقتصادی که در سال ۹۸ صورت گرفته متنوع است و مشابه هم نیست. مثلا در خصوص رشد اقتصادی در سال ۹۸، سازمان صندوق بین‌المللی پول (IMF)، رشد اقتصادی ایران را منفی ۶ و نهادهایی هم تا منفی ۴.۵ درصد رشد برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دلیل اختلاف در آمارهای جهانی گذشته را در نظر می‌گیرد و احتمال تر سالی را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کنند. مثلا سال ۹۷ رشد کشاورزی منفی یک‌درصد بود که امسال مثبت می‌شود که این شاخص‌ها در آمار نهادهای بین المللی دیده نمی‌شود.
دژپسند گفت: در دوماه گذشته روند صعودی تورم شکسته شد و به نظرم با فضای مثبتی که درباره ثابت ماندن ارزش پول ملی و کنترل تورم طی ماه های گذشته به وجود آمده، می توان امیدوار بود روند بهبود شرایط اقتصادی ادامه یابد.
وی با اشاره به اینکه با معافیت‌های مالیاتی که به صادرکنندگان تعلق گرفته، ارز نیمایی به کشور برمی‌گردد، خاطرنشان کرد: این باعث ثبات بخشی به اقتصاد و ترغیب فعالان اقتصادی به گردش مالی می‌شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: یکی از شاخص‌هایی که روند بهبود را نشان می‌دهد، بیکاری است. نرخ بیکاری از ۱۲.۳ درصد زمستان ۹۷، به ۱۰.۸ درصد در سه ماهه اول ۹۸ رسیده که بخشی از آن ناشی از نرخ مشارکت اقتصادی و بخشی هم به بارندگی‌ها در بهار امسال و بنگاه های کوچک و متوسط ارتباط داشت.
- 11
- 5
