امیر خجسته در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: مجلس برای کمک به مردم به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر ۱۴ میلیارد دلار بابت واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی به دولت اختصاص داد و بنا بود دولت در برنامه‌ای، روش توزیع آن را مشخص کند، اما با گذشت ۵ ماه از سال این کار انجام نشده است.
وی اعلام کرد: بی‌برنامگی دولت در این زمینه سبب شد تا ۳۰۰ تا ۴۰۰ شرکت به‌یک‌باره و در مدتی کوتاه راه‌اندازی شده و ارز دولتی را برای واردات کالا به کشور دریافت کنند درحالی‌که وضعیت بازار نشان می‌دهد این کالاها وارد نشده است.
چرا کالاهای اساسی با نرخ دولتی به دست مردم نمی‌رسد؟
نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی پول را گرفته و کالایی وارد نکرده‌اند و مشخص نیست که این ۱۴ میلیارد دلار کجا رفته است.
خجسته افزود: در سال ۹۷ هم ۱۸ میلیارد دلار از طرف مجلس بابت واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد، اما گرفتار رانت‌بازی شدیم و نه دولت نظارت کرد و نه دستگاه‌های نظارتی به قضیه ورود کردند و درنتیجه کالایی با نرخ دولتی به دست مردم نرسید.
وی با اشاره به تلاش مجلس برای روشن شدن وضعیت ۱۴ میلیارد دلار بیان کرد: لیست اسامی واردکنندگان کالاها گرفته شده و به‌طور قاطع و جدی با آن‌ها صحبت کرده‌ایم که در صورت وارد نکردن کالا، اسامی‌شان منتشر می‌شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس مطرح کرد: این کار سبب شده تا برخی از ترس ریختن آبرو، سریع دست به کار شده و در حال وارد کردن کالا هستند و اسامی افرادی که مقاومت کنند هم برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
خجسته با انتقاد از بی‌تفاوتی دولت در بهبود وضعیت معیشت مردم تصریح کرد: بارها به دولت اعلام کردیم که برنامه خود برای توزیع کالاهای یارانه‌ای را به مجلس ارائه دهد تا همه خانواده‌ها از آن بهره‌مند شوند، اما اقدامی نکرده است.
وی گفت: مجلس برای کمک به مردم تصمیم گرفته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی در اختیار دولت بگذارد چراکه شانه‌های مردم زیر فشار اقتصادی خرد شده است.
سیلوی همدان پس گرفته شد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به اقدام غیرقانونی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری تعدادی از سیلوها به بخش خصوصی با نرخ بسیار پایین هم گفت: پیگیری‌های لازم در مورد سیلوی همدان انجام شده و به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود.
خجسته اعلام کرد: دستور برگرداندن این سیلو به چرخه اموال دولتی از طرف وزیر اقتصاد صادر شده و نیازمند طی مراحل اداری برای باطل شدن قرارداد فروش است.
وی خاطرنشان کرد: اجازه تضییع حقوق مردم را به سوءاستفاده کنندگان نداده و ذره‌ای در حفظ و نگهداری از بیت‌المال کوتاه نمی‌آییم.
- 19
- 2
