در هفتههای اخیر بازداشت مدیران ارشد اجرایی کشور به دلیل فساد اقتصادی افزایش پیدا کرده است. پس از دستگیری دو شهردار و رئیس سابق ایرانخودرو به اتهام فساد اقتصادی دو نماینده مجلس نیز به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شدند؛ بازداشتی که طولانی نبود و پس از مدت کوتاهی به آزادی این دو نماینده منجر شد. از سوی دیگر در پروندههای فساد اقتصادی این روزهای کشور نام آقازادههایی به چشم میخورد که جای تعجب زیادی دارد. آقازادههایی که با توجه به موقعیتی که در اختیار دارند وامهای کلان بانکی با سود پایین دریافت کردهاند. این اتفاقات سبب شده که افکار عمومی جامعه بیش از همیشه نسبت به پروندههای فساد اقتصادی حساسیت نشان دهد.
به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع «آرمان ملی» با دکتر مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفتوگو کرده است. دکتر پازوکی معتقد است: «در شرایط کنونی ایران به یک FATF داخلی یعنی سازمان شفافیت مالی نیاز دارد. باید مشخص شود آقازادههایی که وامهای کلان بانکی با سود پایین دریافت میکنند از چه طریق این کار را انجام میدهند و چرا آگاهی از این قضیه دیر اتفاق میافتد. در کشورهای غربی اگر یک دلار پول کثیف وارد حساب بانکی فردی شود صبح زود، حساب بانکی وی را مسدود میکنند تا نتواند از این پول استفاده کند. چرا در ایران این اتفاق رخ نمیدهد؟ اگر سیستم بانکی و پولی کشور شفاف و در دسترس بود بسیاری از این تخلفات بزرگ صورت نمیگرفت.» در ادامه ماحصل این گفتوگو را میخوانید.
در هفته اخير برخي مديران ارشد اجرايي مانند مديرعامل سابق ايرانخودرو، دو شهردار و دو نماينده مجلس به اتهام فساد اقتصادي بازداشت شدهاند. چرا ميزان تخلف مديران در زمينه فساد اقتصادي نسبت به گذشته افزايش پيدا کرده است؟
در مرحله نخست بايد مشخص شود کانونها و ريشههاي اصلي فساد اقتصادي در کشور کجاست. ما زماني ميتوانيم جلوي فساد اقتصادي در کشور را بگيريم که از يک سيستم شفاف رسيدگي برخوردار باشيم. شاهبيت مبارزه با فساد شفافيت است. شفافيت نيز مستلزم آزادي رسانههاي گروهي است. اگر مديري فساد اقتصادي انجام داده فارغ از هر جايگاهي که دارد بايد به سزاي اعمال خود برسد. امروز کشور به يک قوه قضائيه آسان، در دسترس و سريع نياز دارد. قوه قضائيه بايد به کلي از برخوردهاي حزبي و گروهي منزه باشد. مردم بايد احساس کنند هر کسي در اين کشور تخلف کرد فارغ از اينکه به هر خانواده و هر ارگاني وابسته باشد، قطعا به سزاي اعمال خود خواهد رسيد. مديراني که دست به تخلف اقتصادي ميزنند بهتنهايي اين کار را نميکنند، بلکه داراي شبکه و گروه هستند. اين وضعيت درباره اغلب متخلفان اقتصادي وجود دارد و اغلب مفسدان اقتصادي داراي شبکههاي پيچيده هستند. اين شبکه پيچيده در برخي از دستگاهها نيز رسوخ کرده است.
به عنوان مثال نام يکي از مسئولان ارشد قوه قضائيه در اين فهرست وجود داشته است. مردم بايد احساس کنند قوه قضائيه بهعنوان متولي رسيدگي به فسادهاي اقتصادي خانه امن آنهاست. مسئولان قوه قضائيه بايد بهترين فارغالتحصيلان رشته حقوق را در قوه قضائيه جذب کنند تا کساني وارد چرخه قضائي کشور شوند که از دانش و تخصص کافي برخوردار باشند. هرچه قاضي از دانش و تقواي بيشتري برخوردار باشد به همان ميزان حکمي که در مقابله با فساد اقتصادي صادر ميکند دقيقتر و تاثيرگذارتر خواهد بود. در جذب نيروها بايد سختگيري لازم صورت گيرد و نميتوان به آساني بهجاي اينکه نيروهاي مورد نياز از دانشگاههاي معتبر کشور اخذ کرد اغلب نيروها را از دانشگاههاي رده سوم و چهارم علمي- کاربردي جذب کرد.
فساد اقتصادي به جاهاي مهم هم رسوخ کرده است؟
يکي از مهمترين دلايل اين مساله نامشخصبودن منابع مالي بوده است. مثلا در گذشته قوه قضائيه داراي۶۰ حساب بانکي بود که حاشيهها و ابهاماتي به وجود آورده بود اما رئيس جديد قوه قضائيه تصميم گرفت اين حسابهاي بانکي را به پنج حساب تقليل داده و علاوه بر آن برداشت از حسابها را بهجاي اينکه با يک امضا صورت گيرد به سه امضا موکول کرد که اقدام موثري در زمينه شفافسازي خواهد بود. هيچ نهادي نبايد از سود پولهاي حساب خود استفاده کند. متاسفانه اين رويکرد از دولت آقاي احمدينژاد اتفاق افتاد. امروز برخي دانشگاهها و ارگانها بودجه عمراني خود را در بانکها قرار ميدهند و سود آن را دريافت ميکنند. مگر دولت نميتواند پولهاي خود را در بانک قرار دهد و سود آن را دريافت کند که برخي ارگانها چنين اقدامي انجام ميدهند؟
يکي از مهمترين و موثرترين گامها در راستاي شفافيت ميتواند اين باشد که رئيس قوه قضائيه در جلسه سران قوا بودجه مورد نياز اين قوه را اعلام کند تا از بودجه عمومي کشور تامين شود. قوه قضائيه ميتواند به همه مجموعهها نشان دهد که حاکميت قانون بايد براي همه يک اصل غيرقابلانکار باشد و تحتتاثير توصيه هيچ فرد و نهادي نيز قرار نداشته باشد. به همين دليل قوه قضائيه در ادامه شفافسازي و بهسازي ميتواند ساختاري کارآمدتر و متخصصتر داشته باشد. اگر اين اتفاق رخ دهد، ميتوان به کاهش فساد اقتصادي در کشور اميدوار بود.
آيا افزايش ميزان فساد اقتصادي در بين مديران ارشد و آقازادهها سبب فروريختن قبح فساد در جامعه نشده است؟
بنده برخلاف اصولگرايان تندرو که با عضويت ايران در FATF مخالف بودند معتقدم در شرايط کنوني ايران به يک FATF داخلي يعني سازمان شفافيت مالي نياز دارد. بايد مشخص شود آقازادههايي که وامهاي کلان بانکي با سود پايين دريافت ميکنند از چه طريق اين کار را انجام ميدهند و چرا آگاهي از اين قضيه دير اتفاق ميافتد. بهعنوان مثال در پرونده بانک سرمايه همسر يکي از وزراي دولت احمدينژاد سهميليارد تومان حق مشاوره دريافت کرد. اين در حالي است که همسر ايشان خانهدار است. اگر سيستم بانکي کشور داراي مديريت لازم بود بايد در همان ابتدا حساب بانکي اين خانم را مسدود ميکرد تا مشخص شود اين پول از کجا آمده است.
در کشورهاي غربي اگر يک دلار پول کثيف وارد حساب بانکي فردي شود صبح زود حساب بانکي وي را مسدود ميکنند تا نتواند از اين پول استفاده کند. چرا در ايران اين اتفاق رخ نميدهد؟ دليل آن اين است که بخشي از سيستم بانکي کشور پولشويي ميکند. کساني که پولهاي هنگفتي به جيب زدهاند نيز از طريق همين سيستم بانکي به اين پولها دسترسي پيدا کردهاند. اگر سيستم بانکي و پولي کشور شفاف و در دسترس بود بسياري از اين تخلفات بزرگ صورت نميگرفت. رسانههاي گروهي بايد بتوانند هر زماني که خواستند سيستم بانکي کشور را رصد کنند. چطور ممکن است يک نفر براي پيروزي در انتخابات دوميليارد تومان خرج کند در حالي که حقوق نمايندگي چهارسال وي از۵۰۰ميليون تومان تجاوز نميکند؟ بدونشک کسي که چنين هزينههايي براي ورود به مجلس انجام ميدهد به دنبال رانت و استفاده شخصي از موقعيت خود است. شوراي نگهبان بايد وضعيت اينگونه افراد را رسيدگي کند و اجازه ندهد چنين افرادي وارد مجلس شوند. از سوي ديگر برخي مديران شهري شهرهاي پيرامون تهران داراي پروندههاي فساد اقتصادي و مالي هستند. جامعه امروز ايران با پديده شوم آقازادگي مواجه شده است.
به صورت طبيعي بايد کنترلها نسبت به مسئولان و خانوادههاي آنان بيشتر از بقيه افراد جامعه باشد. چرا در چنين شرايطي آقازادهها تا به اين اندازه در اقتصاد ايران جولان ميدهند؟
اگر امروز وضعيت هياتمديره شرکتهاي مختلف را مورد بررسي قرار دهيم متوجه ميشويم که اغلب اين افراد با رانت سرکار آمدهاند. اغلب اين افراد را نيز آقازادهها تشکيل ميدهند که به نظر ميرسد به صورت شبکهاي عمل ميکنند. با نگاهي به وضعيت زندگي اين افراد بهخوبي اين نکته براي همگان روشن ميشود که اين سبک زندگي نميتواند از راههاي مشروع به دست آمده باشد، بلکه از رانتخواري و فساد اقتصادي به وجود آمده است. در کشورهاي غربي کنترل بسيار شديدي بر وضعيت اقتصادي اعضاي خانواده مسئولان انجام ميشود و در صورت هرگونه تخلفي با شدت با آن برخورد ميشود. چطور ممکن است فردي که تا ديروز در محلهاي معمولي يک آپارتمان ۶۰متري داشته امروز داراي يک منزل آنچناني در فرمانيه باشد؟
آيا با حقوق دولتي ميتوان به اين سرعت پيشرفت کرد؟ واقعيت اين است که بخشي از فساد اقتصادي از طريق سيستم بانکي انجام ميشود. امروز پولهاي کثيف وارد اقتصاد ميشود و پولشويي در بخشي از اين سيستم وجود دارد. بنده اميدوارم با رويکرد مناسبي که آقاي همتي در بانک مرکزي در پيش گرفته يک سيستم مبارزه با پولشويي در حد استانداردهاي بينالمللي در بانک مرکزي شکل بگيرد و به صورت جدي با اين معضل برخورد شود. نبايد اجازه داد که کشور به بهشت دلالان، واسطهگران و کلاهبرداران تبديل شود. مهمترين دليل اين اتفاق نيز فقدان شفافيت و عدم اجازه به رسانههاي گروهي براي رصد وضعيت اقتصادي کشور است. اقتصاد ايران مدتهاست نياز به اصلاحات دارد و اين اصلاحات اقتصادي نيز بايد با برنامهريزي و قاطعيت انجام شود. هر جراحي با خونريزي و درد همراه است.
ما نبايد از اين درد و خونريزي هراس داشته باشيم. در شرايط کنوني مهمترين چالش اقتصاد ايران سيطره سياست بر اقتصاد است. اين وضعيت در مديريت کلان جامعه نيز وجود دارد و تنها مختص به دولت نيست. به همين دليل نيز مشکلات به صورت علمي و کارشناسي بررسي نميشود و تنها از منظر سياست به مشکلات نگريسته ميشود. در کشور ما قوانين و مقررات و نهادهاي موازي ايجاد شده که هر کدام به شکلي هزينه اقدامات مثبت را بالا برده است. نکته ديگر اينکه اقتصاد ايران يک اقتصاد بسته است که از تعامل کافي با کشورهاي ديگر برخوردار نيست.
هنگامي که يک اقتصاد حالت بسته داشته باشد هيچکاري از دست اقتصاددانان برنميآيد. براساس قانون منبع درآمد حکومت بايد ماليات باشد. با اين وجود ما در طراحي و اصول سيستم مالياتي کشور دچار اشکال هستيم. در شرايط کنوني ايران يکي از بالاترين ميزانهاي فرار مالياتي را در بين کشورهاي جهان در اختيار دارد و به همين دليل نيز براي دلالان، واسطهگران و رانتخواران بهشت است. براساس قوانين همه افرادي که داراي درآمد هستند بايد ماليات پرداخت کنند. کساني هم که فاقد درآمد هستند دولت بايد از طريق سيستم تامين اجتماعي به آنها کمک کند. متاسفانه در شرايط کنوني نهتنها از ثروتمندان ماليات گرفته نميشود، بلکه به آنها يارانه نيز پرداخت ميشود.
وضعيت پرونده فسادهاي اقتصادي آقازادهها و سبک زندگي آنها چه تاثير منفي روي زندگي طبقات ضعيف جامعه خواهد گذاشت؟
مهمترين عاملي که ميتواند پايههاي يک نظام سياسي را لرزان کند فساد اقتصادي است. فساد اقتصادي امالفساد و مادر همه فسادها است. امروز بسياري از علما معتقدند که جامعه ايران با فساد اخلاقي مواجه شده است. به نظر بنده فساد اخلاقي موجود در جامعه ريشه در فساد اقتصادي دارد. در شرايط کنوني شماري از ثروتمنداني که فرار مالياتي گستردهاي دارند خانههايي در سطح شهر تهران دارند که همسرهاي قانوني آنها نميدانند. بنده اميدوارم قوه قضائيه با رياست جديد خود بتواند با چنين افرادي برخورد کند. نکته ديگر اينکه سيستم بانکي کشور بايد مبارزه با پولشويي را در دستور کار خود قرار دهد. در شرايط کنوني بخشهايي از پولهاي کثيف از اين طريق به پولهاي تميز تبديل ميشوند. نمونه بارز اين مساله پولهاي ناشي از مواد مخدر و رشوه است.
با روشهاي سنتي و هياتي نيز نميتوان با اين فساد اقتصادي و رانتخواري در کشور مبارزه کرد. آقاي احمدينژاد در زمان رياستجمهوري خود مدعي مبارزه با فساد اقتصادي بود. با اين وجود ايشان در محله نارمک تهران در دوران رياستجمهوري خود پنج طبقه ساختمان ساخته است. بنده قصد ندارم به ايشان تهمت بزنم اما آيا تسهيلاتي که براي ايشان براي ساختن اين ساختمان پنج طبقه داده شده به شهروندان عادي نيز داده ميشود؟ قطعا پاسخ به اين سوال منفي است. اين اتفاقات باعث شده که مردم ديد منفي نسبت به مديران پيدا کردهاند و هر کسي که پست مديريتي ميگيرد در معرض تهمت قرار بگيرد.
راهحل شما براي حل معضل فساد اقتصادي چيست؟
در اين زمينه سه راهحل وجود دارد؛ نخست بايد شفافيت اقتصادي در همه بخشهاي اقتصادي صورت بگيرد. دوم ايجاد رقابت سالم بين همه بنگاههاي اقتصادي است و سوم از بين بردن هرگونه انحصار اقتصادي اعم از دولتي، خصوصي و خصولتي در کشور است. ما بايد جهاني فکر کنيم و محلي عمل کنيم. در اين زمينه رسانههاي گروهي نيز بايد به صورت کامل آزاد باشند.
امروز نهادهاي اقتصادي موازي دولت خيلي بزرگ شدهاند و براي دولت نيز عرضاندام ميکنند. البته سخن من بهمعناي اين نيست که ساختار اقتصادي دولت نياز به تغيير و تحول ندارد. بدونشک سيستم بانکي و مالياتي دولت و بخشهاي ديگر نيازمند تغييرات جدي است. با اين وجود نهادهاي غيردولتي که در اقتصاد نقش دارند بايد اصلاح شوند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. بايد شرايطي در کشور به وجود بيايد که بخش خصوصي مديريت اقتصاد ملي را در اختيار بگيرد. عدالت اجتماعي يکي از آرمانهاي اصلي انقلاب اسلامي در سال۵۷ بوده است. با اين وجود برخي تعاونيهايي که در کشور به منظور تحقق عدالت اجتماعي دائر شده زمينهساز فساد اقتصادي در کشور بودهاند. در شرايط کنوني اغلب تعاونيهاي کشور به بساز و بفروش تبديل شدهاند. در اين بساز و بفروشها طبقه جديدي بهنام رانتخواران در کشور به وجود آمده است.
مشکل ما اينجاست که وصول ماليات در ايران به شکل سنتي انجام ميشود. ما بايد از تجربه کشورهاي توسعهيافته در اين زمينه استفاده کنيم. ما بايد سيستم مالياتي خود را اصلاح کنيم و با رويکرد علمي با چالشهاي اقتصادي کشور برخورد کنيم. بنده معتقدم ما قادر به اين کار هستيم. اين شرايط بهخصوص با کمک تکنولوژي اطلاعات ميسر خواهد بود.
حجت سپهوند / احسان انصاری
- 16
- 5
