آنهایی که رانت می‌کارند فساد می چینند

هر روز خبری و هر روز عددی. اخبار تکراری است، اما اعداد مردم را دچار سرگیجه‌های شدید اقتصادی می‌کند. مسئولان از مبارزه و مقابله و شفافیت می‌گویند و مردم در پی نتیجه دادگاه‌ها هستند. از فسادی سخن می‌گوییم که اگر ریشه بدواند خود می‌آید اما رشد و کارایی اقتصادی، توزیع صحیح درآمد، تخصیص عادلانه منابع و هر آنچه اقتصاد سلامت به آن نیاز دارد، با خود می‌برد. اکبر ترکان، مشاور عالی پیشین حسن روحانی، معتقد است، مردم مدتی است از مبارزه با فساد ناامید شده‌اند و برای بازگشت اعتماد عمومی چاره‌ای جز شفافیت در اعمال مجازات خاطیان وجود ندارد. این مدیر آشنا در حوزه اقتصاد و سیاست ابزارهای کنترلی و بازرسی مبتنی بر نظم و انضباط را بر ‌روش‌های متکی به باورهای مذهبی اولی می‌داند و از دولت می‌خواهد به این سو تغییر مسیر بدهد.

چرا مبارزه با فساد مهم است و در شرایط کنونی ضرورت آن احساس می‌شود؟

به کمک موضوعات و رویدادهای دوران گذشته می‌توان موضوع فساد را تبیین کرد و به نتیجه‌ای در ارتباط با آن رسید. در دوران جنگ تحمیلی ارزاق عمومی مردم با استفاده از کوپن تأمین می‌شد. من در آن زمان در نقش استاندار با همان کوپن امرار معاش می‌کردم و منزل افراد دیگر به‌طور مرتب کنترل می‌شد که مبادا اجناس غیر کوپنی وارد زندگی‌شان شود. زندگی کوپنی در جریان بود و با توجه به آن شرایط مردم از زندگی راضی بودند. در چنین شرایطی بود که می‌شد جنگ را ادامه داد؛ اما اگر وضعیت به‌گونه دیگری پیش می‌رفت مانند زندگی اشرافی برخی از خانواده‌ها که امروزه بسیار شاهد آن هستیم، نمی‌توانستیم جنگ را ادامه دهیم چرا که پایداری و مقاومت در دوران جنگ به صداقت و همرنگی میان مردم احتیاج دارد.

این در حالی است که امروزه عده‌ای خودشان به حرام خواری از بیت‌المال مشغول هستند اما به مردم عادی توصیه می‌شود که قناعت پیشه کنند؛ بدین معنا که عده‌ای چپاول کنند و عده‌ای قناعت پیش گیرند که این موضوع نه قابل دفاع است و نه مردم تحمل می‌کنند. به‌گمان من با افرادی که در حق مردم عادی ظلم می‌کنند نباید با مدارا رفتار کرد یعنی دستان کسانی را که چپاول می‌کنند، باید قطع کرد.

در چند وقت اخیر و با ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه مقابله با فساد جان‌گرفته است و نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد درون سیستم شده‌اند، درحال شناسایی هستند و من از این موضوع که آقای رئیسی در برخورد با فساد جدی هستند بسیار خشنودم. ایشان مبارزه با فساد را از لایه‌های بالای قوه قضائیه آغاز کردند. با این شیوه می‌توان تا حدودی جلوی رانت خواری را گرفت. هر چند که در حال حاضرفساد بسیار گسترده شده و در هر سه قوه رخنه کرده است. باید در هر قوه فردی مانند آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند. یک نمونه بارز مبارزه با فساد قوه‌ای می‌تواند از مجلس شورای اسلامی آغاز شود.

ضرورت دارد تا بر چگونگی مال اندوزی نمایندگان مجلس نظارت شود. نماینده‌ای که تا پیش از این یک معلم ساده بوده اگر منابع مالی خود را از راه فساد به‌دست نیاورده است چطور می‌تواند در طول چهار سال به ثروت برسد و سطح زندگی‌اش تغییر کند. نباید به افراد اجازه داد که از پول ملت برای خود استفاده کنند چرا که مدافع اصلی این انقلاب مردم و ملت بودند و نباید آنها را دلسرد کرد. باید کشور را از این خطر جدی نجات داد.

شما به عملکرد آقای رئیسی در مبارزه با فساد اشاره کردید. آیا برگزاری دادگاه‌های همزمان برای مفاسد اقتصادی از بعد پیگیری و نظارت عمومی می‌تواند مفید باشد؟

بله اما نکته اینجاست که درحال حاضر مدتی است که مردم از مبارزه با فساد ناامید شده‌اند. برای مثال به تخلف بانک سرمایه اشاره می‌کنم که به‌عنوان یک بانک درجه ۳ پس از بررسی و واکاوی ۴۰۰ متخلف مالی داشت حالا اگر همین روند درباره بانک‌های درجه یک اجرا شود حتماً تعداد افراد متخلف بیشتری مشخص می‌شود. کارکرد این قبیل دادگاه‌ها این است که مردم مشاهده می‌کنند که بستگان درجه یک مقامات هم دستگیر و مجازات می‌شوند و تا ریال آخر را می‌شود از آنها پس گرفت.

باید این افراد را تحت فشار گذاشت و با روش‌های هوشمندانه آنها را مجاب کرد تا پول‌هایی را که از کشور خارج کرده‌اند، بازگردانند بنابراین باید روند برگزاری دادگاه‌ها ادامه یابد تا اعتماد عمومی بتدریج ترمیم شود. دستگاه قضا باید رفتاری را که در مورد بانک سرمایه داشت به بانک‌های دیگر تعمیم دهد. فسادی که در بانک سرمایه پیش آمد، خسارت‌های قابل توجهی را به معلمان و سپرده گذاران تحمیل کرد اما در نهایت دولت مجبور شد این خسارت را از بیت‌المالی که حق همه مردم است جبران کند. به بستگان یکی از مقامات تراز اول کشور به‌صورت نابجا و با اعتبارسنجی ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. عموماً وثیقه‌هایی که در مقابل این تسهیلات گرفته می‌شوند، قلابی هستند و برآورد قیمت‌ها اصولاً بیشتر از رقم واقعی است و در نهایت بانک نمی‌تواند وثیقه را

ضبط کند.

 برگزاری این دادگاه‌ها نوعی برخورد با صورت مسأله است یا می‌توان نسبت به ریشه کن شدن زمینه و بستر فساد هم امیدوار بود؟

عده‌ای از متخلفان ترسی از ارتکاب ندارند و به فعالیت‌های فساد زای خود ادامه می‌دهند چراکه معتقدند عده‌ای از مرتکب شوندگان مجازات نمی‌شوند. این یعنی مجازات‌ها باید دقیق و بموقع باشد تا افراد وقیحانه و گستاخانه مرتکب فساد نشوند. نکته قابل توجه در بحث مبارزه با فساد این است که چرا در کشورهای غربی با آنکه گزینش موجود در سیستم اداره‌های ایران را اعمال نمی‌کنند و مبانی اعتقادی را نمی‌سنجند اما تخلفی اتفاق نمی‌افتد اما در کشور ما با بررسی تمام این موارد و طی کردن کلی مراحل گزینشی، فرد وارد سیستم می‌شود و پس از آن هم مرتکب فساد خواهد شد.

 یعنی باورهای مذهبی کارکرد بازدارنده خود را از دست داده است؟

نه موضوع این است که در غرب بحث دینی نیست بلکه همه امور بر مبنای نظم وانضباط مدیریت می‌شود. ما هم باید به این شیوه عمل کنیم و با ایجاد سیستم‌های کنترلی گزینش بر مبنای اعتقاد دینی را در اولویت دوم قرار دهیم.

این سیستم‌های کنترلی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟

با یک مثال به پرسش شما پاسخ می‌دهم. در زمان وزارت آقای طیب‌نیا سیستم‌های مدرن نرم افزاری برای کنترل گمرک، بنادر، انبارداری و حساب‌ها به قیمت ۷۰۰ میلیارد تومان خریداری شد که متأسفانه با رفتن ایشان متوقف شده است. اگر این سیستم فعال شود هیچ فردی نمی‌تواند خطا کند. این اقدام یکی از همان ابزارهای کنترلی است که می‌تواند جلوی فساد را بگیرد. من از وزیر جدید دارایی می‌خواهم که مسیر و سیستم آقای طیب نیا را ادامه بدهد. نباید با رفتن آقای طیب نیا این سیستم و این روش متوقف شود.

شما سطح فساد را چگونه برآورد می‌کنید؟ آیا فساد سیستماتیک شده است؟

به گمان من هنوز نمی‌توان گفت ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران فاسد شده است چون افراد سالم بسیاری در این سیستم وجود دارند و فعالیت می‌کنند. برآورد من این است که در شرایط کنونی سطح فساد فردی است و هنوز فراگیر نشده است. این یعنی فساد در ایران هنوز سیستماتیک نشده است.

آیا می‌توان در مقابل این سطح از فساد ایستاد؟

بله قطعاً، از طریق همان سیستم کنترلی که اشاره کردم و سیستم بازرسی مدون می‌توان جلوی فساد فردی ایستاد. زمانی که در دستگاه‌های اجرایی درخواست یک شهروند در مسیر قانونی انجام نمی‌شود و با وقفه‌ها و سنگ اندازی‌هایی مواجه می‌شود یعنی افراد آن ساختار از او پول می‌خواهند. پس مدیران باید بدانند که اگر کارمندی بی‌دلیل کار یک نفر را انجام نمی‌دهد دزد خود اوست. کنترل این روند و جلوگیری از چنین رفتارهایی حتماً با مدیریت و برنامه‌ریزی قابل تحقق است.

دولت با چه استراتژی می‌تواند مقابله جدی با فساد داشته باشد؟راهکار پیشنهادی شما چیست؟

زمانی در وزارت بازرگانی سابق سیستم بازرسی وجود داشت که از بسیاری مفاسد جلوگیری می‌کرد. تجربه خوب و موفقی بود که باید به سایر وزارتخانه‌ها تعمیم پیدا می‌کرد. پیشنهاد من این است که بازرسی وزارتخانه‌ها با حرکت در مسیر درست تمام توان خود را به کار اصلی یعنی شناسایی عوامل فساد معطوف کند در حالی که متأسفانه از این کار مهم چشم پوشی می‌کنند و به کارمند معمولی گیر می‌دهند. دولت باید به فوریت نسبت به مکانیزه کردن سیستم‌های اطلاعاتی و برقراری نظام بازرسی که وظیفه ذاتی این نهاد است اقدام کند.

نسبت فساد و رانت را چگونه می‌بینید؟

رانت خواری یک موضوع است و تعبیه کردن رانت یک موضوع دیگر. همه می‌دانیم که رانت توسط دولت‌ها تعبیه می‌شود. در بررسی این موضوع نباید انگشت اتهام را به سوی سرمایه داران گرفت چرا که رانت‌جویی شغل سرمایه‌داران و جزء طبیعت آنهاست در واقع آنچه باید مورد مراقبت و مواظبت باشد تعبیه کردن رانت توسط دولت هاست. آن‌هایی که رانت را تعبیه می‌کنند فساد را می‌سازند. آن‌هایی که رانت را داده‌اند گناهکارند نه آن‌هایی که از رانت استفاده می‌کنند. هیچ فردی نیست که دست رد به سینه فرصت بیشتر و اطلاعات کامل‌تر بزند پس باید زمینه ایجاد و توزیع رانت را از بین برد.

تحلیل احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از چگونگی فساد در کشور

ضرورت تشکیل نهاد مستقل مبارزه با فساد

برای بررسی سطح و نوع فساد از نوع سیستمی و سیستماتیک بودن آن نخست باید به‌نظرات و تعاریف مختلفی که وجود دارد، رجوع کرد چرا که با اتکا به‌هر تعریف پاسخ متفاوتی قابل ارائه است. فساد سیستمی زمانی رخ می‌دهد که دستگاه‌های مبارزه با فساد به درجاتی از آن آلوده می‌شوند که دیگر نمی‌توانند بدرستی از سیستم دفاع کنند و کل سیستم در معرض خطر قرار می‌گیرد. بنا به تعریف دیگر گفته‌اند در شرایطی که فساد امری بهنجار تلقی شود، فساد سیستمی شده است.

در تعریف دیگر از منظر کشورهای عضو (OECD) «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» آمده، اگر ۱۵ تا ۳۵ درصد اقدامات قضایی در کشوری با رشوه همراه شود فساد در آن کشور سیستمی است. در همین راستا رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند فساد در ایران سیستمی نیست که اگر می‌بود یعنی کل نظام فاسد است. به استناد این تعریف من هم معتقد نیستم که فساد کشور سیستمی است چرا که اگر بدین معنا سیستمی بود ما نمی‌توانستیم با فساد مبارزه کنیم. تعاریفی که مطرح شد اعتباری هستند و با اتکا به‌هر تعریف هم می‌توان نتایج مختلفی به‌دست آورد. در واقع بنا به نوع تعریفی که می‌پذیریم نوع راه حل مشخص می‌شود.

با این حال بنا به تعریفی که پیش‌تر ارائه شد، معتقدم نشانه‌های سیستمی بودن فساد در جامعه ایرانی هویداست. همچنین علاوه بر سیستمی بودن، فساد شکل گرفته در کشور سیستماتیک و سازمان یافته هم هست. اشکال و گونه‌های فساد که اخیراً از آن مطلع می‌شویم نشان می‌دهد که فساد به‌صورت موردی رخ نمی‌دهد بلکه سازمان یافته و با برنامه‌ریزی قبلی است. گواه این مدعا را می‌توان در زمان مجازات خاطیان مشاهده کرد. زمانی که فرد متخلفی بازداشت می‌شود جمع کثیری برای آزادی او تلاش می‌کنند. یعنی وقتی فساد در یک سازمان اتفاق می‌افتد در سازمان دیگری افراد به حمایت از مفسد بر می‌خیزند.بنابراین با اتکا به تعاریف مطرح شده و در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت فساد در ایران سیستمی، سیستماتیک و شبکه‌ای است. حال در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که راه حل چیست؟

در پیام گام دوم انقلاب رهبری پاسخ این پرسش مطرح شده است. ایشان نسبت به تشکیل یک سازمان مستقل مبارزه با فساد تأکید فرموده‌اند. این بدان معناست که رهبری دستگاه‌های موجود مبارزه با فساد را کافی نمی‌دانند. مرور تجربه جهانی این موضوع بر ضرورت تأسیس این نهاد با هدف مبارزه با فساد صحه می‌گذارد. بنده هم معتقدم در وضعیت کنونی نمی‌توان تنها به فعالیت سازمان بازرسی کل کشور، نهاد قوه قضائیه یا دیوان محاسبات کل کشور اکتفا کرد بلکه ضرورت دارد تا یک نهاد و سازمان مستقل از این‌ها تشکیل شود که بر چگونگی فعالیت نهادهای کنونی نظارت کند. این سازمان باید دارای ویژگی‌هایی به‌شرح زیر باشد:

۱- این سازمان باید مستقل از سایر نهادها و سازمان‌ها، به دور از نگاه‌های سلیقه‌ای و تحت نظر عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبر معظم انقلاب فعالیت کند.

۲- اختیارات این سازمان باید مشخص، ویژه، صریح و محکم باشد.

۳- این سازمان باید چابک و کوچک باشد یعنی نباید نیرو برای این سازمان استخدام شود بلکه می‌بایست افراد مشغول در آن از افراد کارآزموده‌ای که پیش‌تر آزمون‌شان را پس داده‌اند و هم‌اکنون در سازمان‌های دیگر مشغول هستند، برگزیده شده و در سازمان جدید مأمور شوند.

۴- چنین سازمانی باید موظف شود تا دستگاه‌های کنونی که مسئولیت مبارزه با فساد را دارند از آمیختگی با فساد پاک کرده و سپس آنها را به جامعه تحویل دهد.

۵- فعالیت این سازمان موقت است و تا زمان زدودن فساد از ساختار ادامه دارد.

سپیده پیری