لایحه بودجه سال ۹۹ این روزها در شرایطی مراحل نهایی خود را در دولت طی می‌کند که اخبار واصله نشان از تغییر مسیر این بودجه با بودجه سال‌های گذشته دارد. در سال جاری که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، مسئولان دولت را بر آن داشته است تا هزینه‌های جاری سال ۹۹ را بدون اتکا به درآمدهای نفتی پیش‌بینی کند.
درآمدهایی که با کاهش تعداد کشورهای خریدار نفت ایران به حداقل رسیده و شاید در خوش‌بینانه‌ترین حالت بتوان صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت را برای سال آینده لحاظ کرد. این تصمیم دولت باعث شده تا این پرسش در جامعه به وجود بیاید که بودجه جاری سال آینده از چه راه‌هایی تامین می‌شود؟ افزایش قیمت بنزین که ۲۴ آبان ماه به اجرا گذاشته شد، این نگرانی را در جامعه به وجود آورده است که دولت با اصلاح یارانه‌های پنهان و افزایش بهای سایر حامل‌های انرژی درصدد جبران کسری بودجه برآید؛ اما در این بین مسئولان همچنان به تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، فروش اوراق بدهی و واگذاری دارایی‌های دولتی تاکید دارند. در همین زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
در حالي لايحه بودجه سال ۹۹ در حال نهايي‌شدن است که صحبت‌هاي مسئولان سازمان برنامه و بودجه حکايت از حذف نفت از بودجه جاري کشور دارد. آيا دولت مي‌تواند از پس اداره کشور بدون اتکا به منابع نفتي برآيد؟
در شرايط کنوني به نظر مي‌رسد دولت چاره‌اي جز تنظيم بودجه بدون اتکا به درآمدهاي نفتي ندارد. شواهد و قرائن نشان مي‌دهد که در حال حاضر ميزان فروش نفت کشور بسيار کاهش يافته و اگر همين روند ادامه پيدا کند، ديد واقع‌گرايانه اين است که دولت براي سال آينده منابع حداقلي در نظر بگيرد و هيچ حسابي روي درآمد حاصل از فروش نفت باز نکند که البته خود مسئولان هم از آن به‌عنوان «وابستگي صفر به نفت» ياد کرده‌اند.
در اين بين نبايد تصميم‌گيري درباره پذيرش يا رد لوايح مربوط به FATF را هم فراموش کرد. اين گروه مالي به ايران تا بهمن ماه فرصت داده تا تکليف خود را مشخص سازد؛ در غير اين صورت ايران بار ديگر به فهرست سياه FATF بازمي‌گردد و مشکلات از امروز هم حادتر مي‌شود. قرارگرفتن در فهرست سياه اين سازمان بين‌المللي قطعا روي فروش نفت ايران هم بيش از اين تاثير مي‌گذارد و حتي ساير منابع ارزي کشور را هم تحت تاثير خود قرار مي‌دهد، چراکه دولت علاوه بر نفت، بخشي از درآمدهاي خود را از طريق فروش فرآورده‌هاي نفتي، گاز و مواد پتروشيمي تامين مي‌کند که بالطبع دولت در وصول عوايد حاصل از صادرات اين محصولات هم با نقصان و کاستي مواجه مي‌شود.
بنابراين ورود به فهرست سياه FATF نيز يک مخاطره جدي براي کشور و بودجه سال ۹۹ خواهد بود. با تمام اين اوصاف، شخصا از اينکه کشور به سمتي برود که دولت پول بدون حساب و کتاب از محل فروش نفت نداشته باشد، خوشحال مي‌شوم. زيرا به‌رغم برهم‌ريختگي، آشفتگي و نرخ منفي رشد اقتصادي که در سال آينده هم ادامه خواهد داشت، وجود منابع نفتي تنها فرصت ادامه گشاده‌دستي و خرج اين پول در کارهاي زائد و حاتم‌بخشي به اين و آن را به دولت مي‌دهد و در واقع در اين شرايط هم دولت اين منابع را خرج رونق اقتصاد نمي‌کند.
بلکه آن را صرف فربه‌کردن خود، ريخت‌وپاش پولي و خاصه‌خرجي مي‌کند؛ چنان‌که هر کس از طريق ارتباطاتي که دارد به سوي خزانه دست دراز کند، مشمول بذل و بخشش دولت مي‌شود و سهمي از بودجه مي‌برد و از اين خوان گسترده لقمه‌اي برمي‌دارد. متاسفانه اين خاصه‌خرجي‌ها گاه خارج از کشور هزينه مي‌شود؛ به همين دليل به عقيده من حذف نفت از بودجه جاري مي‌تواند به اصلاح کشورداري کمک کند.
آيا دولت‌ها نمي‌توانستند زماني که به منابع نفتي دسترسي داشتند، اين اصلاحات را انجام دهند؟
ماجرا همين است؛ تجربه چند دهه اخير نشان مي‌دهد که کشورداري با اتکا به فروش نفت، هيچ ارمغاني براي مردم و اقتصاد نداشته است. دولتي که نفت مي‌فروشد از مردم و بخش خصوصي مستغني مي‌شود و در طول اين سال‌ها نفت چنين بلايي را سر کشور آورده است. به همين دليل دولت همواره به بخش غيردولتي و جامعه مدني بي‌اعتناست. در واقع منابع نفتي، قدرتي را در اختيار دولت‌ها قرار داده که زياده‌خواهي‌ها و آرمان‌هاي خود را مبتني بر حکمراني خوب دنبال نکنند؛ براي چنين دولتي کمک به توسعه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي و بهبود وضعيت کشور بي‌معناست.
با اينکه دولت چاره‌اي جز تنظيم بودجه بدون نفت ندارد، اما آيا مي‌تواند در اين راه موفق باشد و در وادي روياپردازي نيفتد؟
ابتدا بايد يادآور شد که اجراي بودجه بدون نفت بسيار سخت است؛ اما توفيق يا شکست دولت در اين راه بستگي زيادي به سياست‌ها و سه منبع درآمدي دارد که براي جبران کسري بودجه و يا مرتفع‌کردن آن، در بودجه ۹۹ لحاظ مي‌شود. اولين موضوع به بحث نرخ‌گذاري دلار در سال آينده بازمي‌گردد؛ البته اين را نبايد از نظر دور بداريم که اگر دولت بودجه را با فروش صفر نفت تنظيم کند، ديگر درآمد ارزي قابل توجهي نخواهد داشت که تغييري در نرخ ۴۲۰۰ توماني دلار به وجود آورد، مگر اينکه به ذخاير بانک مرکزي يا صندوق توسعه ملي چشم داشته باشد.
البته دولت روي فروش گاز به ترکيه يا فرآورده‌هاي نفتي به کشورهاي همسايه هم حساب باز کرده است. علاوه بر اين، دولت هنوز به درآمدهاي پتروشيمي که کل سهام آن را به بخش عمومي واگذار نکرده دسترسي دارد که البته رقم آن چندان قابل‌توجه نيست. به هر حال اگر دولت روي اين درآمدها هم حساب کرده باشد، تغيير قيمت ارز در بودجه مي‌تواند بين ۳۰ هزارميليارد تا ۶۰ هزارميليارد تومان به منابع ريالي دولت بيفزايد.
با اين حال اخيرا رئيس سازمان برنامه و بودجه تغيير نرخ دلار دولتي از ۴۲۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تومان را رد و اعلام کرد که سال آينده هم قرار است بودجه با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بسته شود. منبع دومي که دولت مي‌تواند به آن متوسل شود به يارانه‌هاي انرژي مربوط مي‌شود. از شواهد پيداست که مسئولان اجرايي کشور قصد دارند يارانه‌هاي پنهان انرژي را کاهش دهند. اين بخش از يارانه‌ها در اقتصاد ما بنا بر آخرين برآوردها رقمي بيش از يک ميليون‌ميليارد تومان است؛ يعني معادل بيش از دو سال بودجه عمومي کشور. به همين دليل اگر به‌فرض دولت کل اين يارانه‌ها را حذف کند، به‌راحتي مي‌تواند کسري بودجه خود را پوشش دهد.
اما به نظر نمي‌رسد چنين اصلاحي اتفاق بيفتد و اصلا در شرايط فعلي هم اين امر شدني نيست. به عقيده من هم حذف شوک‌وار يارانه‌ها در شرايطي که اقتصاد ايران حال نزاري دارد به‌شدت آسيب‌‌زاست. همان‌طور که در روزهاي گذشته هم مشاهده کرديم، تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي و کاهش يارانه‌هاي پنهان، ناآرامي‌هاي خياباني را به دنبال داشت. بنابراين به نظر مي‌رسد دولت بيش از اين مبادرت به تغيير نرخ حامل‌هاي انرژي نکند. دولت شايد تنها روي عوايد ناشي از کاهش مصرف بنزين و صادرات آن به کشورهاي همسايه حساب باز کند، که اين مبلغ حداکثر مي‌تواند رقمي حدود ۲۰ هزار ميليارد تا ۳۰ هزار ميليارد تومان در يک سال باشد. ماليات نيز سومين منبعي است که دولت در بودجه سال ۹۹ مي‌تواند به آن تکيه بزند.
به نظر مي‌رسد که دولت براي سال آينده رويکرد بسيار تهاجمي و جدي را نسبت به ماليات‌ستاني در پيش خواهد گرفت که اين امر خود به محلي براي مناقشه تبديل مي‌شود. اگر دولت اين رويکرد و جسارت را داشته باشد که درآمدهاي مالياتي خود را از محل لغو معافيت مالياتي نهادهاي خاص، دستگاه‌هاي حاکميتي و نظامي و استان‌ها افزايش دهد، مي‌توان آن را شروع خوبي براي اصلاح نظام مالياتي قلمداد کرد؛ زيرا مي‌تواند منجر به عدالت اجتماعي شود و به جامعه نشان دهد که حاکميت اصلاح روش‌هاي نادرست مالياتي را از خود آغاز کرده است.
چنانچه اين اتفاق رخ دهد، درآمدهاي حاصل از اين محل حدود ۱۰ هزار ميليارد تا ۲۰ هزار ميليارد تومان بر آورده دولت مي‌افزايد. بخش دوم اصلاح نظام مالياتي، موردي است که بارها به آن اعتراض کرده‌ام و آن هم به معافيت مالياتي بنگاه‌هاي عمومي در درآمد ناشي از صادرات مربوط مي‌شود. اين بنگاه‌ها نه توليدات و فرآورده‌هاي خود، بلکه منابع کشور را صادر مي‌کنند و بنگاه‌هاي پتروشيمي، مس، فولاد و آلومينيوم ازجمله آنها هستند که دليلي براي ادامه معافيت مالياتي آنها وجود ندارد. بخش ديگري که مي‌تواند به درآمد مالياتي دولت بيفزايد، لغو معافيت ۲۰ درصدي ماليات مستقيم شرکت‌هاي بورسي است.
در حالي که ماليات بر شرکت‌ها در قانون ۲۵ درصد پيش‌بيني شده، شرکت‌هاي بورسي با درآمدهاي کلان خود تنها ۲۰ درصد پرداخت مي‌پردازند، در صورتي که دولت خود را از چنبره لابي قوي اين بنگاه‌ها و همچنين چند بورس‌باز داخل و خارج دولت درآورد، از محل لغو اين ماليات حداقل ۵۰۰۰ ميليارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. بخش سوم اصلاح نظام مالياتي هم به اشخاصي مربوط مي‌شود که به هر دليلي ماليات نمي‌پردازند يا مالياتشان بسيار ناچيز است و در واقع فرار مالياتي دارند. در همين زمينه رئيس سازمان امور مالياتي ادعا کرده است که ۳۰۰ هزار نفر با درآمد ميلياردي هيچ نوع مالياتي نمي‌پردازند و پرونده‌اي در سازمان مربوطه ندارند.
اين هم رويکرد مناسبي است که دولت اين افراد را جزو موديان مالياتي قرار دهد و با تخلفات آنها برخورد کند. البته من گمان مي‌کنم که تعداد زيادي از اين افراد، کساني هستند که درآمدشان از محل سپرده‌هاي کلان در بانک‌ها حاصل مي‌شود و يا در بورس و مسکن سرمايه‌گذاري کرده‌اند؛ در حالي که با رويکرد دولت کماکان اين درآمدها معاف از ماليات باقي خواهند ماند که اين سياست يک بام و دو هوا و در واقع لطف به سرمايه‌هاي غيرمولد است. اما آن بخشي که فعاليت‌هاي ديگري نظير پزشکي، وکالت، تجارت، دلالي و ... انجام مي‌دهند، طبق قانون کنوني هم حتما بايد ماليات بپردازند و ضروري است که دولت هرچه زودتر به حساب آنها رسيدگي و کسري پرداخت ماليات اين بخش را اصلاح کند.
چنانچه دولت پا را در ماليات‌ستاني از موارد بالا فراتر بگذارد، گرچه اصلاح نظام مالياتي به حساب مي‌آيد، اما قطعا توليدکنندگان و قشر کمتر برخوردار جامعه تحت فشار مضاعفي قرار مي‌گيرد که به هيچ‌وجه ماليات‌ستاني از اين بخش توصيه نمي‌شود. اميد مي‌رود تمرکز دولت روي موضوع ماليات، به‌معناي فشار بيشتر بر توليد و بخش شفاف اقتصاد کشور نباشد. جمع‌بندي اصلاح نظام مالياتي نشان مي‌دهد که تنها از منابع مالياتي که به آن اشاره شد، درمجموع بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان ماليات قابل وصول است که خود اين رقم در مقايسه با تغيير نرخ ارز و حامل‌هاي انرژي که به آن اشاره شد رقم قابل‌توجهي به حساب مي‌آيد. حال اگر دو منبع قبلي را هم به آن اضافه کنيم، برآورد من اين است که دولت بتواند از اين سه منبع اصلي بين ۱۰۰ هزار ميليارد تا ۱۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش درآمد داشته باشد.
البته اين امر وابستگي زيادي به رويکرد دولت در زمان اجراي بودجه سال آينده دارد. بعيد به نظر مي‌رسد که دولت بتواند درآمدي مازاد بر اين رقم داشته باشد؛ اما آقاي روحاني در يکي از سخنراني‌هاي اخير خود اشاره کرد که کشور با کسري حدود ۳۰۰ هزار ميليارد توماني دست و پنجه نرم مي‌کند. گرچه شايد ايشان قصد دارد با طرح اين رقم، ذهن‌ها را به سمت حذف يارانه‌هاي نقدي، افزايش نرخ ارز، اصلاح نظام مالياتي و ... سوق دهد (که البته بايد هم اين اصلاحات صورت پذيرد)، اما با توجه به شرايط کنوني جامعه، غيرممکن است که از اين سه منبع بتوان کسري بودجه ۳۰۰ هزار ميليارد توماني را پوشش داد و هنوز مشخص نيست دولت براي پوشش ۱۵۰ هزار ميليارد تا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان ديگر چه برنامه‌اي در پيش خواهد گرفت.
علاوه بر استقراض که شيوه‌اي مرسوم در ايران است، دولت انتشار اوراق بدهي را هم در دستور کار قرار داده است. اين روش را چطور ارزيابي مي‌کنيد و چه مقدار درآمدي براي دولت خواهد داشت؟
بديهي است که دولت بخشي از کسري بودجه را از طريق استقراض جبران کند و فروش اوراق قرضه هم ديگر راه‌حل دولت باشد. اما به نظر نمي‌رسد که ظرفيت اقتصاد کشور پاسخگوي اين ميزان منابع از محل فروش اوراق باشد. در نتيجه بايد پذيرفت که اقتصاد ايران در سال آينده بدون نفت با کسري بودجه مواجه مي‌شود و اين امري اجتناب‌ناپذير است. هرچقدر هم دولت بخواهد اصلاحات انجام دهد نمي‌تواند هزينه‌هاي بودجه را به شکل کامل تامين کند.
برخي از کارشناسان فروش اوراق بدهي را به معناي آينده‌فروشي مي‌دانند و چنين تعبيري براي آن در نظر مي‌گيرند. آيا شما هم فروش اين اوراق را در بلندمدت به ضرر مردم و اقتصاد مي‌دانيد؟
اگر با روش نادرست که تاکنون اجرا شده، دولت به فروش اوراق بدهي بپردازد، بله اين امر معنايي جز آينده‌فروشي ندارد و به ضرر اقتصاد تمام مي‌شود. اما اگر اين کار با روش حرفه‌اي که امروز در دنيا انجام مي‌شود به اجرا گذاشته شود مي‌تواند به کمک دولت بيايد. اصولا بسياري از دولت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه مي‌زنند و از آن به‌عنوان ابزاري براي درآمدزايي و اداره بهتر کشور استفاده مي‌کنند.
منتهي در کشورهاي ديگر اوراق قرضه پس از انتشار و فروش، همچنان قابليت معامله دارند. يعني خريدار مي‌تواند هر زماني به بازار برود و اوراق خود را بفروشد و آن را به پول نقد تبديل کند. مهم‌تر از همه اينها دولت در سررسيدي که براي اوراق اعلام کرده، سود آن را مي‌پردازد. يعني نکولي در پرداخت سود ندارد. بدين ترتيب منابع قابل‌توجهي در اختيار دولت‌ها قرار مي‌گيرد. همچنين اين اوراق معمولا بلندمدت هستند و اصولا به‌عنوان ابزار مالي متعارف براي دولت‌ها شناخته مي‌شوند. اما دولت‌هاي ايران به چنين شيوه‌اي اعتقاد ندارند و اگر اين بار هم به شيوه گذشته فروش اوراق را به اجرا بگذارند، به‌‌يقين مشکلات بيشتري براي اقتصاد به وجود مي‌آيد. به‌رغم اينکه مي‌توان تلقي آينده‌فروشي را براي اوراق قرضه داشت، اما به هر حال نمي‌توان آن را ناديده گرفت و تا زماني که ثبات اقتصادي وجود داشته باشد، اين منبع در جريان بين دولت‌ها قابل مديريت است و آثار حداقلي بر آينده کشور دارد.
در موضوع ماليات هم پيش از اين دولت بارها به تعريف پايه‌هاي جديد مالياتي و گستراندن تور مالياتي تاکيد داشته است. اما درعمل شاهد اين هستيم که همچنان بخش مولد و شفاف کشور بيشترين فشار را از اين ناحيه تحمل مي‌کند. طبق تجربه‌اي که طي چند دهه داشته‌ايم، شما تا چه حد اميد داريد که دولت بتواند در جلوگيري از فرارهاي مالياتي و لغو معافيت‌ها به توفيق دست يابد؟
در ابتداي بحث به سه منبع مهم مالياتي اشاره شد که اکنون فقط گروه سوم مورد هدف دولت قرار دارد. يعني دولت قصد دارد بخشي از کساني که درآمد ميلياردي دارند را از طريق رديابي حساب‌هاي بانکي و معاملات شناسايي و مبادرت به اخذ ماليات از آنها کند. دو منبع ديگر، يعني بخش حاکميتي معاف از ماليات و همچنين صادرکنندگان مواد اوليه نظير فولاد، مس، آلومينيوم و شرکت‌هاي بورسي چندان در هدف‌گذاري‌هاي دولت ديده نمي‌شوند. گرچه در لايحه اخير براي لغو معافيت مالياتي صادرکنندگان مواد اوليه بندي آورده شده، اما اين لايحه قطعا به سرانجام نمي‌رسد، بنابراين دولت بايد در احکام بودجه آن را پيش‌بيني کند.
اما ساير منابع مالياتي که دولت پيش‌بيني کرده، در شرايط فعلي به ضرر توليد و بخش شفاف اقتصاد تمام مي‌شود. زيرا توليد در تنگناي رکود و تورم قرار دارد و سياست انقباضي مالياتي که نقطه اصابت آن به فعاليت‌هاي توليدي يا خدماتي برمي‌گردد، قطعا مشکلات بخش مولد را دوچندان مي‌کند و اين امر موجب مي‌شود که امکان رشد در سال آينده از بين برود و اشتغال‌زايي هم به حداقل برسد.
آيا چنين اتفاقي باعث نمي‌شود توليدکنندگان به بازارهاي غيرمولد نظير بازار ارز، خودرو، سکه و ... روي آورند؟
براي توليدکننده راحت نيست که فعاليت خود را تعطيل کند و به بازارهاي سفته‌بازي روي آورد. زيرا بيشتر سرمايه آنها در قالب ماشين‌آلات، سوله، ساختمان و ... شکل گرفته و قابليت نقدشوندگي ندارد، اما احتمال اينکه نقدينگي در دست خود را به سمت فعاليت‌هاي سوداگرانه سوق دهند، محتمل است. البته اگر اين فعاليت‌ها هم در اندازه بزرگي انجام شود، مشمول همان رصدي که سازمان مالياتي براي درآمدهاي مالياتي اعلام کرده، مي‌شود. اما اگر با روش‌هايي که دور از ديدرس سازمان مالياتي است انجام شود، از پرداخت ماليات هم به نوعي سرباز مي‌زند. اين اتفاق بيشتر در اقتصادهاي ناپايدار رخ مي‌دهد که چشم‌انداز روشني ندارند و هر کس در حد توان خود سود خود را فراهم مي‌کند. لزوما فرد که نبايد توليدکننده باشد، يک کارمند، بازنشسته، خانه‌دار و ... هم با سرمايه خود، چهبسا اندک هم باشد، براي حفظ ارزش سرمايه خود مي‌تواند چنين تقاضايي را وارد بازار کند که به هر حال تقاضاهاي سفته‌بازانه به ناپايداري اقتصاد دامن مي زند.
بخش ديگر منبع درآمدي که دولت در نظر گرفته به واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي مربوط مي‌شود. با توجه به تجربياتي که در طول اين سال‌ها داشته‌ايم، آيا سال ۹۹ زمان مناسبي براي خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي است؟
خير؛ به هيچ‌وجه سال ۹۹ را نمي‌توان سال مناسبي براي واگذاري‌ها قلمداد کرد. دولت حتي در سال‌هايي که رکود و تورم هم وجود نداشت، نتوانست از اين محل به منابع جدي درآمدي دست يابد. بنابراين در حالي که ما در رکودتورمي به سر مي‌بريم، قطعا دولت توفيقي در اين زمينه به دست نخواهد آورد. مگر اينکه بنگاه‌هاي دولتي را به ثمن بخس واگذار کند يا آنها را در اختيار کساني قرار دهد که قصد پولشويي دارند.
در حال حاضر افرادي در بانک‌هاي خارج از کشور حساب دارند و از ترس بلوکه‌شدن سرمايه خود ممکن است آن را به داخل ايران انتقال دهند و به قصد پولشويي با آن به خريداري بنگاه‌ها بپردازند که آن هم ضربه‌اي مهلک به اقتصاد است. به نظر من دولت براي سال ۹۹ بايد از خير فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و به‌عبارتي کارخانه‌ها و سهام بزرگ خود بگذرد. زيرا به هر شيوه‌اي که اين اقدام صورت بگيرد، نمي‌توان سرنوشت خوبي را براي آن متصور شد. يا بخش عمومي اقدام به خريد مي‌کند که در اين صورت پول‌هايي بدون منشأ مشخص در اين جريان به گردش درمي‌آيد و بخش عمومي هم فربه‌تر از گذشته مي‌شود. بنابراين اميد مي‌رود که دولت فعلا دست از خصوصي‌سازي بردارد.
اکنون بحث بودجه دوسالانه هم مطرح است؛ آيا تنظيم و اجراي چنين بودجه‌اي لازم و اصلا شدني است؟
بودجه دوسالانه ژست خوبي است؛ اما متاسفانه ما در مديريت و برنامه‌ريزي چنان ضعيف عمل مي‌کنيم که حتي بودجه‌هاي سالانه هم با انحراف‌هاي جدي مواجه مي‌شود، حال مشخص نيست بر چه اساسي عده‌اي تنظيم بودجه دوسالانه را پيشنهاد مي‌دهند. اما به هر حال مسئولان ذي‌ربط گويا علاقه زيادي به اين ژست‌ها دارند و بدين طريق مي‌خواهند اعلام کنند که توانايي تنظيم چنين بودجه‌اي را دارند. اگر جريان اقتصادي و سياسي ما از يک ثبات برخوردار بود مي‌توانستيم اين اقدام را جدي و قابل بررسي تلقي کنيم، ولي در شرايطي که ما حتي نمي‌دانيم سه ماه ديگر وضعيت چه خواهد بود، حرف‌زدن از بودجه دوسالانه معنايي جز ژست‌گرفتن و خوش‌خيالي ندارد.
البته به نظر مي‌رسد برخي مسئولان ارشد کشور نه‌تنها پيش‌بيني خاصي از سه ماه آينده ندارند، بلکه حتي ديرتر از مردم نسبت به برنامه‌هاي اجراشده نظير افزايش قيمت بنزين باخبر مي‌شوند؛ با اين حال عده‌اي از کارشناسان بر رفع تحريم‌ها در سال ۲۰۲۰ و به‌تبع آن افزايش فروش نفت ايران اميد دارند؛ نظر شما در اين باره چيست؟
همان‌طور که گفتم در شرايط کنوني اصلا پيش‌بيني آينده امکان‌پذير نيست. چنين صحبت‌هايي صرفا اظهار اميدواري است؛ بله من هم مي‌‌توانم به رفع تحريم‌ها اميد داشته باشم. عبور از تحريم‌ها جز از طريق مذاکره مستقيم ايران و آمريکا امکان‌پذير نيست. زيرا اين تحريم‌ها مربوط به آمريکاست و اتحاديه اروپا يا سازمان ملل دخالتي در آن ندارند. يا بايد با آمريکا مذاکره کنيم و به يک نتيجه‌اي دست پيدا کنيم؛ يا به همين شکل پيش برويم که طبيعتا نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود. اگر اين اميدواري‌ها با نگاه به انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا در سال ۲۰۲۰ باشد، باز هم به سال ۱۳۹۹ وصال نخواهد داد. زيرا انتخابات آمريکا در شش‌ماهه دوم سال انجام مي‌شود.
از سوي ديگر، بايد توجه داشت که همچنان ترامپ شانس بالايي براي ابقا در کاخ سفيد دارد؛ در ثاني اگر هم دموکرات‌ها برنده شوند، تا زماني که مستقر شوند و رئيس جمهوري جديد کابينه خود را معرفي کند شايد در سال ۱۴۰۰ به موضوع تحريم‌هاي ايران بپردازد. تا آن زمان راه بسيار طولاني در پيش داريم و نمي‌توان روي آن حساب کرد و به آن دل بست. اگر ما روابط خود را در منطقه و اروپا بهبود نبخشيم، چهبسا رئيس جمهوري دموکرات هم به‌دنبال رفع تحريم‌ها نباشد و در مذاکرات امتيازات زيادي را مطالبه کند.
فاطمه فتاحی / امیر داداشی
- 18
- 3
کاربر مهمان
۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۰:۱۳
Permalink